روند پیشرفت در حوزه برابری جنسیتی و حقوق زنان همچنان کُند و نگران‌کننده است. بررسی‌های اخیر در شصت و نهمین نشست کمیسیون مقام زن در مقر سازمان ملل متحد، تصویری از چالش‌های پیش‌رو و ضرورت به‌کارگیری اقدامات جدی را ترسیم می‌کند.
با روند کنونی پیشرفت و حتی در صورت پایبندی کامل به تعهدات بین‌المللی، دختری که امروز متولد می‌شود، باید تقریبا تا ۴۰ سالگی صبر کند تا شاهد تحقق برابری جنسیتی در ترکیب مجالس قانون‌گذاری باشد.
او در ۶۸ سالگی شاهد ریشه‌کن شدن ازدواج کودکان خواهد بود و متاسفانه هرگز پایان فقر شدید برای زنان و دختران را نخواهد دید، هدفی که با سرعت کنونی، ۱۳۷ سال زمان خواهد برد.
این آمار بخشی از تحلیلی است که تابیتا مورتون، مدیر اجرایی دفتر زنان سازمان ملل در بریتانیا، در نشریه مترو منتشر کرده است.
مساله نگران‌کننده‌تر، گسترش واکنش‌های منفی نسبت به برابری جنسیتی، افزایش مقاومت‌ها و تعمیق چالش‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است؛ روندی که دستاوردهای پیشین در این حوزه را با تهدید جدی مواجه کرده است.
شصت و نهمین نشست کمیسیون مقام زن
در شصت و نهمین نشست کمیسیون مقام زن که هفته گذشته در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد، نشانه‌هایی از امیدواری محسوس به چشم می‌خورد.
مورتون که در این نشست حضور داشت، آن را از نظر اهمیت در حوزه برابری جنسیتی هم‌تراز با اجلاس سالانه تغییرات اقلیمی توصیف کرد؛ نشستی که میزبان سران کشورها، رهبران کسب و کار، فعالان و گروه‌های حمایتی بود.
نشست امسال اهمیت ویژه‌ای داشت، چرا که با بزرگداشت سی‌امین سالگرد تصویب سند تاریخی «اعلامیه و برنامه اقدام پکن» از سوی رهبران جهان همراه بود؛ سندی که همچنان یکی از جامع‌ترین و آینده‌نگرترین چارچوب‌ها برای پیشبرد برابری جنسیتی به شمار می‌رود.
این سند ۱۲ حوزه بحرانی را در بر می‌گیرد که شامل فقر، آموزش، سلامت، خشونت علیه زنان، درگیری‌های مسلحانه، اقتصاد، تصمیم‌گیری، سازوکارهای نهادی، حقوق بشر، رسانه، محیط زیست و کودکان دختر است.
اکنون، در سال ۲۰۲۵، با وجود تهدیدهایی که چشم‌انداز جهانی حقوق زنان را با مخاطره روبه‌رو کرده است، نشست اخیر کمیسیون مقام زن روزنه‌ای از امید را به نمایش گذاشت.
کشورهای عضو سازمان ملل در مراسم افتتاحیه این نشست متعهد شدند به‌جای وعده‌های صرف، دست به اقدامات عملی بزنند تا برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان محقق شود.
مبارزه با فقر، گام نخست رسیدن به برابری
مورتون معتقد است برای تحقق این هدف، ابتدا باید زنان را از چرخه فقر خارج کرد. بر اساس یافتههای پژوهشی بنیاد جوزف راونتری، حدود شش میلیون نفر در بریتانیا در وضعیت فقر شدید بهسر میبرند که بهمعنای زندگی با کمتر از ۴۰ درصد درآمد متوسط است.
در این میان، زنان آسیبپذیرتر هستند، زیرا نهتنها بهطور معمول دستمزدی کمتر از مردان دریافت میکنند، بلکه احتمال بیشتری دارد که مسئولیت تکوالدی را بر عهده داشته باشند؛ وضعیتی که آنها را بیش از پیش در معرض خطر فقر قرار میدهد.
ریشه‌کن کردن این مشکل مستلزم راهبردی چندوجهی است که باید شامل سرمایهگذاری در آموزش و همچنین تعهد صنایع و کسب و کارها به کاهش شکاف جنسیتی باشد.
«دستمزد برابر برای کار برابر» اصلی بنیادی است و اجرای قویتر قوانین دستمزد برابر و شفافیت بیشتر در ساختارهای پرداخت ضروری است.
انقلاب در نظام مراقبتی و مقابله با خشونت جنسیتی
افزون بر این، در این نشست بر ضرورت تحول اساسی در نظام مراقبتی تاکید شد. این تحول باید نگاه به مراقبت را از هزینه به سرمایهگذاری تغییر دهد.
پژوهشهای سازمان زنان ملل متحد نشان میدهد یکچهارم مادران شاغل بهناچار شغل خود را بهدلیل کمبود امکانات نگهداری از کودک رها میکنند. همچنین، بیش از یک چهارم مادران علیرغم میل خود، ساعات کاریشان را کاهش دادهاند.
نکته حیاتی دیگر، لزوم پایان دادن به خشونت مبتنی بر جنسیت است. پیشگیری و آموزش، اجرای کارزارهای آگاهیبخشی عمومی و برنامههای آموزشی، تشویق شاهدان به نقشآفرینی و حمایت از خدمات متمرکز بر بازماندگان باید در اولویت قرار گیرند.
اگرچه این حوزهها بزرگ و چالشبرانگیز هستند، اما مقاومت و اتحاد زنان در سراسر جهان امیدوارکننده است. آنها نهتنها برای حفظ پیشرفتها، بلکه برای از بین بردن هرچه بیشتر نابرابریهای نظاممند تلاش میکنند.
مورتون در پایان مطلب خود تاکید کرد راهکار اصلی، انتخاب کنشگری به‌جای انفعال و امیدواری به‌جای یاس است.
از نگاه او، برابری جنسیتی تنها مسیر پیشرفت است، مسیری که نهتنها برای زنان و دختران، بلکه برای آینده بشریت ضروری به شمار میآید.
