دستور دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا، مبنی بر ممنوعیت ورود شهروندان ۱۲ کشور به ایالات متحده، از ساعت ۱۲:۰۱ بامداد به وقت شرق آمریکا (۰۴:۰۱ به وقت گرینویچ) روز دوشنبه به اجرا در میآید. ترامپ هدف از این اقدام را محافظت از کشور در برابر «تروریستهای خارجی» دانسته است.
کشورهایی که تحت تاثیر آخرین ممنوعیت سفر قرار گرفتهاند عبارتاند از افغانستان، میانمار، چاد، جمهوری کنگو، گینه استوایی، اریتره، هائیتی، ایران، لیبی، سومالی، سودان و یمن.
ورود افراد از هفت کشور دیگر -بوروندی، کوبا، لائوس، سیرالئون، توگو، ترکمنستان و ونزوئلا- تا حدی محدود خواهد شد.
ترامپ چهارشنبه ۱۴ خرداد هنگام امضای این فرمان اجرایی گفت کشورهایی که مشمول شدیدترین محدودیتهای ورود به ایالات متحده شدهاند، کشورهایی هستند که «میزبان حضور گسترده تروریستها» هستند، در زمینه امنیت ویزا همکاری نمیکنند، توانایی راستیآزمایی هویت مسافران را ندارند، در ثبت سوابق کیفری ناکارآمدند و میزان بالایی از تخلفات اقامت پس از انقضای ویزا در آمریکا را دارند.
او به حادثه یکشنبه گذشته در کلرادو، که در آن یک تبعه مصری یک بمب بنزینی را به سمت جمعیت تظاهرکنندگان طرفدار اسرائیل پرتاب کرد، به عنوان نمونهای از لزوم اعمال محدودیتهای جدید اشاره کرد. اما مصر بخشی از ممنوعیت سفر نیست.
ممنوعیت سفر بخشی از سیاست ترامپ برای محدود کردن مهاجرت به ایالات متحده است.
واکنش کشورهای متاثر از این محدودیت
مقامات و ساکنان کشورهایی که شهروندان آنها از ورود به آمریکا به زودی ممنوع خواهند شد، ابراز ناامیدی و ناباوری کردند.
محمد ادریس دبی ایتنو، رییس جمهور چاد، گفت که در پاسخ به اقدام ترامپ، به دولت خود دستور داده است که اعطای ویزا به شهروندان آمریکایی را متوقف کند.
او در پستی در فیسبوک با اشاره به کشورهایی مانند قطر که یک هواپیمای لوکس برای استفاده ترامپ به ایالات متحده هدیه داد، گفت: «چاد نه هواپیمایی برای ارائه دارد و نه میلیاردها دلار، اما چاد عزت و غرور خود را دارد.»
افغانهایی که برای ایالات متحده یا پروژههای تامین مالیشده از طرف آمریکا کار میکردند و امیدوار بودند در این کشور اسکان مجدد یابند، ابراز نگرانی کردند که ممنوعیت سفر آنها را مجبور به بازگشت به کشورشان کند، جایی که ممکن است با انتقام طالبان روبرو شوند.
قانونگذاران دموکرات ایالات متحده نیز نگرانی خود را در مورد این سیاستها ابراز کردند.
رو کانا، نماینده ایالات متحده، اواخر روز پنجشنبه در رسانههای اجتماعی نوشت: «ممنوعیت سفر ترامپ برای شهروندان بیش از ۱۲ کشور سختگیرانه و خلاف قانون اساسی است. مردم حق دارند درخواست پناهندگی کنند.»
ساندیتایمز بامداد یکشنبه ۱۸ خرداد در گزارشی نوشت طرح انتقال «ابرسفارتخانه» پکن به این مکان در لندن که در دولت پیشین بریتانیا به دلیل هشدارهای نهادهای اطلاعاتی درباره خطر جاسوسی متوقف شده بود، اکنون با لابیگری مستقیم شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، دوباره به جریان افتاده است.
با این حال، نگرانیهای امنیتی تازهای درباره ساخت این مجموعه در «رویال مینت کورت» (ضرابخانه سلطنتی) مطرح شده، چراکه در نزدیکی یک گره حیاتی کابلهای ارتباطی قرار دارد که ممکن است در معرض حمله قرار گیرد.
