ایران‌اینترنشنال
از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۴۰۳ و طی حدود ۱۵ سال، میزان زکات فطره (فطریه) جمع‌آوری شده در کشور به قیمت ثابت، به‌طور میانگین ۶۰ درصد کاهش یافته است. همچنین تعداد کسانی که زکات فطره پرداخت کرده‌اند هم نصف شده است. از سویی در سال ۱۴۰۴ برای نخستین بار، نرخ فطریه به‌صورت استانی تعیین شده است.
آن دسته از شیعیان مومنی که به شرعیات پایبند هستند و توانایی مالی دارند (و خودشان از کسی صدقه و کمک‌هزینه دریافت نمی‌کنند)، در عید فطر هر سال فطریه پرداخت می‌کنند. بسیاری از مومنان، زکات فطره خود را در سال‌های گذشته به صندوق‌هایی که کمیته امداد در محل برگزاری نماز عید فطر قرار می‌داد، پرداخت می‌کردند.
میزان زکات فطره جمع‌آوری‌شده در کشور از یک سو نشان‌دهنده اعتماد پرداخت‌کنندگان این زکات به جمهوری اسلامی است و از سوی دیگر، می‌توان با در نظر گرفتن مجموع فطریه جمع‌آوری شده در هر سال، تعداد مومنانی را که از این نظر به جمهوری اسلامی اعتماد داشته‌اند، برآورد کرد.
بررسی اخبار از سال ۱۳۸۷ نشان می‌دهد در آن سال حدود ۱۳ میلیون و ۴۱۵ هزار فقره زکات فطره به جمهوری اسلامی پرداخت شده است. این عدد با کاهشی ۴۵ درصدی به حدود هفت میلیون و ۳۷۷ هزار فقره در سال ۱۴۰۳ رسید که در واقع، تقریبا نصف شده است.
از سوی دیگر، مقدار زکات فطره جمع‌آوری‌شده نیز به قیمت ثابت، با احتساب نرخ تورم رسمی جمهوری اسلامی، ۴۴ درصد و با احتساب نرخ دلار آزاد، ۷۶ درصد کاهش یافته است.
۱۳۸۷، حدود ۵۷ میلیون دلار
۲۸ شهریور ۱۳۸۸، منصور قمشه، مدیرکل وقت دفتر سرپرستی کمیته امداد در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا اعلام کرد در عید فطر سال ۱۳۸۷، این سازمان در کل کشور ۵۵ میلیارد تومان فطریه جمع‌آوری کرده است.
بر اساس اطلاعات موجود در وب‌سایت مرکز آمار جمهوری اسلامی، عدد شاخص کل که مبنای رسمی محاسبات تغییرات ارزش ریال است، در مهر ماه سال ۱۳۸۷ که عید فطر در آن تاریخ بود، حدودا روی عدد هشت بود.
طبق آخرین اعلام مرکز آمار در پایان اسفند ماه ۱۴۰۳، عدد شاخص کل به ۳۱۵/۷۰ رسیده است. بر اساس رشد سه هزار و ۸۱۳ درصدی شاخص کل، ۵۵ میلیارد تومان مهر ماه ۱۳۸۷، با احتساب نرخ رسمی تورم در جمهوری اسلامی، به قیمت فعلی چیزی حدود دو هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان است.
در همان زمان، نرخ دلار در بازار آزاد ۹۶۶ تومان بود. ۵۵ میلیارد تومان، حدودا، برابر ۵۷ میلیون دلار بود. هم‌اکنون که دلار در محدوده ۱۰۴ هزار تومان است، ارزش ۵۷ میلیون دلار حدودا برابر پنج هزار و ۹۲۱ میلیارد تومان است.
در سال ۱۳۸۷، میانگین حداقل و حداکثر فطریه چهار هزار و ۱۰۰ تومان به ازای هر نفر بود. بر این اساس در آن سال حدود ۱۳/۵ میلیون نفر فطریه پرداخت کرده‌اند.
