خاتمی، امام جمعه تهران: حفظ نظام مهم است و گرانی‌ها به نظام ضربه می‌زند

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، از طرفی قصد دارد مقدار ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی را از ۱۵ میلیارد یورو به ۱۲ میلیارد یورو برساند و از سوی دیگر نرخ ارز ترجیحی را از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش دهد.

کالاهای اساسی شامل اقلام اولیه، دارو و مواد اولیه داروها، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک، نهاده‌های دامی و موارد دیگر است. تغییر در مقدار و قیمت ارز ترجیحی کالاهای اساسی، به معنای افزایش قیمت این اقلام است.

به این ترتیب دولت مسعود پزشکیان از دو طرف به سوی قیمت کالاهای اساسی یورش برده است: از سویی نرخ ارز آن‌ها را ۳۵ درصد افزایش داده و از سوی دیگر مقدار این ارز را ۲۰ درصد کاهش داده است. بنابراین می‌توان برآورد کرد در خوشبینانه‌ترین حالت، بدون در نظر گرفتن کاهش ۲۰ درصدی نرخ ارز ترجیحی، اقلام این بخش سال آینده ۳۵ درصد -همسو با افزایش نرخ ارز آن‌ها- افزایش پیدا کند.

تغییرات قیمت کالاهای اساسی در سبد محاسبه نرخ تورم مرکز آمار و بانک مرکزی، ضریب اهمیت بالایی دارند. با وجود این، دولت در لایحه بودجه، تورم را تنها ۳۰ درصد در نظر گرفته است.

این تنها حمله دولت به سفره فقرا نبوده است. در سال‌های گذشته، حکومت ایران برای تشویق اقشاری که یارانه دریافت می‌کردند مشوق‌هایی در نظر گرفته بود و در صورتی که یارانه‌بگیرها از کالابرگ الکترونیکی به جای یارانه نقدی استفاده می‌کردند، مبلغی به عنوان تشویقی به آن‌ها داده می‌شد. لایحه بودجه ۱۴۰۴ این تشویقی را نیز حذف کرده است.

علاوه بر بودجه، حرکت بانک مرکزی دولت پزشکیان در جهت افزایش نرخ ارز نیمایی، می‌تواند تاثیرات خود را زودتر از سال آینده در سفره مردم نشان دهد.

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش بانک مرکزی برای افزایش نرخ ارز نیمایی گفت: «برای مثال این افزایش می‌تواند قیمت مرغ را که هم‌اکنون هر کیلو ۸۵ هزار تومان است، به ۱۴۰ هزار تومان برساند.»

از سوی دیگر در حالی که واریز باتاخیر یارانه‌های نقدی در ابتدای آذر ماه امسال خبرساز شد، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خبر داده است آیین‌نامه حذف افراد ثروتمند از دریافت یارانه در دولت تصویب و ابلاغ شده و بر اساس شرایط اجتماعی و خیلی تدریجی انجام خواهد شد.

لاریجانی در گفت‌وگو با وب‌سایت خامنه‌ای دات آی‌آر (khamenei.ir) که مواضع رسمی رهبر جمهوری اسلامی را منتشر می‌کند، با اشاره به اینکه «به هر حال ما غنی‌سازی را بالای ۶۰ درصد بردیم» گفت کشورهای غربی دو راه بیشتر ندارند؛ بازگشت به برجام یا انجام توافقی جدید.

مشاور رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد اگر طرف‌های غربی برجام را قبول ندارند، برجام «وحی منزل» نبوده و اگر آمریکایی‌ها احساس می‌کنند سرشان کلاه رفته است، بیایند سر موضوعات جدیدی مذاکره کنند.

لاریجانی تصریح کرد: «شما می‌گویید ایران هسته‌ای را ما قبول داریم. به سمت بمب نرود عیب ندارد!؛ ما غنی‌سازی در این حد داریم، خب بیایید توافق کنید -که ایران یک شروطی دارد برای این امر با توجه به تجربه‌ گذشته- ما به سمت بمب نمی‌رویم، شما هم شروط ما را بپذیرید. توافق بعدی بکنید»

لاریجانی در روزهای اخیر بار دیگر به متن سیاست جمهوری اسلامی بازگشته است. او اواخر آبان ماه به عنوان نماینده ویژه رهبر جمهوری اسلامی، به سوریه سفر و با بشار اسد دیدار کرد. لاریجانی از دمشق راهی بیروت شد و با مقام‌های لبنانی به گفت‌وگو نشست.

