سازگارا: ابراهیم نبوی با «ستون پنجم»، سرفصل جدیدی در ادبیات طنز ایران باز کرد
محسن سازگارا که سابقه مدیرعاملی شرکت رسانههای جامعه را دارد، در یادداشتی برای نکوداشت یاد ابراهیم نبوی، طنزنویس و فعال سیاسی که به زندگی خود پایان داد، نوشته نبوی با یادداشتهای کوتاه طنزی که به نام «ستون پنجم» در جامعه منتشر میکرد، سرفصل جدیدی در ادبیات طنز ایران باز کرد.
سازگارا در ادامه یادداشت کوتاه خود، با اشاره به آثار ادبی اسن طنزپرداز نوشته است: «ابراهیم نبوی بدون شک ستاره درخشانی در عرصه مطبوعات و هنر و ادبیات معاصر کشورمان است که برتر از قالبهای رایج سیاسی مینشیند.»
متن کامل یادداشت این فعال سیاسی را در ادامه بخوانید.
گفت کسی خواجه سنایی بمرد مرگ چنین خواجه نه کاری است خرد گنج زری بود در این خاکدان کو دوجهان را به جوی میشمرد قالب خاکی سوی خاکی فکند جان خرد سوی سماوات برد سید در روزنامه جامعه میز و صندلی نداشت. عصر که میآمد سر میز هر سرویسی پرسه میزد. چند کلمهای ردوبدل میکرد و بعداز دو سه ساعت در گوشهای مینشست و “ستون پنجم” آن شب را مینوشت و تحویل حروفچینی میداد. ستونی که بدون شک پرخوانندهترین بخش روزنامه جامعه بود.
سیدابراهیم نبوی را اکثرا به نوشتههایش در نقد داستان و نقد فیلم و داستان و شعر میشناختند، اما وقتی ستون طنز روزنامه جامعه با عنوان “ستون پنجم” را شروع کرد، سرفصل جدیدی در ادبیات طنز ایران باز کرد.
ابراهیم نبوی تصمیم گرفت از میان ما برود، اما برای ما بیش از هشتاد اثر به یادگار گذاشته است. در چند سال گذشته سخت سرگرم جمعآوری و نگارش تاریخ طنز در ادبیات فارسی بود که خوشبختانه به انتها رساند. کار سترگی که به ده جلد بالغ خواهد شد و در تاریخ ادبیات ما نظیری ندارد.
ابراهیم نبوی بدون شک ستاره درخشانی در عرصه مطبوعات و هنر و ادبیات معاصر کشورمان است که برتر از قالبهای رایج سیاسی مینشیند. سیاستمداران مهمانان تاریخ و هنرمندان میزبانان تاریخند. یادش گرامی باد.
خانوادههای کشتهشدگان و مجروحان جمعههای خونین زاهدان و خاش به احکام صادر شده برای کسانی که به آنان تیراندازی کردند و پرداخت دیه از سوی حکومت، اعتراض کرده و آن را نشانهای از «نبود اراده جدی برای اجرای عدالت» دانستند. آنها از نهادهای حقوق بشری خواستند تحقیقات مستقل انجام دهند.
بیانیه منتشر شده از سوی خانوادههای این قربانیان و آسیبدیدگان، احکام صادر شده را که تنها شامل «مجازاتهای ناچیز» برای عوامل دونپایه است، حاصل محاکمهای «فرمایشی» خوانده که «نشاندهنده نبود اراده برای محاکمه آمران اصلی این فاجعه است».
خانوادههای کشتهشدگان و مجروحان جمعه خونین زاهدان و خاش در بخشی از بیانیه خود که پنجشنبه ۲۷ دی منتشر شد، از نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد خواست تحقیقاتی مستقل را برای «شناسایی آمران و عاملان اصلی این جنایات» انجام دهند و آنها را محاکمه کنند.
