مشاور عالی امور سالمندان سازمان بهزیستی از وجود چهار هزار و ۸۰۰ «سالمند سر راهی» در ایران خبر داد و گفت فرزندان، پدر و مادرهایشان را در بیمارستان‌ها و امامزاده‌ها رها می‌کنند. بازنشستگانی هم هستند که بی‌خانمان شده‌اند و در گرمخانه‌های تهران ساکن‌اند.
روزنامه هم‌میهن سه‌شنبه ۳۰ بهمن در گزارشی هشدارهای احمد دلبری، مشاور عالی سازمان بهزیستی در امور سالمندان و رییس انجمن علمی سالمندان ایران را درباره «اَبَربحران سالمندی» در ایران منتشر کرد.
دلبری در نشستی با عنوان «عدالت سالمندی با تاکید بر مطالبات بازنشستگان» گفت علاوه بر هزاران سالمند سر راهی، ۳۰ درصد آسایشگاه‌ها را نیز «سالمندان مجهول‌الهویه» پر کرده‌اند.
او هشدار داد که ایران، تقریبا بیشترین سرعت رشد را در حوزه سالمند شدن دارد و قطعا کشور در ۱۰ سال آینده، «یک روز خوش در حوزه سالمندی نخواهد داشت».
سال ۱۴۰۱ برآوردی رسمی در قالب یک پیمایش ارائه شد که نشان می‌داد حدود ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار سالمند در ایران زندگی می‌کنند.
حسام‌الدین علامه، رییس اسبق شورای ملی سالمندی کشور نیز نیمه مهر امسال با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران، این عدد را کمی بالاتر و حدود ۹ میلیون و ۸۵۰ هزار نفر که از این تعداد، پنج میلیون و ۱۵۰ هزار نفر را زنان و چهار میلیون و ۷۰۰ هزار نفر را مردان تشکیل می‌دهند.
آغاز سن سالمندی در کشورهای جهان، در تناسب با سن امید به زندگی، متفاوت است اما در ایران این مبدا ۶۰ سالگی در نظر گرفته می‌شود.
بازنشستگان بی‌خانمانی که در گرمخانه‌های تهران ساکن‌اند
مشاور عالی سالمندان سازمان بهزیستی گفت مسئله سالمندی از «بحران» به «ابربحران» رسیده و افزود: «آدم‌ها دیگر با چربی، فشار و دیابت نمی‌میرند اما به ۸۰ سالگی می‌رسند و در وضعیتی قرار می‌گیرند که هر روز می‌گویند خدایا من را ببر چون ده‌ها بیماری مختلف می‌گیرند.»
دلبری یکی از مشکلات سالمندان را در ایران، بازنشستگی زودتر از موعد خواند و گفت از ۱۵ سال پیش تاکنون بارها درباره عواقب فاجعه‌بار این مسئله هشدار داده است.
شیوا پروایی، دکترای جامعهشناسی دانشگاه تهران نیز در این نشست درباره پیامدهای شرایط اقتصادی برای بازنشستگان گفت: «من بازنشستگانی را دیده‌ام که در گرمخانه‌های تهران ساکن‌اند و بی‌خانمان شده‌اند.»
او با اشاره به از دست رفتن مسکن بازنشستگان و اجبار برای اشتغال دوباره‌شان، توضیح داد: «افرادی را دیده‌ام که از شهرستان‌ها برای کار به تهران آمده‌اند و در گرمخانه‌ها زندگی می‌کنند.»
فرامرز توفیقی، از دست‌اندرکاران تعیین سبد معیشت خانوار در شورای عالی کار، پیش‌تر و در ۱۸ دی گفته بود بر اساس محاسباتش، حداقل هزینه خانوار در شهرهای بزرگ ۳۲ میلیون تومان و در شهرهای کوچک ۲۸ میلیون تومان است.
داده‌های رسمی نشان می‌دهند حدود هفت‌ونیم میلیون نفر از جمعیت سالمندان کشور در شهرها و بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفرشان در مناطق روستایی زندگی می‌کنند.
به گفته پروایی، با توجه به اقتصاد تورمی یک‌دهه اخیر ایران، افراد در دوران بازنشستگی به‌دلیل هزینه‌های بالا در بخش‌های مختلف مانند درمان و مسئولیت‌های خانوادگی، بیشتر در معرض تجربه فقر هستند.
این جامعه‌شناس توضیح داد که کفایت مزایا در صندوق‌های بازنشستگی بسیار پایین است و حالا تنها نیمی از هزینه‌های زندگی بازنشستگان از طریق مستمری‌ها تامین می‌شود و برای این‌که بتوانند باقی هزینه‌ها را تامین کنند، باید دوباره مشغول کار شوند.
بر اساس پژوهش‌ها، مستمری ۲۵ درصد از بازنشستگان در ایران کمتر از حداقل دستمزد و حدود ۶۰ درصد از مستمری‌ها کمتر از خط فقر است.
این موضوع باعث شده بازنشستگان نتوانند هزینه‌های خود را تامین کنند و در نتیجه به کار در مشاغل غیررسمی می‌پردازند یا گرفتار بی‌خانمانی و از دست دادن مسکن می‌شوند.
وضعیت معیشت بازنشستگان و مستمری‌بگیران سبب شده تعداد تجمعات اعتراضی آن‌ها در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش پیدا کند.
کنفدراسیون کار ایران در خارج از کشور ۲۸ دی در گزارشی درباره وضعیت کارگران، مزدبگیران و جنبش‌های اعتراضی ایران در سال گذشته میلادی نوشت در سال ۲۰۲۴ دست‌کم دو هزار و ۳۹۶ تجمع اعتراضی و ۱۶۹ اعتصاب در بخش‌های مختلف کشور شکل گرفت.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.