۱۳۹۷، حدود ۱۹/۳ میلیون دلار
پنجم اسفند ماه ۱۳۹۷، محمد سراب‌نشین، مدیر کل امور اجرایی زکات کشور، در جریان یک همایش اعلام کرد در عید فطر سال ۱۳۹۷ که در خرداد ماه بود، در کل کشور ۱۳۵ میلیارد تومان فطریه پرداخت شده است.
خرداد ماه آن سال، عدد شاخص کل کشور ۳۳/۱۵ بود. بر این اساس با احتساب تورم رسمی در ایران، فطریه آن سال به قیمت امروز برابر یک‌هزار و ۲۸۶ میلیارد تومان است.
همچنین قیمت هر دلار در بازار آزاد در خرداد ۱۳۹۷، حدود هفت هزار تومان بود. بر این اساس در عید فطر سال ۱۳۹۷، بیش از ۱۹ میلیون دلار فطریه جمع‌آوری شد. این رقم، در ایران ۱۴۰۴، با دلار ۱۰۴ هزار تومانی، برابر دو هزار میلیارد تومان است.
میانگین فطریه سال ۱۳۹۷، شامل گندم و برج، حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود که این نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۷، حدود ۹/۳ میلیون نفر فطریه پرداخت کردند.
۱۴۰۱، حدود ۲۰/۴ میلیون دلار
حبیب‌الله آسوده، معاون توسعه مشارکت‌های کمیته امداد، آذر ماه ۱۴۰۱ اعلام کرد در عید فطر آن سال که در اردیبهشت ماه بود، در کل کشور ۶۱۲ میلیارد تومان فطریه جمع‌آوری شد. این رقم با احتساب نرخ تورم رسمی در ایران، به قیمت امروز چیزی حدود یک‌هزار و ۶۱۳ میلیارد تومان است.
دلار در اردیبهشت آن سال حدود ۳۰ هزار تومان بود. بر این اساس فطریه ۶۱۲ میلیارد تومانی سال ۱۴۰۱، تقریبا ۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار بود. ۲۰/۴ میلیون دلار با نرخ فعلی چیزی برابر دو هزار و ۱۲۲ میلیارد تومان است.
در سال ۱۴۰۱، میانگین فطریه بدل از گندم و برنج بین مراجع مختلف شیعه، حدود ۸۰ هزار تومان بود که این نشان می‌دهد در آن سال ۷/۶ میلیون نفر فطریه پرداخت کردند.
۱۴۰۳، ۱۳/۹ میلیون دلار
برای سال ۱۴۰۳، آمارهای متفاوتی از مجموع فطریه جمع‌آوری شده ارائه شده است. در این سال فطریه و کفاره از هم جدا نشد و جمع آن‌ها اعلام شد.
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، آسوده، مقدار جمع فطریه و کفاره عید فطر سال ۱۴۰۳ را ۸۲۴ میلیارد تومان اعلام کرد. تقریبا دو هفته بعد (نهم خرداد ماه سال ۱۴۰۳)، حسن هرمز، مدیرکل امور اجرایی زکات کمیته امداد، مبلغ کل فطریه و کفاره جمع‌آوری شده عید فطر سال ۱۴۰۳ را ۹۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
عید فطر سال گذشته مثل امسال در فروردین ماه بود و اگر ۹۰۰ میلیارد تومان را مبنا قرار دهیم، این رقم بر اساس نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی جمهوری اسلامی، به قیمت‌های فعلی برابر یک‌هزار و ۲۰۷ میلیارد تومان است، چرا که عدد شاخص کل در فروردین ماه سال گذشته ۲۳۵/۴۸ بود و در اسفند ماه به ۳۱۵/۷ رسید.
قیمت هر دلار آمریکا در فروردین ماه سال ۱۴۰۳، حدود ۶۵ هزار تومان بود. بر این اساس رقم فطریه عید فطر سال گذشته ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار آمریکا برآورد می‌شود که این رقم به نرخ فعلی دلار آمریکا، برابر یک‌هزار و ۴۴۷ میلیارد تومان است.
