رویترز به نقل از سه مقام ایرانی گزارش داد تنها اگر توافق آتشبس غزه به نتیجه برسد، جمهوری اسلامی از حمله تلافیجویانه به اسرائیل خودداری خواهد کرد. این منابع آگاه اشاره نکردند که مدت زمان مورد نظر تهران برای به نتیجه رسیدن توافق آتشبس چقدر است.
بر اساس این گزارش که روز سهشنبه ۲۳ مرداد منتشر شد، حکومت نظامی میانمار در تلاش برای سرکوب مخالفان، بهطور فزایندهای مرتکب جنایات جنگی، از جمله شکنجه و خشونت جنسی میشود.
نیکولاس کومجیان، رییس مکانیسم تحقیقاتی مستقل سازمان ملل در مورد میانمار (IIMM) گفت: «ما شواهد قابل توجهی را جمعآوری کردهایم که نشان میدهند سطح وحشتناکی از خشونت و بیرحمی در سراسر میانمار رخ داده است.»
بنا بر این گزارش که دوره زمانی اول ژوئیه ۲۰۲۳ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴ (۱۰ تیر سال گذشته تا ۱۰ تیر امسال) را پوشش میدهد، درگیریها به شدت و با سرعت نگرانکنندهای افزایش یافتهاند.
روزنامه گاردین روز ۲۲ مرداد گزارش داد دستکم ۲۰۰ نفر از اقلیت روهینگیا، از جمله کودکان، در حملهای توپخانهای و پهپادی که غیرنظامیان را هدف قرار داده بود، کشته شدند.
در این حمله که ۱۵ مرداد رخ داد، حدود ۳۰۰ تن دیگر زخمی شدند.
غیرنظامیانی که سعی داشتند از خشونتهای رخ داده در شهر راخین میانمار فرار کنند و از طریق رودخانه خود را به بنگلادش برسانند، هدف این حمله قرار گرفتند.
«ارتش آزادیبخش آراکان»، از گروههای مسلحی که به دنبال سرنگونی حکومت نظامی میانمار است و ارتش رسمی این کشور، یکدیگر را مقصر این حمله معرفی کردند.
فعالان حقوق بشر معتقدند که ارتش آراکان مسئول این حمله است.
به گفته این فعالان، گروه آراکان ماههاست که اهالی روهینگیا را با کشتار، به آتش کشیدن روستاها و جذب اجباری جوانان، هدف قرار داده است.
ارتش میانمار نیز به ارتکاب جنایات علیه غیرنظامیان متهم شده است.
این ارتش از قبل با پروندهای در دیوان بینالمللی دادگستری لاهه به دلیل سرکوبهای وحشیانه علیه روهینگیا در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ مواجه است.
اقلیت روهینگیا مدتهاست که در میانمار تحت آزار و اذیت قرار دارند و از حق شهروندی و آزادی سفر محروم شدهاند.
در پی سرکوب و برخورد ارتش میانمار با شورشیان مسلمان روهینگیا در سال ۲۰۱۷، شمار زیادی از آنها ناچار به ترک کشور شدند و حدود یک میلیون پناهجوی روهینگیا در اردوگاههای شهر کاکس بازار در بنگلادش زندگی میکنند.
گزارشهایی از شکنجه و خشونتهای خودسرانه
بازرسان سازمان ملل در گزارش جدید خود اعلام کردند که شواهدی از شکنجه، سوءاستفاده جنسی و آزار کودکان یافتهاند و گزارشهایی از جنایات مکرر و وحشیانهتر در سراسر کشور دریافت کردهاند.
آنها به مواردی اشاره کردند که زندانیان دچار قطع عضوهای فیزیکی شدهاند، سرشان بریده شده و اجسادشان به شکلی خشونتآمیز و بهویژه در ناحیه اندامهای جنسی تغییر شکل داده، مثله شده و در برابر انظار عمومی به نمایش گذاشته شدهاند.
سازمان ملل با استناد به گزارشهای دریافتی از حملات هوایی به مدارس، ساختمانهای مذهبی و بیمارستانهایی که به نظر نمیرسد اهدافی نظامی باشند، از تشدید جنایات جنگی خشونتآمیز در میانمار خبر داد.