احکام صادر شده برای متهمان
۲۳ دی ماه، علی موحدیراد، رییس دادگستری سیستان و بلوچستان، از پرداخت دیه به خانواده قربانیان و مجازات ۱۰ سال حبس برای عاملان تیراندازی خبر داد و اعلام کرد ماموران دخیل در تیراندازی به مردم زاهدان در هشتم مهر ۱۴۰۱ معروف به «جمعه خونین»، از اتهام قتل عمد تبرئه شدهاند.
موحدیراد در نشستی با حضور ریش سفیدان و سران طوایف سیستان و بلوچستان گفت که در زمان رسیدگی به پرونده، اتهام ماموران قتل عمد در نظر گرفته شده بود اما مشخص نشد که «دقیقا چه کسی و از چه اسلحهای به این افراد شلیک کرده است».
صدور این احکام اعتراض گسترده فعالان حقوق بشر و شماری از خانوادههای دادخواه را به دنبال داشت.
پیش از این مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، خواستار محاکمه «آمران و عاملان» شلیک به مردم شده بود اما با توضیحات رییس دادگستری زاهدان مشخص شد که تنها برای عاملان تیراندازی، حکم صادر شده است.
اسماعیلزهی همچنین از فشار بر مقامهای قضایی دخیل در این پرونده خبر داده بود.
خانوادههای کشتهشدگان و مجروحان جمعههای خونین زاهدان و خاش در بخشی از بیانیه خود از «جمعه خونین زاهدان» به عنوان فاجعهای در تاریخ بلوچستان و ایران یاد کردند که بهعنوان نمونهای از سرکوب خشن و نقض گسترده حقوق بشر به ثبت رسیده است.
آنها با اشاره به این که در این رخداد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بدون هشدار و بهصورت سیستماتیک، اقدام به کشتار جمعی نمازگزاران بیدفاع کردند، یادآوری کردند که «این جنایت به کشته شدن بیش از ۱۲۰ نفر و مجروح شدن بیش از ۳۰۰ تن دیگر» منجر شد.
پس از وقایع جمعههای خونین زاهدان و خاش، جمعههای اعتراضی زاهدانیها آغاز شد و تا ماهها با وجود فشارهای امنیتی بر معترضان ادامه پیدا کرد.
حدود یک ماه پس از جمعه خونین زاهدان، ماموران حکومتی کشتاری مشابه را در شهر خاش رقم زدند. در جریان تجمع اعتراضی شهروندان خاش در ۱۳ آبان ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی و نظامی با گلولههای جنگی به معترضان شلیک کردند.
سازمان عفو بینالملل همان زمان شمار کشتهشدگان را ۱۸ نفر اعلام کرد.
مارکو روبیو، گزینه پیشنهادی دونالد ترامپ برای تصدی مسئولیت وزارت خارجه آمریکا، در جریان جلسه بررسی صلاحیتش در سنای آمریکا، از افزایش نفوذ جمهوری اسلامی در ونزوئلا ابراز نگرانی کرد.
روبیو در صحبتهایش با اشاره به تاثیرگذاری فزاینده جمهوری اسلامی و روسیه در ونزوئلا گفت: «ایرانیها برای ساخت پهپادهای ایرانی در نیمکره ما، شروع به احداث کارخانههای تولید پهپاد کردهاند.»
او همچنین به پیشتیبانی حکومت ونزوئلا از حزبالله لبنان پرداخت و افزود کاراکاس در صدور گذرنامههای جعلی برای عوامل حزبالله دست دارد.
روزنامه اسرائیل هیوم ۱۶ دی گزارش داد جمهوری اسلامی به دنبال افزایش نفوذ خود در آمریکای لاتین، بهویژه ونزوئلا است و توافقنامه همکاری ۲۰ ساله میان تهران و کاراکاس در ژوئن سال ۲۰۲۴ نهایی شده است.
بر اساس این گزارش، حزبالله در برخی مناطق ونزوئلا مراکز آموزش نظامی دایر کرده است و حکومت ایران از این طریق میتواند «منافع ایالات متحده را هدف بگیرد» و «نفوذ خود را در سراسر آمریکای لاتین گسترش دهد».
