مسعود پزشکیان در جمع اعضای جامعه کارگری و کانونهای بازنشستگی گفت: «نباید کاری کنیم که ما با هم دعوا کنیم، بالاخره الان گرفتاریم و کارگران و بازنشستگان حق و حقوقی دارید که باید داده شود.»
او افزود: «از این طرف نیز مشکلاتی وجود دارد که باید برطرف شود.»
ماری لاولر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور مدافعان حقوق بشر، بازداشت شش فعال حقوق زنان در ایران را «نگرانکننده» خواند و گفت گزارشها حاکی از آن است که این افراد در جریان بازجویی به تجاوز جنسی تهدید شدند.
جلوه جواهری، آزاده چاوشیان، نگین رضایی، فروغ سمیعنیا، شیوا شاهسیاه و متین یزدانی، فعالان حقوق زنان، روز ۲۳ تیر برای تحمل حبس به زندان لاکان رشت، مرکز استان گیلان منتقل شدند.
رسانه حقوق بشری هیرکانی خبر داد بازداشت آنها «بدون ابلاغیه رسمی و صرفا با اعلام تلفنی» انجام شده است.
لاولر روز دوشنبه، ۲۵ تیر، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به صدور احکام طولانیمدت حبس برای این فعالان اشاره کرد و نوشت بر اساس گزارشها، آنها «با خشونت دستگیر شدند، مورد شکنجه قرار گرفتند و در جریان بازجوییها، به مرگ و تجاوز جنسی تهدید شدند».
او از مقامهای جمهوری اسلامی خواست این زندانیان را فورا آزاد کنند و به سرکوب فعالان حقوق زنان پایان دهند.
این شش نفر به همراه زهره و زهرا دادرس، سارا جهانی، یاسمین حشدری و هومن طاهری در پروندهای مرتبط با فعالیتهای آنان در مرداد ۱۴۰۲، به بیش از ۶۰ سال زندان محکوم شدهاند.
بنیاد بینالمللی مدافعان حقوق بشر با اشاره به بازداشت این افراد نوشت آنها به دلیل فعالیت در حوزههای مختلف حقوق بشری، از جمله حقوق زنان، حقوق کودکان و حق دسترسی به آموزش، بهداشت و سلامت، زندانی شدهاند.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی روز ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ این فعالان حقوق زنان را در شهرهای رشت، فومن، انزلی و لاهیجان بازداشت کردند.
یک روز پس از دستگیری آنها، اداره کل اطلاعات استان گیلان در اطلاعیهای اعلام کرد «بازداشتشدگان در حال برنامهریزی و اقدام برای دامن زدن به آشوب و خرابکاری» در سالگرد خیزش انقلابی مهسا در گیلان و کردستان بودند.
این افراد پس از گذراندن حدود دو ماه زندان در فواصل زمانی متفاوت، با تودیع قرارهای وثیقه به صورت موقت از زندان لاکان رشت آزاد شدند.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، آنها در ایام بازجویی علاوه بر شکنجه و تحمل حبس در سلولهای انفرادی، از سوی بازجویان با فحش، ناسزا، تحقیر و تعرض جنسی مواجه و به انتقال به بیمارستان روانی، شلاق و اعدام، تهدید شدند.
از میان این افراد برای فروغ سمیعنیا و هومن طاهری اعدام مصنوعی به اجرا درآمد.
یک منبع نزدیک به خانواده این افراد درباره شکنجههای اعمال شده بر آنان به ایراناینترنشنال گفت: «علاوه بر ماموران وزارت اطلاعات، قضات نیز در شکنجه این زندانیان نقش زیادی داشتند.»
بر اساس حکم شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی مهدی راسخی در فروردین سال جاری، زهره دادرس به ۹ سال و شش ماه و دو روز حبس، سارا جهانی، آزاده چاوشیان، یاسمین حشدری، زهرا دادرس، نگین رضایی، فروغ سمیعنیا، شیوا شاهسیاه و متین یزدانی هر کدام به شش سال و یک ماه و ۱۷ روز حبس و جلوه جواهری و هومن طاهری نیز هر کدام به یک سال زندان محکوم شدند.
