تحلیل‌گر ارشد در ایران‌اینترنشنال
در روزهایی که مسعود پزشکیان، رییس‌جمهوری، به مناسبت روز معلم در سخنرانی‌های خود از «جایگاه رفیع معلم» و «تلاش‌های بی‌وقفه آنان» سخن می‌گوید، هم‌زمان در دستگاه دولت او، وزارت اطلاعات مشغول پرونده‌سازی برای معلمان و کارگرانی است که در تجمعات اعتراضی شرکت کرده‌اند.
فاصله میان تجلیل رسمی از معلمان و سرکوب واقعی آن‌ها، تنها چند صندلی در جلسه هیئت دولت است؛ جایی که رییس‌جمهور یاز معلمان تمجید می‌کند و در همان جلسه، وزیر اطلاعات او برای همان معلمان حکم بازداشت، زندان، تبعید، اخراج و انفصال از خدمت صادر می‌کند.
اخبار منتشر شده از معلمان بازداشتی تنها بخش کوچکی از واقعیت تلخ سرکوب معلمان در ایران است. بسیاری از معلمان معترض، همچنان در بازداشت هستند، در زندان تحت فشار قرار دارند و احکام سنگین علیه آنان صادر شده یا در حال صدور است.
بسیاری از این معلمان تنها بهدلیل مطالبه حقوق صنفی و اعتراض مسالمت‌آمیز، با شدیدترین برخوردها مواجه شده‌اند.
درحالی‌که حاکمیت به‌طور نمایشی روز معلم را گرامی می‌دارد، واقعیت خیابان‌های شهرهای ایران چیز دیگری را نشان می‌دهد: برخورد خشن نیروهای امنیتی با معلمان، بازداشت گسترده فعالان صنفی، و فشار بر خانواده‌های آنان. این وضعیت، نه استثناء که یک رویه نهادینه‌شده در ساختار حکومت است.
این تناقض‌ها وقتی آشکارتر می‌شود که رییس‌جمهوری، از شأن معلم سخن می‌گوید اما هیچ واکنشی به عملکرد سرکوبگر وزیر اطلاعات خود نشان نمی‌دهد؛ وزیری که تحت فرمان دولت اوست و کنار دست او در جلسات هیئت دولت می‌نشیند.
اگر پزشکیان حقیقتا به سخنان خود باور دارد، باید پاسخ دهد چرا معلمان معترض را بازداشت کرده‌اند؟ این افراد دشمن خارجی نیستند؛ آن‌ها معلمان همین سرزمین‌اند که با کمترین حقوق در حال تربیت نسل آینده هستند.
دولت اگر با این اقدامات مخالف است، چرا اقدامی نمی‌کند؟ واقعیت تلخ این است که یا رییس‌جمهوری با سرکوب‌ها موافق است، یا آن‌که حتی توانایی مهار وزیران خود را ندارد. در هر دو حالت، جایگاه رییس‌جمهوری زیر سؤال می‌رود. اگر او ادعای استقلال در تصمیم‌گیری دارد، چرا به تعهداتی که در ابتدای دولت داده، عمل نمی‌کند؟ اگر نمی‌تواند اقدامی انجام دهد، لااقل صادقانه اعلام کند که قدرتی برای توقف این اقدامات ندارد.
در این میان، مسئله فقط به وزارت اطلاعات محدود نمی‌شود. اخیرا وزارت آموزش و پرورش توافقی با نیروی انتظامی امضا کرده که زمینه‌ساز ورود پلیس به مدارس برای تحمیل حجاب و کنترل دانش‌آموزان است؛ اقدامی که مدارس را به پادگان تبدیل می‌کند.
اگر دولت با این تصمیم مخالف است، چرا جلو آن را نمی‌گیرد؟ مگر می‌شود وزارت‌خانه‌ای مستقل از دولت چنین اقدامی را انجام دهد، در حالی که وزیر آموزش و پرورش عضو دولت است و زیر نظر رییس‌جمهوری فعالیت می‌کند؟
این رویکرد دوگانه درباره حجاب اجباری نیز دیده می‌شود. پزشکیان در زمان انتخابات وعده داد برای لغو حجاب اجباری تلاش خواهد کرد اما امروز نه‌تنها این وعده عملی نشده، بلکه پیامک‌های تهدید و جریمه و توقیف خودرو بهدلیل «بی‌حجابی» در سراسر کشور ادامه دارد. دولت به جای لغو این سیاست، در حال تدوین لایحه‌ای جدید برای تحکیم و بازنویسی همان قانون قبلی است؛ یعنی به جای حذف یک قانون ظالمانه، در پی بازتولید آن با زبانی دیگر است.
در حوزه فیلترینگ نیز وضعیت مشابهی حاکم است. وعده‌های رییس‌جمهوری برای رفع محدودیت‌ها بر شبکه‌های اجتماعی هنوز محقق نشده‌اند. اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب و دیگر پلتفرم‌ها همچنان فیلتر هستند و دولت پاسخی صریح نمی‌دهد. وقتی خبرنگاری از سخنگوی دولت درباره زمان رفع فیلترینگ می‌پرسد، پاسخ می‌شنود که «ما به لطف خداوند امیدواریم». گویی وظیفه دولت به دعا محدود شده است.
از مسئله بندرعباس و انفجار مرگبار آن گرفته، تا فروش نفت از سوی سپاه و خارج شدن این حوزه مهم از کنترل وزارت نفت، همه نشان می‌دهند که رییس‌جمهوری نه‌تنها در حوزه سیاست خارجی ، بلکه حتی در مدیریت داخلی نیز عملا اختیار چندانی ندارد. نه در برابر سپاه، نه در برابر رهبری، نه در برابر وزیران خود.
در چنین شرایطی، مردم بیش از پیش احساس بی‌پناهی می‌کنند. معلمانی که برای حق خود اعتراض می‌کنند، بازداشت می‌شوند. زنانی که برای آزادی پوشش تلاش می‌کنند، تهدید می‌شوند. خانواده‌هایی که عزیزشان در یک انفجار مرموز از بین رفته، حتی اجازه تحقیق و دادخواهی پیدا نمی‌کنند.
اگر رییس‌جمهوری نمی‌تواند اقدامی انجام دهد، لااقل باید شجاعت داشته باشد و صادقانه با مردم سخن بگوید. بگوید که تصمیم‌ها از جای دیگری گرفته می‌شوند، بگوید که دولت تنها مجری سیاست‌هایی است که در جایی دیگر گرفته می‌شوند.
