رییس سازمان اوقاف: نام خامنهای خواب را از چشم طاغوتیان گرفته
مهدی خاموشی، رییس سازمان اوقاف کشور گفت: «در سایه نعمت ولایت، برای آبیاری درخت تنومند مکتب اهل بیت، هزار و ۴۰۰ سال خونهای زیادی ریخته شده است.»
او افزود: «پرچم انقلاب اسلامی، سراسر جهان را فرا گرفته و نام خامنهای و سلیمانی، خواب را از چشم طاغوتیان گرفته است.»
تعدادی از اعضای جمهوریخواه کنگره آمریکا که در تهیه و تصویب قانون مهسا امینی و قانون منع پناهدادن به نفت ایران نقش داشتهاند، در نامهای به جو بایدن ضمن ابراز نگرانی از اینکه دولت او هنوز برنامهای برای اجرای این قوانین ارائه نکرده است، خواستار اجرای فوری این قوانین شدند.
امضاکنندان این نامه با ابراز نگرانی از اینکه دولت بایدن در ارائه طرحی برای اجرای تحریمهای موضوع این دو قانون تا مهلتهای مقرر قانونی ناکام مانده است، گفتهاند «جمهوری اسلامی مدتهاست درآمدهای حاصل از صنعت نفت خود را به «سرکوب مداوم مردم ایران و تامین مالی کازارهای تروریستی علیه ایالات متحده، اسرائیل و دیگر همپیمانان آن در خاورمیانه اختصاص داده است.»
طرح «حقوق بشر و پاسخگویی امنیتی مهسا امینی» موسوم به قانون مهسا
این طرح علی خامنهای، رهبر و ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی و دفاتر آنها را به دلیل نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم تحت تحریم قرار میدهد. این طرح رئیسی را ناقض حقوق بشر میخواند و نقش او را در سرکوب معترضان برجسته میکند.
طرح قانون مهسا با هدف تحریم علی خامنهای و ابراهیم رئیسی به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان در ایران ارائه شده است.
نسخه اصلی قانون مهسا، پس از سرکوب خونین خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ تدوین شد و مهر ۱۴۰۲ با رای قاطع اکثریت مجلس نمایندگان تصویب شد و چند ماه بعد در چهار اردیبهشت ۱۴۰۳ در سنا توصیب شد و یک روز بعد از سوی بایدن امضا شد.
طرح «منع پناه دادن به نفت ایران»
این طرح با هدف کاهش درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی تهیه شده است و به گفته طراحان آن، کاهش درآمدهای نفتی میتواند حکومت ایران را از دست زدن به اقدامات بیثباتکننده، حمایت از تروریسم بینالمللی، گسترس و دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی، سرکوب مردم ایران و نقض حقوق بشر در این کشور بازدارد.
پیشتر در ۳ مرداد سال جاری اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران با اشاره به گذشت ۹۰ روز از تصویب قانون مهسا در آمریکا، خاطرنشان کرد در حالی که این قانون دولت را موظف میکند طی حداکثر ۹۰ روز گزارش خود را درباره اجرای این قانون به کنگره ارائه کند، دولت بایدن بر خلاف مهلت تعیین شده، چنین گزارشی ارائه نکرده است.
این اتحادیه با تاکید بر اینکه اجرای به موقع قانون مهسا برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران و پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر ضروری است، قصور دولت بایدن در ارائه گزارش به موقع در این مورد را «توهین به حقوق بشر و دموکراسی» خواند.
اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران از دولت بایدن خواست فورا به مساله تاخیر در ارائه گزارش درباره اجرای قانون مهسا رسیدگی کند و تعهد خود را به حمایت از حقوق بشر و شفافیت که در قانون مهسا گنجانده شده، ایفا کند.
این اتحادیه همچنین ابراز اطمینان کرد کمیتههای روابط خارجی سنا و مجلس نمایندگان و اعضای کنگره دولت بایدن را مجبور خواهند کرد که در این مورد اقدام کند.