محل پیشنهادی این سفارتخانه که قرار است بزرگترین سفارت چین در اروپا باشد، دقیقا بین دو قطب مالی لندن در «سیتی» و «کنری وارف» واقع شده و به سه مرکز داده مهم نیز نزدیک است.
یک مقام ارشد آمریکایی گفت دولت ترامپ بهشدت نگران احتمال دسترسی چین به «ارتباطات حساس یکی از نزدیکترین متحدان خود» است.
یک مقام کاخ سفید درباره تبعات ساخت این سفارت هشدار داد: «ایالات متحده انتظار دارد که همه تصمیمها با در نظر گرفتن منافع امنیت ملی مشترک آمریکا و بریتانیا و پس از اجرای کامل تدابیر کاهش خطر تحت توصیه و تایید متخصصان ضدجاسوسی، اتخاذ شود.»
بریتانیا اکنون در حال مذاکره با ایالات متحده برای اجرای توافقی تجاری است که ماه گذشته امضا شد.
دو طرف تا ۱۸ تیر فرصت دارند تا به توافق برسند؛ در غیر این صورت، تولیدکنندگان فولاد بریتانیا با تعرفه واردات ۵۰ درصدی جدید مواجه خواهند شد.
ساندیتایمز نوشت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیشتر از کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، خواسته بود تا مجوز ساخت این ابرسفارتخانه را صادر نکند و این موضوع در مذاکرات تجاری نیز مطرح شده است.
دیپلماتها میگویند اگر این سفارت باز شود، دولت ترامپ در همکاریهای اطلاعاتی با بریتانیا تجدیدنظر خواهد کرد.
شروع حساسیتها به ساخت سفارت چین در لندن
این ماجرا پس از آن مطرح شد که یادداشتی از سوی اعضای «ائتلاف بینپارلمانی درباره چین» (Ipac) به شورای امنیت ملی آمریکا ارسال شد.
در یادداشت آیپک آمده بود کابلهای مخفی زیر محل سفارت چین، «شبکه مالی سیتی لندن» یا همان قلب خدمات مالی بریتانیا را تغذیه میکنند.
جان مولنار، نماینده جمهوریخواه آمریکا و رییس کمیته چین در مجلس، گفت: «اگر گزارشها درست باشند، استقرار سفارت جمهوری خلق چین در مقیاسی بیسابقه بر فراز کابلهای حساسی که از نظام مالی آمریکا و بریتانیا پشتیبانی میکنند، ریسکی غیرقابل قبول برای نهادهای ما به شمار میرود.»
او گفت حزب کمونیست چین سابقهای روشن در هدفگیری زیرساختهای حیاتی دارد و افزود: «این اقدام موجب نگرانی جدی در آمریکا خواهد شد و میتواند به عنوان زیادهخواهی استراتژیک پکن و خطای قضاوتی عجیب لندن تلقی شود.»
لوک دو پالفورد، مدیر اجرایی آیپک، گفت: «سفارتخانه بزرگ چین به نقطه عطفی در مذاکرات تجاری بریتانیا و آمریکا بدل شده و حیرتآور است که کاخ سفید مجبور شده علنا خطر کابلها را برای دفاع از نظام مالی خود تایید کند.»
او گفت وقت آن رسیده که پیامی روشن به شی جینپینگ داده شود: «چه با فشار و چه با اجبار، بریتانیا و آمریکا امنیت ملی خود را معامله نخواهند کرد و این سفارتخانه ساخته نخواهد شد.»
چین سال ۲۰۱۸ ساختمان سابق ضرابخانه سلطنتی بریتانیا را در نزدیکی برج لندن خریداری کرد، اما تاکنون موفق به دریافت مجوز رسمی برای بازسازی ساختمان و تبدیل آن به سفارت نشده است.
ساندیتایمز یادآوری کرد وانگ یی، وزیر خارجه چین، در سفر اخیرش به لندن این موضوع را با دیوید لمی، وزیر خارجه بریتانیا، مطرح کرد. پیشتر نیز شی جینپینگ در تماس با استارمر این درخواست را شخصا پیگیری کرده بود.
پریتی پتل، وزیر خارجه در سایه بریتانیا، چین را تهدیدی جدی برای امنیت ملی و اقتصادی این کشور خواند و گفت: «ما هیچگاه از این پیشنهاد حمایت نکردیم و قاطعانه با برنامه حزب کارگر برای ساخت یک ابرسفارت چینی در قلب پایتخت بزرگمان مخالفیم. ما از ابتدا گفتهایم که هرگز مرکز مالی یا کشورمان را به خطر نمیاندازیم؛ کاری که حزب کارگر برای گرفتن پول از چینیها انجام میدهد.»
