ابراهیم رئیسی از مخالفان واردات برنج بود اما حالا او نیست و پیشنهاد حذف ارز ترجیحی برنج از سوی سازمان برنامه و بودجه هم به بعد موکول شده است. مخالفان ارز ترجیحی برنج میگویند کسری برنج آنقدری نیست که واردکنندگان میگویند اما موافقان درباره گرانی برنج در پایان سال هشدار میدهند.
دست اندرکاران صنفی با هشدار نسبت به افزایش قیمت برنج، معتقدند برای تامین کسری برنج ارز ترجیحی نیاز است، اما رئیس مجمع نمایندگان مازندران میگوید کسری برنج محدود است و نیاز به تخصیص ارز ترجیجی برای واردات نیست.
مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامینکنندگان برنج ایرانی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به دوره ممنوعیت واردات برنج تا آذرماه گفت: در سه ماه پایان سال، قطعا در بازار تقاضا ایجاد میشود و با توجه به ممنوعیت و محدودیت ها، این تقاضا به سمت کشورهای صادرکننده معطوف میشود و در صورت افزایش تقاضا ممکن است شاهد افزایش قیمت جهانی باشیم که در این صورت است که افزایش قیمت خواهیم داشت.
بر اساس مصوبه هیات دولت در تاریخ هشتم اردیبهشت ۱۴۰۳، برنج جزو کالاهای اساسی و مشمول واردات با ارز ترجیحی به شمار رفته است. با این وجود آخر هفته گذشته، ۲۹ تیرماه، خبرگزاریهای داخلی از نامه داوود منصور، رئیس سازمان برنامه و بودجه به محمد مخبر ، سرپرست ریاست جمهوری خبر دادند که در آن منصور خواستار توقف اختصاص ارز ترجیحی به واردات برنج شده بود. او با اشاره به واردات سالانه حدود یک میلیون تن برنج با ارز ترجیحی، خواستار توقف اختصاص ارز ۲۸/۵ هزار تومانی به برنج شد.
تعلیق پیشنهاد سازمان برنامه
یک روز پس از انتشار این خبر، روز شنبه ۳۰ تیر، مجیدرضا منصورخاکی، سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، گفت: در جلسه کمیسیون فرعی اقتصاد دولت، این جمعبندی حاصل شد که هم اکنون زمان مناسبی برای اتخاذ چنین تصمیمی نیست.
با اینکه پیشنهاد توقف اختصاص ارز ترجیحی به برنج فعلا از دستور کار خارج و با توجه به اتمام دوره دولت فعلی، تصمیمگیری راجع به آن به دولت آینده موکول خواهد شد، اما همین حالا هم واردات برنج با چالشهایی روبروست.
کشاورز با اشاره به افزایش قیمت برنج در بازار در نتیجه عدم توجه به واردات این کالا، گفت: در حال حاضر دوره ممنوعیت شروع شده و از ۲۰۰ هزار تن ثبت سفارش در تیرماه فقط ۱۰۰ هزار تن وارد شده است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامینکنندگان برنج ایرانی با بیان اینکه در چهار ماه نخست امسال ۳۸۰ هزار تن برنج به کشور وارد شده است، گفت: هیچ توجهی به پیشنهادات بخش خصوصی مبنی بر واردات قبل از دوره ممنوعیت به میزان حداقل ۶۰۰ هزار تن و یا کاهش دو ماهه دوره ممنوعیت نشد.
حساب برنج ایرانیان
براساس اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی، نیاز سالانه برنج در ایران ۳ تا ۳/۵ میلیون تن برآورد میشود. سرانه مصرف برنج در ایران بر اساس اطلاعات مرکز آمار سالانه ۳۵ کیلوگرم است که با احتساب جمعیت کشور، یعنی ایران سالی به سه میلیون تن برنج نیاز دارد.
تولید داخلی برنج کشور سالانه ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن برآورد میشود که مابقی این مقدار از طریق واردات تامین میشود. در سالهای گذشته برای کمک به برنج تولید داخل، در فصول برداشت برنج، واردات این محصول ممنوع شده بود.
اختلاف درباره کسری برنج
با اینکه اعضای انجمن تولیدکنندگان و تامینکنندگان برنج ایرانی معتقدند کسری برنج در سال حدود یک میلیون تن است، رضا حاجیپور، نماینده آمل در مجلس شورای اسلامی نظر دیگری دارد. به گفته عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی، در حال حاضر حدود ۲/۵ میلیون تن برنج در کشور تولید میشود و کسری برنج ایران تنها ۶۰۰ هزار تن است. او از مدافعان حذف ارز ترجیحی برنج به شمار میرود. رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران گفت که پیشنهاد حذف ارز ترجیحی برنج از مصوبات دور دوم سفر رئیسی به مازندران بوده .
دادههای مرکز آمار نشان میدهد قیمت برنج درجه یک خارجی در خردادماه امسال نسبت به خرداد ۱۴۰۲، حدود ۱۷ درصد افزایش قیمت داشته است؛ این در حالیست که بر اساس گزارش همین مرکز، قیمت برنج ایرانی درجه یک، در همین زمان چهار درصد ارزانتر شده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.