این بازگشت برای ناظران و تحلیلگران مسائل ایران این پرسش را ایجاد کرده که آیا دوران انزوای برادران لاریجانی به پایان رسیده است؟

علی لاریجانی، یکی از مشهورترین برادران لاریجانی است. او طی عمر سیاسی خود در جمهوری اسلامی، عمدتا سمت‌های حکومتی داشته است؛ از ریاست سازمان صدا و سیما و مجلس شورای اسلامی تا عضویت در شورای عالی امنیت ملی به نمایندگی از خامنه‌ای.

پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، جمهوری اسلامی روز ۲۱ آبان به طور رسمی از رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی اتمی برای سفر به ایران دعوت کرد.

پس از سفر گروسی به ایران، با وجود دیدارهای او با رییس قوه مجریه، وزیر امور خارجه و رییس سازمان انرژی اتمی ایران، به دنبال ارائه گزارشش درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شورای حکام قطعنامه‌ای علیه تهران تصویب کرد.

پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی که در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شده بود، در دولت حسن روحانی با توافق برجام، از شورای امنیت خارج شد اما با رخدادهای اخیر، به ویژه پس از پیروزی ترامپ، رویکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه که به معنی ارجاع دوباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت است، مطرح شده است.

کشورهای اروپایی که پس از خروج ترامپ از برجام در سال ۱۳۹۷ همچنان به آن امید داشتند، اینک خود را آماده شرایطی جدید می‌کنند. اعمال تحریم‌هایی مثل تحریم کشتی‌رانی و هواپیمایی دولتی جمهوری اسلامی، از آن جمله نمونه‌‌های نشان دهنده تغییر شرایط است.

با وجود این که جمهوری اسلامی پس از تصویب قطعنامه شورای حکام، دستور تشدید فعالیت‌های هسته‌ای خود را صادر کرده است، لاریجانی در مقام مشاور رهبر جمهوری اسلامی که سابقه طولانی در مذاکرات پنهانی با طرف‌های خارجی دارد، پیشنهاد مذاکرات جدید را در وب‌سایت شخص خامنه‌ای مطرح کرده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، روز پنج‌شنبه، دادگاه حکم داد که او می‌تواند برای چهار هفته در بازداشت بماند و در هفته اول، هم‌زمان با تحقیقات پلیس، در انفرادی نگهداری شود.

توماس بلوم، وکیل سرویس پلیس امنیت نروژ به خبرنگاران گفت این مرد در حال همکاری و گفت‌وگو با افسران پلیس است و تایید کرد که مقدار زیادی تجهیزات دیجیتال از او ضبط شده است.

جان کریستین الدن، وکیل این مرد، تماس موکلش با افسران اطلاعاتی روسیه و ایران را تایید کرده است.

الدن به رویترز گفته است: «او درباره ارتباطش با ماموران اطلاعاتی روسیه و ایران توضیح داده است اما مشخص نیست که آیا اطلاعات محرمانه‌ای داشته که مشمول قوانین جاسوسی شود یا خیر.»

به گفته الدن، تحقیقات بیشتر نشان خواهد داد که آیا او مرتکب جرمی شده است یا خیر.

این اولین بار نیست که فعالیت‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی از سوی پلیس نروژ هدف قرار می‌گیرد.

پیش از این و در اسفند ۱۴۰۱، هانه بلومبرگ،‌ رییس واحد ضد جاسوسی پلیس امنیت نروژ از جاسوسی سایبری جمهوری اسلامی از مخالفان خود در این کشور خبر داد.

فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی بارها خبرساز شده است.

در یک نمونه متاخر، سرویس امنیتی سوئد و موساد اعلام کردند جمهوری اسلامی از شبکه‌های جنایتکار در سوئد و دیگر کشورهای اروپایی برای حمله به سفارت‌‌خانه‌ها و شهروندان اسرائیل استفاده می‌کند.

بنا بر اعلام سرویس امنیتی سوئد (سپو) در روز پنج‌شنبه ۱۰ خرداد، حکومت ایران از شبکه‌های جنایتکار در سوئد برای انجام اقدامات خشونت‌آمیز علیه سایر کشورها، گروه‌ها یا افراد استفاده می‌کند.

سپو تاکید کرد این فعالیت‌ها در درجه اول گروه‌ها و افراد ناراضی از جامعه ایرانیان مهاجر را هدف قرار داده اما به نمایندگان کشورهای دیگر مانند اسرائیل نیز کشیده شده است.

حملات روز چهارشنبه منتسب به اسرائیل در سوریه، سه منطقه در تدمر واقع در ریف حمص را هدف قرار داده و ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است.

به گفته دیده‌بان حقوق بشر سوریه، کشته‌شدگان شامل ۶۱ نفر از نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی با تابعیت سوری، از جمله ۱۱ افسر و درجه‌دار همکار با حزب‌الله بودند.

