اداره ثبت‌احوال شهرستان پارس‌آباد در استان اردبیل از صدور شناسنامه برای نوزادی به نام «گونتای» خودداری کرده است. این نوزاد که در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ متولد شده، با وجود گذشت بیش از یک هفته از زمان تولد، همچنان فاقد هرگونه سند هویتی رسمی است.
به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علت این محرومیت، مخالفت سازمان ثبت‌احوال با نام انتخابی والدین عنوان شده است.
گونتای واژه‌ای تُرکی است و معنای فرزند خورشید می‌دهد و در ترکیه و جمهوری آذربایجان یک نام مردانه رایج است و افراد مشهوری با این نام وجود دارند.
مخالفت اداره ثبت‌احوال با نام‌های انتخابی والدین برای نوزادان تازه متولدشده پیش از این هم سابقه داشته و این نخستین بار نیست که چنین اتفاقی می‌افتد.
سازمان ثبت‌احوال ایران برخی اسامی را که عمدتا اسامی تُرکی، کُردی، عربی، بلوچی یا سایر زبان‌های غیرفارسی هستند با این عنوان که این اسامی در فهرست رسمی نام‌های این سازمان وجود ندارد، «غیرقابل ثبت» تلقی میکند.
یک منبع مطلع به هرانا گفته است که خانواده کودک با ثبت شکایت در سامانه انتخاب نام و پیگیری حقوقی تلاش دارند تا این موضوع را از مسیر قانونی دنبال کنند.
به نوشته هرانا، این شرایط باعث تحمیل فشارهای روانی و اداری مضاعف بر خانواده شده و دسترسی کودک به خدمات اولیه مانند مراقبت بهداشتی و صدور اسناد رسمی را مختل کرده است.
ماجرای سه‌قلوهای تبریزی
پیش از این در سال گذشته، در نمونه‌ای دیگر از این رویه، سه کودک سه‌قلو به نام‌های «ائلشن»، «ائل‌نور» و «سئوگی» در تبریز از حق داشتن شناسنامه محروم مانده بودند. به گزارش هرانا، این نوزادان، دو پسر و یک دختر، در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۳ به دنیا آمده بودند.
اداره ثبت‌احوال تبریز نیز با ثبت این اسامی مخالفت کرده بود. اگرچه خانواده موفق به اخذ رای اولیه دادگاه در الزام اداره به صدور شناسنامه شده بودند، اما ثبت‌احوال به رای صادره اعتراض کرد و پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت.
مبانی قانونی و نقض تعهدات بین‌المللی
بر اساس کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد که ایران نیز از امضاکنندگان آن است، هر کودک از بدو تولد باید دارای نام، تابعیت و شناسنامه باشد. ماده ۷ این کنوانسیون به‌صراحت بر حق هر کودک برای ثبت رسمی تولد و دریافت هویت قانونی تأکید دارد. همچنین ماده ۲ همین سند، دولت‌ها را از اعمال هرگونه تبعیض بر اساس زبان، قومیت، یا ملیت منع میکند.
محروم‌سازی یک نوزاد از شناسنامه به‌دلیل تشخیص سلیقه‌ای درباره «غیرایرانی» بودن یا «نامناسب» بودن یک نام، در تضاد با این تعهدات بین‌المللی است و می‌تواند زمینه‌ساز تبعیض، حاشیه‌نشینی، و محرومیت کودک از حقوق اجتماعی و مدنی شود.
سیاست رسمی ثبت‌احوال: تاکید بر نام‌های «ایرانی و اسلامی»
این اتفاق در حالی رخ داده که سازمان ثبت‌احوال کشور در مواضع رسمی خود بارها بر لزوم استفاده از نام‌های منطبق با «فرهنگ ایرانی و اسلامی» تاکید کرده است.
در وبسایت رسمی این سازمان آمده است: «انتخاب نامهایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی میشود و همچنین عناوین، القاب و نام‌های مستهجن یا نام‌های نامتناسب با جنس ممنوع است و صاحبان آن باید برای تغییر اسامی اقدام کنند.»
تیر ماه سال گذشته نیز، هاشم کارگر، رییس سازمان ثبت‌احوال کشور، در اظهاراتی عمومی با تاکید بر تقویت «بانک اطلاعاتی نام‌های ایرانی و اسلامی»، سامانه تعاملی نام را ابزاری موثر در هدایت والدین به سمت انتخاب این دسته از اسامی معرفی کرده بود.
این رویکرد با انتقادهایی از سوی فعالان حقوق بشر، حقوقدانان و خانوادهها روبهرو شده که معتقدند تعیین خطکشی فرهنگی و زبانی در نامگذاری افراد، می‌تواند ابزاری برای حذف و تبعیض علیه اقوام و گروههای زبانی متنوع ایران باشد.
پیشینه محدودسازی نامها
محدودیت در ثبت نامها، بهویژه در مناطق با تنوع قومی و زبانی نظیر آذربایجان، کردستان، بلوچستان و خوزستان، سابقهای چندینساله دارد.
در بسیاری از موارد، ثبت‌احوال از صدور شناسنامه برای کودکانی با نامهایی برگرفته از زبان‌های غیرفارسی مانند ترکی، کردی یا عربی خودداری کرده است.
این روند، به گفته مدافعان حقوق اقوام، ناقض حقوق بنیادین شهروندان و روح تنوعپذیری فرهنگی ایران است.
موارد مشابه در سالهای اخیر
در سالهای اخیر، موارد متعددی از مخالفت ثبت‌احوال با ثبت نام‌های خاص گزارش شده است که در این بین نام‌های ترکی، کردی و عربی در مناطق ترکنشین، کردنشین و عربنشین با مخالفت ثبت‌احوال روبهرو شده است.
این مخالفتها عمدتا به بهانه «خارجی بودن» نامها صورت گرفته است. این موارد نشاندهنده روندی سیستماتیک در محدودسازی تنوع زبانی و فرهنگی در نامگذاری است.
خواست فعالان برای اصلاح سیاستهای ثبت‌احوال
با افزایش گزارشها از برخوردهای سلیقه‌ای ادارههای ثبت‌احوال، فعالان حوزه حقوق کودک و نهادهای حقوق بشری خواستار بازنگری در سیاستهای حاکم هستند.
در سالهای اخیر بسیاری از سازمانهای حقوق بشری این موارد را مستندسازی کردند. این موارد همچنین در قالب گزارشهای منتشر شده از سوی بخشهای مختلف سازمان ملل انعکاس یافته است.
با این حال، نهادهای مسئول در جمهوری اسلامی همچنان در بسیاری از موارد برای ثبت نام‌های خاص در مناطق مختلف ایران برای خانوادهها مانعتراشی میکنند.
