مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر این که اوکراین حقی مشروع برای دریافت غرامت دارد، اعلام کرد دارایی‌های روسیه در اتحادیه اروپا باید به عنوان «ابزاری برای فشار بر مسکو» مورد استفاده قرار گیرد.
کایا کالاس در مصاحبه‌ای با گاردین و چهار روزنامه اروپایی گفت اتحادیه اروپا قبلا بخشی از سود دارایی‌های مسدود شده روسیه را به اوکراین تخصیص داده اما درباره ضبط کامل این دارایی‌ها (۲۱۰ میلیارد یورو در اتحادیه اروپا) به دلیل تردیدهای قانونی، محتاط است.
اتحادیه اروپا بیش از دو-سوم از ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی دولتی روسیه را که پس از تهاجم نظامی به اوکراین مسدود شده‌اند، در اختیار دارد.
کالاس که پیش از این نخست‌وزیر استونی بود، پیش‌بینی کرد علی‌رغم حساسیت‌ها، اتحادیه اروپا در نهایت به گزینه ضبط این دارایی‌ها خواهد رسید.
به گفته او، این دارایی‌ها می‌توانند هزینه خسارت‌های ناشی از اقدامات روسیه در اوکراین را پوشش دهند و تاکید کرد این اقدام، سرمایه‌گذاری در امنیت جهانی است.
هم‌زمان در حالی که تعدادی از شهروندان غربی در روسیه زندانی‌اند، روز چهارشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور از شهروندانش خواست به کشورهای غربی سفر نکنند و افزود که آنان در معرض خطر «شکار شدن» به وسیله مقامات آمریکایی هستند.
نگاه نامطمئن اما امیدوار به آینده سوریه
کالاس در بخش دیگری از مصاحبه خود گفت: «حمایت مالی از اوکراین اقدام خیریه نیست بلکه به نفع اروپا و آمریکا است.»
او هشدار داد که اگر روسیه در جنگ پیروز شود، جنگ‌های بیشتری در پیش خواهد بود.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به مسائل سوریه گفت که آینده این کشور پس از سقوط غیرمنتظره رژیم بشار اسد «امیدوارکننده اما نامطمئن» است و تاکید کرد تعامل اتحادیه اروپا با گروه‌هایی مانند هیات تحریر شام «باید تحت شرایط خاصی از جمله عدم تندروی و رادیکال‌سازی و عدم تلافی» انجام شود.
پس از سقوط اسد، محمد البشیر به طور رسمی به عنوان رییس دولت موقت این کشور منصوب شد و تا یازدهم اسفند، مسئولیت اداره امور دولت در دوره انتقالی را بر عهده گرفت.
به گفته کالاس، بحث درباره شناسایی دولت انتقالی سوریه یا لغو تحریم‌ها علیه هیات تحریر شام (که در اتحادیه اروپا و آمریکا به عنوان گروه تروریستی شناخته می‌شود) هنوز زود است.
او همچنین با اشاره به این که برخی کشورهای اروپایی بررسی درخواست‌های پناهندگی سوری‌ها را متوقف کرده‌اند گفت این اتحادیه باید رویکردی مشترک نسبت به مساله پناهجویان سوری اتخاذ کند.
مقامات آلمان و اتریش دوشنبه ۱۹ آذر اعلام کردند روند بررسی درخواست‌های جاری در مورد پناهندگی را که از سوی اتباع سوریه مطرح شده، به حالت تعلیق درآوردند.
این تصمیم با واکنش جامعه مدنی در آلمان مواجه شد و اتحادیه کارگری ور.دی از مقامات این کشور خواست درباره بازگرداندن پناهندگان سوری شتاب‌زده عمل نکنند.
هم‌زمان وزارت کشور آلمان درباره خروج نیروهای اسلام‌گرا از این کشور برای جنگ در سوریه هشدار داد.
کالاس در مصاحبه خود گفت مردم اروپا می‌خواهند بدانند پناهجویان چه زمانی بازمی‌گردند.
پیش‌تر اداره امور سیاسی حاکمان جدید دمشق با انتشار بیانیه‌ای از سوری‌هایی که مجبور به ترک کشور شده‌اند، خواست تا «بازگردند و در ساختن آینده مشارکت کنند.»
