حجت‌الله میرزایی، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، با بیان این که در گذشته سبد خریداران نفت ایران از ۱۰ خریدار متنوع تشکیل شده بود، گفت که اکنون ۹۲ درصد نفت کشور به چین فروخته می‌شود. او تاکید کرد این ۹۲ درصد با حدود ۳۰ درصد تخفیف عرضه می‌شود و هزینه‌های دیگری نیز دارد.
میرزایی در نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ به تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور پرداخت و تاکید کرد: «این تحریم‌ها ما را در تله استعماری قرن نوزدهمی انداخته که دولت چاره‌ای جز پذیرش آن ندارد و مجبور است اقتصاد را بسیار گران‌تر از حد معمول اداره کند.»
با وجود گفته‌های میرزایی، برآورد می‌شود رقم تخفیف و هزینه‌های جانبی فروش نفت ایران به دلالان نفتی، بیش از ۵۰ درصد باشد.
پس از آغاز به کار دولت جو بایدن در آمریکا، واشینگتن از اعمال شدید تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی چشم‌پوشی کرد.
در این شرایط جمهوری اسلامی از طریق شرکت‌های مورد اعتماد خود، نفت ایران را با تخفیف‌های بی‌سابقه‌ای به فروش رساند اما علاوه بر تخفیف‌‌ها به دلیل تحریم‌ها، هزینه‌های حمل و نقل و جابه‌جایی نیز به فرایند فروش نفت ایران اضافه شده است. در نهایت بیش از نیمی از ارزش هر بشکه نفت ایران صرف همین فرایند دور زدن تحریم‌ها می‌شود.
میرزایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به نحوه پرداخت پول نفت ایران از سوی چینی‌ها اشاره کرد و با ذکر مثالی گفت: «درباره نحوه دریافت هم ما تعیین‌کننده نیستیم و چین می‌گوید مثلا اتوبوس برقی با این مبلغی که من می‌گویم ببرید. شهرداری تهران هم با افتخار می‌گوید من برایتان اتوبوس برقی آوردم.»
تورم در سال آینده از ۴۰ درصد عبور خواهد کرد
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به افزایش مالیات‌ها در بودجه اشاره و تاکید کرد: «رشد مالیات برای سال آینده به اندازه رشد تورم و حدود ۴۰ درصد پیش‌بینی شده است؛ اگر چه معتقدم نرخ تورم در سال آینده از ۴۰ درصد عبور خواهد کرد.»
دولت در مفروضات بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ رشد تورم را ۳۰ درصد پیش‌بینی کرده است.
با وجود این پیش‌بینی، حداقل افزایش دستمزد کارکنان دولت در لایحه بودجه ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
بر اساس سخنان میرزایی، اگر نرخ تورم در سال آینده حداقل ۴۰ درصد باشد، این یعنی حداقل افزایش حقوق کارکنان، ۲۰ واحد درصد و در واقع نصف نرخ تورم است.
میرزایی در ادامه به تاثیر فراگیر افزایش فروش اوراق قرضه از سوی دولت برای تامین مالی و پرداخت بدهیها در سال آینده اشاره کرد و نتیجه آن را «برونرانی کامل در بازار سرمایه» توصیف کرد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت مسعود پزشکیان با افزایش کمسابقه «واگذاری داراییهای مالی»، سهم این فصل از مجموع منابع بودجه را از ۹ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۲۳ درصد در لایحه سال ۱۴۰۴ رسانده است.
نگاهی به جدول پنج این لایحه نشان میدهد پزشکیان در نظر دارد میزان فروش اوراق قرضه را در سال آینده با افزایش ۱۷۵ درصدی به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برساند.
بودجه تورمی سال ۱۴۰۴ و تصمیم ناگزیر برای افزایش قیمت بنزین
در حالی که مقامات دولتی در هفتههای اخیر اطلاعاتی مبهم درباره افزایش قیمت بنزین ارائه کردهاند، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، معتقد است دولت با وجود کسری و ناترازی در بخشهای مختلف «ناگزیر» است قیمت بنزین را افزایش دهد. هر چند به گفته میرزایی، این افزایش قیمت آثار تورمی خواهد داشت.
گرچه در لایحه بودجه به کاهش مصرف بنزین اشارههایی شده اما صراحتا به افزایش قیمت آن پرداخته نشده است. با وجود این با توجه به سابقه افزایش قیمت بنزین در دورههای قبل، این افزایش عموما در بودجه پیش‌بینی نشده و در قالب تصمیمهای فرا قوهای مثل تصمیم سران سه قوه در آبان خونین ۱۳۹۸، مصوب می‌شود.
به جز بنزین، استقراض بیسابقه دولت از صندوق توسعه ملی نیز آثار تورمی قطعی خواهد داشت. در هیچ دورهای، هیچ دولتی در لایحه بودجه، استقراض از صندوق توسعه ملی را در نظر نگرفته بود و در دورههای قبل، معمولا پس از تصویب لایحه و اجرای قانون بودجه، دولت برای تامین کسری خود به سراغ استقراض از صندوق توسعه ملی میرفت اما مقامات دولت پزشکیان برای اولین بار در لایحه بودجه ۱۴۰۴، تصمیم دارند ۵۴۱ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه را از محل استقراض از این صندوق تامین کنند.
