روزنامه فرهیختگان: کسانی با دغدغه انقلابی پول گرفتند تا برای حمله به اسرائیل فشار بیاورند
سعید محمد (سمت راست)، فرمانده پیشین قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران از حامیان موسسه مصاف، متعلق به علیاکبر رائفیپور (سمت چپ)؛ جریانی که روزنامه فرهیختگان، هواداران آن را به «سایبری» بودن و فشار آوردن به سپاه پاسداران، قوه قضاییه و سایر قوا متهم کرده است
روزنامه اصولگرای فرهیختگان ضمن انتقاد از عدم برخورد با نیروهایی که در توجیه اقداماتشان میگویند «دغدغههای انقلابی» دارند، آنها را شبکهای سایبری نامید که با دریافت پول، به فرماندهان سپاه پاسداران در مورد پاسخ ندادن به آخرین حمله اسرائیل فشار آوردهاند.
از ابتدای امسال، نیروهای موسوم به «ارزشی» برخوردهای قضایی و امنیتی را تجربه کردهاند.
روزنامه فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی که منتسب به جریان میانهروی اصولگرا است، در صفحه اول شماره چهارم اردیبهشت ماه خود، در مطلبی با عنوان «ردپای پول کثیف سایبریها» به جریانی که آن را «شبکه سایبری پروژهبگیر» معرفی کرده، حمله کرده است.
بر اساس این گزارش، این شبکه به بخشهایی از حاکمیت جمهوری اسلامی که پیش از این «خط قرمز» محسوب میشد، فشار میآورد.
اگرچه این روزنامه از شخص خاصی نام نبرده اما آدرسهایی که در گزارش آمده، از جمله «صاحب اکانت که عکس پروفایلش یک پسربچه ماسک به چهره است و حدود ۱۰۰ هزار دنبال کننده دارد»، دقیقا مشخصات اکانتی با نام «آدم» در شبکه ایکس است که پس از این گزارش، به آن واکنش هم نشان داده است.
به نوشته فرهیختگان، این فرد با اصالت همدانی ساکن قم است و از طریق ارتباط با یک طیف سیاسی و «موسسه ظاهرا مردمی»، از حساب همسر خارجی (اتباع) خود برای تراکنشهای مالی استفاده میکند.
نام این کاربر به عنوان یکی از چهرههای اصلی به همراه جمعی دیگر از کاربران در ماجرایی که به «جهاد فاکتوری» مشهور شد نیز مطرح شده بود. در آن زمان پس از توییتی از علیاکبر رائفیپور، از چهرههای برجسته ارزشی، درباره هشتگ «HERO» که در وصف قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس به راه افتاده بود، گروهی به رهبری رائفیپور فاش کردند توییتهای کاربران رایگان نبوده و فاکتور آن را برای سازمانهای پرداختکننده ارسال کردهاند.
فرهیختگان نوشته است عدم مقابله با این شبکه «سایبری پروژهبگیر» کار را به جایی کشانده که آنها «به بهانه آنچه تعلل در پاسخ به اسرائیل» میخوانند، حتی «فرماندهان نظامی» را هم از آماج «حملات و هتاکی» خود در امان نگذاشتهاند.
این روزنامه، اعضای این شبکه را به ارتباط با خارج از کشور متهم کرد و نوشت: «خط تخریب فرماندهان نظامی با هدف پاسخ عجولانه و بدون محاسبه به رژیم صهیونیستی، نه از داخل که از خارج کشور هدایت شده بود.»
گزارش در ادامه از حملات این گروه به مقامات قوه قضاییه انتقاد کرده و مثالهایی از حملههای آنان را به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، روسای جمهوری و مراجع تقلید ذکر کرده است.
موسسه مردمی و اصولگرایان تازهکار
بدنه جریان اصولگرایی سالهاست دچار تغییر و تحولاتی شده و انشعاباتی در آن پدیده آمده است: جریانهایی مانند پایداری، به رهبری صادق محصولی و مرتضی آقا تهرانی، جریان شریان، به رهبری مهرداد بذرپاش و حمید رسایی و جریان مصاف، به رهبری علی اکبر رائفیپور و سعید محمد.
به نظر میرسد تیغ تیز گزارش اخیر فرهیختگان به سمت جریان مصاف است.
کاربری هم که در این گزارش از او یاد شده است، سابقه طولانی در هواداری از این جریان دارد. همچنین اشاره به «موسسه ظاهرا مردمی» نیز با وصف موسسه مصاف سازگار است.
ماجرای موسسه «مصاف» با باقی جریانهای اصولگرا فرق دارد. «موسسه مصاف ایرانیان» در سال ۱۳۹۰ راهاندازی شده و نامش مخفف عبارت «مبارزه با صهیونیسم، اومانیسم و فراماسونری» است.
چهره پشت پرده این جریان اصولگرا کمی پیش از انتخابات مجلس دوازدهم از پرده بیرون آمد: سعید محمد، فرمانده جوان قرارگاه خاتمالانبیا که در سودای ریاستجمهوری در سال ۱۴۰۰ از سپاه پاسداران استعفا داد اما شورای نگهبان صلاحیتش را رد کرد.
تنبیه و آیینه عبرت بدنه اصولگرایان
طی دو-سه هفته اخیر، رسانههای جریان سنتی اصولگرایی و اصلاحطلبان همراه با هم، بار دیگر موضوع «وفاق» و «تبعیت از رهبری» را پر رنگ کردند. در مقابل جریان تازهکار اصولگرایی از جمله کاربرانی که فرهیختگان به آنها اشاره کرده است، به «وفاق جریان اصولگرا با اصلاحطلبان» پرداختند.
این جریان با اشاره به نظرات پیشین علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، اصولگرایانی را که از مذاکرات حمایت میکنند، به «وفاق با منافق» متهم میکنند.
برخی از اعضای این جریانها در نقاط حساس جمهوری اسلامی حضور دارند. موضوعی که فرهیختگان از آن انتقاد کرده و نوشته است با توجیه «دغدغههای انقلابی» داشتن، برای اعضای این شبکه پرونده قضایی تشکیل نشده است.
با وجود انتقاد فرهیختگان، به نظر میرسد جمهوری اسلامی تنبیه این دست اصولگرایان را از ابتدای سال ۱۴۰۴ به طور جدی در دستور کار قرار داده است.
در هفته دوم فروردین ماه، در موردی کمسابقه، نیروهای امنیتی با تحصن شبانهروزی چند هفتهای حامیان حجاب اجباری مقابل مجلس شورای اسلامی برخوردی خشن کردند و ضمن جمعآوری آنها، فرمانداری تهران گفت در «چارچوب قانون» با تجمعهای فاقد مجوز برخورد خواهد کرد.
در ماجرای طعنه به عربستان سعودی (امری که در صداوسیما معمول بود) در یک برنامه تلویزیونی پس از دیدار وزیر دفاع این کشور با خامنهای، عوامل برنامه توبیخ شدند. توبیخی که به نظر هشداری به سایر عواملی از این دست بود.
در مورد بعدی، حتی دستاندرکاران یک برنامه تلویزیونی که در آن به «خلیفه اول مسلمانان سنی» توهین شد، بازداشت شدند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.