درخواست قانونگذاران آمریکایی از دولت بایدن برای اجرای قانون
قانونگذاران آمریکایی در نامه خود به بایدن نوشتهاند «قانون مهسا شما را موظف میکند حداکثر تا ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۴ مشخص کنید آیا رهبر جمهوری اسلامی و رییسجمهور ایران، و هر نهاد یا فرد مرتبط دیگری، معیارهای تحریم تحت قانون پاسخگویی حقوق بشر ماگنیتسکی، قانون تحریمهای ایران و دیگر قوانین را برآورده میکنند یا خیر.»
آنها در ادامه با اشاره به اینکه قانون منع پناه دادن به نفت ایران هم از وزارت خارجه ایالات متحده میخواهد تا ۲۲اوت ۲۰۲۴استراتژی موثری برای مقابله با فرار چین از تحریمهای ایالات متحده علیه نفت ایران تدوین کند، نوشتهاند تاکنون هیچ نشانهای مبنی بر اینکه دولت شما به این الزامات عمل کرده باشد، دریافت نکردهایم.»
آنها از دولت بایدن خواستهاند فورا به تعهدات قانونی خود عمل کند: «در حالی که دولت شما تاخیر دارد، حمله ایران به آزادی و حقوق بشر در خاورمیانه همچنان و بدون وقفه ادامه دارد.»
ادامه فروش نفت همزمان با تشدید سرکوبها در ایران
این اعضای کنگره میگویند گزارشهای رسانهای نشان داده صادرات نفت ایران در اواخر ماه آگوست به بیش از ۱.۷۵میلیون بشکه در روز رسیده است که تقریبا ۵۰درصد بیشتر از ماه پیش از آن است.
آنها همچنین هشدار دادهاند در یک ماه پس از انتخاب مسعود پزشکیان به ریاست جمهوری، مقامات جمهوری اسلامی ۸۷نفر را اعدام کردند که ادامه روند پاسخ سختگیرانه حکومت به اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» است.
امضا کنندگان نامه در انتها با اشاره به ضرورت رعایت قانون از سوی دولت و تعیین تحریمهای مناسب علیه مقامات جمهوری اسلامی، گفته شده «هیچ میزان از سازش با حکومت ایران نمیتواند رفتار غیرقابل قبول آن را مهار کند. تنها با اعمال حداکثر فشار بر مقامات حکومت و افراد مرتبط میتوانیم امیدوار باشیم که این رفتار متوقف شود.»
پلیس و آژانس امنیت اسرائیل (شین بت) روز پنجشنبه، ۲۹ شهریور، در بیانیهای مشترک اعلام کردند یک تاجر اهل این کشور ماه گذشته به اتهام برنامهریزی برای ترور مقامهای برجسته اسرائیلی تحت هدایت جمهوری اسلامی دستگیر شده است.
به گفته نهادهای امنیتی اسرائیل، این مَرد در دستکم دو جلسه در ایران شرکت کرده بود.
محور این جلسات بررسی امکان ترور بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر، یوآو گالانت، وزیر دفاع و رونن بار، رییس شین بت عنوان شده است.
بر اساس این بیانیه، فرد دستگیر شده همچنین از «ارتباطاتی» در ترکیه برخوردار بود.
پس از آغاز مناقشه غزه و بهویژه در پی کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر پیشین حماس، در تهران، تنشها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل بهشدت افزایش یافته است.
پیشتر و در روز ۲۵ فروردین، حکومت ایران با بیش از ۳۰۰ موشک کروز، موشک بالستیک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد.
این اولین حمله مستقیم جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل بود.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل (سمت چپ) و یوآو گالانت، وزیر دفاع این کشور (سمت راست)
بنا بر اعلام آژانس امنیت اسرائیل، شهروند اسرائیلی دستگیر شده پذیرفته بود در ماه آوریل سال جاری میلادی، با یک تاجر ثروتمند ایرانی با نام «عَدی» ملاقات کند.
