ترامپ درباره احتمال افزایش فشار بر جمهوری اسلامی: ببینیم هفته آینده چه میشود
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در ادامه سفر خود به خاورمیانه در گفتوگو با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اقدام دولت او برای افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی گفت که باید دید در هفته آینده چه رخ خواهد داد.
ترامپ این اظهارات را چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت در گفتوگو با خبرنگاران حاضر در هواپیمای ریاستجمهوری «ایر فورس وان» و در مسیر سفر به دوحه بیان کرد.
رییسجمهوری آمریکا پس از رسیدن به قطر و دیدار چند ساعته با تمیم بن حمد آل ثانی، امیر این کشور، گفت که طی این دیدار درباره موضوعات مختلفی از جمله ایران گفتوگو کرده است.
او در این خصوص گفت: «درباره ایران صحبت کردیم، جایی که واقعا وضعیت جالبی وجود دارد. احساس میکنم که این مساله حل خواهد شد. فکر میکنم قرار است درست شود. بهنحوی باید حل شود و میدانیم که حل خواهد شد.»
رییسجمهوری ایالات متحده پیش از این و در ۲۳ اردیبهشت در مجمع سرمایهگذاری آمریکا و عربستان سعودی در ریاض با بیان اینکه میخواهد ایران کشوری موفق، عالی، امن و دوستداشتنی باشد، تاکید کرد جمهوری اسلامی نباید سلاح هستهای داشته باشد.
او با اشاره به اینکه پیشنهادش به تهران برای همیشه روی میز باقی نخواهد ماند، به مقامات در تهران هشدار داد اتفاقات با سرعتی بسیار بالا در حال رخ دادن هستند و وقت زیادی برای صبر ندارد و آنها باید زودتر تصمیم بگیرند.
ترامپ در بخش دیگری از صحبتهایش در دومین روز سفر خود به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، بار دیگر با اشاره به مقابله با برنامه اتمی جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کرد که حکومت ایران تصمیم درست را بگیرد.
او در این خصوص در دوحه گفت: «اگر نتوانیم به توافق برسیم، اوضاع خوب نخواهد شد.»
ترامپ پیشتر نیز چندین بار تاکید کرده بود در صورت شکست مذاکرات میان تهران و واشینگتن، از گزینه نظامی استفاده خواهد کرد.
از سوی دیگر تام کاتن، سناتور جمهوریخواه آمریکا، همزمان با دومین روز سفر ترامپ به خاورمیانه گفت: «ترامپ تمایل دارد به جمهوری اسلامی فرصت بدهد رفتارش را تغییر دهد اما در عین حال حاضر نیست اجازه دهد تهران او را به بازی بگیرد.»
چهار دور از مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا برگزار شده و مقامهای دو کشور درباره آن ابراز رضایت کردهاند.
فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، ۲۴ اردیبهشت در نشستی خبری با بیان اینکه «ریاض یک همکاری استراتژیک اقتصادی با واشینگتن دارد»، گفت کشورش از مذاکرات اتمی ایران حمایت میکند.
ترامپ پیش از این از تمایلش برای رسیدن به توافق با ایران گفت اما تاکید کرد اگر رهبر جمهوری اسلامی «شاخه زیتون را رد کند»، آمریکا گزینهای جز فشار حداکثری نخواهد داشت.
او همچنین ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی را با رهبری کشورهای عرب منطقه مقایسه و به پیشرفتها در این کشورها و «دزدیدن ثروت ملت ایران» از سوی حاکمان در تهران اشاره کرد.
رییسجمهوری آمریکا در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس که ۲۴ اردیبهشت در ریاض برگزار شد، بر جلوگیری از ادامه فعالیت نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه تاکید کرد و گفت که تهران باید حمایت از جنگهای نیابتی در منطقه را متوقف کند.
او اضافه کرد: «حکومت ایران نباید سلاح هستهای داشته باشد و کشورهای دیگر باید به ما بپیوندند تا بتوانیم تحریمهای بیشتری را علیه جمهوری اسلامی اعمال کنیم.»
پس از نزدیک به نیمقرن کشمکش مسلحانه و عملیات نظامی و گفتوگوهای نافرجام، خبر انحلال پکک بازتاب گستردهای در ترکیه داشت. روزنامهها با تیترهایی چون «آیندهای روشن در انتظار ماست» و «ترور تمام شد» این رویداد را به عنوان آغاز فصل تازهای برای ثبات و توسعه ترکیه معرفی کردند.
