نیم دهه در بند؛ ادامه حبس علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی نخبه
جمعه ۲۲ فرودین، پنجمین سالگرد بازداشت علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف است. این دو که سال ۹۹ تنها ۱۹ سال داشتند، همچنان در زندان به سر میبرند. کانون بینالمللی دانشگاهیان ایرانی، در گزارشی سالگرد بازداشت این دانشجویان را یادآوری کرده است.
علی یونسی، متولد ۱۴ اسفند ۱۳۷۹، دانشجوی رشته کامپیوتر در دانشگاه صنعتی شریف و برنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک (IOAA) در سال ۲۰۱۸ در پکن چین است. او همراه با تیم ایران، با کسب پنج مدال طلا در دوازدهمین دوره این رقابتها، مقام اول جهانی را به دست آورد.
امیرحسین مرادی، متولد یک اسفند ۱۳۷۹، دیگر دانشجوی دانشگاه شریف و دارنده مدال نقره المپیاد نجوم داخلی ایران در سال ۲۰۱۷ است.
روایت بازداشت
۲۲ فرودین ۱۳۹۹، نیروهای امنیتی در یورشی هماهنگ و خشونتآمیز، علی و امیرحسین را بازداشت کردند.
بر اساس شهادت خانوادههای این دو دانشجو، آنها هنگام بازداشت، هدف ضرب و جرح قرار گرفتند.
آیدا یونسی، خواهر علی، در ویدیویی که در آن زمان منتشر کرد، گفت: «۱۲ مامور به خانه ما هجوم آوردند و برادرم را با خشونت دستگیر کردند. آنها به سر او ضربه زدند و او را در حالی که از ناحیه سر خونریزی داشت، از خانه بیرون بردند.»
شرایطبازداشتوشکنجه
پس از دستگیری، هر دو این دانشجویان به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. بندی که تحت نظارت مستقیم وزارت اطلاعات قرار دارد. آنها به مدت ۶۰ روز در سلولهای انفرادی کوچک و بدون پنجره محبوس بودند.
مجتبی حسینی که در تابستان ۱۳۹۹ به دلیل انتشار توییتهای طنزآمیز انتقادی بازداشت شد، به مدت ۹ روز با علی یونسی همسلول بود.
او در مصاحبهای با سایت ایرانوایر در فروردین ۱۴۰۰ گفت: «یکی از چشمان علی به شدت عفونت کرده و متورم بود. این آسیب از زمان دستگیری او وجود داشت و حتی پس از ۱۰۰ روز، هنوز بهبود نیافته بود. از چشم او مداوم چرک و خون خارج میشد و تنها درمانی که در اختیارش قرار میگرفت، چند قرص آنتیبیوتیک در روز بود.»
علی یونسی همچنین تحت فشار شدیدی قرار داشت تا به حمل مواد منفجره اعتراف کند. اتهامی که او همواره آن را قاطعانه رد کرده است.
علی یونسی
اتهاماتوروندقضایی
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضاییه، در نشستی خبری این دو دانشجو را به ارتباط با «گروههای ضدانقلاب» از جمله سازمان مجاهدین خلق متهم کرد.
او همچنین گفت که در خانههای آنها «مواد منفجره کشف شده» است.
خانوادههای این دو دانشجو و افراد نزدیک به آنها بلافاصله این اتهامات را تکذیب کردند.
پس از حدود دو سال بازجویی و اعمال فشار برای گرفتن اعتراف تلویزیونی، سرانجام در پنجم اردیبهشت ۱۴۰۱، دادگاه انقلاب، علی یونسی و امیرحسین مرادی را به ۱۶ سال حبس «به اتهامات مرتبط با امنیت ملی» محکوم کرد.
اسفند ۱۴۰۳، دیوان عالی کشور پس از بررسی اعتراض وکیلان این دو دانشجو، دستور برگزاری محاکمه مجدد را صادر کرد.
در پی این محاکمه، میزان حبس قابل اجرای یونسی و مرادی به شش سال و هشت ماه زندان کاهش یافت.
امیرحسین مرادی
موجهمبستگیجهانی
در واکنشی کمسابقه، گروهی از برندگان جایزه نوبل در سال ۲۰۲۲ از دبیرکل سازمان ملل خواستند تا برای آزادی یونسی و مرادی اقدام کند. همچنین بیش از ۱۷۰ استاد و دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف با امضای نامهای سرگشاده، خواستار آزادی همکلاسیها و شاگردان خود شدند.
پرونده یونسی و مرادی در سالهای گذشته به یکی از نمادهای نقض حقوق دانشگاهیان در ایران تبدیل شده و واکنشهای گستردهای را در سطح بینالمللی به دنبال است.
مجامع علمی، سازمانهای حقوق بشری و چهرههای برجسته جهانی با انتشار بیانیهها و نامههای اعتراضی، خواستار آزادی این دو دانشجوی نخبه شدهاند.
سازمان عفو بینالملل در بیانیهای محاکمه این دو دانشجو را «نمایشی» توصیف کرده و خواستار آزادی فوری آنها شده است.
دیدهبان حقوق بشر نیز بازداشت خودسرانه آنها را مصداق «نقض آشکار حقوق بشر» دانسته است.
علیرغم اعتراضات گسترده داخلی و بینالمللی، این دو دانشجوی نخبه همچنان در زندان به سر میبرند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.