هشدار حکام جدید سوریه به جمهوری اسلامی: از ایجاد هرجومرج در کشور ما خودداری کنید
اسعد حسن الشیبانی، وزیر امور خارجه جدید سوریه، دوشنبه پنج دی، به جمهوری اسلامی هشدار داد که از ایجاد و گسترش هرجومرج در سوریه خودداری کند.این صریحترین هشدار علنی حاکمان جدید سوریه، از هنگام سقوط بشار اسد، به جمهوری اسلامی و رویکرد تهران در قبال تحولات سوریه است.
احمد الشرع، رهبر گروه تحریر شام که اکنون قدرت را در سوریه در دست دارد، پیش از این چند بار از عملکرد جمهوری اسلامی در این کشور انتقاد کرده بود و حضور نظامی جمهوری اسلامی و گروههای نیابتیاش برای دفاع از حکومت بشار اسد را عامل کشته و آواره شدن میلیونها شهروند سوری دانسته بود.
اما این اولین بار است که مقامات جدید سوریه آشکارا به اظهارات علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، و دیگر مقامات حکومت ایران در مخالفت با گروه تحریر شام و تحولات جاری در سوریه واکنش نشان میدهند.
اسعد حسن الشیبانی در پست خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:«ایران باید به اراده مردم سوریه و حاکمیت و امنیت این کشور احترام بگذارد. ما به آنها هشدار میدهیم که از ایجاد هرجومرج در سوریه خودداری کنند و همچنین آنها را مسئول پیامدهای اظهارات اخیرشان میدانیم.»
علی خامنهای روز یکشنبه دوم دی ماه، در یک سخنرانی در جمع مداحان گفت:« پیشبینی میکنیم مجموعهای قوی و شرافتمند در سوریه نیز سربرآورد چرا که امروز جوانان سوری چیزی برای از دست دادن ندارند و مدرسه، دانشگاه، خانه و خیابان آنها ناامن است بنابراین باید با قوت اراده در مقابل طراحان و مجریان ناامنی بایستند و بر آنها فائق آیند.»
او پیشتر نیز در یک سخنرانی در روز ۲۱ آذر گفته بود:«همه بدانند قضایا اینگونه باقی نخواهد ماند که گروهی بیایند در دمشق و به خانههای مردم تعرض کنند و رژیم صهیونی هم با بمباران و توپ و تانک پیشروی کند. قطعاً جوانان غیور سوری بهپا خواهند خاست و با ایستادگی و حتی دادن تلفات، به این وضع فائق خواهند آمد، همچنانکه جوانان غیور عراق پس از اشغال آن به دست آمریکا، با کمک و سازماندهی و فرماندهی شهید عزیز ما (قاسم سلیمانی) توانستند دشمن را از خانه و خیابانهای خود بیرون کنند. البته این کار در سوریه ممکن است زمان طولانی ببرد اما نتیجه، حتمی و قطعی است.»
در مقابل احمد الشرع بدون آنکه به آینده روابط دمشق و تهران اشاره کند، چند بار به انتقاد از عملکرد جمهوری اسلامی و حضور نظامیاش در سوریه پرداخت و از جمله در مصاحبهای با روزنامه الشرق الاوسط که ۳۰ آذر ۱۴۰۳ منتشر شد، گفت که مخالفان با ساقط کردن حکومت بشار اسد، پروژه جمهوری اسلامی در منطقه را ۴۰ سال به عقب بازگرداندند.
او گفت سوریه در زمان اسد «به سکویی برای ایران تبدیل شده بود تا پایتختهای کلیدی عربی را تحت کنترل خود درآورد، جنگها را گسترش دهد و با مواد مخدری مانند کپتاگون خلیج فارس را بیثبات کند.»
الشرع افزود: «ما با حذف شبهنظامیان ایرانی و بستن راه نفوذ ایران در سوریه، به منافع منطقه خدمت کردهایم و آنچه را که دیپلماسی و فشار خارجی نتوانست محقق کند، با کمترین تلفات به دست آوردهایم.»
او روز سوم دی ماه نیز در دیدار با ولید جنبلاط، رهبر دروزیهای لبنان، گفت: «شبهنظامیان مورد حمایت ایران باعث تفرقه میان سوریها شده بودند و حضور آنها در سوریه مایه نگرانی برای همه بود.»
در پی سخنرانیهای علی خامنهای، دیگر مقامات نظامی و همچنین رسانههای وابسته به حکومت در ایران بر شدت حملات خود به تحولات جاری در سوریه و در راس آنان گروه تحریر شام و احمد الشرع، مشهور به ابو محمد الجولانی، افزودند تا آنجا که او را «یهودی و وابسته به اسرائیل» خواندند.
در حالی که پس از سقوط بشار اسد، آمریکا و کشورهای اروپایی و کشورهای منطقه بهسرعت هیاتهایی دیپلماتیک به دمشق اعزام کردند تا با حاکمان جدید در این کشور دیدار و گفتوگو و برخی کشورهای مانند ترکیه و فرانسه سفارتخانههای خود در سوریه را بازگشودند، مقامات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تایید کردهاند که هیچ ارتباط مستقیمی با دمشق ندارند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، روز سوم دی ماه در یک نشست خبری گفت که جمهوری اسلامی همچنان نتوانسته کانال ارتباط مستقیمی برای ارتباط با حاکمان جدید سوریه برقرار کند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز روز چهارم دی ماه، در سخنانی متناقض با اظهارات علی خامنهای، درباره بازگشایی احتمالی سفارت جمهوری اسلامی در دمشق گفت:«رویکرد ما دیپلماتیک است و هم ما و آنان آمادگی داریم و در حال رایزنیهای دیپلماتیک برای بازگشایی سفارتخانههای دو کشور هستیم.»
سفارت جمهوری اسلامی در دمشق، تنها مکان دیپلماتیک در سوریه بود که روز ۱۸ آذرماه و با فرار بشار اسد به روسیه مورد حمله نیروهای شورشی قرار گرفت.
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، که اکنون به بزرگترین حامی حاکمان جدید سوریه بدل شده است، پیشتر در اظهاراتی گفته بود که جمهوری اسلامی از تحولات سوریه درس خواهد گرفت.
باربارا لیف، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک پس از سفر به سوریه و دیدار با احمد الشرع به ایراناینترنشنال گفت:«اگر بخواهم بر اساس شرایط امروز قضاوت کنم، ایران هیچ نقشی [در آینده سوریه] نخواهد داشت و نباید هم داشته باشد. بهصراحت بگویم، جمهوری اسلامی طی دههها رفتار و حضوری بسیار استثماری و مخرب در سوریه داشته است.»
او افزود: «در طول جنگ، ایران نیروهای شبهنظامی خارجی، نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای حزبالله و دیگران را [در سوریه] مستقر کرد و واقعا به مردم سوریه ظلم کرد و آنان را بهشدت مورد ستم قرار داد. بنابراین برای من دشوار است تصور کنم که ایران نقشی در آینده این کشور داشته باشد.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.