در پی این توافق، شهروند اسرائیل از طریق شرق ترکیه به داخل ایران منتقل شد و با عدی، یک مقام امنیتی جمهوری اسلامی و افراد دیگر دیدار کرد.
در این دیدار از تاجر اسرائیلی خواسته شده بود در جابهجایی تسلیحات و پول، عکسبرداری از مکانهای پرتردد در اسرائیل و سایر ماموریتها، با حکومت ایران همکاری کند.
همچنین از او خواسته شده بود به سراغ دیگر عوامل جمهوری اسلامی در خاک اسرائیل برود و آنهایی را که از انجام ماموریتهای محول شده سر باز زده بودند، تهدید کند.
آژانس امنیت اسرائیل افزود این تاجر به اسرائیل بازگشت اما بار دیگر در ماه اوت سوار بر یک کامیون به داخل ایران «قاچاق» شد.
بر اساس این بیانیه، پیشنهاد ترور مقامهای اسرائیلی در دومین حضور این شهروند اسرائیلی در ایران، با او در میان گذاشته شد.
خبرگزاری رویترز روز ۲۹ شهریور نوشت دستگیری این فرد نشاندهنده «جنگ اطلاعاتی» میان طرفهای درگیر در مناقشه کنونی است.
در روزهای اخیر، سلسله انفجارهای مرگبار پیجرها و بیسیمهای اعضای حزبالله خبرساز شده است.
این رویداد دستکم ۳۷ کشته و حدود سه هزار زخمی بر جای گذاشته است.
هرچند مقامهای حزبالله و جمهوری اسلامی انگشت اتهام را بهسوی موساد نشانه گرفتهاند، اسرائیل هنوز بهصورت رسمی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته است.
اسرائیل هفته گذشته حزبالله را متهم کرده بود که قصد داشته موشه یعلون، وزیر پیشین دفاع این کشور را ترور کند.
پلیس و آژانس امنیت اسرائیل (شین بت) در ادامه بیانیه خود درباره بازداشت تاجر اسرائیلی مرتبط با تهران گفتند این فرد برای انجام ماموریت مد نظر حکومت ایران، تقاضای یک میلیون دلار کرده بود که این درخواست از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مورد پذیرش قرار نگرفت.
بر اساس این بیانیه، نیروهای جمهوری اسلامی مبلغ پنج هزار یورو به این تاجر اسرائیلی بهدلیل شرکت در جلسات در ایران پرداخت کردند و به او گفتند با او در تماس خواهند بود.
وبسایت خبری تایمز اسرائیل این تاجر اسرائیلی را موتی مَمان، ۷۳ ساله، از شهر اشکلون معرفی کرد. به گفته این رسانه، فرد دستگیر شده یهودی است.
تایمز اسرائیل افزود با توجه تحقیقات صورت گرفته، ترور نفتالی بنت، نخستوزیر پیشین اسرائیل نیز در دستور کار حکومت ایران قرار داشته است.
آژانس امنیت اسرائیل هشدار داد حکومت ایران میکوشد شهروندان اسرائیلی را برای جمعآوری اطلاعات و انجام «ماموریتهای تروریستی» در این کشور اجیر کند.
به گفته این نهاد امنیتی، جمهوری اسلامی به سراغ افرادی با سابقه جنایی در اسرائیل میرود تا آنها را به استخدام خود درآورد.
پیشتر و در روز ۲۶ تیر، نهادهای امنیتی اسرائیل از بازداشت سه شهروند این کشور به اتهام فعالیت برای جمهوری اسلامی خبر دادند.
گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی با نوشتن نامهای در پاسخ به فائزه هاشمی او را عامل سیاهنمایی از فضای بند زنان اوین و سفیدشویی از سازمان زندانها و قوه قضاییه جمهوری اسلامی معرفی کرد. ایرایی در نامه خود، نامه هاشمی را در راستای ایستادن کنار زندانبان و شبیه به یک ندامتنامه توصیف کرد.
