پدر ضارب علی رازینی و محمد مقیسه، از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده است

بر پایه اطلاعات منبع ایران‌اینترنشنال، وزارت اطلاعات دولت مسعود پزشکیان، پدر ضارب مقیسه و رازینی را متهم به هم‌دستی با پسرش کرده است.

فرد ضارب که جمهوری اسلامی تاکنون نامی از او منتشر نکرده، ۱۰ سال سابقه کار در دیوان عالی کشور داشت.

مقیسه و رازینی ۲۹ دی در محل کار خود در دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و کشته شدند.

ایران‌اینترنشنال پیش‌تر و در ۱۵ بهمن، از تلاش وزارت اطلاعات برای مرتبط کردن بیژن کاظمی، زندانی سیاسی پیشین، به ترور این دو قاضی ناقض حقوق بشر خبر داد و نوشت پس از کشته شدن آن‌ها، ماموران امنیتی روز یکم بهمن، کاظمی را در خانه‌اش در شهرستان کوهدشت بازداشت کردند.

کاظمی در سال ۱۳۹۹ نیز بازداشت و دو سال زندانی شده بود.

مقام‌های جمهوری اسلامی روایت‌های متناقضی در مورد چگونگی کشته‌ شدن و انگیزه‌ قتل رازینی و مقیسه، دو ناقض جدی حقوق بشر ارائه کرده‌اند.

ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس و جعفر قدیانی، دادستان انتظامی قضات، ضارب را به سازمان مجاهدین خلق نسبت داده‌اند.

مقیسه از عوامل امنیتی و قضایی دخیل در اعدام زندانیان دهه ۶۰ و به خصوص تابستان ۱۳۶۷ بود.

رازینی هم که رییس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور بود، در دهه ۶۰ و سال ۶۷ حکم اعدام بسیاری از زندانیان از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق را که در عملیات «فروغ جاویدان» دستگیر شده بودند، صادر کرد.

روزنامه ایران ۳۰ دی با انتشار جزییاتی از چگونگی کشته شدن رازینی و مقیسه، با استناد به بررسی‌های بازپرس و تیم بررسی صحنه جرم نوشت که از زمان حضور ضارب در شعبه تا خروج او از اتاق محل حمله، تنها ۱۳ ثانیه طول کشید و در این مدت شش تیر به‌صورت متوالی و رگباری شلیک شد.

کشته شدن مقیسه و رازینی واکنش‌های بسیاری را به‌ويژه در میان زندانیان سیاسی پیشین برانگیخت و آنان به بیان رنج‌ها و تجربیات تلخشان در مواجهه با این دو پرداختند و مخصوصا از برخوردهای تند مقیسه با خود یا نزدیکانشان گفتند.