در پی برگزاری مراسم یادبود جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی که در ایران و زیر حکم اعدام در زندان جان خود را از دست داد، انجمن «زندگی، آزادی، آلمان» در نامه‌ای رسمی به دادستان کل فدرال این کشور، خواستار آغاز تحقیقات کیفری علیه مقام‌های جمهوری اسلامی شد.
این نامه، که نسخه‌ای از آن به رسانه‌ها، نمایندگان پارلمان آلمان و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر ارسال شده، خواستار پیگیری حقوقی علیه مسئولان ایرانی به اتهام «ربایش، بازداشت، شکنجه و قتل» شارمهد است.
جمشید شارمهد، شهروند ۶۷ ساله ایرانی-آلمانی که در ایران و زیر حکم اعدام زندانی بود، هفتم آبان ۱۴۰۳ بر اساس بیانیه قوه قضاییه، «به سزای اعمالش رسید».
او که پیشتر ساکن آمریکا بود، یازدهم مرداد سال ۹۹ در سفری از آلمان به هند، پس از یک توقف سه روزه در دبی، از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل و به اعدام محکوم شد.
نتیجه کالبدشکافی پیکر جمشید شارمهد
مقام‌های قضایی آلمان در مراسم یادبود شارمهد که ۲۲ فروردین برگزار شد، نتیجه کالبدشکافی پیکر او را قرائت کردند.
بر اساس این گزارش، چندین عضو داخلی بدن شارمهد پیش از انتقال پیکرش به آلمان، خارج شده‌‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای اعلام کرد از اقدام مقام‌های حکومت ایران در خارج کردن قلب، تیروئید، زبان و حنجره از پیکر شارمهد، «شوکه و وحشت‌زده» شده است.
نامه انجمن «زندگی، آزادی، آلمان» با اشاره به موارد مشابه در گذشته از جمله قتل فریدون فرخزاد و عملیات اطلاعاتی جمهوری اسلامی در خاک آلمان، از دادستانی فدرال خواستند که همچون پرونده تاریخی میکونوس، با جدیت وارد عمل شود.
غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، ۲۱ فروردین در گفت‌وگو با نشریه ولت ضمن انتقاد شدید از دولت آلمان اعلام کرد که برلین همکاری‌های لازم را برای انتقال پیکر پدرش به آلمان نداشته است.
او همچنین تاکید کرد دستگاه دیپلماسی آلمان به قدر کافی برای نجات جان پدر ربوده شده و زندانی‌اش در ایران تلاش نکرده است.
قربانیان اعدام در آلمان
در بخش دیگری از نامه این انجمن، به وضعیت سه زن مقیم آلمان نیز اشاره شده که همسرانشان در ایران اعدام شدند و اجساد آنان تحویل داده نشده و یکی از این زنان همراه با فرزند هفت سالهاش در وضعیت روانی وخیمی بهسر میبرد.
نویسندگان این نامه از دادستان کل آلمان خواستند بدون در نظر گرفتن گرایش سیاسی قربانیان، اصل صلاحیت جهانی را برای پیگرد نقض فاحش حقوق بشر به اجرا بگذارد و روند تحقیقات رسمی را آغاز کند.
در پایان این نامه آمده است: «پیگرد کیفری نباید قربانی ملاحظات دیپلماتیک یا اقتصادی شود. اجرای عدالت و صیانت از کرامت انسانی، آزمونی برای اعتبار قوه قضاییه آلمان است.»