پس از اعلام این خبر، در حالی که در میدانهای شهرهای کردنشین، عدهای پایکوبی میکردند، برخی از سیاستمداران روند جدید آغاز شده را شروع راهی دشوار برای ترکیه دانستند.
حزب کارگران کردستان (پکک) در بیانیهای که روز ۱۲ مه منتشر کرد، نوشته بود: «مبارزهی پکک، سیاست انکار و امحا را شکسته و مسئلهی کُرد را به نقطهای برای حل دموکراتیک رسانده است.»
این بیانیه ضمن اعلام انحلال سازمان و پایان مبارزهی مسلحانه این گروه، از آغاز مرحلهای تازه در قلمرو سیاست سخن گفت. اما این «انتقال»، اگرچه پایان یک مسیر را نشان میدهد، اما آیا آغازی برای گفتوگوی ملی و رفع تبعیض خواهد بود؟
آنچه مسلم است، انحلال پکک که با شعار «ژن، ژیان، آزادی» همراه شد، سرآغاز فصلی تازه در تاریخ ترکیه است؛ فصلی که نهفقط معادلات سیاسی، بلکه لایههای عمیقتر جامعه را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. از نحوه مدیریت مطالبات کردها تا بازتعریف رابطهی دولت با اقلیتها، همه چیز در آستانه دگرگونیای مبهم اما تعیینکننده قرار گرفته است
فرایند اعلام انحلال چگونه بود؟
در پی تحولات ژئوپولیتیکی در سوریه و عراق، کاهش حمایتهای بینالمللی از شاخههای منطقهای پکک، و تنگتر شدن حلقهی نظامی و سیاسی پیرامون آن، و در عین حال با ابتکار عمل رهبر حزب ملیگرای ترکیه؛ در نتیجه روندی از مذاکرات طولانی، عبدالله اوجالان، رهبر محبوس پکک، در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵، پیامی مکتوب صادر کرد.
در این پیام که از سوی مذاکره کننده اصلی یعنی حزب برابری و دموکراتیک خلقها (DEM) منتشر شد، اوجالان نوشته بود: «دوران مبارزهی مسلحانه پایان یافته و راه حل، سیاست دموکراتیک است» و خواستار آن شد که حزب رسما منحل و سلاحها کنار گذاشته شود.
در پاسخ به این فراخوان، کادر مرکزی پکک طی نزدیک به دو ماه، تدارک برگزاری دوازدهمین کنگره اضطراری را فراهم کرد؛ کنگرهای که از ۵ تا ۷ مه ۲۰۲۵ با حضور ۲۳۲ نماینده از تمامی شاخههای اصلی پکک در شمال عراق برگزار شد.
در بیانیه پایانی این کنگره، ضمن اعلام انحلال سازمان و پایان دادن به استراتژی چریکی، به شرایط بینالمللی نیز اشاره شده بود: «در چهارچوب جنگ جهانی سوم و اتفاقاتی که در خاورمیانه در حال روی دادن است، بازنگری در روابط تُرک و کُرد اجتنابناپذیر است.»
این عبارت در فضای سیاسی ترکیه بهعنوان نشانهای از درک مشترک تهدیدها و فرصتهای منطقهای تعبیر شده و برای دولت نیز فرصتی تلقی گردیده تا موقعیت خود را در برابر تحولات پیشرو بازتعریف کند. این در حالی است که بسیاری، خود این حزب را عامل ناپایداری منطقه و تنش میدانستند.
چه روندی پیش روست؟
این تغییر تاریخی، فضای تازهای برای بازسازی نهادهای کُردی در درون مرزهای ترکیه ایجاد میکند. برخی روزنامهنگاران مانند ولی تُپراک پا را فراتر گذاشته و مدعیاند که احزابی مانند DEM بهصورت عملی به ائتلاف حزب عدالت و توسعه (AKP) و حزب حرکت ملی (MHP) خواهند پیوست.
در مقابل، ناظران محتاطتری بر این باورند که دولت ترکیه، اگرچه از مدل امنیتی نظامی به سمت سازوکارهای حقوقی و ادغام اجتماعی حرکت کرده، اما همچنان قصد دارد کنترل میدانی و احتیاط سیاسی خود را حفظ کند و رابطه محتاطی با احزاب کُرد خواهد داشت.