این زندانی سیاسی در پاسخ خود به فائزه هاشمی با اشاره به اینکه «خط امنیت از پا نمیافتد و اهداف خود را به طرق مختلف برآورده میکند»، تأکید کرد که گفتههای نهادهای امنیتی و سازمان زندانها علیه زندانیان سیاسی کارکرد خود را برای افکار عمومی از دست داده است.
ایرایی در بخشی از نامه خود به واکنش فائزه هاشمی پس از انتشار خبر اعدام محسن شکاری پرداخت و نوشت: «ساعت ۹ صبح ۱۷ آذر ۱۴۰۱ به دار آویخته شدن محسن شکاری از شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی اعلام شد. صدای فائزه هاشمی رفسنجانی همبندی افشاگر! از یاد نمیرود که بعد از خبر گفت: "خب اینا که معترض نیستن. اینا خطرناکن. اگه نکشنشون چهکار کنن باهاشون..."»
فائزه هاشمی هفته گذشته و در آستانه دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، در نامهای از زندان با حمله به زنان زندانی سیاسی چپ و فعالان حقوق بشری زندانی در اوین، آنها را به «رفتارهای فاشیستی که ذکر همه آن مثنوی هفتاد من کاغذ میشود»، متهم کرد.
او در این نامه نوشت: «در این زندان آموختم که ما مبارزین طبلی توخالی و دیکتاتورهای حقیری بیش نیستیم. سرود آزادی و عدالت میخوانیم و در چرخه زندگی، ستم را بازتولید میکنیم.»
فائزه هاشمی افزود:«در این زندان بیشتر آموختم تنها راه رسیدن به آزادی و عدالت و برقراری یک حکمرانی خوب، اصلاحات و بهویژه اصلاحات ساختاری است.»
او زندانیان نامآشنای بند زنان را «نظریهپردازانی تهی» و «دیکتاتورهای کوچک» خواند و نوشت: «زندان اوین، بند زنان سیاسی، همجواری با مبارزین نام آشنا، خاطرات خوب و بد، تلخ و شیرین، باورهای مشترک و گاها در عمل متفاوت. در کلام عالی و در عمل خالی، نظریهپردازانی از درون تهی. دیکتاتورهای کوچکی که آنچه را که سالها با آن مبارزه کردهاند، بر سر همبندیهای خود میآورند. همبندیانی که کمتر یارای نقد کردن و یا ایستادن در مقابل آنها را دارند که در این صورت، تنگنظریها، تهمتها، پروندهسازیها، هتاکیها، حذف و طردها، تخریب شخصیتها و گاها ضرباتی را نوش جان میکنند.»
این نامه فائزه هاشمی با استقبلال رسانههای حکومتی از جمله خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، وبسایت مشرقنیوز، از رسانههای نزدیک به سپاه پاسداران، بسیاری از رسانههای وابسته به جریانهای اصلاحطلب و اصولگرا و چهرههای شاخص جناح اصلاحطلب حکومت مواجه شد.
همزمان با انتشار این نامه محمدحسین آقاسی، وکیل فائزه هاشمی خبر داد که دادگاه با عفو مشروط و آزادی موکلش مخالفت کرده است.
هاشمی در نهایت یک هفته پس از انتشار این نامه با رای تازه دادگاه مبنی بر موافقت با آزادی مشروط، از زندان آزاد شد.
روز ۲۹ شهریور، یک روز پس از آزادی هاشمی از زندان، تصویری از او در جلسه حزب کارگزاران سازندگی منتشر شد.
حضور فائزه هاشمی در جلسه حزب کارگزاران یک روز پس از آزادی از زندان
ایرایی در نامه خود که روز ۲۸ شهریور در حسابهای شخصی او در فضای مجازی منتشر شد، نوشت: «پس از انتخابِ پزشکیان و اتحاد حزب کارگزاران سازندگی (حزب سرمایهدارانِ بزرگِ درونِ طبقه حاکمه) با هسته قدرت، باید از وانمود به اپوزیسیون بودن عقبنشینی و ابراز پشیمانی میکرد تا از قدرت و بودجه و سیاست دوباره بهرهمند شود.»