اتهامات مطرح شده درباره این افراد «عضویت در گروه مخالف نظام، اجتماع و تبانی با هدف بر هم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، دادگاه برای انتساب اتهام «عضویت در گروه مخالف نظام»، به عضویت برخی از این افراد در یک گروه تلگرامی استناد کرده است.
حکم صادر شده برای این فعالان حقوق زنان در نهایت روز هشتم خرداد امسال در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
همزمان با بحرانهای فزاینده سیاسی و اقتصادی، جمهوری اسلامی فشار خود را بر فعالان حقوق زنان شدت بخشیده است.
روزنامه اماراتی العین گزارش داد یک کشتی حامل متخصصان غیربومی و تجهیزات نظامی برای حوثیهای تحت حمایت جمهوری اسلامی در یمن بود، در دریای سرخ مفقود شده است. قرار بود این تجهیزات در تولید موشک برای حوثیها به کار گرفته شوند.
از گم شدن این کشتی سه روز میگذرد و حوثیها در حال انجام عملیات شناسایی و گشتزنی برای یافتن آن هستند.
در سالهای گذشته، جمهوری اسلامی تجهیزات و دانش لازم را برای ساخت و توسعه موشکهای دوربرد و پهپادها در اختیار حوثیها قرار داده است.
این محمولهها اغلب در کشتیهای تجاری پنهان میشوند. با این حال، نیروی دریایی آمریکا و دیگر نیروهای بینالمللی مستقر در منطقه توانستهاند در مواردی این محمولهها را رهگیری و توقیف کنند.
منابع امنیتی در یمن در گفتوگو با العین فاش کردند حوثیها ارتباط خود را با یک کشتی بزرگ که در حال قاچاق تجهیزات مورد نیاز این گروه بود، از دست دادهاند.
این کشتی از یکی از کشورهای شاخ آفریقا به سوی بنادر یمن در دریای سرخ در حال حرکت بود که ناپدید شد. این مسیر یک مسیر دریایی معمول برای حرکت کشتیها به سوی یمن به شمار میرود.
حوثیهای یمن در تجمعی در صنعا، ۱۵ تیر
العین به نقل از منابع امنیتی دولت یمن که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده، افزود این کشتی قرار بود جمعه ۲۲ تیر به یمن برسد، اما از شنبه ۲۳ تیر مفقود شده است.
حوثیها که فاقد نیروی دریایی منسجم و قوی هستند، قایقهای کوچک و پهپادهای خود را برای جستوجوی این کشتی بسیج کردهاند. این قایقهای ماهیگیری اما تجهیزات و قابلیتهای لازم برای انجام عملیاتی از این دست را ندارند.
بر اساس این گزارش، هیچ تماس اضطراری از سوی این کشتی ثبت نشده است.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۱۰ آبان ۱۴۰۲ بر ضرورت توقف صدور نفت و مواد غذایی به اسرائیل تاکید کرد و از دولتهای اسلامی خواست با اسرائیل همکاری اقتصادی نکنند.
در پی اظهارات خامنهای و شدت گرفتن مناقشه حماس و اسرائیل، حوثیها حملات خود را به کشتیهای بینالمللی در دریای سرخ، تنگه بابالمندب و خلیج عدن آغاز کردند و امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداختند.
دامنه این حملات حتی به اقیانوس هند نیز کشیده شده است.
ربودن کشتی گلکسی لیدر به دست حوثیهای یمن در دریای سرخ، ۲۹ آبان ۱۴۰۲
ایالات متحده در دسامبر ۲۰۲۳ یک ائتلاف نظامی چندملیتی را با عنوان «عملیات نگهبان رفاه» راهاندازی کرد تا از تجارت دریایی در برابر حملات حوثیها محافظت کند. بیش از ۲۰ کشور، از جمله بریتانیا، بحرین، کانادا، هلند، استرالیا، نروژ و مجمعالجزایر سیشل به این ائتلاف پیوستهاند.