یکی از محورهای این احتیاط، مدیریت روند خلع سلاح است؛ فرآیندی که در آن نهتنها احتمال نافرمانی از سوی بخشی از اعضا وجود دارد، بلکه دخالت بازیگران خارجی نیز منتفی نیست. با این حال، دولت ترکیه ظاهرا برنامهای گامبهگام و بلندمدت را برای مهار این روند تدارک دیده است.
اگرچه جزئیات این طرح هنوز بهطور رسمی منتشر نشده، اما بنا بر اظهارات نمایندگانی مانند شامیل تایار، حدود چهار هزار نفر از شهروندان ترکیه که پیشتر به عضویت پکک درآمدهاند، در چند مرحله به مرز منتقل و دولت ترکیه آنها را تحویل میگیرند.
به گفته او، اعضای این سازمان که تبعه ترکیه نیستند، اجازه بازگشت به ایران، عراق یا سوریه را نخواهند داشت و برای اسکان آنها کشورهایی مانند نروژ و آفریقای جنوبی در نظر گرفته شدهاند.
با این حال، سرنوشت دقیق این افراد همچنان در ابهام است. آیا آنان به زندان خواهند رفت یا به آغوش خانواده بازمیگردند؟ این ابهام، نگرانی فعالان حقوق بشر را برانگیخته است.
از سوی دیگر، مقامهای آنکارا تاکید کردهاند که هیچ کشور یا نهادی بهعنوان تضمینکننده روند، درگیر نخواهد بود. با این وجود، گفته میشود که در فرآیند تحویل سلاح، ناظران بینالمللی حضور خواهند داشت. تحویل سلاحها در مناطق اربیل و سلیمانیه اقلیم کردستان انجام خواهد گرفت؛ اقدامی که بهزعم دولت، «تحت کنترل کامل» پیش خواهد رفت.
واکنش مقامات سیاسی آنکارا چه بود؟
رجب طیب اردوغان، رییسجمهور ترکیه، انحلال پکک را «نقطهعطفی تاریخی» خواند. او این رویداد را عبور از «آستانهای حساس» توصیف کرد و گفت با پایان یافتن خشونت، «درهای دورهای جدید در سیاست، اقتصاد و توسعه باز خواهد شد».
هاکان فیدان، وزیر خارجه، نیز این تصمیم را دارای «اهمیت تاریخی» دانسته و گفت در صورت اجرای صادقانه، ترکیه به ثبات داخلی و منطقهای دست خواهد یافت.
با این حال، مواضع AKP همچنان محتاطانه است. عمر چِلیک، سخنگوی حزب، اعلام کرد که «تصمیم انحلال تنها زمانی معتبر خواهد بود که شامل همه شاخهها و ساختارهای غیرقانونی وابسته به پکک شود» و در میدان، بدون استثنا اجرا گردد.
دولت باغچلی، رهبر MHP، در واکنش به این تصمیم، از «شکوفایی بذرهای صلح» سخن گفت، اما همزمان خواستار «نظارت دقیق، تعیین تکلیف ساختارهای باقیمانده و مقابله با انتقال نیروها به یپگ» شد.
در سوی دیگر، صلاحالدین دمیرتاش، رهبر پیشین حزب HDP، که اکنون زندانی است، این تحول را فرصتی برای رفاه، دموکراسی و اتحاد توصیف کرد و از اوجالان، اردوغان و حتی باغچلی قدردانی نمود.
اما موساوات درویشاوغلو، رهبر حزب خوب (İyi Parti) بیانیه پکک را با «اعلام خیانت» خواند و نسبت به مشروعیتبخشی به آن هشدار داد. او گفته نگران است که مشروعیت بخشی به این تصمیم و ورود کُردها با خواستههای جدید به سیاست ترکیه، منجر به ساخته شدن یک ساختار فدرال و چند زبانی در این کشور شود و در نهایت ساختار واحد آن را بر هم زند.
اُزگور اُزل، رهبر حزب جمهوریخواه خلق (CHP)، نه آن را پیروزی دولت میداند و نه خیانت ملی. او تاکید میکند که حل مساله کُرد تنها از مسیر یک «توافق ملی شفاف، فراگیر و غیرابزاری» ممکن است و هشدار میدهد که تجربههای گذشته نباید تکرار شود.
اُزل خواستار مشارکت همه احزاب، جامعه مدنی و خانوادههای قربانیان در روندی قانونی و علنی است و میگوید: «اگر خون متوقف شود، ما هستیم، اما فقط در صورت وجود شفافیت و عدالت».
