پسندیده، دوشنبه ۲۴ دی با اشاره به این که تحقیقات در پرونده چای دبش ادامه دارد، گفت: «احتمال دارد متهمان دیگری هم به پرونده چای دبش اضافه شوند چرا که تحقیقات در این پرونده در دادسرا ادامه دارد و کیفرخواستهای بعدی هم صادر خواهد شد.»
قاضی پرونده چای دبش، درباره این که آیا در این پرونده به اتهامات همه متهمان رسیدگی شده یا پرونده، متهمان دیگری هم دارد، گفت که این پرونده ۶۱ متهم دارد و به اتهامات این متهمان رسیدگی میشود.
جواد ساداتینژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی در دولت ابراهیم رئیسی، اکنون دو پرونده مفتوح دارد: یکی پرونده فساد ۱/۱۷ هزار میلیارد تومانی مربوط به نهادههای دامی و دیگری ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی مربوط به چای دبش که محکومیت او در پرونده نهادههای دامی قطعی شده است.
اعتراض ساداتینژاد به حکم پرونده نهادههای دامی از سوی قوه قضاییه رد شده است و در پرونده چای دبش هم او با قرار وثیقه آزاد است.
۲۱ شهریور ماه، دفتر رضا فاطمی امین، وزیر پیشین صمت، با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: «وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت [فاطمیامین] نقشی در فعالیتهای گروه شرکتهای دبش نداشته و مرتکب رفتار مجرمانه، تخلف و اهمال در انجام وظایف قانونی خود نشده است.»
فاطمی امین از شهریور ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۲، وزیر صمت دولت سیزدهم بود و بخشی از فساد چای دبش در دوران تصدی او رخ داد و وزارتخانه متبوع او در زمینه تخصیص ارز به گروه چای دبش مسئولیت داشته است.
علیرضا پیمان پاک نیز در زمان تصدی فاطمی امین، ریاست سازمان توسعه تجارت را بر عهده داشته است. او مدتی هم قائم مقام وزیر کشاورزی بوده است.
فساد در تخصیص ارز
طبق مصوبه سال ۱۴۰۰ شورای هماهنگی سران قوا، هر وزارتخانهای مسئول تخصیص ارز به حوزه تخصصی خود برای واردات است.
گروه شرکتهای چای دبش که از سال ۱۳۹۷ تا پایان شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ چیزی بالغ بر حدود ۵۰ میلیون دلار برای واردات ماشینآلات مربوط به راهاندازی یا توسعه خط تولید کارخانههای خود دریافت کرده بود، از آغاز نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا مهر ماه سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیارد دلار ارز دریافت کرد.