یکی از فرضیات پررنگ مطرح شده در خصوص ناپدید شدن کشتی حامل تجهیزات برای حوثیها، هدف قرار گرفتن آن از سوی نیروهای این ائتلاف است.
حوثیها همچنین نگران هستند که این کشتی از سوی نیروی دریایی آمریکا یا کشورهای اروپایی رهگیری و توقیف شده باشد.
در تحولی دیگر، ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) ۲۴ تیر اعلام کرد نیروهای آمریکایی دو پهپاد و یک قایق انتحاری متعلق به حوثیها را دریای سرخ هدف قرار دادند و منهدم کردند.
آمریکا و بریتانیا از دیماه ۱۴۰۲ در پاسخ به عملیات حوثیها، مواضع این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی را در نقاط مختلف یمن در چندین نوبت هدف قرار دادهاند.
اتحادیه اروپا تحریمهای اعمال شده بر جمهوری اسلامی به دلیل حمایت نظامی از روسیه در جنگ اوکراین و گروه مسلح حوثیهای یمن را تا یک سال دیگر تمدید کرد. این تحریمها علیه ۹ نهاد و ۱۲ مقام جمهوری اسلامی اعمال شدهاند.
شورای اتحادیه اروپا با اشاره به اقدامات نظامی تهران در سطح منطقه و جهان، روز دوشنبه ۲۵ تیر تحریمهای خود را علیه جمهوری اسلامی برای یک سال دیگر تمدید کرد.
این شورا در بیانیهای اعلام کرد: «شورا امروز با توجه به حمایت نظامی ایران از جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین و گروهها و نهادهای مسلح در خاورمیانه و منطقه دریای سرخ، اقدامات [تحریمهای] محدود کننده را تا ۲۷ ژوییه ۲۰۲۵ تمدید کرد.»
علاوه بر این، ممنوعیت سفر به اتحادیه اروپا برای این افراد اعمال میشود.
کییف و دیگر پایتختهای غربی بارها اعلام کردهاند تهران به روسیه تسلیحاتی - از جمله پهپادهای شاهد - میدهد که در جنگ روسیه علیه اوکراین استفاده میشوند.
سه ماه پیش شورای اروپا از طرفهای ثالث از جمله حکومت ایران خواست فورا حمایتهای مادی خود را از روسیه متوقف کنند.
جمهوری اسلامی وجود چنین حمایتی را رد میکند.
پس از این هشدار، شورای اتحادیه اروپا بر تعهد خود به وضع تحریمهای بیشتر علیه جمهوری اسلامی، به ویژه در مورد پهپادها و موشکها تاکید کرد.
دو ماه پیش، شورای اتحادیه اروپا دامنه تحریمهای این اتحادیه را گسترش داد که پهپادها و موشکها و همچنین حمایت ایران از گروههای مسلح در خاورمیانه و منطقه دریای سرخ را شامل شد.
از ماه نوامبر گذشته و به دنبال جنگ در غزه پیرو حمله حماس به اسرائیل در روز هفتم اکتبر، گروه مسلح شیعی حوثیها در یمن که تحت حمایت جمهوری اسلامی است، حملات خود به کشتیرانی تجاری در منطقه دریای سرخ را آغاز کرد که بر کشتیرانی جهانی تاثیر گذاشته است.
دو آژانس دریایی روز دوشنبه ۲۵ تیر گزارش دادند یک کشتی تجاری به وسیله سه قایق در سواحل یمن هدف حمله قرار گرفت که هیچ تلفات یا خسارتی در پی نداشت.
آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا که به وسیله نیروی دریایی بریتانیا اداره میشود اعلام کرد که این حمله در جنوب غربی شهر بندری حدیده که رخ داد.
این بندر در کنترل حوثیهای یمن است.