تقویت دموکراسی و تغییر قانون؟
حالا دموکراسی و تقویت آن به مهمترین نکتهای بدل شده است که طرفداران این فرایند صلح بر آن تاکید دارند. در متن بیانیه پکک نیز بارها بر راهکار دموکراسی به عنوان راهکار اصلی پیش روی سیاست در ترکیه تاکید شده است.
همچنین افرادی مانند احمد تورک، که ماهها در فرایند مذاکرات با پکک حضور داشت معتقد است «آنچه مهم است دموکراتیک شدن ترکیه است. یک جمهوریت دموکراتیک حلال مشکلات است.»
اما روزنامهنگارانی مانند روشن چاکیر، بر آن هستند که پیش گرفتن روند دموکراسی در ترکیه دشوار است. او تاکید دارد که مدتهاست که اساسا کلمه دموکراسی در زبان مقامات دولت جایگاهی ندارد و همچنین دولت هیچ افقی برای وضعیت سیاسی آینده ترسیم نکرده است.
با این حال، بسیاری امیدوارند که این تغییر نه تنها وضعیت امنیتمحور روزمره در ترکیه را تعدیل کند، بلکه فشار بر نهادهای سیاسی بهویژه در مناطق کُردنشین را نیز کاهش دهد.
یکی از انتظارات، بازگشت شهردارانی است که پیشتر به بهانه ارتباط با پکک از کار برکنار شدند؛ اقدامی که پایان یافتنش میتواند نشانهای ملموس از بازگشت به اصول دموکراتیک باشد.
همچنین، در صورت پیشرفت روند مصالحه، احتمال طرح موضوع عفو برای برخی زندانیان نیز وجود دارد. از سوی دیگر، بازسازی سیاسی حزب DEM در دستور کار قرار خواهد گرفت.
نگرانیها چیست؟
در شبکه تلویزیونی «آ»، از رسانههای نزدیک به دولت ترکیه، گزارشی مردمی از بازار دیاربکر پخش شد. در این گزارش، یکی از اصناف در پاسخ به خبرنگاری که از او خواست وارد بحث سیاسی نشود، گفت: «سالها در این منطقه خون ریخته شد و انسانها کشته شدند. ما فقط حق و حقوق برابر با تُرکها میخواهیم. میخواهیم به زبان مادریمان، کُردی، صحبت کنیم.»
این شهروند با تاکید بر اینکه «با گفتن برادریم، مساله حل نمیشود»، تصویری روشن از شکافهای همچنان پابرجای اجتماعی و سیاسی ارائه داد.
در واقع مساله کُردهای ترکیه همچنان این است که مدام در فرایند سیاسی اسیر دیگری سازی شده و با نگاه مشکوک گروههای مختلف مواجه هستند، نکتهای که تونجر باکرحان، رییس مشترک حزب DEM، در گفتوگویی تلویزیونی در ۱۳ مه نیز به آن اشاره کرد.
در حالی که کرُدها خواهان بهرسمیتشناختهشدن هویت خود هستند، بسیاری از ملیگرایان تُرک با بیانیه انحلال پکک با دیده تردید مینگرند. یکی از نگرانیهای اصلی آنان، اشاره این بیانیه به پیمان لوزان (۱۹۲۳) بهعنوان سند بنیادین تشکیل جمهوری ترکیه است. از نظر این گروهها، چنین ادبیاتی نه نشانه صلح، بلکه تهدیدی علیه وحدت ملی و نظم حقوقی کشور است.
برخی نیز میگویند پکک هرچند سلاح را زمین گذاشته، اما هنوز از «خواستهای تجزیهطلبانه» و پروژه ملتسازی کُردی عقبنشینی نکرده است. در سوی دیگر، شک و تردیدهایی نیز نسبت به نیت دولت وجود دارد.
منتقدان میگویند حکومت ممکن است این روند را نه بهعنوان مسیری برای دموکراسی و عدالت، بلکه بهمثابه ابزاری تبلیغاتی برای تقویت قدرت سیاسی خود تلقی کند. از اینرو، گرچه سلاح کنار گذاشته شده، اما بیاعتمادی همچنان پابرجاست و نگاه به آینده، همزمان با امید و تردید، در نوسان است.
