پزشکیان ۱۰ روز پس از طرح انتقال پایتخت به «شهری در کنار دریا»، راهی سواحل مکران شد
مسعود پزشکیان ۱۰ روز پس از آنکه گفت پایتخت باید به یک شهر در کنار دریا منتقل شود، به سواحل مکران، همان جایی که سخنگوی دولت گفته بود محل پایتخت جدید خواهد بود، سفر کرد. طرح انتقال پایتخت به مکران، حتی از سوی رسانههای حامی پزشکیان هم بهشدت مورد انتقاد گرفته است.
رییس دولت در جمهوری اسلامی، پنج شنبه ۲۰ دیماه ۱۴۰۳ برای سفری دو روزه و برای دومین بار به استان سیستان و بلوچستان سفر کرده است. این سفر از آنجا مورد توجه رسانهها قرار گرفته که پزشکیان ۱۱ دیماه، با اشاره به مشکل کمبود آب و نابرابری منابع و مصارف در تهران، پیشنهاد داد که پایتخت به یک شهر در کنار دریا منتقل شود. او تاکید کرد که این تغییر میتواند به حل مشکلات ملی کمک کند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ۱۸ دیماه در جریان کنفرانس خبری هفتگی خود اعلام کرد دولت تصمیم دارد پایتخت را به مکران در سواحل جنوبی کشور منتقل کند.
مکران، منطقهای است که در جنوب شرقی ایران در استان سیستان و بلوچستان واقع شده است و سواحل آن از بلوچستان پاکستان در غرب تا مرزهای عمان به طول ۹۰۰ کیلومتر امتداد دارد. بندر چابهار، تنها بندر اقیانوسی ایران در این منطقه قرار دارد و سواحل مکران بهجز ذخایر نفت و گاز، قابلیتهای کشاورزی و شیلات هم دارد.
به گفته سخنگوی دولت، انتخاب مکران به عنوان مکان پایتخت جدید ایران هنوز قطعی نیست و بررسیها در این باره هنوز ادامه دارد اما پایتخت جدید «قطعا در جنوب» کشور خواهد بود.
مهاجرانی گفت این بررسیها در دو شورا انجام میشود که وظیفه یکی از آنها، ارزیابی مشکلات پایتخت است و شورای دوم بر «اقتصاد دریامحور» متمرکز است و از جمله ظرفیتهایی را که برای این هدف در منطقه مکران مورد نیاز است بررسی میکند.
محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان هم یک روز قبل، ۱۷ دیماه درباره انتقال پایتخت گفته بود: «امروز بحث ساماندهی مرکز سیاسی به صورت جدی مطرح است و اگر به این نتیجه برسیم بهدلیل محدودیتهایی که در ارایه خدمات به مردم تهران با آن مواجه هستیم، یکی از نقاطی که به صورت جدی مطرح است، مکران است.»
در نهایت، جعفر قائم پناه، معاون اجرایی پزشکیان و سرپرست نهاد ریاستجمهوری درباره انتقال پایتخت به مکران، گفت: «این موضوع در حد یک ایده است و زمان انتقال اصلا مشخص نیست.»
آرزوی ۴۰ ساله و طرحی زیر آب
از آغاز به کار جمهوری اسلامی و از دهه ۶۰ خورشیدی به این سو، هر چندسال یکبار بحث انتقال پایتخت مطرح میشود. در این سالها نام شهرهایی مثل قزوین و سمنان هم بهعنوان جایگزین تهران مطرح شده، اما هربار پس از مدتی بحث انتقال پایتخت به فراموشی سپرده شده است.
روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با اشاره به سخنان قائم پناه، به انتقاد از اظهار نظرهای نسنجیده مقامات دولتی پرداخته و نوشته است این دست مواضع، تاثیرات روانی مخربی روی جامعه دارد.
انتقاد به این ایده، حتی در روزنامه متعلق به الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاعرسانی دولت هم مطرح شده است. روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم مصطفی هاشمیطبا، سیاستمدار اصلاحطلب، نوشت: «در ایران به اندازهای کار بر زمین مانده وجود دارد که انتقال پایتخت در راس آنها قرار نمیگیرد مثلا ناترازی انرژی و قاچاق سوخت ۲۰ میلیون لیتری در اولویت تصمیمسازیها است.»
روزنامه دنیای اقتصاد، از حامیان مسعود پزشکیان به نقل از فرزین یزدانی،کارشناس حوزه مسکن، نوشت: «ارائه چنین پیشنهادهایی بیش از آنکه جنبه عملی داشته باشد، جنبه نمایشی دارد و مدتی مطرح شده و حتی ممکن است بررسیهایی نیز در خصوص آن انجام شود، اما در نهایت مشخص خواهد شد که چنین پیشنهادی قابلیت اجرایی شدن ندارد. »
حسین مرادی، عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، هم در گفتوگویی با وبسایت خبرآنلاین، دیگر رسانه حامی پزشکیان، برشمردن تهدیدات متعددی که متوجه سواحل مکران است، گفت براساس تحقیقی که سال ۱۴۰۰، راجع به شناسایی سواحل در معرض بالا آمدن آب دریا تحت سناریو تغییر اقلیم انجام شده است، حتی زیر آب رفتن مکران دور از ذهن نیست.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.