با دخالت دولت آلمان، کنفرانس امنیتی مونیخ دوباره دعوت از شاهزاده رضا پهلوی را پس گرفت
یک روز پیش از آغاز به کار شصت و یکمین کنفرانس امنیتی مونیخ، شاهزاده رضا پهلوی، اعلام کرد این نهاد برای دومینبار دعوت از او برای حضور در این برنامه را لغو کرده است.
پنجشنبه ۲۵ بهمنماه، شاهزاده رضا پهلوی در پستی در شبکه ایکس نوشت که این اقدام «به دستور دولت آلمان و تحت تهدید رژیم اسلامی ایران» انجام شده است.
او در ادامه با اشاره به معنای این اقدام دولت آلمان نوشته است: «این خیانتی به مردم ایران و ارزشهای دموکراتیک آلمان است. دولت آلمان نهتنها صدای مردم ایران را خاموش کرده، بلکه مستقیما در خدمت جمهوری اسلامی قرار گرفته است.»
شاهزاده رضا پهلوی با تاکید بر اینکه لغو مجدد دعوتش به کنفرانس امنیتی مونیخ معنایی جز دروغگویی دولت آلمان ندارد، نوشت: «وزارت خارجه آلمان هرگونه دخالت در تصمیمهای کنفرانس امنیت مونیخ را رد کرد، اما بیانیه اخیر کنفرانس مونیخ این ادعا را دروغی آشکار نشان میدهد. دروغی که دولت آلمان به مردم و رسانههای خود گفته است.»
او در ادامه با اشاره به اینکه تلاش حکومت ایران برای ممانعت از حضورش در کنفرانس مونیخ، نشاندهنده ضعف آنهاست، نوشته «آنها اکنون سانسور را به برلین واگذار کردهاند. اما مردم ایران مقاوم و قدرتمندند. آنها فراموش نخواهند کرد چه کسانی در کنار سرکوبگرانشان ایستادند. با وجود دورویی آلمان، ایران آزاد خواهد شد.»
دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی با انتشار خبر لغو مجدد دعوت کنفرانس امنیتی مونیخ از او نوشت که شامگاه چهارشنبه متنی از جانب کنفرانس مونیخ دریافت کرده که در آن نوشته شده بود: «شخصیتهای مخالف جمهوری اسلامی و نمایندگان جامعه مدنی ایران، مهمانان همیشگی کنفرانس امنیتی مونیخ بودهاند. رضا پهلوی آخرینبار در سال ۲۰۲۳ در مونیخ حضور داشت. مسیح علینژاد، که پیشتر نیز مهمان این کنفرانس بوده، برای کنفرانس امنیتی مونیخ ۲۰۲۵ دعوت شده است.»
در ادامه بیانیه اشاره شد که «کریستوف هویسگن، رییس کنفرانس امنیتی مونیخ، پیشتر بهطور غیررسمی آقای پهلوی را هم برای کنفرانس مونیخ ۲۰۲۵ دعوت کرده بود. اما پس از مشورت با دولت آلمان، او تصمیم گرفت این دعوت را رسمی نکند.»
دفتر ارتباطات رضا پهلوی در ادامه خبر مکتوب خود استدلال کرده که بیانیه کنفرانس امنیتی مونیخ تایید میکند «دولت آلمان تحت فشار مستقیم جمهوری اسلامی، مستقیما مداخله کرده تا از حضور شاهزاده رضا پهلوی در این کنفرانس جلوگیری کند.»
به نوشته این دفتر، بیانیه کنفرانس مونیخ همچنین آشکار میسازد بیانیه پیشتر وزارت خارجه آلمان به رسانهها که در آن گفته شده بود این کنفرانس برای دعوت از میهمانان خود، کاملا مستقل عمل میکند و آنها نقشی در ممانعت از حضور رضا پهلوی نداشتهاند نادرست بودهاند.
دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی در ادامه اشاره کنفرانس مونیخ به «غیررسمی» بودن دعوت از آقای پهلوی را گمراهکننده خوانده و نوشته است: «کمتر از یک هفته پیش، همین کنفرانس در بیانیهای رسمی اعلام کرده بود که شاهزاده رضا پهلوی واقعا به کنفرانس امنیتی مونیخ دعوت شده است.»
اشاره این دفتر به بیانیه کنفرانس امنیتی مونیخ است که ۱۹ بهمن در رسانهها منتشر شد. در آن بیانیه با اشاره به اینکه این کنفرانس به شکل اصولی درباره روندهای داخلی تصمیمگیری برای دعوت از میهمانها اظهارنظر نمیکند، گفته شده بود «همچون گذشته، صدای جامعه مدنی و مخالفان ایرانی در کنفرانس امنیتی مونیخ ۲۰۲۵ حضور خواهد داشت. در این مورد میتوانیم تایید کنیم دعوت از آقای پهلوی برای کنفرانس ۲۰۲۵ همچنان پابرجاست.»
دولت آلمان و کنفرانس مونیخ تاکنون به درخواست ایران اینترنشنال برای اظهار نظر درباره این خبر، پاسخی نداده است.
دعوتی که برای بار دوم پس گرفته شد
پنجشنبه هفته گذشته، ۱۸ بهمنماه، شاهزاده رضا پهلوی اعلام کرد کنفرانس امنیتی مونیخ با فشار وزارت خارجه آلمان دعوتش را از او برای حضور در کنفرانس پس گرفته است.
دو منبع آگاه در آن زمان به ایران اینترنشنال گفتند کریستف هوسگن، مدیر کنفرانس امنیتی مونیخ، شخصا ۱۷ ژانویه از شاهزاده رضا پهلوی دعوت به عمل آورده بوده، اما این دعوت دو هفته بعد پس گرفته شد.
یک منبع مطلع در آن زمان به ایران اینترنشنال گفت وزارت خارجه آلمان از برگزار کنندگان کنفرانس مونیخ خواسته بود این دعوت را پس بگیرند چرا که معتقد بود این دعوت به روابطش با جمهوری اسلامی لطمه میزند.
با این حال، وزارت خارجه آلمان پنجشنبه ۱۸ بهمن، به روزنامهنگاران گفت که نقشی در پس گرفتن دعوت از شاهزاده رضا پهلوی نداشته است.
اما اطلاعات ایراناینترنشنال نشان میداد این اظهارات نادرست بوده و دعوت اولیه، تحت فشار مستقیم دولت آلمان لغو شده است.
در نهایت ۱۹ بهمنماه، کنفرانس امنیتی مونیخ دعوت خود از شاهزاده رضا پهلوی را تجدید کرد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سخنگوی کنفرانس امنیتی مونیخ تایید کرد که دعوتنامهای برای شاهزاده رضا پهلوی ارسال شده تا در کنفرانس امنیتی سال ۲۰۲۵ شرکت کند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.