بیش از ۲۰۰ قانونگذار جمهوریخواه در کنگره آمریکا با امضای نامهای خطاب به دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از او خواستهاند که به سیاست سختگیرانه علیه تهران ادامه دهد و هرگونه توافق احتمالی، مشروط به برچیدن کامل ظرفیت غنیسازی اورانیوم جمهوری اسلامی باشد.
در این نامه که با حمایت گسترده سناتورها و نمایندگان جمهوریخواه همراه بوده آمده است: «آمریکا نمیتواند بار دیگر توافقی مانند برجام در سال ۲۰۱۵ را بپذیرد؛ توافقی که تنها برای ایران زمان خرید تا بهطور پنهانی برنامه هستهای خود را پیش ببرد.»
امضاکنندگان تاکید کردند که جمهوری اسلامی باید حتی برای مقاصد صلحآمیز نیز از غنیسازی اورانیوم صرفنظر کند. آنها همچنین هشدار دادند که ابعاد برنامه هستهای جمهوری اسلامی دیگر امکان هرگونه راستیآزمایی موثر را از بین برده است و در نتیجه، تنها راهحل قابل قبول، نابودی کامل زیرساختهای غنیسازی در ایران است.
این نامه به ابتکار سناتور پیت ریکتس و آگوست فلوگر، رییس کمیته مطالعاتی جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان تنظیم شده است و تمامی سناتورهای جمهوریخواه بهجز رند پال و ۱۷۷ نماینده جمهوریخواه مجلس نمایندگان آن را امضا کردند.
مصطفی پورمحمدی، رییس مرکز اسناد انقلاب اسلامی، گفت: «قرارداد هزار میلیارد دلاری ترامپ با عربستان سعودی نوعی تاراج داراییهای مردم منطقه است، سران این کشور شب را به پایکوبی و بد مستی میگذرانند اما فردا متوجه میشوند که چه کلاهی سرشان رفته و چه عزت و شرفی از دستشان رفته است.»
مصطفی پورمحمدی، رییس مرکز اسناد انقلاب اسلامی، با اشاره به سفر ترامپ به ریاض گفت: « قرارداد هزار میلیارد دلاری ترامپ با عربستان سعودی نوعی تاراج داراییهای مردم منطقه است، سران این کشور شب را به پایکوبی و بد مستی میگذرانند اما فردا متوجه میشوند که چه کلاهی سرشان رفته و چه عزت و شرفی از دستشان رفته است.»
او با بیان اینکه «ملت ایران هرگز چنین ذلتی را تحمل نخواهند کرد»، افزود: «ترامپ در مذاکرات دنبال باج گیری است اما میداند که ملت ایران بسیار هوشمند است و باج بده نیست و فریب آمریکایی ها را نمی خورد.»
مصطفی پورمحمدی اضافه کرد: «ایران در دوران نظام جمهوری اسلامی پیشرفت زیادی کرده، تولیدات کشاورزی ما ۱۴۰ میلیون تن در سال با متوسط بارندگی ۲۰۰ میلی متر است.»
در پی یورش نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به مردم بندر کلاهی شهرستان میناب با هدف سرکوب سوختبران، دهها شهروند بلوچ مجروح شدند. عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان در واکنش به این رخداد اعلام کرد مردم سزاوار خشونت نیستند و فقر و بیکاری آنان را به سوختبری کشانده است.
اسماعیلزهی چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تخریب داراییها و برخوردهای تند نه تنها راهحل نیست بلکه زخمها را عمیقتر میکند. این مردم دردمند به مهربانی نیاز دارند، نه قهر و برخوردهای تند.»
او اضافه کرد: «مردم نجیب کلاهی و میناب سزاوار کرامت هستند.»
همزمان، مولوی عبدالله ملازهی، مدیر حوزه علمیه منبعالعلوم کوهون شهرستان سرباز در بیانیهای یورش نظامی به بندر کلاهی را «وحشیانه و غیرقابل توجیه» توصیف کرد و نوشت: «رویکرد امنیتی، جایگزین عدالت و توسعه در بندر کلاهی شده است.»
ملازهی با بیان اینکه حمله نیروهای نظامی به بهانه مبارزه با قاچاق سوخت انجام شد، نوشت که این حمله عملا به «تخریب خانهها، آتشزدن اموال، ضربوشتم مردم بیدفاع و توهین به مقدسات» ختم شد.