به گفته این آژانس، این عملیات به وسیله سه قایق انجام شد که دو قایق هر کدام سه سرنشین داشتهاند؛ در حالی که قایق سوم از راه دور کنترل میشده است.
بر اساس این گزارش، قایق کوچک بدون سرنشین دو بار با کشتی برخورد کرده و دو قایق دیگر نیز به سمت کشتی شلیک کردند.
این آژانس افزود که قایق کوچک پس از ۱۵ دقیقه، حمله خود را متوقف کرده است.
آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا در بیانیه جداگانهای گفت که همان کشتی، انفجار سه موشک را در نزدیکی خود گزارش کرده که به آن اصابت نکردهاند.
شرکت امنیت دریایی آمبری نیز از این حمله خبر داد و گفت که کشتی دارای یک تیم مستقر امنیت خصوصی مسلح است.
آمبری و آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا عاملان حمله را شناسایی نکردهاند اما آمبری گفته است این حمله شبیه حوادث قبلی است که حوثیها مسئولیت آن را بر عهده گرفتهاند.
پس از حمله حماس به اسرائیل، جمهوری اسلامی تلاشها و فعالیتهای خود را علیه منافع آمریکا و اسرائیل تشدید کرد.
تهران گروههای مسلحی را در سراسر خاورمیانه مستقر کرده که از آنها با ارائه تسلیحات و دادن آموزش، حمایت میکند.
روزنامه اعتماد در گزارشی درباره «خالصسازی» در مدارس و تشکیل پرونده انضباطی برای معلمان منتقد، به نقل از مرتضی نظری، مدرس دانشگاه و رییس سابق مرکز اطلاعرسانی وزارت آموزش و پرورش نوشت که در دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی، ۲۰ هزار مدیر مدرسه عزل و تنبیه شدند.
اعتماد در گزارش خود با اشاره به حمایت گسترده فرهنگیان از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» نوشت بعد از فاجعه کشته شدن مهسا ژینا امینی و رخدادهای پاییز ۱۴۰۱، در اولین روزهای بازگشایی مدارس، اعتراضات به کلاس درس مدرسهها هم رسید و هزاران دختر و پسر نوجوان با این موج همراه شدند.
این گزارش با اشاره اینکه واکنش مسوولان وزارت آموزش و پرورش در قبال اعتراضات، تهدید و معرفی برای بازداشت و برخوردهای سخت بود، نوشت هزاران مدیر و معلم با مردم معترض همصدا شدند.
بر اساس این گزارش، این افراد ماهها بعد با حکم اخراج، عزل، بازداشت، کسر رتبه، کسر حقوق، انتقال اجباری، تعلیق اجباری از تدریس و احضار به کمیتههای تخلفات اداری و انضباطی مواجه شدند.
رییس مرکز اطلاعرسانی وزارت آموزش و پرورش در دولت دوازدهم در گفتوگو با اعتماد درباره انتصابهای رابطهای و دوستانه و عزلهای تنبیهی فرهنگیان، گفت: «در دو سال اخیر وزیر آموزش و پرورش با افتخار از جابهجایی ۲۰ هزار مدیر مدرسه صحبت کرد. اين جابهجایی نبود، عزل و تنبيه بود.»
نظری در پاسخ به این سوال که آیا این مدیران به دلیل حمایت از دانشآموزان جابهجا شدند، گفت: «وزیر محترم آموزش و پرورش هیچوقت توضیح نداد که علت این جابهجایی چه بوده. این افراد مدیران مدارس بودند و پیچ و مهره و ربات نبودند. نیروهایی بودند که با سرمایهگذاری کشور به این مرتبه رسیدند.»
رضا مرادصحرایی، وزیر آموزش و پرورش، در آبان ۱۴۰۲ درباره تغییر ۲۰ هزار مدیر مدرسه در سراسر کشور به خبرگزاری ایلنا گفت این اقدام در راستای «خالصسازی» نبوده است.