ونزوئلا یکی از متحدان اصلی حکومت ایران به شمار میرود. در سالهای اخیر، مواضع سیاسی تهران و کاراکاس و همچنین تحریمهای نفتی آمریکا علیه این دو، موجبات نزدیکی بیش از پیش آنها را فراهم آورده است.
حکومت قاچاقیان مواد مخدر
روبیو در ادامه اظهارت خود در سنای آمریکا، حکومت ونزوئلا را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «ونزوئلا به دست یک دولت اداره نمیشود، بلکه از سوی یک سازمان قاچاق مواد مخدر مدیریت میشود که موقعیت خود را در قالب یک دولت-ملت مستحکم کرده است.»
او اضافه کرد: «ما شاهد فرار بیش از ۷ تا ۹ میلیون نفر از شهروندان ونزوئلا از این کشور بودهایم و انتظار میرود که تعداد بیشتری نیز مهاجرت کنند.»
پیشتر در اردیبهشت ۱۳۹۸، روزنامه نیویورکتایمز گزارش داد نزدیکان نیکولاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا، به نیروهای حزبالله لبنان کمک کردهاند تا برای تولید مواد مخدر، جاسوسی و پولشویی وارد این کشور شوند.
مادورو که به تقلب در انتخابات ریاستجمهوری ونزوئلا متهم شده، با بحران مشروعیت بینالمللی دست و پنجه نرم میکند و بسیاری از کشورهای غربی و آمریکای لاتین پیروزی او در انتخابات ریاستجمهوری اخیر را به رسمیت نشناختهاند.
مادورو ۲۱ دی برای سومین دوره شش ساله متوالی بهعنوان رییسجمهوری ونزوئلا سوگند یاد کرد. دولت آمریکا در واکنش به این رویداد اعلام کرد به هرگونه اطلاعاتی که به بازداشت یا محکومیت مادورو به اتهام قاچاق مواد مخدر بینجامد، ۲۵ میلیون دلار تعلق خواهد گرفت.
مادورو از سال ۲۰۲۰ به دلیل دست داشتن در قاچاق مواد مخدر و حمایت از تروریسم، تحت پیگرد قضایی آمریکا قرار دارد.
نیکولاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا که به تقلب در انتخابات متهم شده
انتقاد از حضور شرکتهای آمریکایی در ونزوئلا
روبیو در جریان رسیدگی به صلاحیتش در سنای ایالات متحده، از صدور مجوز برای ادامه فعالیت شرکتهای آمریکایی در ونزوئلا انتقاد کرد و گفت این سیاست، میلیاردها دلار در اختیار کاراکاس قرار داده و حکومت ونزوئلا را تقویت کرده است اما اصلاحات مورد نظر واشینگتن و جامعه جهانی در این کشور محقق نشدهاند.
روبیو هشدار داد: «شرکتهایی مانند شرکت نفتی شِورون اکنون میلیاردها دلار به خزانه رژیم [ونزوئلا] وارد میکنند، اما رژیم هیچکدام از قولهای خود را عملی نکرده است. تمام این مسائل باید دوباره بررسی شوند.»
شرکت نفتی شِورون آمریکا تحت مجوز ویژهای همچنان به فعالیت خود در ونزوئلا ادامه میدهد.
مادورو از سال ۲۰۱۳ و پس از مرگ هوگو چاوز، قدرت را در ونزوئلا در دست دارد. این کشور در دوران ریاستجمهوری مادورو، شاهد فروپاشی اقتصادی و مهاجرت حدود یک سوم از جمعیت ۲۸ میلیونی خود بوده است.
ماریا کورینا ماچادو، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا، ۲۸ آبان ضمن استقبال از چینش اعضای کابینه دولت آتی آمریکا گفت سیاستهای ترامپ میتواند زمینه را برای خروج مادورو از قدرت در ونزوئلا فراهم آورد و دموکراسی را در این کشور نجات دهد.