او با اشاره به ورود ماموران به مسجد محل و پخش اذان به سبک مذهب شیعه در منطقهای با جمعیت تماما سنی، این اقدام را «توهین به مقدسات» و موجب سلب اعتماد مردم از نهادهای حکومتی توصیف کرد.
سایت حالوش که خبرهای مربوط به نقض حقوق شهروندان بلوچ در ایران را پوشش میدهد، گزارش داد از ۲۱ اردیبهشت ماه، صدها تن از نیروهای نظامی به همراه دادستان استان هرمزگان به بندر کلاهی میناب یورش برده و اقدام به تخریب و آتش زدن اموال صیادان و سوختبران کرده و بدون نشان دادن حکم قضایی وارد منازل شهروندان بلوچ شدند.
به نوشته حالوش، نیروهای نظامی در زمان نماز ظهر به مسجد «محمد رسولالله» بندر کلاهی میناب یورش برده و با شکستن قفل در و هتک حرمت و بیاحترامی به این مکان مذهبی اهلسنت، وارد مسجد شدند.
پس از آن درگیریهایی میان ماموران مبارزه با قاچاق سوخت و شهروندان ساکن بندر کلاهی شکل گرفت. این درگیریها ۲۳ اردیبهشت برای سومین روز متوالی ادامه پیدا کرد.
ویدیوها و گزارشهای منتشرشده در حالوش حاکی است دهها نیروی نظامی و امنیتی و گارد ضد شورش، ۲۳ اردیبهشت به بهانه «کشف سوخت» به بندر کلاهی یورش برده و به سوی مردم گلوله ساچمهای و گاز اشکآور شلیک کردند.
همزمان، تصاویر منتشر شده از سوی رسانههای محلی حاکی از جراحات وارده بر بدن برخی ساکنان این منطقه است.
به گفته منابع محلی، شماری از افراد مجروح شده در این درگیریها از کودکان و نوجوانان بلوچ هستند. حالوش در گزارشی هویت یکی از مجروحان را روحالله ملاحی، ۱۵ ساله و اهل بندر کلاهی اعلام کرد.
از سوی دیگر خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، با انتشار ویدیویی، از تخریب دهها دپوی سوخت، کانتینر و تجهیزات انتقال سوخت در این منطقه خبر داد.
رسانههای محلی گزارش دادند که در جریان این تخریبها، منازل برخی از شهروندان ویران شده و ماموران در مواجهه با اعتراضات مردمی، برخوردهای خشونتآمیز داشتهاند.
شهروندان بلوچ در مناطق بلوچنشین ایران سالهاست که به دلیل فقر، بیکاری گسترده و نبود فرصتهای شغلی مناسب، به سوختبری روی آوردهاند.
کمپین فعالان بلوچ که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، اسفند ۱۴۰۳ با استناد به آمار جمعآوری شده خود گزارش داد در هفت سال منتهی به سال گذشته، دستکم هزار و ۱۰ سوختبر در مناطق بلوچنشین ایران در اثر تیراندازی نیروهای نظامی یا تعقیب و گریز این نیروها کشته یا زخمی شدهاند.
این سازمان حقوق بشری در گزارش خود نوشت سوختبری شامل حمل و نقل سوخت بین مرزهای ایران و پاکستان است و به یکی از معدود راههای تامین معیشت برای بسیاری از خانوادهها تبدیل شده است.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، نظام سلطه جهانی را به «وحشیگری و خونخواری» متهم کرد و گفت: «امروز اداره دنیا به دست این حیوانات انساننماست و جمهوری اسلامی وظیفه خود میداند که در مقابل این وحشیگریها و خونخواریهای آنها ایستادگی کند.»
او در ادامه با حمله لفظی به کشورهای غربی، آنها را «زورگو» خواند و گفت: «این احساس وظیفه است که دشمنانی مثل این وحشیهای غربی کراواتزده ادکلنزده خوشظاهر را در مقابل جمهوری اسلامی وادار میکند به ایستادگی و دشمنی.»
خامنهای تاکید کرد که غرب تا زمانی که جمهوری اسلامی در برابر نظام تمدنی آنها مقاومت میکند، با آن دشمنی خواهد داشت.
او مشکل اصلی قدرتهای غربی را در «نفی تمدن باطلشان» از سوی جمهوری اسلامی دانست و با هشدار نسبت به انفعال در برابر این کشورها گفت: «باید از بیعملی، فرار، لبخند زدن و تحسین باطل که باعث پیشروی آن میشود، پرهیز کرد.»
