نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، گفت که مالکان حاضر به اجاره دادن خانه‌های خود با افزایش ٢۵ درصدی نیستند و در برخی مناطق پایتخت، میزان اجاره‌بهای درخواستی تا ۵٠ درصد هم افزایش داشته است.
به گفته داوود بیگی‌نژاد، طبق قانون، مشاوران املاک نباید قراردادهای اجاره با نرخ بالای ٢۵ درصد منعقد کنند و این قراردادها، «پنهانی» منعقد می‌شوند.
بیگی‌نژاد روز دوشنبه ۱۵ مرداد به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفت در حالی که نرخ تورم نقطه به نقطه ۴٧ درصد و تورم سالانه ٣٧ درصد است، مالکان حاضر به افزایش اجاره تا ٢۵ درصد نیستند: «اکنون اجاره‌بها در برخی از مناطق به بیش از ۵٠ درصد افزایش پیدا کرده است.»
به گفته او، رعایت نرخ مصوب ٢۵ درصدی سقف اجاره‌بها توافقات در بازار مسکن را به هم می‌زند: «اجرای این تصمیم در نهایت بار پرونده‌های قوه قضاییه را افزایش می‌دهد. در اجرای افزایش ٢۵ درصدی نرخ اجاره‌بها به مستاجران توصیه شده اگر موجر افزایش بالاتر از ٢۵ درصد داشت و آن نرخ را پذیرفتید، این امکان را دارید که تا پنج سال بعد از عقد آن قرارداد، شکایت کنید. این در حالی است که اگر مستاجر توان پرداخت این میزان افزایش اجاره را داشت که بدون جریان حقوقی آن را می‌پذیرفت.»
کرایه خانه در حال حاضر به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی ایرانیان تبدیل شده است و بخشی از پیام‌های منتشر شده از سوی شمار زیادی از کاربران فضای مجازی به‌طور روزانه به مساله اجاره‌بها، گرانی و تورم در این حوزه اختصاص دارد.
محور مشترک عمده این پیام‌ها، ناتوانی در پرداخت اجاره خانه و گرانی ماه به ماه آن به ویژه در پایتخت است.
به گفته نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک، اکنون در بازار تقاضا برای اجاره بیش از عرضه است و همین یکی از دلایل افزایش اجاره‌بها شده است: «دولت باید مشوق‌هایی ایجاد کند که موجران به ارائه واحد خود به بازار اجاره ترغیب شود نه اینکه جلوی آن را بگیرد. وقتی عرضه افزایش پیدا کند خود به خود با مکانیزم عرضه و تقاضا، نرخ اجاره کاهش پیدا می‌کند.»
اوایل خرداد ماه مهدی هدایت، مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به تناسب نداشتن عرضه و تقاضای مسکن در پایتخت گفت که ۴۲ درصد خانوارهای تهران زیر خط فقر مسکن هستند.
او با بیان این که تهران در شاخص توان‌پذیری مسکن وضع خوبی ندارد، تاکید کرد این مساله نیاز شهر به مسکن‌سازی را تشدید می‌کند.
هدایت با تاکید بر ضرورت‌های تولید مسکن در پایتخت گفت: «در شهر تهران از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ شاهد کم شدن بعد خانوار از ۵/۱ به ۳/۳ بودیم؛ در حالی که تعداد خانوارها افزایش یافته است.»
او با اشاره به این که آمار شهرنشینی در ایران از ۳۱ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۸۵ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده، تاکید کرد این مساله نیاز شهرها به مسکن را افزایش داده است.
هدایت با اشاره به پنج مولفه موثر در حوزه تولید مسکن، شامل واحدهای مسکونی خالی، میزان مهاجرت، بعد خانوار، میزان ازدواج و تعداد واحدهای مسکونی فرسوده و ناپایدار، گفت با توجه به این مولفهها، باید در یک دوره ۱۰ ساله در شهر تهران یکونیم میلیون واحد مسکونی ساخته شود.
فروردین ماه امسال، بانک مرکزی با انتشار گزارشی جدید اعلام کرد در اسفند سال گذشته قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران ۸۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود که رشدی حدود چهار درصدی را نسبت به ماه قبل از آن (بهمن ماه) نشان میداد.
دنیای اقتصاد نیز با اشاره به این دادههای رسمی نوشت در بازه یک ساله منتهی به اسفند ۱۴۰۲، اجارهخانه در تهران ۵۲ درصد و در سایر شهرهای ایران ۳۹/۶ درصد افزایش داشته است که این افزایش بها و بحران یافتن سرپناه، موجب تقاضای فزاینده برای خانه‌های اشتراکی شده است.
