چین، روسیه و جمهوری اسلامی جمعه در پکن درباره پرونده هستهای ایران مذاکره میکنند
وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که جمعه ۲۴ اسفند میزبان نشستی سهجانبه با جمهوری اسلامی و روسیه برای بررسی پرونده هستهای ایران خواهد بود. این نشست در سطح معاونان وزیران امور خارجه این سه کشور خواهد بود.
نشست پکن در میانه فعالیتهای دیپلماتیک فشرده بر سر برنامه هستهای ایران برگزار میشود.
شورای امنیت سازمان ملل متحد چهارشنبه ۲۲ اسفند نشستی غیرعلنی برای بررسی پیشرفت برنامه غنیسازی اورانیوم جمهوری اسلامی تشکیل داد.
نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد پس از نشست غیرعلنی شورای امنیت درباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی، در بیانیهای تاکید کرد این شورا باید رفتار «گستاخانه» تهران در نقض تعهدات پادمانیاش را محکوم کند. هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی نیز تاکید کرده که تلاشهای آمریکا شکست خواهد خورد.
در این بیانیه که چهارشنبه ۲۲ اسفند منتشر شد، آمده است: «ایران همچنان با سرپیچی آشکار از شورای امنیت، تعهدات پادمانی خود در برابر آژانس بینالمللی انرژی اتمی را نقض میکند و نگرانیهای آشکار و مستمر شورای امنیت و جامعه بینالمللی را نادیده میگیرد.»
نمایندگی آمریکا در سازمان ملل از شورای امنیت خواست در برابر «رفتار گستاخانه» جمهوری اسلامی «موضعی شفاف و متحد داشته باشد و آن را محکوم کند».
آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرده است که جمهوری اسلامی از زمان پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر تا کنون بر سرعت و شدت غنیسازی اورانیوم افزوده است.
سه کشور اروپایی تهدید کردهاند که آمادهاند در صورتی که جمهوری اسلامی نگرانیها در زمینه فعالیتهای هستهای خود را برطرف نکند، مکانیسم ماشه را در شورای امنیت سازمان ملل فعال کنند و تمامی تحریمهای بهحالت تعلیق درآمده علیه ایران را بازگردانند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا نیز گفته است که ایران نمیتواند به سلاح اتمی دست بیابد و این مسئله یا با توافق و یا با اقدام نظامی حل خواهد شد.
فشار آمریکا برای مذاکره
هفته گذشته، ترامپ اعلام کرد که نامهای به مقامات جمهوری اسلامی ارسال کرده و آنها را به مذاکره درباره یک توافق جدید فراخوانده است. رییسجمهوری آمریکا در نخستین دوره ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۱۸ از توافق اتمی قبلی موسوم به برجام خارج شد و از آن زمان تاکنون پیشرفت قابلتوجهی در تلاشها احیای این توافق حاصل نشده است.
بر اساس گزارش رسانههای ایران، انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رییس امارات متحده عربی چهارشنبه ۲۲ اسفند این نامه را به تهران تحویل داد.
همزمان با انتشار خبر سفر قرقاش به تهران و تایید دریافت نامه، علی خامنهای در دیدار خود با جمعی از دانشجویان،با اشاره به ارسال نامه ترامپ، گفت هنوز نامه را دریافت نکرده است.
با این حال او گفت: «اینکه رییسجمهوری آمریکا میگوید ما آماده هستیم با ایران مذاکره کنیم و دعوت به مذاکره میکند، «فریب افکار عمومی» دنیاست.»
خامنهای با رد دوباره هرگونه مذاکره با آمریکا، به خروج ترامپ از برجام در سال ۱۳۹۷ اشاره کرد و گفت: «ما نشستیم چند سال مذاکره کردیم همین شخص مذاکره تمام شده کامل شده امضا شده را از میز بیرون انداخت پاره کرد...وقتی میدانیم عمل نمیکند چه مذاکرهای کنیم؟»
او همچنین گفت: «اگر چنانچه یک حرکت غلطی از طرف آمریکاییها و عواملشان سر بزند، آن که بیشتر ضرر میکند آنها هستند. ما دنبال جنگ نیستیم؛ اما اگر چنانچه کسی اقدام کرد، برخورد ما قاطع و حتمی است.»
نقش روسیه و چین
نشست روز جمعه در پکن پس از دو دور مذاکرات اولیه میان دیپلماتهای ایرانی و اروپایی در ژنو برگزار میشود. این نشست سه عضو کلیدی سازمان همکاری شانگهای را گرد هم میآورد، سازمانی که با هدف تامین امنیت اقتصادی اوراسیا تشکیل شده است.
جمهوری اسلامی، روسیه و چین رزمایش مشترک «کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۵» را از سهشنبه ۲۱ اسفند در آبهای نزدیک بندر چابهار آغاز کردند که در منطقه شمال اقیانوس هند نیز ادامه خواهد یافت.
برگزاری رزمایش کمربند امنیتی مشترک ایران، چین و روسیه از سال ۲۰۱۹ میلادی آغاز شده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا در واکنش به این رزمایش گفت که دولت او نگران رزمایشهای نظامی روسیه و چین که جمهوری اسلامی در آنها نقش دارد، نیست.
برگزاری این نشست در پکن همچنین سوالاتی را در مورد میزان نفوذ روسیه بر درخواستهای رییسجمهوری آمریکا برای گسترش دامنه توافق با جمهوری اسلامی مطرح میکند، درخواستهایی که شامل محدود کردن فعالیتهای موشکی بالستیک ایران و قطع حمایت از گروههای نیابتی در خاورمیانه است.
این موضع اما با دیدگاه مسکو در تضاد قرار دارد. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، چهارشنبه تاکید کرد که مسکو خواهان بازگشت به چارچوب اصلی توافق هستهای است که ترامپ در سال ۲۰۱۸ از آن خارج شد.
لاوروف افزود که تلاشهای آمریکا برای گسترش این توافق «نگرانکننده و غیرواقعبینانه» است.
او در اظهاراتی که در وبسایت وزارت امور خارجه روسیه منتشر شد، گفت: «شواهدی وجود دارد که آمریکاییها میخواهند این توافق جدید را با شرایط سیاسی همراه کنند و اصرار دارند که باید تضمینی قابلاثبات وجود داشته باشد که ایران از حمایت گروههایی در عراق، لبنان، سوریه و دیگر مناطق دست بکشد، اما این خواسته بعید است مورد قبول قرار گیرد.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.