خالصسازی عبارتی است که به کنار گذاشتن نیروهای منتقد یا پاکسازی مجموعهها از افراد معترض اشاره دارد.
مرادصحرایی گفت: «این کار طبیعی است و هر سال چنین اتفاقی میافتد؛ برخی مدیران بازنشسته میشوند و مدیران جدید به جای آنها روی کار میآید.»
از پاییز ۱۴۰۱ تاکنون دهها معلم به دلیل فعالیتهای صنفی و همراهی با خیزش انقلابی، با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از کار تعلیق یا به صورت دائمی اخراج شدهاند.
محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، روز اول تیر امسال با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود خبر داد بسیاری از معلمان تازه استخدامشده پس از قتل مهسا ژینا امینی، به دلیل انتشار پستهای اعتراضی در شبکههای اجتماعی از کار اخراج شدهاند.
این معلم که خود با حکم هیات تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش و تایید آن از سوی دیوان عدالت اداری از کار اخراج شده، اضافه کرد: «از این موارد در کشور زیاد است و یکی از دلایل کمبود نیرو در آموزش و پرورش در این دو سال همین اخراجهاست.»
نظری در پاسخ به این سوال که آیا همان خالصسازی دانشگاهها در مدارس هم اتفاق افتاد، گفت: «خالصسازی در مدارس بسیار خسارتبار بود. یک میلیون مدیر و معلم و بیش از ۱۵ میلیون دانشآموز، خانوادههای ایران هستند. دولت سیزدهم به دنبال این بود که همه این جمعیت را یک جور ببیند و به همهشان بگوید که باید یک دستور و یک طرز فکر واحد را اجرا کنند.»
این مقام سابق وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه بسیاری از جابهجاییها به همین دلیل اتفاق افتاد و برای معلمانی که به ناکارآمدی مدیریتی انتقاد داشتند، پرونده انضباطی در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری تشکیل شد، اضافه کرد که مسئولان وزارت آموزش و پرورش خود را روبهروی معلمان قرار دادند و به جای گفتوگو، برای ایشان پرونده انضباطی باز کردند.
او با تاکید بر اینکه «کمتحملی» در تمام دولتهای جمهوری اسلامی بوده، گفت که در دولت سیزدهم رویههای پلیسی و برخوردهای قهری و دستوری و سیاسی، رواج داشت.
موضوع عزل، تنبيه و اخراج فرهنگیان در حالی است که بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهشهای مجلس، روز ۱۰ تیر امسال از کمبود ۱۷۶ هزار معلم در کشور برای سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت علاوه بر این پیشبینی میشود حدود ۷۲ هزار معلم تا مهر ۱۴۰۳ بازنشسته شوند.
او تاکید کرد این امر تامین نیروی انسانی را برای وزارت آموزش و پرورش سختتر خواهد کرد.
استخدامهای خارج از ضوابط قانونی با هدف خالصسازی
نظری درباره روند جذب نیرو در آموزش و پرورش در دولت رئیسی گفت: «در این سه سال موجی از استخدامهای بیرویه و خارج از ضوابط قانونی صورت گرفت و مجوزهای جذب با شمارگان ۱۰ هزار نفر و ۳۵ هزار نفر و در قالب طرحهای سلیقهای صادر شد.»
او با بیان اینکه با همین مجوزها، افراد فاقد شایستگیهای معلمی و بدون سابقه تحصیل در دانشگاه فرهنگیان وارد آموزش و پرورش شدند، تاکید کرد که «نتیجه ورود این افراد، افت کیفیت مدارس دولتی» بود.
روزنامه اعتماد در بخش دیگری از گزارش خود به فراخوانی درباره جذب «دکتر-معلمان» در هیات علمی دانشگاه فرهنگیان پرداخت و نوشت که طبق این فراخوان، هزار «دکتر-معلم» باید جذب میشدند اما ۷۰۰ تن که شرایط آن را داشتند روز هفتم تیر، یک روز قبل از دور اول انتخابات ریاست جمهوری با پیغام «عدم اولویت» مواجه و کنار گذاشته شدند.
