پدر و مادر محسن لنگرنشین، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، که در مقابل زندان قزلحصار تحصن کرده‌اند، با انتشار ویدیویی در اینستاگرام نسبت به خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام فرزندشان هشدار دادند.
پدر محسن لنگرنشین در این ویدیو اعلام کرده است: «فردا (چهارشنبه) بعد از اذان صبح، می‌خواهند او را اعدام کنند.»
فریده لنگرنشین، مادر محسن لنگرنشین، نیز پس از آخرین ملاقات با فرزندش گفت: «از شما کمک می‌خواهم، دعا کنید بچه‌ام نجات پیدا کند… امروز نوبت بچه من بود، فردا ممکن است نوبت شما باشد. برای بچه‌ام دعا کنید.»
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، محسن لنگرنشین برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی در زندان قزلحصار منتقل شده است.
گفته می‌شود مسئولان زندان قزلحصار از ارائه توضیح درباره علت انتقال او به انفرادی خودداری کرده‌اند و خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام او وجود دارد.
محسن لنگرنشین که پیش‌تر، در ۲۷ بهمن ۱۴۰۳، از بند چهار زندان اوین به زندان قزلحصار کرج منتقل شده بود، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضاتی است که در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اوج گرفت. او در ۱۲ تیر ۱۴۰۲ به‌دست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به یکی از خانه‌های امن وزارت اطلاعات منتقل شد.
بر اساس اظهارات خود این زندانی سیاسی، او در شب نخست بازداشت با تهدید به شکنجه مواجه شده و ماموران امنیتی به او گفته‌اند در صورت امتناع از اعتراف، تحت شکنجه‌های شدید قرار خواهد گرفت. لنگرنشین پس از انتقال به دادسرا، برای ادامه بازجویی‌ها به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و به مدت ۴۳ روز در انفرادی تحت بازجویی‌های سخت، شکنجه و تهدید به بازداشت خانواده‌اش قرار داشت.
محسن لنگرنشین در یک فایل صوتی از داخل زندان توضیح داده بود که تحت فشارهای شدید مجبور به اعتراف اجباری شده است.
او گفته بود: «در جریان بازجویی‌ها فشارهای زیادی به من وارد کردند. گفتند تک‌تک اعضای خانواده‌ات را بازداشت می‌کنیم و آنقدر نگه‌شان می‌داریم که آن‌ها را نشناسی.»
به گفته او، تحت فشار بازجویان، به اعترافاتی دروغین، از جمله خرید موتورسیکلتی مجهز به دوربین برای فیلم‌برداری و جابه‌جایی بسته مواد انفجاری، وادار شده است.
این زندانی سیاسی در نهایت از سوی دادگاه انقلاب تهران و در پی پرونده‌سازی وزارت اطلاعات با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
در بیش از چهار دهه گذشته، گزارش‌های بسیاری درباره شکنجه سیستماتیک زندانیان سیاسی در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی منتشر شده است. این شکنجه‌ها در مواردی به مرگ یا وارد آمدن صدمات جبران‌ناپذیر به بازداشت‌شدگان منجر شده، اما جمهوری اسلامی تاکنون هیچ مسئولیتی در قبال این موارد نپذیرفته است.
افزایش اعدام‌های سیاسی در ماه‌های اخیر موجی از اعتراضات داخلی و بین‌المللی را برانگیخته و سازمان‌های حقوق بشری بارها خواستار توقف این اعدام‌ها و رعایت اصول دادرسی عادلانه شده‌اند.
