شاهزاده رضا پهلوی: در برلین تصمیم گرفتهاند صدای مردم ایران را خاموش کنند
شاهزاده رضا پهلوی خبر داد امسال برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ دعوت شده بوده اما وزارت خارجه آلمان مانع حضور او در این کنفرانس شده است. او نوشت که در برلین، تصمیم گرفته شده است مردم ایران را به حاشیه برانند و صدای ایشان را خاموش کنند و در عوض، جمهوری اسلامی را راضی نگه دارند.
یک سخنگوی وزارت خارجه آلمان در پاسخ به سوال ایراناینترنشنال درباره ممانعت از حضور شاهزاده رضا پهلوی در کنفرانس امنیتی مونیخ، اعلام کرد: «کنفرانس امنیتی مونیخ بهطور مستقل درباره دعوتهای خود تصمیمگیری میکند.»
سخنگوی وزارت خارجه آلمان توضیح بیشتری در این زمینه نداد.
شاهزاده رضا پهلوی، در پستی که پنجشنبه ۱۸ بهمن در شبکه ایکس منتشر شد، تصریح کرد در برلین تصمیم گرفته شده است مردم ایران را کنار بزنند و ساکت کنند و در مقابل رضایت جمهوری اسلامی را جلب کنند: «در برلین تصمیم گرفته شد برای رضایت جمهوری اسلامی، مردم ایران کنار گذاشته شوند و صدایشان خاموش شود.»
در ادامه این اطلاعیه آمده است: «در این لحظه مهم از تغییر در ایران، خوشحال بودم که دعوت شدهام تا در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت کنم؛ با وجود این، حضور من در این کنفرانس از سوی وزارت خارجه آلمان مسدود شده است.»
کنفرانس امنیتی مونیخ در واکنش به این اطلاعیه به نشریه بیلد گفته است این نشست از افراد و نهادهای مدنی مختلف دعوت به عمل میآورد و امسال هم یکی از مخالفان حکومت ایران مهمان این کنفرانس است.
دولت آلمان در برابر تهران تسلیم شده
شاهزاده رضا پهلوی با بیان اینکه مداخله وزارت خارجه آلمان برای جلوگیری از حضورش در این نشست، این کشور را «در سمت اشتباه تاریخ» قرار میدهد، تاکید کرد: «... دولت آلمان در برابر جمهوری اسلامی تسلیم شده است.»
او با اشاره به اینکه علیرغم ممانعت وزارت خارجه آلمان از حضورش در کنفرانس امنیتی مونیخ، باز هم به این شهر سفر خواهد کرد، از مردم آلمان خواست «نه فقط برای مردم ایران، بلکه برای آینده خودشان در کنار ایرانیانی که برای حقوق بشر و دموکراسی میجنگند»، بایستند.
شاهزاده رضا پهلوی دوشنبه اول بهمن در نامهای به دونالد ترامپ، دولت جدید آمریکا را از اعتماد کردن به جمهوری اسلامی بر حذر داشت و تاکید کرد رییسجمهوری جدید ایالات متحده میتواند با بهکارگیری سیاست فشار حداکثری، به استبداد حاکم در ایران پایان دهد.
رییسجمهوری آمریکا، سهشنبه ۱۶ بهمن، در فرمانی اجرایی اعلام کرد که رفتار جمهوری اسلامی تهدیدی برای منافع ملی ایالات متحده است و ضروری است که حداکثر فشار بر حکومت ایران اعمال شود تا تهدید هستهای آن پایان یابد، برنامه موشکهای بالستیکش محدود و «حمایت این کشور از گروههای «تروریستی» متوقف شود.
شاهزاده رضا پهلوی در ادامه اطلاعیه خود تاکید کرد: «این تصمیم درباره ساکت کردن من نبود بلکه درباره ساکت کردن مردم ایران بود. درباره خاموش کردن صدای همه کسانی بود که برای آزادی، عدالت و کرامت انسانی میایستند. اما ما در برابر این اقدام سکوت نخواهیم کرد.»
او در پایان گفت: «در حالی که ما به دنبال دوستان و متحدان در پایتختهای خارجی هستیم، بهخوبی میدانیم که آزادی ما تنها در دستان خودمان است و هرگز به دست دولتهای خارجی تعیین نخواهد شد. این ما ایرانیان هستیم که سرنوشت خود را تعیین خواهیم کرد و تا رسیدن به پیروزی، از پا نخواهیم نشست.»
دیدار شاهزاده رضا پهلوی با نمایندگان مجمع ملی فرانسه
این اطلاعیه در حالی منتشر شد که به گزارش دفتر مطبوعاتی شاهزاده رضا پهلوی، او روز گذشته (۱۷ بهمن)، در سفری به فرانسه با شماری از نمایندگان مجمع ملی این کشور دیدار و با آنها درباره مبارزات مردم ایران برای دموکراسی و حقوق بشر گفتوگو کرد.
در این نشست که بر اساس قوانین چاتمهاوس (محرمانه بودن مذاکرات) برگزار شد، او ضمن قدردانی از مواضع این گروه از نمایندگان پارلمان فرانسه، از آنان خواست «در اتخاذ اقدامات عملیتر علیه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران» پیشگام باشند.
کنفرانس امنیتی مونیخ
از سال ۲۰۱۱ میلادی، هر سال یک سازمان غیر دولتی کنفرانس امنیتی مونیخ را در آلمان برگزار میکند.
در این نشست سالانه، گفتوگوهای سیاسی میان دعوتشدگان که عمدتا از سیاستمداران جهان هستند، برگزار میشود.
شاهزاده رضا پهلوی در کنفرانس سال ۲۰۲۳ مونیخ، پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ ایران، حضور داشت.
در آن سال مسئولان برگزاری کنفرانس اعلام کردند از مقامات رسمی جمهوری اسلامی برای حضور در کنفرانس دعوتی به عمل نخواهد آمد.
گرچه برگزار کننده این کنفرانس یک مجموعه غیردولتی است اما آنطور که در اطلاعیه شاهزاده رضا پهلوی آمده، با مداخله وزارت امور خارجه آلمان، دعوت از او را پس گرفتهاند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.