نشریه فارن پالیسی در تحلیلی با اشاره به اقدامات رسمی و غیررسمی اسرائیل در حذف رهبران گروه‌های متخاصم و نبود پیمان امنیتی رسمی میان اسرائيل و ایالات متحده، نوشت همین امر باعث شده تا طرف اسرائیلی دلیلی برای تبعیت از خواست‌های واشینگتن نداشته باشد.
نشریه تحلیلی فارن‌پالیسی در تازه‌ترین شماره خود وضعیت تنش در منطقه خاورمیانه و حذف فیزیکی رهبران ارشد حزب‌الله و حماس را در چارچوب روابط آمریکا و اسرائيل بررسی کرده است.
در این مقاله با اشاره به کشته شدن اسماعیل هنیه، یکی از بازیگران کلیدی حماس در تهران، کشته شدن فواد شکر، از فرماندهان نزدیک به رهبر حزب‌الله لبنان و مشاور نظامی او و کشته‌شدن یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در سوریه، به تفاوت معنادار نقطه‌نظرها در دولت‌های بایدن و نتانیاهو نسبت به افزایش تنش‌ها و احتمال گسترش درگیری اشاره شده است.
نویسنده این مقاله بر این باور است که به رغم تمامی صحبت‌ها درباره تعهدات محکم و حمایت از اسرائیل، رهبران ایالات متحده و اسرائیل به یکسان به این درگیری نگاه نمی‌کنند. علی‌رغم پذیرش کلی استدلال اسرائیلی‌ها مبنی بر این که بهترین راه برای پایان دادن به جنگ، اتحاد ایالات متحده و اسرائیل در برابر تهدیدات مشترک است کما اینکه نتانیاهو در واشینگتن و در جمع قانونگذاران به آن اشاره کرد و مورد تشویق قرار گرفت، اما واقعیت پنهان این است که مقامات آمریکایی طور دیگری به موضوع نگاه می‌کنند.
فارن پالیسی می‌نویسند که این موضوع برای اسرائیلی‌ها، مساله‌ای ماهیتی و مصداق مرگ و زندگی است در نتیجه، دولت اسرائیل مایل است برای پایان دادن به این منازعه به نفع خود، ریسک کند حتی اگر بسیاری از اسرائیلی‌ها با دولت مخالف باشند و از آتش‌بسی که گروگان‌ها را به خانواده‌هایشان بازمی‌گرداند، حمایت کنند.
در عوض مقامات آمریکایی بر این باورند که ادامه این منازعه تا پایان، بیشتر از آنکه مفید باشد، مضر است چرا که باعث کشته شدن غیرنظامیان بیشتر، رادیکالیزه شدن بیشتر مردم در منطقه و به مخاطره افتادن اهداف ایالات متحده در منطقه می‌شود.
نویسنده این مقاله تحلیلی بر این باور است که طرف آمریکایی ترجیح می‌دهد راه‌حل‌های دیپلماتیک را دنبال کند که بر کاهش تنش‌ها متمرکز است، حتی اگر تمام انگیزه‌های موجود در طرف‌های درگیر در جهت عکس این رویه باشد.
سی‌ان‌ان پیشتر به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا با ارسال پیامی از طریق قطر از جمهوری اسلامی خواسته است که به ترور هنیه پاسخ ندهد.
بر اساس این گزارش، آمریکا از محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر خواسته است تا پیام‌هایی را به جمهوری اسلامی و حزب‌الله بفرستد و خواستار تنش‌زدایی و خودداری از اقدام تلافی‌جویانه شود.
به رغم اینکه دولت اسرائيل در مورد بعضی از این عملیات سکوت اختیار کرده، اما نویسنده این مقاله با منتسب کردن همه آنها به اسرائیل در تاثیر بازدارندگی آنها شک کرده است.
فارن پالیسی نوشته است که «ممکن است ترورهای خیره‌کننده اسرائیل و نمایش‌های نظامی آن دشمنانش را بترساند یا مرعوب کند، اما نمی‌توان این امر را قطعی دانست.»
نویسنده در تقویت استدلال خود با اشاره به اشتباه برآورد اطلاعات نظامی اسرائیل در تحلیل واکنش تهران نسبت به کشته شدن دو مقام ارشد سپاه در حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق نوشته است که «مطمئناً، کشته شدن هنیه در قلب تهران پس از تحلیف رئیس‌جمهور ی جدید هزینه‌ها را بالا برده است. اگر رهبران ایران نتوانند به اسرائیل به‌طور معنی‌دار پاسخ دهند، به‌شدت ضعیف جلوه خواهند کرد.»
نویسنده این مقاله معتقد است که افزایش تنش‌ها امری غیرقابل اجتناب است. او با اشاره به واکنش آنی رهبر جمهوری اسلامی که وعده داد انتقام مرگ هنیه را بگیرد نوشته است که «پاسخ تهران تقریباً به‌طور حتم باید بزرگ باشد. اما اگر انتقام ایران باعث کشته شدن اسرائیلی‌ها یا آسیب به زیرساخت‌های حیاتی یا سایت‌های نظامی اسرائیلی شود، اسرائیل مجبور خواهد شد به‌گونه‌ای پاسخ دهد که بیشتر از آسیبی باشد که دریافت کرده است. این‌گونه است که تنش منطقه‌ای که اکنون هم وجود دارد، تشدید و بر سرعت آن افزوده خواهد شد.»
این درحالی است که علی باقری‌کنی، سرپرست وزارت امور خارجه روز جمعه دوازدهم مرداد ماه در گفت‌وگو با جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: «جمهوری اسلامی قطعا از حق ذاتی و مشروع خود برای مجازات اسرائیل استفاده خواهد کرد.»
شکست تهران در حفاظت از مهمانان خود، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهانی داشته وبنا به نظر بسیاری از کارشناسان می‌تواند به عنوان یک نقطه عطف در عرصه سیاسی داخلی و خارجی تهران تلقی شود که تاثیرات آن فراتر از عرصه اطلاعاتی-امنیتی خواهد بود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.