سخنگوی سفارت چین پیشتر اظهارات مربوط به جاسوسی را رد کرده و گفته بود: «عناصر ضدچینی همیشه مشتاقاند چین را بدنام و هدف حمله قرار دهند.»
سخنگوی دولت بریتانیا نیز گفت درخواست ساخت سفارت جدید چین برای تصمیمگیری به وزرا ارجاع داده شده و تصمیم نهایی در زمان مناسب اتخاذ خواهد شد.
او در پستی در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت: «خشونت و تخریب علیه ماموران فدرال و تاسیسات فدرال تحمل نخواهد شد. این عقل سلیم است.»
کارن باس، شهردار لسآنجلس ۱۸ خرداد دقایقی پس از انتشار پست ترامپ، در حساب ایکس خود نوشت: «صرفا جهت اطلاع، گارد ملی در شهر لسآنجلس مستقر نشده است.»
بیل اسیلی، دادستان ایالات متحده در ناحیه مرکزی کالیفرنیا، اواخر روز شنبه گفت که انتظار میرود گارد ملی ظرف ۲۴ ساعت آینده از راه برسد.
اسیلی از تصمیم ترامپ برای استقرار نیرو در لسآنجلس دفاع کرد و گفت گوین نیوسام، فرماندار دموکرات کالیفرنیا، «نمیتواند ایالت خود را کنترل کند».
نیوسام استقرار نیروها را «عمدی و تحریکآمیز» خواند و گفت که این کار فقط تنشها را تشدید میکند. او گفت: «این ماموریت اشتباهی است و اعتماد عمومی را از بین میبرد.»
تاکید ترامپ بر ممنوعیت استفاده از ماسک در اعتراضات
ترامپ همچنین اعلام کرد که پوشیدن ماسک در اعتراضات از این پس ممنوع است.
کاخ سفید شنبه ۱۷ خرداد از استقرار دو هزار نیروی گارد ملی در این شهر خبر داد. تصمیم دولت ترامپ پس از آن اتخاذ شد که عملیات بازداشت مهاجران فاقد مدارک در چند نقطه لسآنجلس با موجی از اعتراضات مردمی مواجه شد.
تام هومن، مسئول امور مرزی دولت ترامپ، اعلام کرد نیروهای گارد ملی عصر شنبه در منطقه مستقر میشوند. در منطقه پارامونت در جنوب شرق لسآنجلس، حدود ۱۰۰ معترض با پرچم مکزیک و ماسکهای تنفسی با ماموران فدرال روبهرو شدند.
توم هومن، مسئول سیاستهای مرزی کاخ سفید، در لسآنجلس اعلام کرد که هیچگونه خشونت یا تخریب اموال خصوصی تحمل نخواهد شد.
آنجلیکا سالاس، رییس ائتلاف برای حقوق انسانی مهاجران، در یک تجمع گفت: «جامعه ما تحت حمله است و وحشتزده شده. اینها کارگران، پدران و مادران هستند و این باید متوقف شود.»
در ژوئن سال ۲۰۲۴، قانونگذاران ایالت کارولینای شمالی قانون جدیدی را تصویب کردند که پوشیدن ماسک در تجمعات عمومی، از جمله اعتراضات، را با هدف مخفی کردن هویت ممنوع میکرد.
این قانون در پاسخ به اعتراضات طرفداران فلسطین در دانشگاهها وضع شد، جایی که معترضان از ماسک برای محافظت از هویت خود استفاده میکردند. این قانون استثناهایی برای استفاده پزشکی یا مذهبی داشت، اما بهطور خاص برای جلوگیری از مخفی کردن هویت در اعتراضات طراحی شده بود.
همچنین در اوت ۲۰۲۴، ناسائو کانتی در نیویورک قانونی به نام «قانون شفافیت ماسک» تصویب کرد که پوشیدن ماسک برای مخفی کردن هویت در اماکن عمومی، از جمله اعتراضات، را جرمانگاری کرد، مگر در موارد پزشکی یا مذهبی. این قانون نیز در واکنش به اعتراضات طرفداران فلسطین بود.
