دو سال پس از ابلاغ بخشنامه حجاب از سوی وزارت کشور دولت سیزدهم، گزارش‌ها از ادامه برخورد با مردم به دلیل «گزارش شدن بی‌حجابی» حکایت دارند. دو حقوقدان ساکن ایران با اشاره به این موضوع گفتند که توقیف خودروی شهروندان به بهانه دریافت گزارش «کشف حجاب»، هیچ منشا قانونی‌ای ندارد.
روزنامه اعتماد در شماره دوشنبه ۲۰ اسفند خود نمونه‌هایی از برخورد با شهروندان به بهانه رعایت نکردن حجاب اجباری را منتشر کرد و نوشت گرفتاری‌های بخشنامه وزارت کشور دولت قبل در خصوص توقیف خودروی شهروندان تحت عنوان «مقابله با بی‌حجابی» ادامه دارد و باعث سردرگمی‌های بسیاری برای مردم شده است.
یاشار سلطانی، فعال رسانه‌ای، با اشاره به موضوع ارسال پیامک حجاب و توقیف خودروی شهروندان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در حالی که در خودروی خود تنها بوده، راننده یک خودروی سمند در خیابان اشرفی اصفهانی تهران پلاک ماشینش را برداشته و چند دقیقه بعد، اس‌ام‌اس کشف حجاب برایش ارسال شده است.
این فعال رسانه‌ای در ادامه نوشت: «الان خواستم کد اعتراضی را در سایت پلیس وارد کنم. دو گزینه داشت. اول: در زمان اعلام شده حضور نداشتم. دوم: در جغرافیای اعلام شده حضور نداشتم. اتفاقا هم در زمان و هم مکان اعلام شده حضور داشتم. متاسفانه گزینه ... را ندارد.»
اعتماد در گزارش خود به پست ایکس یکی از شهروندان در اصفهان اشاره کرد که نوشته است به واسطه گزارش‌دهی افرادی «تبلت به دست» که به صورت مخفیانه تصویر مردم را ثبت می‌کنند، برای شهروندان پیامک «کشف حجاب» ارسال و پرونده قضایی برای آن‌ها تشکیل می‌شود و تبعات قضایی برای زنان ایجاد می‌کند.
این اولین بار نیست که گزارش‌هایی از ارسال پیامک درباره حجاب اجباری به شهروندان در شهرهای مختلف کشور منتشر می‌شود.
وب‌سایت دیدبان آزار، هفتم اسفند در گزارشی به نقل از تعدادی از زنان در ایران نوشت که مقامات جمهوری اسلامی به‌دلیل نادیده گرفتن مقررات حجاب اجباری از سوی این زنان، پیامک‌های اخطار را برای پدرانشان ارسال کرده‌اند.
آبان امسال نیز روزنامه شرق خبر داد در چند ماه گذشته از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، برای بعضی از زنان در اصفهان پیامک‌هایی تهدیدآمیز در مورد حجاب ارسال شده است.
قانون و توقیف خودروی شهروندان
محسن برهانی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «اعتماد»، درباره تبعات توقیف خودرو به بهانه رعایت نکردن حجاب گفت: «نکته تاسف‌برانگیز درخصوص این موضوع آن است که ارسال پیامک نه توسط ضابط قضایی صورت می‌گیرد و نه اصل عمل توسط دوربین ثبت و ضبط می‌شود، بلکه قریب به اتفاق این پیامک‌ها ناشی از اقدامات اشخاصی است که توسط برخی از نهادها به ایشان اختیار گزارش‌دهی موضوع بی‌حجابی داده شده است.»
این حقوقدان با اشاره به اینکه گزارش ارسال شده یک شهروند در خصوص رعایت نکردن حجاب اجباری، بدون هیچ بررسی و تحقیقی، صحیح تلقی می‌شود، گفت به محض ارسال شماره پلاک از سوی این افراد، پیامک «بی‌حجابی» برای صاحب خودرو ارسال می‌شود و حتی ممکن است این موضوع به توقیف خودروی شخص منجر شود.
او با بیان اینکه نزدیک به دو سال است این روند غیرقانونی و فاقد هرگونه مستند و مجوز، منشا مشکلات فراوانی برای شهروندان شده است، گفت: «ضروری است در اسرع وقت، این روند غیرقانونی متوقف شود.»
علی خالقی، دیگر حقوقدان ساکن ایران نیز با اشاره به مساله توقیف خودروها گفت پیششرط اعمال قانون، وجود قانون است: «حال آنکه چنین چیزی در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، آییننامه راهنمایی و رانندگی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور وجود ندارد.»
اعتماد در پایان گزارش خود تاکید کرد تنها راه باقیمانده برای پایان دادن به تعارضات متعدد، «لغو بخشنامه فراقانونی وزارت کشور دولت قبل» است.
افزایش سرکوبها در زمینه حجاب اجباری در شرایطی است که هنوز قانون جنجالی حجاب اجباری موسوم به «عفاف و حجاب» رسما اجرایی نشده است.
۱۴ اسفند، ۲۰۹ نماینده مجلس با امضای طوماری خطاب به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، خواستار ابلاغ قانون موسوم به «عفاف و حجاب» شدند.
این درخواست یک روز پیش از آن صورت گرفت که فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار لغو کامل و دائمی قانون حجاب اجباری و سایر قوانین تبعیضآمیز علیه زنان در ایران شد.