مکانیسم تحقیقاتی مستقل سازمان ملل در مورد میانمار همچنین اعلام کرد هزاران نفر دستگیر و بسیاری از آنان در دوران بازداشت، شکنجه یا کشته شدهاند.
بر اساس این گزارش، مخالفان حکومت میانمار نیز به ارتکاب جنایات جنگی متهم شدهاند.
اتهام جنایات جنگی علیه گروههای مخالف حکومت میانمار
ارتش میانمار در فوریه ۲۰۲۱ و پس از حدود ۱۰ سال حکومت غیرنظامی، از طریق یک کودتا دوباره قدرت را در دست گرفت؛ قبل از آن هم قدرت در اختیار یک حکومت نظامی دیگر بود.
این کودتا، دولت منتخب آنگ سان سوچی را سرنگون و اعتراضات مخالفان را به شدت سرکوب کرد.
با این حال، ارتش در مقابله با مقاومت مسلحانه گروههای شورشی و نیروهای طرفدار دموکراسی با چالش و دشواری بیشتری روبهرو بوده است.
مکانیسم تحقیقاتی مستقل سازمان ملل در سال ۲۰۱۸ از سوی شورای حقوق بشر آمریکا راهاندازی شد تا به جمعآوری شواهدی از «بدترین جنایات»، از جمله اقدامات علیه اقلیت روهینگیا بپردازد که بسیاری از آنها هنگام برقراری حکومت «غیرنظامی» رخ داده بود.
بازرسان سازمان ملل عمدتا بر جنایاتی که ارتش میانمار مرتکب شدهاند، متمرکز هستند اما شواهدی هم از جنایات انجام گرفته از سوی گروههای مخالف یافتهاند.
بازرسان گفتند این جنایات شامل اعدامهای فوری غیرنظامیانی است که مظنون به همکاری با ارتش هستند.
مادورو روز دوشنبه ۲۳ مرداد در جریان نشست شورای دفاع و دولت که همه مقامهای ارشد ونزوئلا در آن گرد هم میآیند، گفت: «من از همه ارکان قدرت در دولت میخواهم سرعت و کارآمدی بیشتر و مشت آهنین در برابر جنایت، خشونت و نفرت از خود نشان دهند.»
او ماریا کورینا ماچادو، رهبر اپوزیسیون، و ادموندو گونزالس، نامزد مورد حمایت مخالفان در انتخابات را مقصر خشونتهای اخیر دانست و آنها را به تلاش برای «کودتا» و ایجاد یک «جنگ داخلی» در ونزوئلا متهم کرد.
مادورو افزود: «نویسندگان روشنفکر این خشونت کجا هستند؟ آقای ادموندو گونزالس کجاست؟ چرا فرار میکند؟ چرا چهره خود را نشان نمیدهد؟ بزرگترین فاشیست، خانم ماچادو کجاست که دستور به کشتن میدهد؟ چه کسی دستور ترور صادر میکند؟»
طارق ویلیام ساب، دادستان کل ونزوئلا روز ۱۶ مرداد از آغاز تحقیقات جنایی جدید علیه ماچادو و گونزالس خبر داد.
این دو پیشتر در نامهای از نیروهای امنیتی ونزوئلا خواسته بودند «در کنار مردم بایستند» و از معترضان به نتایج انتخابات ریاستجمهوری این کشور حمایت کنند.
بر اساس آخرین گزارش دادستانی، تظاهرات مردمی که یک روز پس از اعلام پیروزی مادورو در انتخابات ریاستجمهوری ونزوئلا آغاز شد، تاکنون ۲۵ کشته و ۱۹۲ زخمی بر جای گذاشته است.
مادورو در ادامه سخنان خود گفت مخالفان مسئول کشته شدن این افراد هستند. به گفته او، دو هزار و ۲۰۰ نفر نیز در جریان اعتراضات دستگیر شدهاند.
سازمانهای غیردولتی حقوق بشری تعداد قربانیان اعتراضات اخیر در ونزوئلا را ۲۴ نفر اعلام کردهاند.
