حضور سفیر تهران در لبنان در وزارت خارجه این کشور؛ امانی منکر دخالت در خلع سلاح حزبالله شد
سفیر جمهوری اسلامی در وزارت خارجه لبنان حضور یافت. بیروت ضمن اعلام خبر حضور مجتبی امانی در مقر وزارت خارجه، عنوان کرد که در این دیدار ضرورت پایبندی به اصول دیپلماتیک مندرج در معاهدات بینالمللی مرتبط با حاکمیت کشورها به این مقام ایرانی ابلاغ شده است.
بر اساس اعلام سفارت جمهوری اسلامی در بیروت، امانی پنجشنبه چهارم اردیبهشت توضیحاتی را در خصوص پست ایکسی که اخیرا منتشر کرده، به طرف لبنانی ارائه داده است.
او تاکید کرده که محتوای این پست «جنبهای کلی و فراگیر» داشته و شامل همه کشورها بدون استثنا، از جمله جمهوری اسلامی ایران، میشود.
بر پایه این اعلامیه، این دیدار با هدف پیشگیری از هرگونه سوءتفاهم یا برداشت نادرست احتمالی میان دو کشور در خصوص محتوای این پیام صورت گرفته است و امانی، بر لزوم «جلوگیری از بهرهبرداری دشمنان برای ایجاد شکاف میان ایران و لبنان» تاکید کرده و هوشیاری و همکاری میان دو کشور را «ضامن ناکام گذاشتن چنین تلاشهایی» دانسته است.
سفیر جمهوری اسلامی در بیروت، شامگاه چهارشنبه سوم اردیبهشت گفت تهران در مساله خلع سلاح حزبالله لبنان دخالت نمیکند چرا که این موضوعی داخلی و مربوط به خود لبنان است.
امانی، حزبالله را «حزبی قانونی با دهها سال تجربه و سلاح» معرفی و تاکید کرد: «دولت لبنان مکلف به رایزنی با طرفهای مختلف درباره احزاب، مقاومت و سلاح آن و مسائل مرتبط است. این مسائل امور داخلی لبنان است که در آن دخالت نمیکنیم.»
او پیشتر در صفحه ایکس خود مساله خلع سلاح حزبالله را «توطئه آشکار» خوانده و نوشته بود: «ما دیگران را از افتادن در دام دشمنان بر حذر میداریم.»
این اظهارات در حالی بیان شد که وزارت خارجه آمریکا در پی شکلگیری دولت جدید لبنان تاکید کرده است حزبالله باید خلع سلاح شود. همچنین برخی سناتورهای جمهوریخواه آمریکا نیز بر رهایی لبنان از «سلطه جمهوری اسلامی» تاکید کردهاند.
پس از پستی که امانی منتشر کرد، دوم اردیبهشت ماه خبرنگار شبکه البیسیآی لبنان خبر داد که وزیر خارجه این کشور قصد دارد امانی را در رابطه با اظهاراتش در مورد خلع سلاح حربالله، احضار کند.
امانی چارشنبه شب (سوم اردیبهشت)، در مصاحبه با شبکه الجدید احضار خود را به وزارت خارجه لبنان تایید کرد.
خبرگزاری ایسنا نوشت امانی «دعوت» وزارت خارجه لبنان را دریافت کرده و گفته که «مشغول است و بعدا موعد را مشخص خواهد کرد».
تاکید بر داخلی بودن مساله خلع سلاح حزبالله لبنان که مقامهای جمهوری اسلامی از جمله امانی آن را «مقاومت» مینامند در حالی است که امانی دی ماه ۱۴۰۳ به المیادین گفت «شایعات» در خصوص توقف حمایت جمهوری اسلامی از گروههای مقاومت ساخته و پرداخته اسرائیل است.
او تاکید کرد: «جمهوری اسلامی اگر میخواست از حمایت از مقاومت دست بکشد، ۴۵ سال این مسیر را ادامه نمیداد.»
امانی همچنین در بهمنماه ۱۴۰۳ گفت: «جمهوری اسلامی قاطعانه از مقاومت در منطقه حمایت میکند و این یک تصمیم قطعی است.»
او افزود: «اسرائیل از جنایاتش بهرهای نمیبرد و فقط جمهوری اسلامی را تقویت میکند.»
این مقام جمهوری اسلامی، ۲۲ بهمن در گفتوگو با شبکه المنار گفت: «ما موافق مقاومت هستیم و از آن حمایت میکنیم چرا که حقی مشروع در همه قوانین و عرفها برای دفاع از میهن است.»
او افزود: «جایگاه حسن نصرالله در دل ایرانیها بزرگ است و ملت ایران او را بسیار دوست دارند.»
هفتم مهر ماه ۱۴۰۳، سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد در حمله ارتش این کشور به بیروت حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله لبنان کشته شد.
او افزود: «... پیام ساده است. هر کسی که شهروندان اسرائیل را تهدید میکند، ما میدانیم چگونه به او برسیم.»
جمهوری اسلامی سالها با صرف میلیاردها دلار از حزبالله لبنان حمایت کرده است.
پس از مرگ نصرالله، نعیم قاسم، دبیرکل جدید حزبالله لبنان، از اختصاص ۱۲ تا ۱۴ هزار دلار به هر خانوار لبنانی از سوی جمهوری اسلامی خبر داد.
اظهارات سفیر جمهوری اسلامی درباره عدم دخالت تهران در مساله حزبالله لبنان در حالی است که تقریبا تمامی مقامات ارشد حزبالله از زمان ایجاد تاکنون، با جمهوری اسلامی و رهبران، روسای جمهوری و فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رابطه مستقیم داشتهاند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.