یک دادگاه استیناف ایالات متحده روز چهارشنبه، ۲۳ آبان، حکم ۱.۶۸ میلیارد دلاری علیه بانک مرکزی ایران را که به نفع خانواده‌های کشته‌شدگان و مجروحان حمله سال ۱۹۸۳ به پایگاه نیروی دریایی ایالات متحده در بیروت صادر شده بود، لغو کرد تا این پرونده ۱۱ ساله همچنان باز بماند.
دادگاه استیناف ناحیه دوم در منهتن اعلام کرد که قاضی دادگاه بدوی باید ابتدا و پیش از آنکه حکمی علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی و واسطه لوکزامبورگی آن، «کلیر استریم بانکینگ»، که زیرمجموعه‌ای از بورس آلمان است، صادر کند، به پرسش‌های مربوط به قوانین ایالتی رسیدگی می‌کرد.
هر سه عضو هیات قضات همچنین دعوایی را رد کردند که می‌کوشید بر اساس قانون فدرال سال ۲۰۱۹، ایمنی حاکمیتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی را لغو کند. قانون فدرال سال ۲۰۱۹ در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ و برای آسان‌تر کردن کار توقیف دارایی‌های ایران در خارج از ایالات متحده تصویب شد.
قاضی رابرت سک، یکی از سه قاضی دادگاه استیناف، نوشت که این قانون «نه ایمنی قضایی بانک مرکزی را لغو می‌کند و نه به دادگاه‌ها برای رسیدگی به این موضوع اختیارات مستقل می‌دهد.»
دادگاه، پرونده را به قاضی منطقه‌ای لورتا پرسکا در منهتن بازگرداند تا به پرسش‌های مربوط به قوانین ایالتی این پرونده پاسخ دهد و مشخص کند که آیا پرونده می‌تواند بدون حضور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ادامه یابد یا خیر.
قربانیان بمب‌گذاری در مقر نیروی دریایی آمریکا در بیروت، تلاش داشتند جمهوری اسلامی را به‌دلیل حمایت مادی از حمله انتحاری ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳ که منجر به کشته شدن ۲۴۱ نیروی نظامی ایالات متحده شد، مسئول بدانند و از این رو خواستار توقیف اوراق قرضه‌ای بودند که در حساب مسدود شده‌ای به نیابت از بانک مرکزی ایران نزد «کلیر استریم» نگهداری می‌شد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی با استناد به قانون مصونیت دولت‌های خارجی، در این پرونده ادعای مصونیت کرد. این قانون به‌طور کلی از دولت‌های خارجی در برابر مسئولیت در دادگاه‌های ایالات متحده محافظت می‌کند.
جمهوری اسلامی که از سوی ایالات متحده به‌عنوان حکومت حامی تروریسم معرفی شده و بانک‌هایی که متهم به ارائه خدمات به تروریست‌ها هستند، با هزاران دعوای حقوقی مطرح‌شده از سوی قربانیان و خانواده‌های آنان در دادگاه‌های ایالات متحده روبه‌رو هستند.
در پرونده بانک مرکزی جمهوری اسلامی، شاکیان در سال ۲۰۱۳ شکایت کردند تا بخشی از حکمی را که در سال ۲۰۰۷ علیه جمهوری اسلامی صادر شده بود، اجرا کنند. در آن حکم حکومت ایران به پرداخت غرامتی به مبلغ ۲.۶۵ میلیارد دلار محکوم شد.
یک قاضی دیگر در سال ۲۰۱۵ این پرونده را رد کرد، اما دادگاه استیناف ناحیه دوم در سال ۲۰۱۷ آن را احیا کرد. در سال ۲۰۲۰، دیوان عالی ایالات متحده با توجه به قانون سال ۲۰۱۹ که از سوی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری وقت، به عنوان بخشی از «قانون مجوز دفاع ملی» امضا شده بود، دستور بازبینی دوباره پرونده را صادر کرد.
شاکیان اعلام کرده‌اند که احکامی به مبلغ بیش از چهار میلیارد دلار علیه جمهوری اسلامی در اختیار دارند اما در چند دهه گذشته نتوانسته‌اند این غرامت را دریافت کنند.