اندیشکده شورای آتلانتیک ۳۰ مرداد با اشاره به وخامت بحران سیاسی در ونزوئلا هشدار داد آمریکا و دیگر کشورهای منطقه باید خود را برای موج جدید مهاجرت از ونزوئلا آماده کنند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی از دستگیری ۱۵ شهروند در ادامه رزمایش عملیاتی «شهدای امنیت» در استان سیستان و بلوچستان خبر داد و آنها را به «قصد برای انجام اقدامات خرابکارانه» متهم کرد.
در گزارش تسنیم که پنجشنبه ۲۷ دی منتشر شد، بدون اشاره به هویت افراد بازداشت شده آمده است که این افراد «قبل از هر گونه اقدام» با همکاری نیروهای امنیتی و با پشتیبانی بالگردهای رزمی و یگان پهپادی نیروی زمینی سپاه پاسداران دستگیر شدند.
این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، با اعلام این که بازداشت این افراد پس از «گزارش واصله از وجود تعدادی تروریست در مناطق مرزی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان» صورت گرفت، در گزارش خود شهروندان بازداشت شده را به عنوان تروریست معرفی کرد و نوشت: «مقادیر زیادی انواع سلاح و مهمات از آنها کشف و ضبط شده است.»
ناظران شرایط در ایران در موارد مشابه تاکید کردهاند رسانههای وابسته به نهادهای امنیتی چنین خبرهایی را به قصد فراهم کردن زمینه به منظور پروندهسازی بیشتر برای افراد بازداشت شده که هنوز در مراحل نخست دادرسی هستند، منتشر میکنند.
سایت حالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، پیش از این و در ۱۸ دی خبر داد دهها نفر در شهر نصرتآباد از توابع شهرستان زاهدان به دست نیروهای نظامی و امنیتی بازداشت شدند.
بر اساس این خبر، دستکم ۳۸ تن از اهالی نصرتآباد از جمله چند زن بازداشت شدند.
افزایش بازداشت شهروندان در استانهای جنوبی
در ماههای گذشته موج تازهای از بازداشت شهروندان در ایران شکل گرفته و ادامه دارد.
پیش از این و در ۲۵ آبان، احمد شفاهی، جانشین قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران اعلام کرد همزمان با اجرای رزمایش «شهدای امنیت»، ۲۳ نفر از اعضای «گروهکهای تروریستی در سیستان و بلوچستان» کشته شدند و ۴۶ نفر دیگر نیز دستگیر شدند.
او بدون اشاره به تعداد نیروهای نظامی کشته شده جمهوری اسلامی در جریان این رزمایش، اعلام کرد که هفت نفر نیز خود را تسلیم کردهاند.
سرکوب شهروندان در استان سیستان و بلوچستان از پاییز سال ۱۴۰۱ و پس از جمعه خونین زاهدان و سرکوب اعتراضات مردمی شدت گرفته است.
پیش از این و در ششم دی ماه، سایت حقوق بشری هرانا در گزارش سالانه جدید خود خبر داد در سال گذشته میلادی دستکم دو هزار و ۷۸۳ شهروند به دلیل فعالیتهای سیاسی و مدنی، به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، ۹ تن از زندانیان سیاسی بند زنان زندان اوین از جمله وریشه مرادی و پخشان عزیزی، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام، بار دیگر از حق ملاقات با خانواده و وکیلان خود محروم شدهاند. دو زندانی نیز از حق تماس تلفنی با خانواده محروم شدهاند.
آنیشا (مریم) اسداللهی، گلرخ ایرایی، ویدا (وحیده) ربانی، زهرا صفایی، پخشان عزیزی، الهه فولادی، مطهره گونهای، وریشه مرادی و مریم یحیوی، زنان زندانی سیاسی هستند که طبق اعلام مسئولان زندان اوین از حق ملاقات محروم شدهاند.
