شورای سردبیری روزنامه وال‌استریت ژورنال در یادداشتی نارضایتی رهبران جمهوری اسلامی از روند مذاکرات هسته‌ای را نشانه آن دانسته است که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا بر نقطه درستی انگشت گذاشته است.
در یادداشت شورای سردبیری وال‌استریت ژورنال که چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت منتشر شد، آمده است که هیچ‌کس از دادن امتیازات بزرگ خوشحال نمی‌شود، اما ایالات متحده و جهان برای رسیدن به توافقی واقعی و موثر با جمهوری اسلامی دقیقا به همین امتیازات نیاز دارند.
شورای سردبیری وال‌استریت ژورنال پس از اشاره با اظهارات اخیر رهبران جمهوری اسلامی، از جمله سخنان روز سه‌شنبه علی خامنه‌ای که گفت ایالات متحده «نباید یاوه‌گویی کند» و خواسته ترامپ مبنی بر پایان غنی‌سازی اورانیوم در ایران را «غلط زیادی» خواند، تاکید کرده است: « پایان دادن به غنی‌سازی، ضروری‌ترین اقدام برای بستن آسان‌ترین مسیر ایران به سوی ساخت بمب اتم است.»
این روزنامه سپس افزوده که خامنه‌ای گفت: «من فکر نمی‌کنم مذاکرات هسته‌ای با آمریکا نتیجه‌ای در بر داشته باشد» و برای چند روز، عراقچی نیز وانمود کرد که جمهوری اسلامی هنوز تصمیم نگرفته در دور جدید مذاکرات در رم شرکت کند. با این حال، روز چهارشنبه میانجی‌گران عمانی اعلام کردند که مذاکرات روز جمعه از سر گرفته خواهد شد.
به‌نوشته شورای سردبیری وال‌استریت ژورنال، «مقامات جمهوری اسلامی به بازی‌های دیپلماتیک ادامه می‌دهند، اما به‌خوبی می‌دانند که همین مذاکرات فعلا برنامه هسته‌ای آنها را از حمله نظامی در امان نگه داشته و از فروپاشی بیشتر ارزش ریال جلوگیری کرده است. رییس‌جمهوری ترامپ هشدار داده: «این پیشنهاد برای همیشه روی میز نخواهد ماند.» اسرائیل نیز فعلاً دست نگه داشته تا به دیپلماسی ترامپ فرصت بدهد.»
وال‌استریت ژورنال در ادامه نوشته است: «امید جمهوری اسلامی به اینکه ترامپ شبیه باراک اوباما عمل کند و به تکرار نسخه توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ رضایت دهد، نقش بر آب شده است. در هفته‌های اخیر، اجماع عمومی قابل‌توجهی میان جمهوری‌خواهان و دولت ترامپ درباره یک اصل کلیدی شکل گرفته است: هیچ‌گونه غنی‌سازی در ایران مجاز نیست.»
در این یادداشت افزوده شده است: «۵۲ سناتور جمهوری‌خواه از مجموع ۵۳ نفر، نامه‌ای در حمایت از این اصل امضا کرده‌اند؛ اصلی که خود ترامپ نیز بر آن پافشاری می‌کند. او در گفت‌وگو با شبکه ان‌بی‌سی گفته بود تنها توافقی را می‌پذیرد که به «برچیدن کامل» غنی‌سازی منجر شود. حتی جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری که مواضعی معتدل‌تر دارد، تاکید کرده که ایران هیچ نیازی به غنی‌سازی داخلی در هیچ سطحی ندارد؛ همان‌گونه که ۲۳ کشور از کانادا گرفته تا امارات متحده عربی انرژی هسته‌ای غیرنظامی تولید می‌کنند بی‌آنکه خود غنی‌سازی انجام دهند.»
استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، نیز روز یک‌شنبه اعلام کرد: «ما تنها یک خط قرمز بسیار بسیار روشن داریم، و آن هم غنی‌سازی است. حتی یک درصد توان غنی‌سازی را هم نمی‌توانیم بپذیریم.»
کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، نیز گفته: «ما صددرصد به این خط قرمز پایبندیم.»
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز بارها این موضع را تکرار کرده است.
شورای سردبیری وال‌استریت ژورنال افزوده است: «واکنش‌های تهران نشان می‌دهد که این پیام را دریافت کرده، و هدف آن از مانورهای دیپلماتیک، شکستن این اجماع است. تهران نمی‌تواند از طریق زور فشار بیاورد زیرا سامانه‌های پدافندی‌اش تضعیف شده و نیروهای نیابتی‌اش نیز در پی حملات اسرائیل در هم شکسته‌اند، بنابراین به شیوه چانه‌زنی متوسل شده و مدعی است که خواسته‌های کلیدی آمریکا، عملا امکان رسیدن به توافق را از بین برده‌اند.»
در ادامه این یادداشت گفته شده است: «همان‌طور که بهنام بن‌طالب‌لو، تحلیلگر اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، می‌گوید: «خط قرمز یک التماس‌کننده، با خط قرمز یک ابرقدرت فرق دارد.» ترامپ هم این نکته را پیش‌تر ثابت کرده: او با اعمال فشار، جمهوری اسلامی را مجبور به بازگشت به میز مذاکره کرد.»
شورای سردبیری وال‌استریت ژورنال افزوده است: «جمهوری اسلامی سال‌ها ادعا می‌کرد که هرگز با ترامپ مذاکره نخواهد کرد و در دوران بایدن، بارها درباره ترور او سخن گفت. اما پس از آنکه ترامپ اجرای تحریم‌ها را از سر گرفت و تهدید نظامی معناداری شکل داد که نمی‌شد آن را نادیده گرفت، تهران مجبور شد به پای میز مذاکره بازگردد.»
این روزنامه در پایان یادداشت خود تاکید کرده است: «شاید تهران در نهایت تصمیم بگیرد که نمی‌تواند از غنی‌سازی صرف‌نظر کند یا سانتریفیوژهایش را برچیند. شاید هم به این نتیجه برسد که تهدید استفاده از زور از سوی آمریکا و اسرائیل، صرفا یک بلوف است و آن را نادیده بگیرد. اما اگر مرتکب چنین اشتباهی شود، احتمالا بعدا پشیمان خواهد شد.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.