یک روز پس از حمله باقر قالیباف، رییس مجلس به سخنان جواد ظریف در اجلاس داووس، علامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه هم به این صحبت‌ها واکنش نشان داد و گفت صحبت‌های یک گارگزار جمهوری اسلامی نباید به شکلی باشد که دشمنان از آن سواستفاده کنند.
اژه‌ای که دوشنبه ۸ بهمن در همایش دادستان‌های کشور صحبت می‌کرد، گفت کارگزار نظام نباید موضوعات داخلی را در مجامع بین‌المللی مطرح کند و با سخنان خود «دشمن را خوشحال و مشعوف کند.»
رییس قوه قضاییه، با خطاب‌کردن آمریکا به عنوان « تجسم طاغوت»، گفت «نمی‌توانیم برای حل مشکلات خود به یک حکومت جائر اعتنا کنیم.»
او تاکید کرد: «شایسته نیست در یک مجمع جهانی به گونه‌ای سخن بگوییم که گویی در کشور ما اختلاف وجود دارد و روا نیست در میان اجانب حرفی بزنیم که ضعف کشور در اذهان تداعی شود.»
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با انتشار بیانیه‌ای، حضور ظریف در اجلاس داووس را «خلاف قانون» خواند: «در شرایط خطیر فعلی، طرح مسائل داخلی در مجامع بین‌المللی، در راستای نقشه و طرح‌های تفرقه‌افکنانه دشمن برای مخدوش نمودن وحدت و انسجام ملی بوده و جز جهالت یا خیانت چیزی نیست.»
یک روز پیش از این سخنان نیز محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، گفته بود «کارگزاران نظام» باید در اظهار نظرهای خود دقت کنند تا «پیامی به دشمن منتقل نشده و منافع ملی به خطر نیفتد.»
به جز روسای دو قوه، تعدادی از نمایندگان مجلس و امامان جمعه نیز به سخنان ظریف در نشست داووس درباره ترامپ و جلیلی اعتراض کرده و برخی از چهره‌های اصول‌گرا نیز خواستار محاکمه او شده‌اند.
محمدجواد ظریف، معاون راهبردی پزشکیان، در یکی از نشست‌های مجمع جهانی اقتصاد در گفتگو با فرید ذکریا در داووس گفته بود: «اگر امروز به جای مسعود پزشکیان، سعید جلیلی را به عنوان رییس‌جمهوری داشتیم، ممکن بود جنگ بزرگی در منطقه در جریان باشد. در ایران دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد و من به این دیدگاه‌های متفاوت احترام می‌گذارم.»
با این حال، روزنامه هم میهن یکشنبه نوشته بود که پرسش فرید زکریا مبتنی بر این رویکرد بوده که حضور یا حضور نداشتن نیروهای میانه‌رو در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، تفاوتی ندارد و ظریف خواسته این موضوع را نفی کند.
نویسنده این مطلب در پایان اعلام کرد که ظریف «در میانه زمستان سخت ۱۴۰۳» یکی از «ظرفیت‌های معدود و محدود موجود برای ایران در سطح جهانی است.»
ظریف همچنین گفته بود که ایران تهدیدی امنیتی برای جهان نیست و ابراز امیدواری کرده بود که «ترامپ ۲( ترامپ در دور دوم ریاست‌جمهوری) » جدی‌تر، متمرکزتر و واقع بین‌تر باشد.
شنبه ۶ بهمن نیز گروهی در اعتراض به سخنان ظریف در میدان پاستور تجمع کردند.
کامران غضنفری، نماینده تهران، در این تجمع گفته بود که ظریف پیش از انقلاب «با حمایت ساواک به آمریکا اعزام شده است.»
ظریف در اجلاس داووس همچنین نگرانی‌های بین‌المللی درباره تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، حمایت تهران از گروه‌های شبه‌نظامی منطقه و نقض گسترده حقوق بشر در ایران را رد کرد.
معاون راهبردی پزشکیان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره سرکوب زنان در ایران گفت جمهوری اسلامی دیگر به زنانی که حجاب ندارند سخت نمی‌گیرد.
این سخنان انتقادهای گسترده ای را به دنبال داشت و برخی عبارت «ماله کش اعظم» را درباره او یادآوری کردند.
سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای هم در بیانیه‌ای در واکنش به حضور جواد ظریف، معاون راهبردی مسعود پزشکیان، در مجمع جهانی اقتصاد در داووس، او را «مسئول اصلی تبلیغات حکومت ایران در حمایت از تجاوزگری و تروریسم» توصیف کرد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.