در سال گذشته، میانگین فطریه چیزی حدود ۱۲۲ هزار تومان بود. این یعنی سال ۱۴۰۳، حدود ۷/۴ میلیون نفر فطریه پرداختند.
متولی جمع‌آوری فطریه و محل خرج آن
در جمهوری اسلامی تا سال ۱۳۹۰، «کمیته امداد امام خمینی» متولی اصلی جمع‌آوری فطریه بود.
به مرور و به خصوص در دهه ۸۰ خورشیدی، میزان استقبال و اعتماد مردم به کمیته امداد کم، و در کنار این سازمان، نهادهایی مانند خیره‌ها، سازمان بهزیستی و نهادهای دیگر به محلی برای جذب خیرات مردم تبدیل شدند.
در چنین شرایطی در سال ۱۳۹۰، شورایی به نام «شورای زکات» تشکیل شد و بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، ۱۱ شخصیت حقوقی، از جمله رییس کمیته امداد، نماینده ولی فقیه، رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور، امامان جمعه مناطق، چند وزیر و افراد حقوقی دیگری در آن عضو شدند. یکی از وظایف این شورا، جمع‌آوری زکات فطره یا فطریه از کل کشور است.
با وجود این، همچنان کمیته امداد عملا بالاترین سهم در کنترل عواید زکات را در اختیار دارد.
مشوق‌های اخذ حداکثری فطریه: از کارتخوان نانوایی‌ها تا جدول استانی
سال ۱۴۰۴، رسانه‌های رسمی جدولی را از سوی مرکزی به نام «موضوع‌شناسی احکام فقهی حوزه علمیه قم» منتشر کردند که طبق آن سه نرخ متفاوت بر اساس فطریه بدل از گندم، برنج ایرانی و برنج خارجی برای ۳۱ استان کشور تعیین شده است. تا پیش از این، شیعیان مومن، بر اساس نظر مرجع تقلید خود صرف‌نظر از محل زندگی فطریه را پرداخت می‌کردند.
در سال‌های اخیر نیز در طرحی، شورای زکات اعلام کرده است کارتخوان نانوایی‌ها نیز فطریه دریافت می‌کنند، در حالی که تا پیش از آن، بیشتر در مساجد و مصلاها فطریه جمع‌آوری می‌شد.
اختلاف زکات فطریه در این جدول تا ۵۸ درصد است. برای نمونه، فطریه بدل از گندم طبق این جدول در استان سیستان و بلوچستان ۸۷ هزار تومان تعیین شده، در حالی که همین فطریه در استان کهگیلویه و بویراحمد ۵۵ هزار و ۵۰۰ تومان درج شده است.
نکته جالب این‌که در برخی استان‌های همجوار، نرخ‌های اعلامی به شدت با هم متفاوت است.
در یک نمونه، فطریه بدل از گندم در قم ۸۲ هزار تومان تعیین شده، در اصفهان، همسایه جنوبی این استان، همین قلم ۷۲ هزار تومان، در همسایه شرقی استان، سمنان، ۸۲ هزار تومان و در همسایه غربی، استان مرکزی، فطریه بدل از گندم ۷۵ هزار تومان تعیین شده است.
طبق رساله‌های توضیح المسائل مراجع شیعه، فطریه بر اساس قیمت هر خوراکی، شامل گندم و برنج تعیین می‌شود اما به نظر می‌رسد در این جدول، فطریه به شکلی رقابتی تعیین شده است.
محمدحسین فلاح‌زاده، رییس مرکز موضوع‌شناسی احکام فقهی حوزه علمیه قم، با تاکید بر این‌که «این شیوه محاسبه، میزان پرداخت زکات فطره را واقعی‌تر کرده و امکان مشارکت حداکثری مردم را فراهم می‌کند»، گفت: «این اقدام با هدف تناسب بیشتر زکات فطره با شرایط اقتصادی و معیشتی هر منطقه صورت گرفته است.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.