محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران که در سال ۱۳۹۸ به جرم قتل میترا استاد، همسر دومش به اعدام محکوم شد و فروردین ۱۴۰۲ با پرداخت دیه و عفو علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی از زندان آزاد شد، در جلسه اخیر نشست روسای ادوار سازمان برنامه و بودجه کشور حضور پیدا کرد.
رسانههای ایران چهارشنبه ۲۷ فروردین با انتشار تصویری از نشست روسای ادوار سازمان برنامه و بودجه کشور در شامگاه ۲۶ فروردین، اعلام کردند که محمدعلی نجفی در این جلسه حضور داشته است.
تصویر منتشر شده از این جلسه نشان میدهد که نجفی در کنار محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان و جمعی از روسای ادوار سازمان برنامه و بودجه کشور حضور دارد.
انتشار این تصویر واکنشهای بسیاری در شبکههای اجتماعی به همراه داشت و برخی کاربران از حضور محمدعلی نجفی، قاتل میترا استاد در جلسه سازمان برنامه و بودجه، بهعنوان «پایین بودن ارزش زن در نگاه مسئولان جمهوری اسلامی» یاد کردند.
قتل استاد و بازداشت نجفی
میترا استاد هفتم خرداد ۱۳۹۸ در خانهاش در تهران به ضرب گلوله به قتل رسید و نجفی ساعاتی پس از قتل همسرش، خود را به اداره آگاهی تهران معرفی کرد.
هر چند نجفی در اداره آگاهی به قتل اعتراف کرد اما گفت این کارش عمدی نبوده است.
در آن زمان انتشار تصویری از تعظیم کردن مامور اداره آگاهی مقابل نجفی و دست دادن با او که خود را بهعنوان قاتل همسرش معرفی کرده بود، انتقادهای بسیاری را برانگیخت. بسیاری این شیوه برخورد پلیس با نجفی را نسبت به برخورد با سایر شهروندان تبعیضآمیز دانستند.
شائبه «پرستو» بودن
در این میان برخی چهرههای سیاسی از میترا استاد بهعنوان «پرستو» نام بردند و اعلام کردند که او از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بر سر راه نجفی قرار گرفته بود.
اصطلاح «پرستو» به زنان یا مردانی اطلاق میشود که سعی میکنند با اتکا به جذابیتهای جسمی، کشش جنسی و اغواگری، خودشان را به افراد صاحب نفوذ نزدیک کنند و اطلاعاتی را که از آنها کسب میکنند، به کارفرماهای خود برسانند.
از جمله علی مطهری، نماینده سابق مجلس، خرداد ۱۳۹۸ در یادداشتی در اینستاگرام در واکنش به قتل میترا استاد به دست همسرش نوشت: «از اخبار رسیده و خصوصا سخنان خود آقای نجفی معلوم شد که افرادی در کشور پرستوهایی دارند که گاهی بر گرد سیاسیونی که منتقد یا مخالف به شمار میروند به پرواز درمیآورند و آنگاه فیلم و عکس تهیه میکنند برای بستن دهان او و حذف وی از صحنه سیاست.»
پس از آن مسعود استاد، برادر میترا استاد در اینستاگرام خود به یادداشت مطهری واکنش نشان داد و گفت: «سه روز به شما فرصت میدهم تا از ادعای خود درباره پرستو بودن خواهرم عذرخواهی کنید، در غیر این صورت، از شما شکایت میکنم.»
محمد سرافراز، رییس پیشین صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز همان زمان در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) خطاب به غلامعلی حداد عادل، رییس فرهنگستان هنر و ادب فارسی، از «پرستو نمایی» با نام اختصار « م - الف» نام برد و گفت این فرد در گذشته به سراغش آمده بود ولی سرش به سنگ خورده است.
سرافراز ساعتی پس از آن در مصاحبهای با «اعتماد آنلاین» اعلام کرد منظورش از نام اختصار «م - الف» میترا استاد نبوده است.
صدور حکم
در هشتم مرداد ۱۳۹۸ حکم اعدام (قصاص) نجفی با اتهام «قتل عمد» و دو سال حبس به اتهام «نگهداری سلاح غیرمجاز»، از سوی دادگاه کیفری صادر و به او ابلاغ شد.
۱۵ روز پس از صدور این حکم در ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، مسعود استاد، برادر میترا استاد با انتشار پستی در شبکههای مجازی گذشت خانواده مقتول از اعدام نجفی را رسانهای کرد.
بهدنبال رضایت خانواده مقتول و منتفی شدن حکم اعدام، نجفی در شهریور ۱۳۹۸ با ارائه یک میلیارد تومان سند بهعنوان وثیقه از زندان آزاد شد، اما مدتی بعد دوباره راهی زندان شد و پروندهاش در زمینه «جنبه عمومی جرم» و «نگهداری غیرمجاز سلاح» ادامه یافت.
در شهریور ۱۳۹۹ و پس از یک سال اختلاف قضایی، دیوان عالی کشور اقدام نجفی را «قتل عمد» دانست و رای دادگاه کیفری را تایید کرد.
با این حال، احمد مرتضویمقدم، رییس وقت هیئت عمومی دیوان عالی کشور گفت که این پرونده شاکی خصوصی ندارد و به همین دلیل «مسئله قصاص و دیه منتفی است».
در این شرایط پرونده نجفی به واحد اجرای احکام ارجاع شد و مقرر شد که حکم شش سال و شش ماه حبس برای او در مورد اتهام «قتل عمد» که از سوی شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران صادر شده، به اجرا گذاشته شود.
آزادی از زندان و بازگشت به جمع کارگزاران نظام
با این همه، در ۲۰ فروردین ۱۴۰۲، رسانههای ایران از آزادی نجفی خبر دادند و نوشتند که «او با پرداخت دیه ۱۰ میلیارد تومانی و عفو علی خامنهای برای همیشه آزاد شده است.»
دو ماه بعد نیز غلامعلی محمدی، رییس وقت سازمان زندانها در یک برنامه تلویزیونی گفت نجفی بر اساس تصمیم «مرجع قضایی» و با استفاده از تسهیلاتی که قانونگذار در نظر گرفته، از زندان آزاد شده است.
رخدادی که مردم و فعالان سیاسی و حقوق بشری از آن بهعنوان «آزادی پیش از موعد برای کارگزار حکومتی» و اقدامی تبعیضآمیز یاد کردند.
پرونده نجفی که سابقه چندین دوره وزارت را در کارنامه خود دارد، یکی از جنجالبرانگیزترین پروندههای قضایی در تاریخ جمهوری اسلامی به شمار میرود.
در این شرایط و انتشار تصویری از حضور نجفی در نشست روسای ادوار سازمان برنامه و بودجه کشور نشان میدهد او حدود شش سال پس از قتل همسرش و دو سال پس از آزادی از زندان با عفو خامنهای، به جمع کارگزاران نظام بازگشته است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.