وزارت امور خارجه آلمان روز سه‌شنبه ۳۰ مرداد در بیانیه‌ای پلمب و برخورد مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی با موسسه آموزش زبان آلمانی گوته در تهران را محکوم کرد و از احضار سفیر حکومت ایران در برلین خبر داد.
وزارت خارجه آلمان در این بیانیه، پلمب موسسه گوته را غیرقابل توجیه خواند و افزود: «مبادلات زبانی پایه‌ای برای درک متقابل است. این موسسه مکانی محبوب و شناخته‌شده برای ارتباطات است، جایی که افراد با تعهد شخصی فراوان و در شرایط سخت برای یادگیری زبان تلاش می‌کنند.»
آلمان از دولت مسعود پزشکیان خواست «فورا اجازه از سرگیری فعالیت‌های آموزشی این موسسه را صادر کند».
ظهر سه‌شنبه، گروهی از ماموران امنیتی و انتظامی وارد موسسه آموزش زبان آلمانی گوته در خیابان دیباجی و ساختمان آموزشی آن در قلهک تهران شدند و این مجموعه‌ها را پلمب کردند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، این مراکز را «غیرقانونی» نامید و از تعطیلی آن‌ها خبر داد.
به گفته این خبرگزاری، «دو شعبه از مراکز غیرقانونی وابسته به دولت آلمان» که با «نقض قوانین کشور، مرتکب اعمال غیرقانونی متعدد و تخلفات گسترده مالی شده بودند»، با دستور مقام قضایی تعطیل شدند.
قوه قضاییه همچنین از دریافت گزارش‌هایی از تخلفات سایر مراکز وابسته به آلمان در ایران خبر داد و گفت تحقیقات در این مورد در جریان است.
بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، پلیس برای پلمب این مرکز به خشونت متوسل شده و با فیلم‌برداری و ضرب و جرح استادان، کارکنان و دانشجویان زبان‌آموز، در محل رعب و وحشت ایجاد کرده است.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی وقوع درگیری و ضرب و شتم هنگام پلمب موسسه آموزش زبان آلمانی گوته در تهران را تکذیب کرد و نوشت ماموران یگان ویژه در این ماموریت نقشی نداشتند
برخی منابع که نیروهای انتظامی حاضر در محل را متعلق به نوپو یا «نیروهای ویژه پشتیبان ولایت» معرفی کرده‌اند، گفتند آن‌ها سر در این موسسه را نیز کندند.
در تصاویر اختصاصی که به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، برچسب‌های پلمب بر روی درهای موسسه دیده می‌شوند.
موسسه گوته که از روی نام شاعر آلمانی، یوهان ولفگانگ گوته نام‌گذاری شده، یک سازمان ناسودبر (غیر انتفاعی) با وظیفه گسترش زبان و فرهنگ آلمانی در بیرون از مرزهای این کشور است که در سال ۱۳۳۰ خورشیدی تاسیس شده و هم‌اکنون ۱۴۵ مرکز در ۷۷ کشور جهان دارد.
این اولین بار نیست که فعالیت‌های موسسه گوته در ایران تعطیل می‌شود.
سال ۱۳۸۳، جمهوری اسلامی در واکنش به پرده‌برداری از لوح يادبود قربانيان ميکونوس در برلين، دفتر انستیتو گوته در تهران را تعطیل کرد.
حکومت ایران قبل از آن اعلام کرده بود اگر لوح يادبود قربانيان ميکونوس در شهر برلين نصب شود، لوحی در برابر سفارت آلمان نصب و در آن از قربانيان بمب‌های شيميايی ياد خواهد کرد که به گفته تهران، آلمان صادر کننده اصلی آن به عراق بود.
در ماجرای ترور میکونوس که در رستورانی به همین نام واقع در برلین در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲ (۲۶ شهریور ۱۳۷۱) رخ داد، تعدادی از سران اپوزیسیون کُرد به دست عوامل جمهوری اسلامی ایران به قتل رسیدند.
