واکنش پزشکیان به نارضایتی مردم از وخامت وضعیت اقتصادی: بخشی از گرانی دست ما نیست
همزمان با وخامت اوضاع اقتصادی در ایران و نارضایتی شهروندان از کاهش قدرت خرید، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، اعلام کرد برخی مشکلات اقتصادی خارج از کنترل دولت هستند.
پزشکیان دوشنبه ۱۵ بهمن در نشست مشترک سران سه قوه جمهوری اسلامی گفت: «وضعیت فعلی معیشت مردم، گرانی و فشاری که در این بخش به مردم میآید، قابل قبول نیست. بخشی از آن دست ماست و بخشی هم دست ما نیست.»
او همزمان وعده داد دولت با هدف «تامین سفره مردم» پیش از نوروز ۱۴۰۴ «اقدامات خوبی» را در دستور کار قرار دهد.
اظهارات پزشکیان در حالی مطرح شد که مرکز آمار جمهوری اسلامی ۱۰ بهمن از افزایش تا پنج برابری قیمت اقلام خوراکی و ضروری در ایران خبر داد و اعلام کرد ۵۳ قلم مواد غذایی در دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به زمان مشابه در سال پیش از آن، بهطور میانگین حدود ۳۷ درصد افزایش قیمت داشته است.
بررسی ایراناینترنشنال از قیمت ۱۵ قلم از اقلام مصرفی خانوارهای ایرانی نشان میدهد افزایش نرخ این اقلام در بازار، فاصلهای چشمگیر با گزارش مرکز آمار دارد و در بسیاری از موارد، رشد قیمتها بهمراتب فراتر از آمارهای رسمی است.
خبرگزاری ایلنا هشتم بهمن هشدار داد قدرت خرید کارگران در ایران در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با ۱۰ سال گذشته به یکچهارم کاهش یافته است.
اذعان پزشکیان به نارضایتی عمومی در کشور
پزشکیان در ادامه اظهارت خود در نشست سران قوای جمهوری اسلامی، به تحریم گسترده انتخابات ریاستجمهوری اخیر از سوی بخش گستردهای از مردم ایران اشاره کرد و ضمن اذعان به نارضایتی عمومی از حکومت، خواستار «برخورد بر اساس عدالت و انصاف» با شهروندان شد.
او گفت: «در انتخابات ۵۰ درصد آمدند و ۵۰ درصد نیامدند؛ آیا کسانی که رای ندادند، مردم نیستند؟ آیا ما خدمتگزار آنها نیستیم؟ ... ۹۸ درصد مردم [در همهپرسی سال ۱۳۵۸] به این انقلاب رای دادند. حال ما به جای این که آنها را جذب کنیم، حرفی یا انگی پیدا میکنیم که آنها را حذف کنیم.»
پزشکیان با تکرار مواضع پیشین مقامهای جمهوری اسلامی، «دشمنان» را به تلاش برای «ایجاد تفرقه و اختلاف بین مردم» و ضربه زدن به کشور متهم کرد و افزود که آنان میکوشند «سوار بر موج اختلافات و اعتراضات» شوند.
او همچنین به اوضاع اقلیتهای قومی در ایران پرداخت و گفت: «ما به قومیتها در عرصههای مختلف نگاه یکسان داریم.»
در ماههای اخیر، فعالان و گروههای حقوق بشری بارها درباره افزایش موارد نقض گسترده آزادیهای اساسی شهروندان در دولت پزشکیان ابراز نگرانی کردهاند.
گروهی از خانوادههای زندانیان سیاسی و عقیدتی جانباخته در دهه ۶۰، پنجم بهمن در نامهای به پزشکیان اعلام کردند بیش از ۱۱ ماه است از ورود آنها به آرامستان خاوران جلوگیری شده و ماموران با رفتارهای اهانتآمیز، رنج خانوادهها را دوچندان کردهاند.
آنها از پزشکیان خواستند موانع سوگواری ایشان برای عزیزانشان را برطرف کند. رییس دولت جمهوری اسلامی به این نامه پاسخی نداده است.
«کمپین حقوق بشر در ایران» ۱۲ بهمن هشدار داد جمهوری اسلامی در ماههای اخیر، سیاستهای سرکوبگرانه خود علیه اقلیتهای قومی را شدت بخشیده و شمار زیادی از فعالان کُرد، عرب، بلوچ و تُرک را بازداشت کرده است.
این سازمان به نقل از ربین رحمانی، فعال حقوق بشر، نوشت که وزارت اطلاعات دولت پزشکیان مسئول تمامی بازداشتها و احضارهای اخیر بوده است.
نشریه تایم، ۱۴ بهمن در گزارشی به وضعیت شکننده حکومت جمهوری اسلامی در ایران و خاورمیانه پرداخت و نوشت بخشی از مردم ایران که زمانی امیدوار بودند پزشکیان بتواند تغییرات مثبتی را در کشور به وجود آورد، اکنون او را «یک فرد ضعیف» میدانند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.
