اداره ثبت‌احوال شهرستان پارس‌آباد در استان اردبیل از صدور شناسنامه برای نوزادی به نام «گونتای» خودداری کرده است. این نوزاد که در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ متولد شده، با وجود گذشت بیش از یک هفته از زمان تولد، همچنان فاقد هرگونه سند هویتی رسمی است.
به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علت این محرومیت، مخالفت سازمان ثبت‌احوال با نام انتخابی والدین عنوان شده است.
گونتای واژه‌ای تُرکی است و معنای فرزند خورشید می‌دهد و در ترکیه و جمهوری آذربایجان یک نام مردانه رایج است و افراد مشهوری با این نام وجود دارند.
مخالفت اداره ثبت‌احوال با نام‌های انتخابی والدین برای نوزادان تازه متولدشده پیش از این هم سابقه داشته و این نخستین بار نیست که چنین اتفاقی می‌افتد.
سازمان ثبت‌احوال ایران برخی اسامی را که عمدتا اسامی تُرکی، کُردی، عربی، بلوچی یا سایر زبان‌های غیرفارسی هستند با این عنوان که این اسامی در فهرست رسمی نام‌های این سازمان وجود ندارد، «غیرقابل ثبت» تلقی میکند.
یک منبع مطلع به هرانا گفته است که خانواده کودک با ثبت شکایت در سامانه انتخاب نام و پیگیری حقوقی تلاش دارند تا این موضوع را از مسیر قانونی دنبال کنند.
به نوشته هرانا، این شرایط باعث تحمیل فشارهای روانی و اداری مضاعف بر خانواده شده و دسترسی کودک به خدمات اولیه مانند مراقبت بهداشتی و صدور اسناد رسمی را مختل کرده است.
ماجرای سه‌قلوهای تبریزی
پیش از این در سال گذشته، در نمونه‌ای دیگر از این رویه، سه کودک سه‌قلو به نام‌های «ائلشن»، «ائل‌نور» و «سئوگی» در تبریز از حق داشتن شناسنامه محروم مانده بودند. به گزارش هرانا، این نوزادان، دو پسر و یک دختر، در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۳ به دنیا آمده بودند.
اداره ثبت‌احوال تبریز نیز با ثبت این اسامی مخالفت کرده بود. اگرچه خانواده موفق به اخذ رای اولیه دادگاه در الزام اداره به صدور شناسنامه شده بودند، اما ثبت‌احوال به رای صادره اعتراض کرد و پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت.
مبانی قانونی و نقض تعهدات بین‌المللی
بر اساس کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد که ایران نیز از امضاکنندگان آن است، هر کودک از بدو تولد باید دارای نام، تابعیت و شناسنامه باشد. ماده ۷ این کنوانسیون به‌صراحت بر حق هر کودک برای ثبت رسمی تولد و دریافت هویت قانونی تأکید دارد. همچنین ماده ۲ همین سند، دولت‌ها را از اعمال هرگونه تبعیض بر اساس زبان، قومیت، یا ملیت منع میکند.
محروم‌سازی یک نوزاد از شناسنامه به‌دلیل تشخیص سلیقه‌ای درباره «غیرایرانی» بودن یا «نامناسب» بودن یک نام، در تضاد با این تعهدات بین‌المللی است و می‌تواند زمینه‌ساز تبعیض، حاشیه‌نشینی، و محرومیت کودک از حقوق اجتماعی و مدنی شود.
سیاست رسمی ثبت‌احوال: تاکید بر نام‌های «ایرانی و اسلامی»
این اتفاق در حالی رخ داده که سازمان ثبت‌احوال کشور در مواضع رسمی خود بارها بر لزوم استفاده از نام‌های منطبق با «فرهنگ ایرانی و اسلامی» تاکید کرده است.
در وب‌سایت رسمی این سازمان آمده است: «انتخاب نام‌هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی میشود و همچنین عناوین، القاب و نام‌های مستهجن یا نام‌های نامتناسب با جنس ممنوع است و صاحبان آن باید برای تغییر اسامی اقدام کنند.»
تیر ماه سال گذشته نیز، هاشم کارگر، رییس سازمان ثبت‌احوال کشور، در اظهاراتی عمومی با تاکید بر تقویت «بانک اطلاعاتی نام‌های ایرانی و اسلامی»، سامانه تعاملی نام را ابزاری موثر در هدایت والدین به سمت انتخاب این دسته از اسامی معرفی کرده بود.
این رویکرد با انتقادهایی از سوی فعالان حقوق بشر، حقوقدانان و خانواده‌ها روبه‌رو شده که معتقدند تعیین خط‌کشی فرهنگی و زبانی در نام‌گذاری افراد، می‌تواند ابزاری برای حذف و تبعیض علیه اقوام و گروه‌های زبانی متنوع ایران باشد.
پیشینه محدودسازی نام‌ها
محدودیت در ثبت نام‌ها، به‌ویژه در مناطق با تنوع قومی و زبانی نظیر آذربایجان، کردستان، بلوچستان و خوزستان، سابقه‌ای چندین‌ساله دارد.
در بسیاری از موارد، ثبت‌احوال از صدور شناسنامه برای کودکانی با نام‌هایی برگرفته از زبان‌های غیرفارسی مانند ترکی، کردی یا عربی خودداری کرده است.
این روند، به گفته مدافعان حقوق اقوام، ناقض حقوق بنیادین شهروندان و روح تنوع‌پذیری فرهنگی ایران است.
موارد مشابه در سال‌های اخیر
در سال‌های اخیر، موارد متعددی از مخالفت ثبت‌احوال با ثبت نام‌های خاص گزارش شده است که در این بین نام‌های ترکی، کردی و عربی در مناطق ترک‌نشین، کردنشین و عرب‌نشین با مخالفت ثبت‌احوال روبه‌رو شده است.
این مخالفت‌ها عمدتا به بهانه «خارجی بودن» نام‌ها صورت گرفته است. این موارد نشان‌دهنده روندی سیستماتیک در محدودسازی تنوع زبانی و فرهنگی در نام‌گذاری است.
خواست فعالان برای اصلاح سیاست‌های ثبت‌احوال
با افزایش گزارش‌ها از برخوردهای سلیقه‌ای اداره‌های ثبت‌احوال، فعالان حوزه حقوق کودک و نهادهای حقوق بشری خواستار بازنگری در سیاست‌های حاکم هستند.
در سال‌های اخیر بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری این موارد را مستندسازی کردند. این موارد همچنین در قالب گزارش‌های منتشر شده از سوی بخش‌های مختلف سازمان ملل انعکاس یافته است.
با این حال، نهادهای مسئول در جمهوری اسلامی همچنان در بسیاری از موارد برای ثبت نام‌های خاص در مناطق مختلف ایران برای خانواده‌ها مانع‌تراشی می‌کنند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد میکند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.