او با تاکید بر «وجود مرزبندیِ قاطع و روشن و تضادهای ایدئولوژیک و طبقاتی موجود در زندان» نوشت: «بنا بر تصمیم جمع، بعد از ورود وی به بند و اجبار بر همزیستی با او که به هیات یک همبندی درآمد، مدارا شد.»
این زندانی سیاسی با بیان اینکه بسیاری از زنان زندانی هیچ واریزی از طرف خانواده برای تامین مخارج خود در زندان ندارند، نوشت: «ما و همبندیان بیمار و بدون واریزیمان در ندامتنامه کسی افشاگری و محکوم شدیم که از هرگونه رانتی که در زندان میسر است، استفاده میکند و در شرایطی تبعیضآمیز با ما زیست میکند، اما ما با وجود تضادهای ایدئولوژیک و طبقاتی همواره با او مدارا کردیم.»
هاشمی در نامه خود زنان زندانی سیاسی را به «خبرسازی از طریق انتشار اخبار مبالغهآمیز و نادرست درباره افراد و وقایع داخل زندان» از جمله درباره ممنوعالملاقاتی، عدم رسیدگی پزشکی، تغذیه نامناسب و ضرب و جرح زنان زندانی معترض به اعدامها به دست ماموران زندان، متهم کرد.
ایرایی در پاسخ به هاشمی نمونههایی از مشکلات زنان زندانی از جمله «همبندی مبتلا به تومور مغزی، مبتلا به اماس، بیمارانی با ریسک بالای حملهی قلبی، مبتلایان به صرع که یکیشان باردار است، بیماران ریوی مبتلا به آسم و افرادی با درد مفاصل و مشکلات کهولت سن و بیمارانی که نیاز به مداوا دارند و نه درمان، بلکه فقط ویزیت میشوند» را به او یادآور شد.
او با بیان اینکه «ما تنی واحدیم که میفهمیم تعدادی از همبندیانمان هیچ واریزی در طول ماه ندارند» خطاب به هاشمی نوشت: «همانهایی که گفته شد میتوانند از «جیب خودشان" از فروشگاه زندان مایحتاجشان را تامین کنند. مدتهاست گوشت از جیره غذایی زندان حذف شده است و باقیِ اقلام به شکل چشمگیری از لحاظ کمی و کیفی تنزل یافته و خرید از فروشگاه برای برخی غیرممکن است.»
این زندانی سیاسی درباره ملاقاتهای زنان زندانی نیز خطاب به هاشمی نوشت: «روز ملاقات بند زنان یکشنبه است. عموما حدود ۲۰ نفر هر هفته ملاقات حضوری دارند. در سالنی شلوغ و به مدت یک ساعت، آن هم ماهی یکبار. برخورداری از رانت یعنی اینکه هر هفته، اعضای درجه یک و درجه دو خانواده را در روزی جدای از یکشنبههای شلوغ، در شرایطی ویژه به مدت نامحدود (عموما از ۱۰ صبح تا یک ظهر) ملاقات کنند.»
ایرایی اردیبهشت ۱۴۰۱ پس از تحمل سالها حبس از زندان آزاد شد و حدود چهار ماه بعد، در مهر ۱۴۰۱ در رابطه با خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و مجددا زندانی شد.
در جریان جلسه محاکمه او در دادگاه انقلاب تهران، ایمان افشاری، رییس دادگاه، به توییتها، پستها و استوریهای ایرایی در اینستاگرام از جمله چند استوری درباره فراخوانها برای حضور گستردهتر در خیابان و توییتی حاوی اصطلاح «رژیم کودککش»، به عنوان سند برای اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» استناد و او را به پنج سال زندان قطعی محکوم کرد.
