کنفرانس امنیتی مونیخ زیر فشار وزارت خارجه آلمان دعوت از شاهزاده رضا پهلوی را پس گرفته بود
ایراناینترنشنال مطلع شده است که کنفرانس امنیتی مونیخ دعوت خود را از شاهزاده رضا پهلوی برای حضور در نشستی که هفته آینده برگزار می شود، با فشار وزارت امور خارجه آلمان پس گرفته بود. این در حالی است که وزارت امور خارجه آلمان نقش خود را در این مسئله تکذیب کرده است.
شاهزاده رضا پهلوی پنجشنبه، ۱۸ بهمن، اعلام کرده بود که کنفرانس امنیتی مونیخ دعوتش را از او برای حضور در کنفرانس پس گرفته است.
شاهزاده رضا پهلوی در پستی در شبکه ایکس نوشت که وزارت خارجه آلمان مانع حضور او در این کنفرانس شده است.
او نوشت: «در برلین تصمیم گرفته شد برای رضایت جمهوری اسلامی، مردم ایران کنار گذاشته شوند و صدایشان خاموش شود.»
پس از انتشار این پست و واکنشهایی که برانگیخت، کنفرانس امنیتی مونیخ جمعه ۱۹ بهمن، دعوت خود از شاهزاده رضا پهلوی را تجدید کرد.
کنفرانس امنیتی مونیخ جمعه به ایران اینترنشنال گفت: «همانند گذشته، صدای جامعه مدنی و اپوزیسیون ایران در کنفرانس امنیتی مونیخ ۲۰۲۵ نمایندگی خواهد شد. در این مورد، میتوانیم تایید کنیم که دعوت از آقای پهلوی برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ ۲۰۲۵ حفظ خواهد شد.»
علاوه بر شاهزاده رضا پهلوی، از مسیح علینژاد روزنامهنگار و فعال سیاسی نیز برای حضور در این کنفرانس دعوت شده است.
دعوت دوباره پس از انکار
دو منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفتند کریستف هوسگن، مدیر کنفرانس امنیتی مونیخ، شخصا ۱۷ ژانویه از شاهزاده رضا پهلوی دعوت به عمل آورده بوده، اما این دعوت دو هفته بعد پس گرفته شد.
یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفت که وزارت امور خارجه آلمان از برگزار کنندگان کنفرانس مونیخ خواسته بود این دعوت را پس بگیرند چرا که معتقد بود این دعوت به روابطش با جمهوری اسلامی لطمه میزند.
به گفته این منبع دولت آلمان نگران بود که دعوت از شاهزاده پهلوی وضعیت زندانیان دوتابعیتی آلمانی را در ایران به خطر بیندازد.
با این حال، وزارت امور خارجه آلمان پنجشنبه ۱۸ بهمن، به روزنامهنگاران گفت که نقشی در پس گرفتن دعوت از شاهزاده رضا پهلوی نداشته است.
سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان به ایران اینترنشنال گفت: «کنفرانس امنیتی مونیخ به طور مستقل درباره دعوتهای خود تصمیمگیری میکند.»
اطلاعات ایراناینترنشنال نشان میدهد این اظهارات نادرست بوده و دعوت اولیه، تحت فشار مستقیم دولت آلمان لغو شده است.
بیم آلمان از واکنش جمهوری اسلامی
کریم سجادپور، تحلیلگر امور ایران، سال گذشته در مصاحبه ای با وبسایت آسو گفته بود که کنفرانس امنیتی مونیخ در سال ۲۰۲۳ نیز تحت فشار بود تا دعوت خود را از شاهزاده پهلوی پس بگیرد.
سجادپور گفت: «چند روز پیش از نشست مونیخ، یکی از برگزارکنندگان که پیشتر در جورجتاون شاگرد من بود، به من گفت دارند فشار میآورند که دعوت رضا پهلوی را پس بگیریم. گفت گروههای چپگرای آلمان مخالف حضور او هستند و حتی سفارت آلمان در تهران هم تماس گرفته که اگر به رضا پهلوی تریبون بدهند ممکن است تندروهای حکومتی به سفارت حمله کنند.»
شاهزاده پهلوی در نهایت در این کنفرانس شرکت کرد.
روابط ایران و آلمان در سال گذشته درگیر تنش های متعددی بوده است. در آبان ۱۴۰۳ جمهوری اسلامی جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی را اعدام کرد. شارمهد ۶۷ ساله که پیشتر ساکن آمریکا بود، یازدهم مرداد سال ۹۹ در دبی، از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل و به اعدام محکوم شد.
وزیر امور خارجه آلمان در آن زمان اعدام جمشید شارمهد را با شدیدترین لحن مکن محکوم کرد.
غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، پنجشنبه ۱۸ بهمن، با انتشار پیامی در شبکه ایکس از رسیدن پیکر پدرش به آلمان خبر داد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.