در نشست شورای دفاع و دولت، خورخه رودریگز، رییس پارلمان ونزوئلا که مسئول ستاد انتخاباتی مادورو نیز بود، اعلام کرد تعطیلات پارلمان برای تصویب قانونی به منظور «دفاع از مردم در برابر نفرت، تروریسم و انتشار عقاید فاشیستی در شبکههای اجتماعی» به حالت تعلیق در آمده است.
مادورو که خود از کاربران فعال شبکههای اجتماعی است، ایکس را از جمعه به مدت ۱۰ روز به حالت تعلیق درآورده و بهطور مرتب به واتساپ و تیکتاک حمله میکند.
او گفت: «هر کشور شیوه خاص خود را برای مقابله با موضوع شبکههای اجتماعی دارد که جامعه را به ضد ارزشها آلوده میکنند.»
این اظهارات در حالی مطرح میشوند که مخالفان مادورو میگویند نامزدشان در انتخابات اخیر پیروز شده است. آنها همچنین خواستار برگزاری دور جدید تظاهرات علیه مادورو در روز شنبه ۲۷ مرداد شدهاند.
ماچادو و گونزالس که در مخفیگاه زندگی میکنند، حدود ۱۰ روز است که در انظار عمومی دیده نشدهاند.
ماچادو، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا روز ۲۱ مرداد مادورو را متهم کرد که با برپایی «کارزار وحشت» به دنبال باقی ماندن در مسند قدرت است. ماچادو از جامعه جهانی خواست در برابر اقدامات مادورو بایستد.
شورای ملی انتخابات ونزوئلا روز ۱۲ مرداد پیروزی مادورو را با ۵۲ درصد آرا اعلام کرد. این شورا اما شمارش دقیق و صورتجلسههای شعب اخذ رای را منتشر نکرد و افزود قربانی هک کامپیوتری شده است.
به گفته اپوزیسیون که صورتجلسههای بهدستآمده را به کمک بازرسان خود منتشر کرده، ادموندو گونزالس با ۶۷ درصد آرا برنده این انتخابات شده است.
مخالفان و همچنین بسیاری از ناظران بر این باورند که ادعای هک شدن، دروغ دولت برای جلوگیری از انتشار اسناد انتخاباتی است.
کاتز در پستی در ایکس نوشت در حالی که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در غزه و لبنان به جنگ در مرزهای شمالی و جنوبی اسرائیل ادامه میدهند، حکومت ایران در تلاش است تا اردن و کرانه باختری تحت کنترل تشکیلات خودگردان فلسطین را بیثبات کند.
او افزود: «وضعیتی جدی و خطرناک در حال شکلگیری است زیرا جمهوری اسلامی در تلاش است یک جبهه تروریستی شرقی جدید علیه مراکز جمعیتی بزرگ اسرائیل ایجاد کند.»
به گفته وزیر امور خارجه اسرائیل، واحدهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با همکاری عوامل حماس در لبنان، به دنبال قاچاق سلاحها و منابع مالی به اردن هستند تا حکومت این کشور را بیثبات کنند.
کاتز اضافه کرد از اردن این سلاحها از طریق مرزهای شرقی قاچاق میشوند و کرانه باختری، بهویژه اردوگاههای پناهندگان را «غرق» سلاحهای خطرناک و مقادیر زیادی پول میکنند.
او هشدار داد هدف از این اقدامات «ایجاد یک جبهه تروریستی اسلامی طرفدار ایران مانند آنچه در غزه، لبنان و دیگر مناطق انجام دادهاند، است تا تلآویو و مراکز جمعیتی بزرگ اسرائیل را هدف قرار دهند».
وزیر امور خارجه اسرائیل گفت: «محور شرارت جمهوری اسلامی، امروز بهطور موثر اردوگاههای پناهندگان در یهودا و سامره [کرانه باختری] را از طریق نیروهای نیابتی خود کنترل میکند و تشکیلات خودگردان فلسطین را از هر اقدامی ناتوان کرده است. ما باید کانونهای تروریستی مانند اردوگاه پناهندگان جنین را بگیریم و یک کارزار عملیاتی جامع برای از بین بردن زیرساختهای تروریستی در این اردوگاه انجام دهیم.»