کاخ سفید شنبه ۱۷ خرداد از استقرار دو هزار نیروی گارد ملی در این شهر خبر داد. تصمیم دولت ترامپ پس از آن اتخاذ شد که عملیات بازداشت مهاجران فاقد مدارک در چند نقطه لسآنجلس با موجی از اعتراضات مردمی مواجه شد.
تام هومن، مسئول امور مرزی دولت ترامپ، اعلام کرد نیروهای گارد ملی عصر شنبه در منطقه مستقر میشوند. گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، با انتقاد از این تصمیم آن را «عامدانه تحریکآمیز» خواند.
در منطقه پارامونت در جنوب شرق لسآنجلس، حدود ۱۰۰ معترض با پرچم مکزیک و ماسکهای تنفسی با ماموران فدرال روبهرو شدند.
طبق مشاهدات خبرنگاران رویترز، ماموران امنیتی در بعدازظهر اقدام به بازداشت شماری از معترضان کردند. مقامهای محلی تاکنون جزییاتی درباره تعداد بازداشتیها ارائه ندادهاند.
از سوی دیگر، پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، نیز در ایکس نوشت که پنتاگون آماده است در صورت ادامه خشونتها در لسآنجلس، تفنگداران وظیفه نیروی دریایی را نیز به این شهر اعزام کند.
تصاویر منتشرشده نشان میدهد که دهها مامور فدرال با لباس سبز و ماسک گاز، در خیابانهایی با چرخدستیهای واژگون و گاز اشکآور مستقر شدهاند. معترضان میگویند ماموران قصد دارند در مناطقی با جمعیت مهاجر، افراد را بدون هشدار بازداشت کنند.
ران گوچز، یکی از معترضان، گفت: «آنها نمیتوانند وارد محلههای ما شوند و کارگرانمان را بدون مقاومت سازمانیافته بازداشت کنند.»
بازداشت دهها مهاجر در عملیات جمعهشب
یورشهای مهاجرتی از جمعهشب آغاز شد و به بازداشت دستکم ۴۴ نفر منجر شد. مقامات اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) در این عملیات از خودروهای بدون نشان و نیروهای یونیفرمپوش استفاده کردند. این یورشها در نزدیکی فروشگاههای زنجیرهای، کارخانه پوشاک و انبارهای کارگری صورت گرفت.
وزارت امنیت داخلی آمریکا میگوید که در جریان اعتراضات جمعه، حدود هزار نفر ساختمان فدرال را محاصره کرده و به ماموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا حمله کردهاند.
این وزارتخانه همچنین از آسیب به اموال عمومی خبر داده است. رویترز اعلام کرد تاکنون نتوانسته است بهطور مستقل این ادعا را تایید کند.
آنخلیکا سالاس، مدیر سازمان حقوق مهاجران چیرلا، گفته که وکلا اجازه ملاقات با بازداشتشدگان را نداشتهاند و این موضوع بسیار نگرانکننده است.
دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت: «اگر فرماندار نیوسام و شهردار لسآنجلس نتوانند کاری انجام دهند، دولت فدرال وارد میشود و با شورش و غارت برخورد میکند.»
کارن بس، شهردار دموکرات لسآنجلس، این اقدامات را محکوم کرد و گفت: «این تاکتیکها باعث وحشت در محلهها میشود و امنیت شهر را تهدید میکند. ما در برابر آن سکوت نخواهیم کرد.»
استیفن میلر، معاون ترامپ، نیز اعتراضات را «شورش علیه حاکمیت آمریکا» توصیف کرد و خواستار برخورد شدیدتر شد.
در حالیکه ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، از اتحاد «تزلزلناپذیر» با چین سخن میگوید، یک سند داخلی افاسبی که بهتازگی افشا شده، حاکی از آن است که در درون ساختار اطلاعاتی روسیه، پکن بهعنوان تهدیدی راهبردی تلقی میشود.
به نوشته نیویورکتایمز، این سند هشدار میدهد که چین در حال جاسوسی گسترده از نظامیان، دانشمندان و زیرساختهای روسیه است و تلاش دارد در سایه همکاری، به اسرار راهبردی این کشور دست یابد.
یادداشت امنیتی که از سوی گروه هکری «ارس لیکس» منتشر شده و اصالت آن بهتایید شش نهاد اطلاعاتی غربی رسیده، نشان میدهد افاسبی در حال اجرای یک برنامه جامع ضدجاسوسی با تمرکز بر فعالیتهای چین است؛ برنامهای با نام رمز «انتانت-۴» که بهرغم ظاهر دوستانهاش، بر پایه مقابله با نفوذ اطلاعاتی پکن طراحی شده است.
