بازمانده ایرانی از قایق غرقشده پناهجویان: به خاطر خواهرزادهام زندهام
نازنین فتی و دخترش دلسا
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، با گذشت ۱۳ روز از حادثه غرقشدن پناهجویان در مسیر ترکیه به یونان، پیکر دو شهروند ایرانی غرق شده در این حادثه از طریق مرز زمینی به ایران منتقل شد.
قایق حامل ۲۷ پناهجو از جمله چندین زن و کودک در ۱۶ ژانویه برابر با ۲۷ دی ماه در مسیر کوشآداسی ترکیه به جزیره ساموس یونان، «به دلیل مداخله گارد ساحلی ترکیه» دچار حادثه شده و غرق شد.
مهران فتی، از بازماندگان این حادثه که به همراه خواهر و دو خواهرزادهاش در این قایق بودهاند، به ایراناینترنشنال گفت: «گارد ساحلی با ایجاد موجهای سنگین قایق را به زیر آب برد و نتوانست خواهرش "نازنین" و خواهرزادهاش "دلسا" را از آب بیرون بکشد.»
خواهرزاده خردسالش «دنیز» نجات یافت و مهران هم پس از ۴۰ دقیقه عملیات نجات، بیهوش به بیمارستان منتقل شد و پس از چند روز بستری، به کمپ آیدین ترکیه فرستاده شد.
نازنین فتی و دخترش دلسا
ایرانیها در کمپها با سختگیری بیشتری مواجهاند
فتی با بیان اینکه ایرانیها در کمپها با سختگیری بیشتری مواجهاند و خود نیز مدت بیشتری در بازداشت نگه داشته شد، به ایراناینترنشنال گفت پس از آزاد شدن از کمپ، پیکر عزیزانش را دوشنبه ۱۱ بهمن به ایران فرستاد.
او در این باره گفت: «من و شوهرخواهرم امین، از نظر روحی اصلا شرایط خوبی نداریم. نمیدانیم چه تصمیمی بگیریم. سردرگم هستیم. ادامه مسیر مجهول است و برای به عقب برگشتن هم پلی برایمان نمانده است. ترکیه بوی خون عزیزانم را میدهد و نمیدانم به ایران بازگردم یا چه کنم.»
فتی که زندهماندنش را تنها به خاطر خواهرزادهاش «دنیز» میداند که در این حادثه مادر و خواهرش را از دست داده و اکنون دچار مشکلات روحی شدید شده است، به ایراناینترنشنال گفت: «فقط میخواهم دنیز بتواند زندگی و آیندهای نرمال داشته باشد.»
مرگ پناهجویان
مرگ پناهجویان در آبهای ترکیه و یونان پیش از این نیز بارها سابقه داشته است.
۳۰ آذر سال جاری در پی واژگون شدن یک قایق حامل پناهجویان در نزدیکی جزیره رودس در شرق یونان، دستکم هشت نفر کشته شدند و ۱۸ نفر نجات یافتند.
مقامات یونان ۲۵ آذر نیز گزارش دادند پس از غرق شدن یک قایق پناهجویان در سواحل کرت در جنوب یونان، هفت نفر جان خود را از دست دادند.
در این حادثه بیش از ۲۰۰ تن نجات یافتند و دهها نفر دیگر مفقود شدند که جستوجو برای یافتن آنها، ۲۸ آذر متوقف شد.
پنجم آذر امسال، هفت پناهجو و ۲۵ خرداد ۱۴۰۲، دستکم ۷۹ نفر در پی واژگونی قایق در سواحل یونان کشته شدند.
در سالهای اخیر غرق شدن یک خانواده پنج نفره پناهجوی ایرانی اهل سردشت در راه رسیدن به بریتانیا و در کانال مانش، واکنشهای گستردهای را در رسانهها و میان کنشگران بریتانیایی و فرانسوی برانگیخت.
ترکیه بارها یونان را به نقض قوانین بینالمللی متهم و اعلام کرده که این کشور با نقض این قوانین، پناهجویان را به سمت آبهای ترکیه پس میزند.
بر اساس پیشبینیها، تعداد مهاجرانی که تلاش میکنند خود را بهطور غیرقانونی به یونان برسانند، در سال جاری به بیش از ۶۰ هزار نفر خواهد رسید.
دادههای رسمی نشان میدهند از میان افرادی که تلاش میکنند خود را به یونان برسانند، بیشترین تعداد متعلق به پناهندگان سوری است و پس از آن، شهروندان افغانستان، مصر، اریتره و فلسطین در رتبههای بعدی قرار دارند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.