روز سه‌شنبه دوم خرداد، در نخستین سالگرد فاجعه متروپل آبادان، شهروندان این شهر و خانواده قربانیان مقابل بقایای این ساختمان تجمع و عزاداری کردند. گزارش‌ها حکایت از حضور پررنگ نیروهای امنیتی داشتند برای جلوگیری از جمع شدن مردم در این منطقه.
از صبح روز سه‌شنبه دوم خرداد گزارش‌هایی مردمی در آبادان منتشر شد که بر اساس آن‌ها، ماموران امنیتی مسیرهای منتهی به خیابان امیری (امیرکبیر)، محل قرار گرفتن ساختمان متروپل را مسدود کرده بودند.
سوگواری در میان ماموران
با وجود مسدود بودن این خیابان و حضور پرشمار ماموران حکومتی اما گروهی از شهروندان، خانواده و نزدیکان جان‌باختگان حادثه متروپل، در نخستین سالگرد واقعه فروریختن آن، مقابل بقایای این ساختمان تجمع کردند.
ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد مردم آبادان در این گردهمایی برای جان‌باختگان حادثه فرو ریختن متروپل با نواختن دمام سوگواری کردند و دم گرفتند که: «ای واویلا عزا و ماتمه ...»
متروپل چگونه فروریخت؟
ساعت ۱۲:۴۰ روز دوم خرداد سال ۱۴۰۱ بخشی از ساختمان دوقلوی متروپل آبادان واقع در مرکز این شهر فروریخت و بر اساس آمار رسمی، ۴۳ نفر را به کام مرگ کشاند.
از همان نخستین ساعات پس از ریزش ساختمان، بحث‌هایی درباره وجود فساد حکومتی در روند ساخت متروپل شکل گرفت که موجی از واکنش‌ها و اعتراضات را به دنبال داشت.
در حالی‌که اتهام‌ها در فروریختن متروپل متوجه حسین عبدالباقی، مالک ساختمان بود، مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی از مرگ او در حین ریزش متروپل خبر داده و حتی به تایید آزمایش ژنتیک او - در مدتی بسیار کوتاه - اشاره کردند.
بسیاری از مردم اما ادعاهای مطرح شده درباره مرگ او را که با «ارتباطات خاص» با مقامات توانسته بود مجوز ساخت این ساختمان را بدون رعایت ضوابط فنی بگیرد، هرگز باور نکردند.
صدها نفر از مردم آبادان و حتی دیگر شهرهای ایران در روزها و هفته‌های بعد از وقوع این فاجعه، با برگزاری تجمع شبانه علاوه بر سر دادن شعارهای ضدحکومتی، شعارهایی هم علیه پیمانکار پروژه ساختمان تخریب‌شده متروپل سر دادند و ادعاها درباره مرگ او را در شعارهای خود زیر سوال بردند.
مشارکت نهادهای حکومتی در کشتار مردم
کم‌تر از دو هفته پس از ریزش متروپل، گزارشی از اداره‌کل راه و مسکن خوزستان درباره تخلف‌ها در ساخت آن به دست ایران‌اینترنشنال رسید که نشان می‌داد مقام‌های شهرداری و منطقه آزاد اروند برخلاف قوانین مجوز ساخت این ساختمان در ۱۳ طبقه را صادر کرده و به هشدارهای ناظر درباره تَرَک در ساختمان و مشکل در ستون‌ها توجه نکرده‌اند.
در این گزارش اعلام شده بود بر اساس طرح تفصیلی آبادان، حداکثر طبقات مجاز ساختمان هشت طبقه بوده اما برای متروپل مجوز ساخت ۱۳ طبقه صادر شده است.
این اسناد همچنین نشان می‌داد موعود شمخانی، معاون وقت فنی و زیربنایی منطقه آزاد اروند و برادرزاده علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در سال ۹۸ طی نامهای به شهرداری آبادان، گروه مهندسین ساختمانسازی عبدالباقی را برای مشارکت در یک پروژه معرفی کرده بود.
از زمان صدور مجوز تا ساخت متروپل، برخی ناظران پروژه بارها خواستار توقف احداث ساختمان به دلیل ترکها، خیز بیش از حد مجاز و کمانش میشوند که آخرین آن در اردیبهشت ۱۴۰۰است اما شهرداری مانع احداث پروژه نمیشود چون خود بهعنوان شریک، در منافع این ساختمان سهم دارد.
با اعلام خبر مرگ حسین عبدالباقی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد در رابطه با فاجعه ریزش ساختمان متروپل در آبادان، علیه ۲۰ نفر کیفرخواست صادر کرده و در آن با توجه به «فوت مالک ساختمان» پرداخت دیه «به نسبت تقصیر» از دادگاه درخواست شده است.
اما در شرایطی که قوه قضاییه از «بازداشت همه متهمان پرونده» خبر می‌داد، نماینده خوزستان در شورای عالی استانها اعلام کرد شهردار وقت آبادان که ساختمان متروپل را افتتاح کرده بود، هماکنون در اهواز پست سازمان سرمایهگذاری در شهرداری را گرفته است.
پرداخت خسارت در غیاب «مقصرِ متوفی»
در حالی‌که این بیاعتمادی عمومی نسبت به روایت رسمی حکومت و پیگیری مجازات مقصران حادثه ادامه داشت، اوایل مرداد سال گذشته و دو ماه پس از ریزش متروپل، خبری درباره به «رگبار بسته شدن» خودروی مجید عبدالباقی، برادر مالک متروپل و مرگ او در این تیراندازی منتشر شد.
امروز در نخستین سالگرد این فاجعه، علی دهقانی، رییس کل دادگستری استان خوزستان از فروش ۲۰ میلیارد تومان اموال توقیفی «مقصر متوفی» خبر داد و گفت با توجه به اولویت بر تقدیم دادخواستهای حقوقی، این مبالغ به «کسانی که حکم به نفعشان صادر شده» پرداخت میشود.
شهروندان و خانوادههای قربانیان متروپل اما بیتوجه به وعدههای حکومتی، روز دوم خرداد مقابل بقایای این ساختمان تجمع کردند، تصاویر کشتهشدگان را بالای دست بردند و با نواختن دهل و به رسم عزاداری مردمان جنوب کشور، سوگواری و خشم خود را به نمایش گذاشتند.
