دبیر شورای عالی امنیت ملی: ما مشغول تقویت مقاومت هستیم
علی‌اکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی، اعلام کرد که سیاست «تقویت مقاومت» همچنان در دستور کار جمهوری اسلامی قرار دارد.
علی‌اکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی، اعلام کرد که سیاست «تقویت مقاومت» همچنان در دستور کار جمهوری اسلامی قرار دارد.
احمدیان سه‌شنبه ۱۶ بهمن در جریان یک نشست دانشجویی در مشهد گفت: «ما مشغول تقویت مقاومت هستیم. ممکن است یک روز به درگیری نظامی هم منجر بشود که دشمن با جنگ نظامی از بین برود اما بنای ما این نیست که مقاومت با جنگ عمل کند.»
او با اشاره به تهدیدهای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، درباره نابودی اسرائیل ظرف ۲۵ سال آینده، گفت که خامنه‌ای برای تحقق این موضوع «سخنی از جنگ به میان نیاورده» و حکومت ایران نیز به دنبال «کار نظامی جهت از بین بردن اسرائیل» نیست.
این اظهارات فاصله چشمگیری با تهدیدها و لفاظی‌های پیشین مقام‌های جمهوری اسلامی علیه اسرائیل دارد.
خامنه‌ای در سخنرانی اول فروردین سال ۱۳۹۲ خود گفته بود: «... خودشان می‌دانند و اگر هم نمی‌دانند، بدانند که اگر غلطی از آن‌ها (اسرائیلی‌ها) سر بزند، جمهوری اسلامی تل‌آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهد کرد.»
احمدیان خاطرنشان کرد: «مقام معظم رهبری زمانی فرمودند اسرائیل ۲۵ سال آینده را نخواهد دید. اولا از آن زمان چند سالی بیشتر نگذشته است. ثانیا نفرمودند این کار به دست مقاومت انجام می‌شود. ثالثا کی فرمودند با جنگ می‌رویم و می‌گیریم؟ کسی بخواهد این کار را بکند، برای کار نظامی برنامه‌ریزی می‌کند. ما مشغول این نیستیم.»
مواضع جمهوری اسلامی در پی شکست‌های متعدد گروه‌های نیابتی و متحدان خود در منطقه، تضعیف شده و این موضوع حتی مورد انتقاد شماری از حامیان حکومت در ایران قرار گرفته است.
نشریه تایم ۱۴ بهمن در گزارشی تحلیلی نوشت چند ماه اخیر، دوره فاجعه‌باری برای حکومت ایران و توانایی آن در تهدید رقبا و دشمنان منطقه‌ای خود بوده و جمهوری اسلامی اکنون متزلزل‌تر از همیشه است.
پیش‌تر و در ۲۱ دی، ویلیام بِرنز، رییس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سی‌آی‌ای)، با اشاره به «فروپاشی» حزب‌الله لبنان به‌عنوان مهم‌ترین گروه نیابتی تهران، «کاهش شدید قدرت حماس» در نوار غزه و در نهایت سقوط حکومت بشار اسد، گفت: «تمامی این مسائل رژیم ایران را از نظر استراتژیک، در موقعیت بسیار ضعیف‌تری قرار داده است.»
واکنش احمدیان به انتقادات حامیان حکومت از اجرا نشدن «وعده صادق-۳»
دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه اظهارات خود به انتقادات حامیان حکومت از اجرا نشدن وعده مسئولان درباره حمله به اسرائیل، موسوم به «وعده صادق-۳»، پرداخت و به آن‌ها هشدار داد «دشمن» در پی «اختلاف و تفرقه‌افکنی» در صف طرفداران جمهوری اسلامی است.
احمدیان گفت: «تلاش می‌کنند بین ما اختلاف ایجاد کنند و متاسفانه گاهی برخی از ما در این پازل گرفتار می‌شوند. مثلا دشمن می‌گوید چون مسئولان ایران دیروز و امروز ما را نزدند، پس ترسیده‌اند. عده‌ای هم در داخل می‌گویند چرا می‌ترسید بزنید؟ خلق دوگانه‌های کاذب و درگیر ساختن جبهه مقاومت در این دوگانه‌ها از ترفندهای دشمن است.»
او «تحقیر، مسخره کردن و متهم کردن به ترس» را از «ابزارهای دشمن» خواند و افزود حامیان جمهوری اسلامی نباید تحت تاثیر قرار بگیرند.
مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی از عنوان «جبهه مقاومت» برای گروه‌های مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر جهاد اسلامی، حزب‌الله، حشد شعبی، حماس و حوثی‌های یمن استفاده می‌کنند.
حکومت ایران شامگاه ۱۰ مهر با حدود ۲۰۰ موشک بالستیک خاک اسرائیل را هدف قرار داد. این دومین حمله مستقیم جمهوری اسلامی به اسرائیل بود.
در سوی مقابل، جنگنده‌های ارتش اسرائیل بامداد پنجم آبان در عملیاتی تلافی‌جویانه به ده‌ها هدف نظامی در ایران حمله کردند.
از آن زمان تاکنون، مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از حمله تلافی‌جویانه علیه اسرائیل سخن گفته‌اند. با این حال، پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده، از لحن تهاجمی تهران به‌طور قابل توجهی کاسته شده است.
احمدیان: با کفار هم می‌توان مذاکره کرد
دبیر شورای عالی امنیت ملی در سخنان خود به کشمکش‌های اخیر در میان مقام‌ها و رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی درباره مذاکره با آمریکا نیز پرداخت.
احمدیان در این رابطه گفت: «برخی افراد گفت‌وگو و مذاکره را در تقابل با استقامت قرار می‌دهند. این برداشت اشتباه است. با کفار هم می‌شود مذاکره کرد اما با رعایت چه اصلی؟ بر مبنای اصل مقاومت می‌شود مذاکره کرد.»
او اضافه کرد: «اگر جایی که باید کوتاه بیاییم، سرسختی کنیم، آسیب می‌بینیم. آنجایی هم که باید بایستیم، اگر کوتاه بیاییم، باز اشتباه است.»
در هفته‌های اخیر و به‌ویژه پس از آغاز به کار رسمی ترامپ در کاخ سفید، مذاکره با آمریکا به بحثی داغ در ایران تبدیل شده است.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۲۵ دی در مصاحبه با شبکه خبری ان‌بی‌سی آمریکا اعلام کرد تهران برای «مذاکره شرافتمندانه و برابر» آماده است.
در سوی دیگر، روزنامه کیهان، رسانه زیر نظر نماینده خامنه‌ای، ۲۶ دی «التماس مذاکره» از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی را «دیوانگی» و رفتاری «غیر‌شرافتمندانه و غیراصولی» خواند.
با این حال، خامنه‌ای ۹ بهمن به مذاکره با آمریکا چراغ سبز نشان داد و گفت: «حواسمان باشد که با چه کسی مواجهیم، با چه کسی معامله می‌کنیم. انسان وقتی که طرف خودش را شناخت، ممکن است معامله هم بکند اما می‌فهمد که چه کار باید بکند.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.