این زنان که همراه با شمار دیگری از زنان زندانی سیاسی در تابستان امسال به دلیل اعتراض به احکام اعدام ممنوعالملاقات شدند و رفع این محرومیت به آنها اطلاع داده شده بود، بار دیگر از ۲۳ دی ماه از ملاقات با خانوادههای خود محروم شدهاند.
یحیوی علاوه بر محرومیت از حق ملاقات، همراه با سکینه پروانه، یکی دیگر از زنان زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، از حق تماس تلفنی با خانواده نیز محروم شده است.
یک منبع نزدیک به خانوادههای زنان زندانی در اوین با بیان این که مشخص نیست آنها را با دستور کدام نهاد و به چه دلایلی از ملاقات با خانوادههای خود محروم کردهاند، در گفتوگو با ایراناینترنشنال خبر داد مسئولان زندان هیچ توضیحی درباره دلایل این وضعیت به زنان زندانی ندادهاند و زمان پایان این محدودیت هم مشخص نشده است.
این منبع مطلع با اشاره به این که در دوم دی ماه به صورت کتبی به مسئول سالن ملاقات اطلاع داده شد محرومیتهای تنبیهی زندانیان مورد اشاره به پایان رسیده است، به ایراناینترنشنال گفت: «پس از اعلام رفع محرومیتها به صورت شفاهی به برخی زندانیان گفته شد این رفع محدودیت ملاقات تنها به مناسبت ولادت دختر پیامبر اسلام انجام شده و محرومیتهای زنان زندانی از جمله ممنوعیت از حق ملاقات همچنان پابرجاست.»
تصویری از زندان قرچک ورامین
از بین زنانی که از حق ملاقات با خانواده و وکیل محروم شدهاند، وریشه مرادی و پخشان عزیزی حکم اعدام دارند و این موضوع میتواند به نقض بیش از پیش حق دادرسی منصفانه آنها منجر شود.
مرادی ۲۰ آبان با حکم ابوالقاسم صلواتی و عزیزی دوم مرداد با حکم ایمان افشاری در دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند.
حکم اعدام عزیزی ۱۹ دی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد و به گفته برادرش، برای اجرا به دایره اجرای احکام فرستاده شده است.
ملاقات با خانواده و وکیل از جمله حقوق اولیه زندانیان است و نقض آن باعث ایجاد فشار روانی بر آنان و خانوادههایشان و نقض حق دادرسی عادلانه در مراحل صدور احکام میشود.
از همین رو و با استناد به اصول حقوق بشری و تعهدات بینالمللی، محرومیتهایی از این دست نقض آشکار حقوق بنیادین زندانیان محسوب میشود.
بند زنان اوین که از آن با عنوان خط مقدم جنبش «زن، زندگی، آزادی» یاد میشود، حدود ۷۰ زندانی سیاسی را در خود جای داده است.
این بند در ماههای گذشته بارها شاهد حرکتهای اعتراضی از جمله تحصن و اعتصاب غذای زندانیان و انتشار بیانیههای مختلف در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام بود.
در ادامه هشدارها درباره وضعیت بد معیشتی مردم در ایران، محسن باقری، رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و نماینده کارگران در کمیته دستمزد اعلام کرد که خرج زندگی خانوارهای کارگری در ایران با دو شیفت کار در روز هم تامین نمیشود.
باقری پنجشنبه ۲۷ دی ماه در گفتوگو با ایلنا با استناد به دادههای آماری رسمیِ سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری، نوشت این سبد حداقلی تا پایان مهر امسال به ۲۷ میلون و ۶۴۰ هزار تومان رسیده است.
این فعال کارگری با قیاس سبد معیشت حداقلی و حداقل دستمزد کارگران گفت: «متوسط دریافتی کارگران حداقلبگیر نزدیک به ۱۱ میلیون تومان است و بنابراین میتوانیم بگوییم کارگران به اندازه یکسوم هزینههای حداقلی زندگی حقوق ماهانه میگیرند و این یعنی هزینههای زندگی کارگران با دو شیفت کار هم تامین نمیشود.»