پرستاران به آلمان می‌روند
به گفته برخی شاهدان عینی، ماموران هنگام پلمب مرکز زبان‌آموزی گوته، خطاب به زبان‌آموزان فریاد می‌زده‌اند: «کجا می‌خواهید بروید؟»
روز یک‌شنبه ۲۸ مرداد و هم‌زمان با ادامه اعتصاب پرستاران در ایران، علی جعفریان، مسئول کمیته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شورای راهبردی دولت مسعود پزشکیان، از موج مهاجرت پرستاران به آلمان خبر داد و میزان مهاجرت یا ترک کار آنان را «وحشتناک» توصیف کرد.
او در ادامه گفت: «پرستاران یکی در میان، آلمانی یاد می‌گیرند تا بتوانند از کشور خارج شوند. آن‌ها با یک مدرک زبان آلمانی می‌توانند از کشور خارج شوند.»
رییس سابق دانشگاه علوم پزشکی تهران و مسئول کمیته وزارت بهداشت شورای راهبردی پزشکیان، گفت که در سال‌های اخیر ۳۰ هزار نفر از اعضای هیات علمی بیمارستان‌ها مهاجرت کرده‌اند.
اقدام قوه قضاییه جمهوری اسلامی در بستن مراکز فرهنگی وابسته به آلمان، می‌تواند واکنشی به اعتراضات وسیع پرستاران در روزهای اخیر و موج گسترده مهاجرت آنان باشد.
پاسخ به تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ
نور نیوز در کانال تلگرامی خود با اشاره به خبر تعطیلی مراکز مرتبط با موسسه گوته نوشت: «گفته می‌شود این اقدامی متقابل در مورد بستن مراکز فرهنگی و اسلامی در آلمان است»
دولت آلمان صبح روز چهارشنبه سوم مرداد در بیانیه‌ای فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ را ممنوع اعلام کرد.
این مرکز به «تبلیغ ایدئولوژی جمهوری اسلامی، حمایت از حزب‌الله لبنان و اقدام علیه قانون اساسی آلمان» متهم شده است.
در پی اقدام پلیس آلمان در بستن مرکز اسلامی هامبورگ و شماری از مراکز اسلامی مرتبط با آن، مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، سفیر آلمان در تهران را احضار کرد.
او در دیدار با سفیر آلمان، «ضمن محکوم کردن اقدام خصمانه و مغایر با اصول بنیادین حقوق بشر»، مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران را به سفیر آلمان ابلاغ کرد.
پلیس آلمان با هدف بازرسی و تحقیق، به ۵۳ مکان وابسته به مرکز اسلامی هامبورگ در سراسر آلمان یورش برد.
اسنادی که وزارت کشور آلمان از مرکز اسلامی هامبورگ به دست آورد، نشان می‌دهند محمدهادی مفتح، رییس این مرکز، دستورالعمل‌های خود را مستقیم از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دریافت می‌کرده است.
حکم تعطیلی و ممنوعیت فعالیت ۲۲۰ صفحه‌ای که وزارت کشور فدرال آلمان برای مرکز اسلامی هامبورگ صادر کرده، نشان می‌دهد روابط این نهاد تا چه اندازه با دفتر خامنه‌ای نزدیک بوده و چطور این ارتباطات به حزب‌الله لبنان نیز کشیده شده است.
بر اساس اسنادی که نشریه اشپیگل به آن‌ها دسترسی یافته است، به نظر می‌رسد مفتح، رییس مرکز اسلامی هامبورگ، از طریق واتس‌اپ به طور مستمر با مهدی مصطفوی، قائم مقام معاونت ارتباطات و امور بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در ارتباط بوده است.
این دو نفر از اواخر سال ۲۰۲۱ تا اواخر سال ۲۰۲۳، بیش از ۶۵۰ پیام رد و بدل کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، در این چت‌ها مصطفوی در سال ۲۰۲۳ دستورالعمل‌های دقیقی را به مفتح داده است که شامل پیام‌های خامنه‌ای برای آلمانی‌زبان‌هایی بوده است که به مرکز اسلامی هامبورگ می‌رفتند (احتمالا آلمانی‌هایی که از سوی ایران شیعه شده‌اند).
محور فعالیت‌های این مرکز در سال ۲۰۲۴ از دیگر محتواهای این پیام‌ها بوده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.