محکومیت وزیر سابق جهاد کشاورزی در پرونده ۱/۲ هزار میلیارد تومانی تایید شد
جواد ساداتینژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی در دولت ابراهیم رئیسی، دو پرونده مفتوح دارد. یکی ۱/۱۷ هزار میلیارد تومان مربوط به نهادههای دامی و دیگری ۱۴۰ هزار میلیارد تومان مربوط به چای دبش. محکومیت او در پرونده نهادههای دامی قطعی شده اما پرونده چای دبش هنوز به سرانجام نرسیده است.
اعتراض ساداتینژاد در پرونده نهادههای دامی رد شده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد وزیر سابق جهاد کشاورزی، در پرونده چای دبش تفهیم اتهام شده اما این پرونده هنوز به محکومیت او منجر نشده است. در واقع محکومیت او در پرونده ۱/۱۷ هزار میلیاردی نهادههای دامی قطعی اما پرونده ۱۴۰ هزار میلیاردی چای دبش هنوز تعیین تکلیف نشده است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری روز سهشنبه دوم مرداد ۱۴۰۳ به تشریح وضعیت پروندههای ساداتینژاد پرداخت.
جهانگیر در پاسخ به این پرسش که آیا وزیر سابق جهاد کشاورزی در پرونده چای دبش هم محکوم شده است یا خیر گفت: «در پرونده چای دبش نامبرده هنوز محکوم نشده است اما احضار و تفهیم اتهام شده و قراری برای ایشان صادر شده است و در آن پرونده فعلا با قرار آزاد هستند.»
اردیبهشت امسال رسانههای داخلی خبر دادند ساداتینژاد در پرونده واردات نهادههای دامی به سه سال حبس محکوم شده است.
این حکم در دادگاه بدوی و تجدید نظر تایید شد.
وزیر سابق جهاد کشاورزی در آن زمان درخواست اعمال ماده ۴۷۷ داده بود که غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه با آن موافقت کرد.
طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که رییس قوه قضاییه رای قطعی صادر شده از سوی هر یک از مراجع قضایی را «خلاف شرع بین» تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال میکند تا پرونده در شعبی خاص که از سوی رییس قوه برای این امر تخصیص مییابد، رسیدگی و رای قطعی صادر شود.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با درخواست ماده ۴۷۷ ساداتینژاد گفت: «با موافقت رییس قوه قضاییه پرونده به معاونت قضایی قوه ارسال شد و در آنجا مورد بررسی قضات برجسته و ویژه معاونت قرار گرفت و بعد از آن درخواست اعمال ماده ۴۷۷ نسبت به این پرونده رد و پرونده عینا برای اجرای حکم به دادسرای تهران ارجاع شد و در مرحله اجرای احکام است.»
پرونده ۱/۱۷ هزار میلیارد تومانی نهادههای دامی
طبق اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، ساداتینژاد فعلا در پرونده نهادههای دامی محکوم شده است. این پرونده، تیر ماه سال ۱۴۰۱ باز شد.
در پرونده نهادههای دامی سازمان تعاون روستایی در قراردادی با «شرکت آریو تجارت سهیل» مجوز واردات ۱۸/۳ میلیون تن نهاده دامی را داد اما این شرکت به تعهداتش عمل نکرد.
این شرکت هیچ گونه سابقه کاری در زمینه واردات نهادههای دامی نداشت و قرارداد با توصیه ساداتینژاد منعقد شد.
با اینکه این شرکت به تعهداتش عمل نکرد، باز با دستور مستقیم وزیر سابق جهاد کشاورزی، نهادههایی که وارد نشده بودند به مردم فروخته و مبلغی حدود هزار و ۱۷۱ میلیارد تومان پول از مردم گرفته شد.
به جز ساداتینژاد، نامهای دیگری هم در این پرونده وجود دارد: محسن کاظمینی، سردار سپاه پاسداران و قائم مقام سابق وزیر جهاد کشاورزی در قرارگاه امنیت غذایی، حسین دماوندینژاد، معاون ساداتینژاد در امور تولیدات دامی و اسماعیل قادریفر، مدیرعامل سابق سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، جزو متهمان پرونده بودند.
همه این افراد بعد از برکناری ساداتینژاد از سمت خود عزل شدند.
پرونده ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی چای دبش
آذر ماه ۱۴۰۲ سازمان بازرسی کل کشور خبر داد یک گروه فعال در حوزه چای، از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۱ مبالغی برای واردات ماشینآلات و چای دریافت و بخش بزرگی از آن را در جای دیگری هزینه کرده است.
ذبیحالله خداییان، رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: «این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشینآلات پیشرفته چاپ و بستهبندی، ارز دریافت کرده و در این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.»
خداییان گفت مبلغ ارزی که این گروه رفع تعهد نکرده است تا حدود دو میلیارد دلار قابل افزایش است.
بعد از افشای اولیه پرونده، روشن شد مجموعه چای دبش، محصولات چای سنواتی (چای تولید داخل که در انبار فاسد شده است) را به قیمت پایین خریداری و پس از صادرات آن به خارج از کشور، فرآوری کرده و پس از افزودن اسانس و رنگ، به عنوان چای خارجی دوباره به کشور وارد میکردند.
در اینجا پای شرکت «چهارده معصوم» به پرونده باز شد.
پایگاه خبر رویداد ۲۴ در این باره نوشت: «شرکت چای دبش، چایهای ۲۰ سال پیش را در انبارهای کارخانه چای چهارده معصوم نگهداری میکرد. شرکت چهارده معصوم، محل نگهداری چای مسموم شرکت دبش بوده است.»
با وجود اعلام خبر محکومیت ساداتینژاد در پرونده ۱/۱۷ هزار میلیارد تومانی واردات نهادههای دامی، هنوز اطلاعاتی درباره محکومیت او در پرونده چای دبش منتشر نشده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.