دیوید شنکر، عضو ارشد تائوب در موسسه واشنگتن گفت تهران با تحریک اعتراضات علیه سلسله هاشمی، به دنبال بیثبات کردن اردن، یکی از متحدان عرب اسرائیل است.
او هشدار داد تهران همچنین در تلاش است با افزایش قاچاق مواد مخدر و سلاح از طریق اردن، حکومت این کشور را سرنگون و آن را به یک دولت نیابتی دیگر برای جمهوری اسلامی تبدیل کند.
شنکر افزود سلاحها از اردن به کرانه باختری قاچاق میشوند. این منطقه تحت کنترل تشکیلات خودگردان فلسطین است، اما حماس در آنجا حضوری پررنگ دارد.
شنکر که پیشتر به عنوان معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده در امور خاورمیانه فعالیت میکرد، گفت: «پهپادهای بزرگی از سوریه وارد میشوند. و البته، ایرانیها از گرایش اردن به سمت غرب و این موضوع که اردن با اسرائیل پیمان صلح دارد، بسیار خشمگین هستند.»
اردن از سال ۱۹۹۴ با همسایه خود، اسرائیل، در صلح بوده است. امان همچنین روابط نزدیکی با واشینگتن دارد و در اداره اماکن مقدس مسلمانان در بیتالمقدس نقش ایفا میکند.
وزیر امور خارجه اسرائیل در ادامه پیام خود در ایکس نوشت: «روند ساخت مانع در امتداد مرز شرقی با اردن باید سرعت بگیرد تا از قاچاق سلاح از اردن به اسرائیل که هم رژیم اردن و هم دولت اسرائیل را تهدید میکند، جلوگیری شود.»
ایمن الصفدی، وزیر امور خارجه اردن، در پیامی در ایکس، توییت کاتز را دروغ خواند و عملیات نظامی اسرائیل در غزه را مورد انتقاد قرار داد.
اعضای حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۵۰ تن را به گروگان گرفتند.
اسرائیل در واکنش به این تهاجم، عملیات نظامی گستردهای را در نوار غزه آغاز کرد. این طولانیترین جنگ در غزه از زمان تسلط حماس بر این باریکه بوده است.
صفدی افزود: «هر میزان اطلاعات نادرست از سوی مقامهای تندروی اسرائیل که دروغهایی از جمله درباره اردن منتشر میکنند، نمیتواند این واقعیت را تغییر دهد که تجاوزات مداوم اسرائیل به غزه، نقض قوانین بینالمللی و نادیده گرفتن حقوق مردم فلسطین بزرگترین تهدید برای امنیت منطقه است.»
سفر بیسابقه وزیر امور خارجه اردن به ایران در روز ۱۴ مرداد موقعیت حساس امان را برجسته کرد. این اولین سفر رسمی یک مقام اردنی به تهران در سالهای اخیر بود.
علیرغم اعتراضات وزیر امور خارجه اردن علیه اسرائیل در محافل عمومی، امان یک متحد کلیدی برای همسایه خود به شمار میرود.
این امر زمانی آشکار شد که اردن در چارچوب ائتلافی جهانی برای دفع حمله سپاه به اسرائیل در شامگاه ۲۵ فروردین همکاری کرد. در آن زمان، بیش از ۳۵۰ موشک و پهپاد جمهوری اسلامی اسرائیل را هدف گرفته بودند.
جمهوری اسلامی اولین حمله مستقیم خود به خاک اسرائیل را در پاسخ به هدف قرار گرفتن کنسولگری ایران در سوریه به انجام رساند. حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق در روز ۱۳ فروردین منجر به کشته شدن دو فرمانده ارشد سپاه پاسداران و چندین مقام دیگر آن شد.
تقریبا همه موشکهای حکومت ایران از سوی اسرائیل و ائتلافی به رهبری ایالات متحده و با حضور فرانسه، اردن و بریتانیا رهگیری و سرنگون شدند.
برخی گزارشها همچنین حاکی از آن است که عربستان سعودی اطلاعاتی را درباره عملیات جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، در اختیار آمریکا قرار داده بود.