ضدجاسوسی در دل اتحاد سیاسی
سه روز پیش از آغاز جنگ اوکراین در بهمن ۱۴۰۰، افاسبی با راهاندازی «انتانت-۴» به ماموران خود دستور داد شبکههای جاسوسی چین را شناسایی و خنثی کنند. این همزمانی با آغاز درگیری نظامی گسترده در غرب، از نگاه تحلیلگران نشانهای از ترس راهبردی روسیه نسبت به بهرهبرداری احتمالی چین از تمرکز کامل مسکو بر اوکراین است.
در این سند آمده است که چین پس از آغاز جنگ، تلاشهای جذب نیرو را تشدید کرده و سعی داشته با استفاده از پیوندهای خانوادگی، وابستگیهای دانشگاهی و مشکلات مالی، برخی دانشمندان و مقامات ناراضی روس را به خدمت بگیرد. تمرکز این تلاشها بر انتقال فنآوری، پژوهشهای علمی و اطلاعات عملیاتی جنگی بوده است.
افاسبی در واکنش، ماموران خود را موظف کرده با افراد مرتبط با چین دیدار کنند، هشدارهای مستقیم بدهند، از انتقال دادههای علمی جلوگیری کنند و ارتباطات چینی در پیامرسانهایی چون ویچت را بهطور سیستماتیک رصد کنند. د
طبق این گزارش، واحدی تخصصی در افاسبی مسئول هک تلفنها و تجزیهوتحلیل دادههای کاربران مرتبط با اهداف اطلاعاتی چین بوده است.
نگرانیهای پنهان در دل شراکت «نامحدود»
اگرچه پوتین و شی جینپینگ از «شراکت بدون محدودیت» سخن میگویند، سند افاسبی نشان میدهد این شراکت برای نهادهای اطلاعاتی روسیه، محدودیتهایی آشکار دارد.
آندری سولداتوف، کارشناس اطلاعاتی روس در تبعید، با اشاره به دوگانگی موجود در ساختار حکمرانی روسیه میگوید: «در سطح سیاسی، نزدیکی با چین تشویق میشود، اما در سطح اطلاعاتی، بدگمانی شدیدی وجود دارد.»
در این سند آمده است که چین ماموران خود را بلافاصله پس از بازگشت از روسیه تحت آزمایش دروغسنج قرار میدهد و از روسهایی که با شهروندان چینی ازدواج کردهاند، بهعنوان اهداف بالقوه برای جذب استفاده میکند. پکن همچنین نظارت بر بیش از ۲۰ هزار دانشجوی روس در دانشگاههای چین را افزایش داده است.
علاقه چین به فنآوری جنگی و دانشمندان روس
جنگ اوکراین برای چین، فرصتی کمسابقه برای مشاهده عملکرد سلاحهای غربی در میدان جنگ واقعی بوده است. به همین دلیل، طبق گزارش افاسبی، از آغاز جنگ، هیئتهایی از موسسات دفاعی چین بهطور مکرر به روسیه سفر کردهاند تا از نزدیک با تاکتیکها و سلاحهای مدرن آشنا شوند.
در این سند آمده است: «اطلاعاتی درباره استفاده رزمی از پهپادها، بهروزرسانی نرمافزارهای پروازی و روشهای مقابله با فنآوریهای نظامی غربی، از مهمترین اولویتهای اطلاعاتی چین است.»
چین همچنین بهدنبال جذب کارشناسان روسی در حوزههای آیرودینامیک، کنترل پرواز و پژوهشهایی مانند پروژه «اکرانوپلان» است؛ نوعی شناور پرسرعت نظامی که در دوران شوروی سابق توسعه یافته بود اما از سوی وزارت دفاع روسیه متوقف شد.
طبق سند افشا شده، کارکنان سابق و فعلی موسسات هوانوردی، بهویژه افرادی که از تعطیلی پروژه ناراضیاند یا با بحران مالی مواجه هستند، در اولویت جذب اطلاعاتی چین قرار دارند.
افاسبی همچنین نگران تصور پکن از جنگ اوکراین است و در سند خود از ماموران خواسته با ارائه اطلاعات «مثبت و هدفمند» درباره عملکرد نظامی روسیه، نگاه چین را بهگونهای هدایت کنند که به روابط راهبردی دو کشور آسیب نزند.