همچنین ۲۷ نفر از اتباع غیرسوری، عمدتا از حرکت نجباء و چهار عضو حزب‌الله لبنان نیز در این حملات جان باختند.

این حمله‌ها همچنین منجر به زخمی شدن ۲۱ نفر دیگر شده که هفت نفر از آن‌ها غیرنظامی هستند.

یکی دیگر از اهداف این حملات، انبار تسلیحاتی نزدیک به منطقه صنعتی تدمر بود که خانواده‌های نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی با تابعیت‌های عراقی و سایر کشورهای خارجی در آن اقامت دارند.

حملات مکرر اسرائیل به سوریه

اسرائیل طی سال‌های گذشته ده‌ها حمله هوایی در سوریه انجام داده است که اهداف برخی از این حملات، فرماندهان سپاه پاسداران مستقر در این کشور، نیروهای وابسته به تهران و حزب‌الله لبنان بوده‌اند.

روز دوشنبه ۱۳ فروردين امسال نیز ساختمان کنسولی جمهوری اسلامی ایران در دمشق هدف قرار گرفت و هفت نفر از فرماندهان و افسران سپاه پاسداران کشته شدند.

این حمله واکنش‌های گسترده‌ای در داخل ایران و عرصه بین‌المللی به همراه داشت و شورای امنیت سازمان ملل متحد هم روز سه‌شنبه ۱۴ فروردین برای بررسی آن تشکیل جلسه داد.

ایران خواستار برگزاری این نشست شده بود.

با این حال ارتش اسرائیل معمولا درباره انجام این حملات اظهار نظر نمی‌کند؛ گرچه تاکید دارد مانع تقویت حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه خواهد شد.

حمله به تدمر به دلیل موقعیت تاریخی این شهر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این شهر که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد، پیش از آغاز جنگ داخلی سوریه یکی از مقاصد برجسته گردشگری بود.

سیمایی صراف در نشستی با مسئولان بسیج دانشجویی با اشاره به بررسی مجدد پرونده‌های دانشجویان تعلیق شده به دنبال اعتراضات و خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اعتراف کرد در پرونده‌های مرتبط با این دانشجویان تعلیق شده اشتباهات زیادی وجود داشته است.

او با تاکید بر این‌که کارشناسان حقوقی بررسی کننده پرونده‌های دانشجویان همان کارشناسان دولت قبل بوده‌اند و عوض نشده‌اند، گفت: «۱۵۰ دانشجوی تعلیقی بودند که مشمول بازنگری شدند.»

سیمایی صراف در این نشست گفت: «اگر جایی اشتباه شده باید برگردیم.»

وزیر علوم پیش‌تر و در روز ۲۶ مهر با بیان این که هیچ دانشجویی در رابطه با خیزش ۱۴۰۱ پرونده قضایی ندارد، از بازگشت همه دانشجویان به کلاس‌هایشان خبر داد و گفت تمام احکام انضباطی صادر شده به این دلیل لغو شده است.

همان‌ زمان روزنامه هم‌میهن با رد صحبت‌های او نوشت دانشجویان تعلیقی به دانشگاه بازنگشته‌‏اند.

به دنبال اعتراضات سراسری و گسترده پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد که به شکل گرفتن خیزشی انقلابی منجر شد، دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف کشور با معترضان همراه شدند.

حکومت برای سرکوب دانشجویان معترض، به بازداشت، زندانی کردن، اخراج آنان از دانشگاه یا معلق کردنشان از تحصیل متوسل شد.

مهاجرت گسترده دانشگاهیان

سیمایی صراف به خبرگزاری مهر گفت با ادامه روند مهاجرت دانشگاهیان، افرادی جایگزین این اساتید می‌شوند که شاید از مرتبه علمی ضعیف‌تری برخوردار باشند.

او یکی از عوامل میزان مهاجرت بالای استادان دانشگاه را «مسائل اقتصادی» عنوان کرد و گفت حقوق اساتید در خارج از کشور چهار تا هفت هزار دلار است اما در ایران به سختی به هزار دلار می‌رسد.

این اظهارات وزیر علوم در حالی است که ۳۰ شهریور ۱۴۰۲، احمد بخارایی، مدیر گروه جامعه‌شناسی سیاسی انجمن جامعه‌شناسان، درباره اخراج اساتید و مهاجرت دانشگاهیان، به سایت دیده‌بان ایران گفت: «از شما می‌خواهم که کلمه مهاجرت را استفاده نکنید و به جای آن بگویید فرار.»

او اضافه کرد: «آنچه اهمیت دارد جاذبه مقصد نیست بلکه دافعه مبداء است.»