در حالی که اردن بهطور علنی علیه اسرائیل موضعگیری میکند، اما این کشور از روابط دیپلماتیک قوی با اسرائیل، بهویژه در حوزه امنیتی برخوردار است.
تقریبا ۶۰ درصد جمعیت اردن تبار فلسطینی دارند و با توجه به مناقشه کنونی در غزه، امان در موقعیتی نیست که بتواند بهطور علنی از اسرائیل حمایت کند.
آمیت هالوی، عضو پارلمان اسرائیل (کنست)، در قسمت ۱۰ پادکست انگلیسی «چشم به ایران» ایراناینترنشنال گفت اردن و سایر کشورهای عرب همسایه مانند عربستان سعودی، برای اهداف دیپلماتیک در برابر مردم خود بهگونهای دیگر ظاهر میشوند، اما برای امنیت و رفاه خود با اسرائیل همکاری میکنند.
هالوی گفت که تلاشها و فعالیتهای جمهوری اسلامی برای تضعیف حکومت اردن «در سالهای اخیر به سطح بالایی رسیده است».
دکتر ولید فارِس، کارشناس سیاست خارجی و نویسنده کتاب «ایران، یک جمهوری امپریالیستی و سیاست ایالات متحده»، به ایران اینترنشنال گفت قاچاق سلاح از طریق اردن پدیده جدیدی نیست. این روند طی سالها شکل گرفته و از زمانی که جمهوری اسلامی عملا مناطقی از عراق را که مرز طولانی با اردن دارد، تصرف کرده، تسهیل شده است.
اردن همچنین مرزی طولانی با عربستان سعودی دارد که نه تنها سعودیها، بلکه کویتیها و اماراتیها را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.
فارس افزود: «آن گذرگاه یا آن قسمت از اردن واقعا از نظر راهبردی بسیار مهم است» زیرا این گذرگاه در صورت وقوع جنگ منطقهای گستردهتری میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، ممکن است مورد استفاده «گروههای تروریستی و شبهنظامیان» قرار گیرد.
فارس که پیشتر به عنوان مشاور امنیت ملی برای نامزدهای ریاستجمهوری ایالات متحده فعالیت کرده، گفت: «اگر اردن بیثبات شود و یا به صورت کامل یا نسبی به دست شبهنظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی یا اخوانالمسلمین بیفتد، ما از نظر بینالمللی در وضعیت بسیار بدی قرار خواهیم گرفت.»
عارف، در آیین تودیع و معارفه معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: «جامعه ما از نظر روانی، آمادگی زعامت، هدایت و رهبری زنان را ندارد.»
این اظهارات موجی از واکنشها را در جامعه ایران به راه انداخته است.
پزشکیان در فهرست وزرای پیشنهادی خود، تنها یک زن، فرزانه صادق مالواجرد را به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی معرفی کرد.
عدم معرفی چند وزیر زن حتی صدای انسیه خزعلی، معاون زنان و خانواده دولت ابراهیم رئیسی را هم درآورد.
خزعلی در مراسم تودیع و معارفه معاون زنان رییسجمهوری که روز گذشته، ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ در ساختمان کوثر ریاست جمهوری برگزار شد، خطاب به عارف گفت باید به جای یک نفر، چند وزیر زن به مجلس معرفی میشد.
در پاسخ به این انتقاد خزعلی، عارف گفت: «حالا رای این یکی را بگیریم، بعدا بیشتر استفاده خواهیم کرد.»
اینها در حالی است که اصلاحطلبان با وعده دادن اهمیت بیشتر به جایگاه زنان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳، از پزشکیان حمایت کردند.
محمدجواد ظریف که تنها ۱۰ روز پس از دریافت حکم معاونت امور راهبردی دولت چهاردهم استعفا کرد، پیشتر مدعی شده بود در انتخاب کابینه پیشنهادی پزشکیان در شورای راهبردی دوره انتقال دولت، برای زنان امتیاز ویژهای قائل خواهند شد.
آیا سخنان عارف تقطیع شده است؟
عارف کوشید با پست امروز خود در ایکس کمی احساسات هواداران را ترمیم کند و گفت که او خواستار «دادن نقش بیشتر به جوانان و زنان» است.