این زندانی سیاسی با اشاره به بخش پایانی نامه فائزه که نوشته بود دختر عمویش چندی پیش در خواب دیده که در زندان توسط همبندیهایش کشته میشود، هاشمی را فردی جاهطلب که به خویشتنِ خویش بازگشت توصیف کرد و نوشت: «استادِ دانشگاه در رشته حقوق بینالملل اما با قلمی کوتاه و میزان نگرانکنندهای از دانش برای تدریس به جوانان در دانشگاه. استاد در پایانِ افشاگری قافیه کم آورد و به تعبیر خواب و خرافه متوسل شد.»
او هاشمی را «اشرافزادهای بدون پرنسیبها و اصول فعالیت سیاسی و مبارزه و نماینده طبقه و تفکری که جمهوری اسلامی بر آن بنا شده»، توصیف کرد و تاکید کرد: «ساده پنداشتن آنچه در حال وقوع است و همسو با اهدافِ امنیتی، "مقاومت" و "مبارزه" را هدف قرار دادن، خیانت میدانیم.»
به دنبال انتشار ویدیویی از ضرب و شتم کودکان در یک مرکز نگهداری از کودکان کار و بازتاب آن در شبکههای اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور در اطلاعیهای اعلام کرد که مرکز نگهداری «د ـ ش» در استان البرز با حکم دادستانی تعطیل شد و مدیر و نگهبان این مرکز هم بهطور موقت بازداشت شدند.
ویدیو منتشر شده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد فردی که گفته میشود یکی از مسئولان یک مرکز نگهداری کودکان کار است یک کودک را به شدت کتک میزند.
سازمان بهزیستی در اطلاعیهای که روز ۲۹ شهریور منتشر کرد نوشت که پس از بررسی دوربین از سوی واحد حراست و صحبت با پرسنل مرکز نگهداری «د ـ ش»، مشخص شد که روز ۲۱ شهریور «یک کودک به نام معروف (تبعه مقیم ایران) به دلیل بازماندن در کوچک حیاط، با برداشتن چاقوی ارهای اقدام به فرار کرد.»
این اطلاعیه با اشاره به اینکه پس از بازگرداندن این کودک به مرکز، نیروهای واحد نگهبانی او را مورد ضرب و شتم قرار دادهاند، اضافه کرد که بخشی از فیلمهای مربوطه در دسترس نبوده است.
موضوع ضرب و شتم کودکان کار در ایران امری مسبوق به سابقه است.
در دی ماه ۱۴۰۲ ویدیویی منتشر شد که نشان میداد دو تن از ماموران پیمانکاری شهرداری کرج کودک کاری را در منطقه عظیمیه کرج با ضرب و شتم سوار خودروی کرده و میبرند.
در آبان ماه ۱۳۹۹ هم ویدیویی در در رسانههای اجتماعی منتشر شد که نشان میداد مردی که تصویربرداری میکند دو کودک کار (فالفروش) را وادار میکند در ازای دریافت پول جلو دوربین برقصند و اعضای بدن خود را نشان بدهند.
در ایران آمار رسمی دقیقی از کودکان کار وجود ندارد.
رضا شفاخواه، دبیر کمیته حقوق کودک کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانونهای وکلا روز ۲۲ خرداد امسال در نشستی اعلام کرد که آخرین آمار رسمی از تعداد کودک کار جمعیتی «سه میلیون نفری» است.
با اینحال، دو ماه پیش از آن و در اواخر فروردین، محمدرضا حیدرهایی، سرپرست دفتر امور آسیبدیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی ایران، از وجود ۱۲۰ هزار کودک کار در کشور خبر داده بود.
روزنامه همشهری هم سال ۱۴۰۲ در گزارشی از وجود مدرسهای در منطقه ۱۶ در جنوب تهران خبر داد که در آن کودکانی که مجبورند به کار در کنار تحصیل ادامه دهند، با چرخهای دستی کاری خود در مدرسه حاضر میشوند.