او اضافه کرد که اگر کارگری دو شیفت کامل کار کند و دو دستمزد کامل هم بگیرد باز هم درآمدش یکسوم از سبد معیشت عقبتر است و عقبماندگی شدید مزدی دارد.
پیش از این در ۱۰ دی ماه، آیت اسدی، عضو شورای عالی کار، با اشاره به اینکه حداقل مزد در ابتدای سالجاری قادر به تامین یکدوم سبد معیشت بود، گفت که اکنون بهخاطر تورم و کاهش ارزش پول این رقم به یکچهارم کاهش یافته است.
بر اساس گزارش ایلنا، اولین جلسه کمیته سهجانبه دستمزد با موضوع محاسبات مربوط به مزد ۱۴۰۴، دوشنبه ۲۴ دی برگزار شد.
این گزارش با اشاره به اینکه پایه محاسبات سبد معیشت، سبد خوراکیها و آشامیدنیهای خانوار است و در پاییز و زمستان امسال، بسیاری از اقلام خوراکی از جمله لبنیات، تخم مرغ و روغن گران شدهاند، خاطرنشان کرده که سایر هزینههای زندگی از جمله مسکن و قبوض انرژی نیز سیر تصاعدی داشتهاند.
باقری نیز در پایان گفتوگوی خود با ایلنا اظهار امیدواری کرد که در مذاکرات مزدی امسال به شرایط حاد و بحرانی معاش کارگران توجه شود و به گونهای تصمیم بگیرند که حداقل دستمزد به سبد معیشت نزدیک شود.
پیش از این در ۲۲ دی ماه، احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از مخالفتها با افزایش حقوق کارگران و ارتباط دادن آن به رشد نرخ تورم تاکید کرد با توجه به فشارهای اقتصادی موجود در کشور، افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارگران تغییرات مثبتی در وضعیت آنان به وجود نخواهد آورد.
بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی حداقل دستمزد باید مطابق با نرخ تورم و هزینه زندگی شرافتمندانه تعیین شود. موضوعی که از سوی نمایندگان دولت و کارفرمایان در نظر گرفته نشد.
در سالهای گذشته برخی فعالان کارگری، حکومت را متهم کردند که با اعمال تغییرات در اقلام اساسی و مقدار مصرف آن، تلاش کرده است نرخ سبد معیشت کارگران را پایین بیاورد.
طی این سالها کارگران سراسر ایران بارها نسبت به وضعیت معیشتی و حقوقی خود دست به تجمعهای اعتراضی زدهاند اما مطالبات آنان هنوز محقق نشده است.
تنها ۱۰ میلیون نفر در ایران مشتری خرید گوشت قرمز هستند
افشین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه پرورشدهندگان دام سبک ایران، ۲۲ دی در گفتوگو با آفتابنیوز گفت از ۸۶ میلیون ایرانی تنها ۱۰ میلیون مشتری خرید گوشت قرمز هستند.
صدر با بیان اینکه در حال حاضر قیمت دام زنده و قیمت نهایی مصرفکننده با هم نمیخواند، گفت: نرخ هر کیلو گوشت در دام زنده باید ضرب در دو شود و همین به عنوان نرخ نهایی مصرفکننده محاسبه شود اما در برخی اوقات این قیمتها ضرب در چهار میشود و قیمت گوشت چهار برابر قیمت دام زنده است.
این اولین بار نیست که مقامات وزارت بهداشت نسبت به کاهش مصرف مواد غذایی پروتئینی در ایران هشدار میدهند.
پیش از این در آذر ماه سال جاری، علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی با هشدار درباره گران شدن مواد غذایی اصلی در ایران گفت که سرانه مصرف گوشت سفید و قرمز ایرانیان به روزانه ۳۵ گرم کاهش یافته است.
گرانیها، تورم افسارگسیخته و افزایش سهم هزینههای خوراکی از کل سبد هزینه خانوارها به نگرانیها درباره به خطر افتادن امنیت غذایی مردم و افزایش سوءتغذیه در ایران دامن زده است.