در عین حال، ماموران موظف شدهاند هرگونه تغییر احتمالی در مواضع پکن را مستند کرده و در قالب گزارش ویژه به کرملین ارائه دهند.
واگنر و علاقه چین به تجربیات جنگی شبهنظامیان
بخشی از سند افاسبی به علاقه چین به گروه واگنر، شبهنظامیان مورد حمایت مسکو که در اوکراین و آفریقا فعالیت داشتند، اختصاص یافته است. طبق این سند، چین قصد دارد از تجربیات جنگی نیروهای واگنر در ارتش خود و شرکتهای نظامی خصوصی فعال در آفریقا، آسیای جنوبشرقی و آمریکای لاتین بهرهبرداری کند.
اگر چه این سند روشن نمیکند که آیا پکن در پی جذب مستقیم نیروهای واگنر است یا صرفا بهدنبال استفاده از تجربه آنهاست، اما این موضوع نیز بخشی از نگرانیهای ضدجاسوسی مسکو تلقی میشود.
چالش تاریخی در مرزهای شرقی روسیه
روسیه از دیرباز درباره ادعاهای تاریخی چین در شرق دور خود محتاط بوده است. در قرن نوزدهم، ولادیوستوک و بخشهایی از شرق روسیه کنونی طی معاهداتی از خاک چین جدا شد. امروز، برخی جریانهای ناسیونالیستی چین این معاهدات را ناعادلانه میدانند.
سند افاسبی هشدار میدهد که برخی دانشگاهیان چینی در حال جستوجوی ردپای اقوام باستانی چینی در شرق روسیه هستند تا از طریق روایت تاریخی، افکار عمومی را برای بازبینی مرزها آماده کنند. پکن حتی در نقشه رسمی سال ۲۰۲۳ خود، نامهای تاریخی چینی را برای شهرهای روسی درج کرده است.
افاسبی از ماموران خواسته با این اقدامات «تجدیدنظرطلبانه» مقابله کرده، پژوهشگران خارجی را از دسترسی به آرشیوهای تاریخی منع کنند و محدودیتهایی برای ورود اتباع چینی فعال در این حوزه اعمال کنند.
افاسبی در بخشی دیگر از سند مینویسد که چین با راهبردی جدید در حال توسعه نفوذ فرهنگی و سیاسی خود در آسیای مرکزی است؛ منطقهای که پیشتر در حوزه نفوذ مستقیم شوروی بود.
طبق این سند، پکن پروژه خود را از ازبکستان آغاز کرده و با استفاده از تبادلات فرهنگی، بهدنبال تضعیف موقعیت مسکو در منطقه است. ازبکستان و کشورهای همسایه برای پوتین، اهمیت راهبردی دارند، چرا که بازسازی نفوذ شوروی را بخشی از میراث خود میداند.
رقابت در قطب شمال
در سالهای اخیر، مسیر دریایی شمالی به دلیل تغییرات اقلیمی اهمیت بیشتری یافته و چین بهدنبال تسلط بیشتر بر زیرساختهای حملونقل، انرژی و تحقیقاتی در منطقه است.
روسیه تا پیش از جنگ اوکراین تلاش داشت کنترل سختگیرانهای بر حضور چین در قطب شمال اعمال کند، اما اکنون، به گفته افاسبی، پکن باور دارد که فشار تحریمها روسیه را ناچار خواهد کرد برای حفظ زیرساختهای قطبی فرسوده خود، به همکاری با چین روی آورد.
سند افشا شده مشخصا به پروژه گاز طبیعی مایع شرکت نواتک در شمال روسیه اشاره میکند که پس از قطع همکاری با شرکت آمریکایی بیکر هیوز، با کمک چینیها ادامه یافت.
افاسبی میگوید ماموران اطلاعاتی چین در پوشش دانشگاهها و شرکتهای معدنی در حال جمعآوری داده درباره توسعه زیرساختهای قطب شمال روسیه هستند.
اگرچه سند افاسبی پر از هشدار و بدبینی نسبت به نیتهای پکن است، اما در پایان، بهصراحت هشدار میدهد که اقدامات حساس ضدچینی، فقط باید با تایید مقامات عالیرتبه انجام شود. هدف اصلی همچنان حفظ اتحاد راهبردی با چین است؛ اتحادی که بهرغم تهدیدات، برای بقاء اقتصادی و سیاسی روسیه حیاتی بهنظر میرسد.