سعید صدرائیان، عضو هیات مدیره سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، از تصمیم قبلی شهرداری برای فروش آثار موزه امام علی خبر داد و گفت ارزش آنها به سه میلیارد تومان هم نمیرسد. ناصر امانی، عضو شورای این شهر گفته بود ارزش یکی از آنها ۳۰ میلیارد تومان است.
به گفته صدرائیان این آثار برای فروش و با هدف رفع چالش های موجود از جمله رسیدگی و بهسازی آثار هنری، ترمیم ضعف کلکسیون آثار و خرید آثار خاص، به یک شرکت وابسته به حوزه هنری منتقل شدهاند.
او گفت قرار شده این شرکت با سود منطقی پس از قیمت کارشناسی، تمام پول فروش آثار را تبدیل به اثر کرده و یا در نهایت صرف رسیدگی به گنجینه امام علی کند.
به گفته صدرائیان شرکتی که آثار را در اختیار گرفته به یک سال زمان نیاز دارد تا با برگزاری نمایشگاههای مداوم این آثار را بفروشد.
این اولین بار است که مسئولان شهرداری از تصمیم قبلی خود برای فروش این آثار در نمایشگاهها خبر میدهند.
روزنامه سازندگی روز چهارشنبه در گزارشی با عنوان «اختلاس هنری» و با استناد به سایت «وورد آرت دبی» نوشت «موسسه ماهستان» ۱۴ تابلو خارجشده از «موزه امام علی» را چند ماه قبل در رویداد دو سالانه هنری دبی فروخت و اطلاعی از ۱۶ اثر دیگر در دست نیست.
بر اساس این گزارش، موسسه ماهستان در رویداد دوره سالانه «وورد آرت دبی» جمعا ۳۹ اثر هنری را به فروش رسانده است.
امانی هم روز پنجشنبه ۲۹ شهریور در واکنش به سخنان صدرائیان گفت آنچه درباره بردن این تابلوها به دبی مطرح شده، متعلق به امروز است.
او با اشاره به اینکه قرار بود این تابلوها ۳۰ تیر بازگردانده شود اما این اتفاق نیفتاده، گفت :«خود من هم اطلاع نداشتم. باید پاسخ شهرداری را ببینیم و بعد از آن اظهار نظر کنم.»
امانی، روز یکشنبه ۲۵ شهریور در صحن شورای شهر تهران خبر خروج ۳۰ تابلو هنری ارزشمند از موزه «امام علی» را اعلام کرد و گفت این آثار برای برگزاری نمایشگاهی به خارج از شهرداری واگذار شد، اما این نمایشگاه برگزار نشد و تابلوها هم به موزه بازنگشتند.
فرایند ارزش گذاری
به گفته صدرائیان در جلسهای که با حضور او، نماینده حراست، نماینده بازرسی، نماینده موزه امام علی و نماینده مدیریت تجسمی، دو نفر از هنرمندان قدیمی سازمان و دستاندرکاران موسسه نام و حوزه هنری تشکیل شد، این آثار قیمت گذاری شدند و ارزش آنها جمعا به سه میلیارد تومان هم نمی رسد.
صدرائیان گفته ارزش هنری برخی از این آثار به واسطه شرکت صاحبان اثر در ورکشاپهای این سازمان در طول ۲۵ سال تغییر کرده و برخی از این آثار به جهت بازاری شدن طراح، ارزش خود را از دست دادهاند.
این در حالی است که به گفته او «گنجینه آثار در موزه امام علی، تقریبا بهترین گنجینه ایران است و حتی می توان آن را با گالریهای شخصی مقایسه کرد.»
صدرائیان گفته برخی دیگر از این آثار برای همایشها، دعوتنامهها و ... از هنرمندان خریداری و به عنوان جلد دعوتنامه، پوستر و کارت دعوت استفاده شدهاند.
پیشتر مجید باقری، معاون برنامهریزی و امور شورای شهرداری تهران، گفته بود که تابلوها به موزه بازگشتهاند. اما روابط عمومی موزه امام علی، بازگشت تابلوها به موزه را تکذیب کرده است.