این گزارش اضافه کرد این ۷۰۰ نفر با پیگیریهایی که انجام دادند فهمیدند ۲۸۴ نفر از کارکنان حراست وزارت آموزش و پرورش، وابستگان مسئولان دانشگاه فرهنگیان، فارغالتحصیلان دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور، بدون داشتن مقاله تخصصی یا رتبه علمی «اما» همسو با تفکرات و منش دولت سیزدهم، به جایشان به عنوان هیات علمی دانشگاه فرهنگیان جذب شدند.
کنار گذاشتن معلمان منتقد و اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در سالهای اخیر شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شده یا از کار اخراج شدهاند.
این فشارها تنها محدود به معلمان نیست و طی این مدت استادان دانشگاه نیز با انواع و اقسام محدودیتها، محرومیتها و اخراج مواجه شدند که از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ این فشارها شدت یافته است.
شماری از نویسندگان ایرانی با انتقاد از فرایند صدور مجوز کتاب از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی، سانسور را عامل بیاعتمادی خواننده به ناشران داخلی و گرمشدن بازار قاچاق کتاب دانستند. آنها تاکید کردند که تنها راه جلب اعتماد دوباره مردم به تولیدات رسمی، حذف کامل سانسور است.
روزنامه اعتماد در گزارشی خواستههای شماری از نویسندگان در ایران را جویا شد و از آنها در خصوص سانسور و محدودیتهای موجود در زمینه انتشار کتاب پرسید.
این گزارش با اشاره به اینکه بسیاری از ناشران و نویسندگان از بیاعتمادی خواننده به کتابهایی که با مجوز رسمی منتشر میشوند، ناخرسندند، این پرسش را طرح کرد که برای بازگرداندن اعتماد عمومی به کتابهای منتشرشده در داخل کشور چه باید کرد.
علیرضا بهنام، شاعر، در پاسخ به اعتماد سانسور را امری بیمورد دانست و تاکید کرد که این روند باعث بیاعتمادی مردم به کتابهای رسمی در کشور شده است.
بهنام با بیان اینکه بعید میداند با تغییر دولت، وضعیت سانسور در کشور تغییر کند، تاکید کرد که همچنان این بیاعتمادی ادامه خواهد داشت و تنها راه جلب اعتماد دوباره مردم به تولیدات رسمی حذف کامل سانسور خواهد بود.
سانسور کتاب در ایران قدمتی طولانی دارد و با روی کار آمدن جمهوری اسلامی ابعاد گستردهتری نیز به خود گرفته است.
سانسور (ممیزی) در ایران، از راه ایراد خطا و دستور تغییر و یا حذف از سوی نهادهای مربوطه از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای پروانه نمایش، مرکز هنرهای نمایشی و سازمان صدا و سیما صورت میگیرد.
آذردخت بهرامی، نویسنده، با تاکید بر اینکه باید این قیچی سانسور زنگزده و کند شده را دور بیندازیم، به اعتماد گفت: «ممیزی (سانسور) خواننده ایرانی را نسبت به کتابهای تالیفی بیرغبت کرده. بیشترین صدمه را به کتاب و ناشر و نویسنده زده و تیراژ کتابها را بسیار پایین آورده. در مورد کتابهای خارجی هم به طرز مسخرهای باعث شده هر جا سه نقطه (...) میبینیم کهیر بزنیم.»
براساس آمار ثبت شده در پایگاه اطلاعرسانی خانه کتاب و ادبیات ایران، تا روز ۱۱ تیر ماه، شش هزار و ۳۵۱ عنوان کتاب در شمارگان پنج میلیون و ۱۹۰ هزار و ۴۱۴ نسخه چاپ شده است.
این اعداد در بازه زمانی مشابه در سال ۱۴۰۲ به ترتیب هفت هزار و ۷۳۷ و هفت میلیون و ۱۵۱ هزار و ۵۳۳ نسخه بود و نشاندهنده کاهشی چشمگیر در عنوان و شمارگان کتاب است.
