۳۴ تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی محبوس در زندان‌های ایران، با نوشتن نامه‌ای درباره محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی، به شرح وضعیت او پرداخته و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط این وکیل زندانی، رسیدگی پزشکی و اعاده پروانه وکالتش شدند.
این زندانیان در نامه خود که آن را نه «بیانیه‌ای سیاسی» که «روایتی فاخر از وکیل انسان» خوانده‌اند، خطاب به مردم، نهادها و کنوانسیون‌های حقوق بشری و وکلا نوشته‌اند که این روایت را «نه برای خود، بلکه برای کسی شهادت می‌دهند که برای [آن‌ها] متحمل هزینه‌هایی شده است که هر کدام به تنهایی برای برافکندن یک انسان کافی است».
امضاکنندگان این نامه به محکومیت طولانی‌مدت نجفی اشاره کرده و گفته‌اند که او در حال گذراندن هشتمین سال در زندان است و هنوز ۱۱ سال از حبس او باقی مانده است.
جبسی که به نوشته این زندانی‌های سیاسی، نتیجه دفاع او از موکلانش بود: «بدون ذره‌ای تفاوت میان تمامی گرایش‌ها و جریان‌ها، برای همه با تمام توان به نفع انسان دفاع می‌کرد».
این زندانیان در نامه خود شهادت داده‌اند که این وکیل زندانی برای دفاع از دیگران و نه از برای خود، «یازده حکم غیرعادلانه» از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دریافت کرده است.
در این نامه به وضعیت جسمانی محمد نجفی نیز پرداخته شده و آمده است که «تن او بارها بیمار گشته ولی روحش نه» و تاکید شده که روحیه قوی اوست که بدن بیمارش را یاری می‌کند.
امضاکنندگان نامه همچنین به شرایط زندان و «تبعید» این وکیل زندانی اشاره کرده‌اند و نوشته‌اند او از زندان اراک و شازند به زندان اوین در تهران منتقل شده است.
این زندانیان به ابطال پروانه وکالت نجفی نیز اشاره کرده و آن را تلاشی برای گرفتن «ابزار دفاع از انسان» از او دانسته‌اند. با این حال، در بخش قابل توجهی از متن تاکید کرده‌اند که «پس از این ابطال پروانه، ما او را بیش از پیش وکیل خود یافته‌ایم».
امضاکنندگان این روایت در پایان، به صراحت سه خواسته اصلی خود را مطرح کرده‌اند: «آزادی فوری و بی‌قید و شرط محمد نجفی، رسیدگی پزشکی کامل و جامع به وضعیت سلامت او، و همچنین اعاده پروانه وکالت وی.»
زندانی شدن به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری
محمد نجفی نخستین بار در سال ۱۳۹۷ پس از پیگیری شکنجه‌های منجر به جان‌باختن وحید حیدری، یکی از معترضان بازداشت‌شده دی‌ماه ۱۳۹۶ در اراک، بازداشت و زندانی شد.
این وکیل دادگستری پس از آن به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری خود با پرونده‌سازی‌های متعدد از سوی نهادهای امنیتی مواجه شد و هم‌اکنون دوران محکومیتش را در بند چهار زندان اوین سپری می‌کند.
او در چند پرونده جداگانه با ۱۴ اتهام به بیش از ۲۱ سال حبس محکوم شده است و به نوشته سایت حقوق بشری هرانا، تاکنون تجمیع احکام برای محکومیت‌هایش صورت نگرفته است.
این وکیل دادگستری در طول دوران حبس خود با وجود ابتلا به بیماری‌‌های مختلف بارها از دریافت درمان تخصصی و اعزام به بیمارستان محروم مانده است.
نجفی، بهمن ۱۴۰۱ در نامه‌ای از زندان که به دست ایران‌اینترنشنال رسید، از شکنجه‌هایی که در زندان بر او وارد شد و تهدید خانواده‌اش گفت.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن خود همواره وکیلان دادگستری و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
این فشارها و سرکوب وکیلان مدافع حقوق بشر از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» از سوی نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