علاوه بر این، پس از انعکاس گسترده سخنان عارف، برخی هواداران دولت پزشکیان با انتشار ویدیوی بخشی دیگر از صحبتهای او، مدعی شدند که فیلم تقطیع شده است. با این حال به نظر میرسد اتفاقا ویدیوی دوم تقطیع شده و مربوط به بخش دیگری از سخنان عارف است.
در ویدیوی اول عارف صراحتا میگوید: «بعضی از حرکات و رفتار، حداکثر یک نگاه مسکنی به حل مشکل است. علت هم روشن است؛ جامعه ما از نظر روانی، آمادگی زعامت، هدایت و رهبری زنان را ندارد. در خانه هم همین است. ببینید نگاهی که به زن میشود یا نگاهی که خود خانمها به آقای منزل میکنند، به پسرها به شوهران چیست؟ در جامعه که میآیی هنوز بعد از چهار دهه از پیروزی انقلاب، چالش جدی داریم برای حضور زنان در برخی مجامع ورزشی و اجتماعی.»
مردم یا جمهوری اسلامی، کدام آمادگی ندارند؟
عارف در سخنان خود به چهار دهه عمر جمهوری اسلامی اشاره و انتقاد کرد که چرا پس از این مدت جامعه هنوز آماده پذیرش هدایت و رهبری زنان نیست؟
پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷، فرخرو پارسا، در کابینه دوم امیرعباس هویدا، بین سالهای ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۴، وزیر آموزش و پرورش ایران بود. پارسا سابقه مدیرکلی را هم در کارنامه داشت و اولین زنی بود که سال ۱۳۳۹، یعنی ۶۴ سال قبل به مجلس شورای ملی راه یافته بود.
جمهوری اسلامی او را در اردیبهشت سال ۱۳۵۹ اعدام کرد.
علاوه بر پارسا، دهها زن سیاستمدار دیگر پیش از انقلاب سال ۵۷ در مناصب بالا از جمله نمایندگی مجلس شورای ملی و مدیر کلی ادارات حضور داشتند.
زمینههای ضد زن جمهوری اسلامی
یکی از جرقههای اولیه جریانی که به انقلاب سال ۵۷ منجر شد، مخالفت با حضور زنان در اجتماع بود.
روحالله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی، مهر ماه سال ۱۳۴۱ در تلگرافی به محمدرضا شاه پهلوی در مخالفت با حق رایی که او به زنان داده بود، نوشت: «دولت در انجمنهای ایالتی و ولایتی، اسلام را در رایدهندگان و منتخبین شرط نکرده و به زنها حق رای داده است. این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است.»
دشمنی خمینی با حضور زنها در جامعه به اینجا ختم نشد. او ۱۱ آذر ۱۳۴۱، در جریان یک سخنرانی در مسجد اعظم قم گفت: «زنها را وارد کردید در ادارات؛ ببینید در هر ادارهای که وارد شدند، آن اداره فلج شد. فعلا محدود است؛ علما میگویند توسعه ندهید. به استانها نفرستید. زن اگر وارد دستگاهی شد، اوضاع را به هم میزند. میخواهید استقلالتان را زنها تامین کنند؟ کسانی که شما از آنها تقلید میکنید، دارند به آسمان میپرند. شما به زنها ور میروید؟»
بعد از انقلاب سال ۵۷، هر چند خمینی نتوانست حق رای زنان که سال ۱۳۴۱ به آنها داده شده بود را پس بگیرد اما الگویی از زن مورد قبول خود معرفی کرد. زنی که بتواند نیروهای مورد تایید جمهوری اسلامی را پرورش بدهد.
در این دیدگاه، حضور زن بیشتر به داخل خانه خلاصه شد.
معدود زنانی که در جمهوری اسلامی اجازه عرض اندام در جامعه و سیاست پیدا کردند، همواره مبلغ ایدئولوژی جمهوری اسلامی و حجاب اجباری بودهاند. زنانی مثل معصومه ابتکار از جناح اصلاحطلب و انسیه خزعلی از جریان اصولگرا.