مجتبی تقویزاد، داستاننویس، وجود امر مجوز و سانسور را امری از بین رفته، مضمحل شده دانست و گفت: «با ضرس قاطع عرض میکنم اعتقادی به سانسور در حوزه فرهنگ ندارم و از آن بدتر چیزی که امروز اتفاق میافتد که بسیار مبهم، مخدوش و قایم به اراده و تشخیص نظر یک ممیز است، بدون وجود اسلوبهای مشخص و شفاف. حتی امر سانسور شفاف نیست.»
کیهان خانجانی، داستاننویس هم درباره خواستههای خود در شرایط فعلی کشور گفت: «حرف ما این است که بنویسیم و چاپ شود، بدون اینمقدار هزینه بروکراتیک و اداری سانسور بر دست بیتالمال. بعد اگر شاکی داشت، یقه ما را بگیرند.»
خانجانی با بیان اینکه وزارت ارشاد به جای آنکه یقه نویسنده زباندار را بگیرد، یقه کتاب بیزبان را میگیرد، در گفتوگو با اعتماد اضافه کرد: «مگر الان که من با شما مصاحبه میکنم، قبلش میفرستید اداره سانسور که مجوز بگیرد؟ خب چرا این شیوه در مورد کتابها اعمال نمیشود؟»
او با تاکید بر اینکه در هیچ دولتی از حقمان نمیتوانیم بگذریم، گفت: «این ادارات و آدمها و امکانات از کجا میآید؟ از پول نفتی که سال ۲۹ ملی شد. آنها با پول نفت ملی، کتاب ملی نویسنده ملی را سانسور میکنند.»
کاوه فولادینسب، نویسنده هم با بیان اینکه معقول این است کتابها آزادانه منتشر شوند، گفت: «اگر بعد از انتشار کتابی، چه مدعیالعموم، چه شاکی خصوصی اعتراضی داشت، آن را در دادگاه ویژه این امر مطرح کند و با حضور هیات منصفه موضوع بررسی شود.»
حسین آتشپرور، نویسنده با اشاره به اینکه در کشور دهها مساله مهم و اساسی مثل معیشت، زنان، گرانی و تورم، جوانان، کار، آب، مسکن، محیطزیست، آلودگی هوا، تحریمها، بازنشستگان و ترافیک وجود دارد، گفت کسی به فکر کتاب و فرهنگ نیست و برایش اولویت به حساب نمیآید و نمیتوان در چشمانداز نزدیک به بهبود وضعیت خوشبین بود.
آتشپرور با بیان اینکه امروز شاهد تیراژ کتابهای داستان بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ نسخه با جمعیت ۸۸ میلیون نفر در مساحت یک میلیون و ۶۴۸ هزار کیلومتری ایران هستیم، گفت: «این شمای کلی از کتاب است که به کما رفته.»
این نویسنده با تاکید بر اینکه سانسور یکی از عواملی است که بیاعتمادی بین خواننده و نویسنده به وجود میآورد و باید حذف شود، گفت: «نظارت برای مجوز و بروکراسی اداری، خودش حکایت دیگری در این چرخه فرهنگی است. مساله دیگر شرایط اقتصادی است؛ وضعیت بهشکلی است که من نویسنده قادر به خرید کتاب خودم نیستم.»
فرهاد گوران، داستاننویس نیز فرایند نوشتن را به صورت بنیادی علیه هر آن چیزی که ذیل فرهنگ رسمی تعریف میشود، دانست و گفت حتی کتابهای درسی به دلیل اینکه خط به خط «تهذیب» شدهاند، دانشآموز را دلسرد و ملول میکنند و او که باید خواننده رمان من باشد از همان کودکی و نوجوانی بیزار از کلمه و ادبیات میشود.
این داستاننویس، بیزاری و دلسردی را دستاورد دستگاه سانسور دانست و تاکید کرد: «وقتی به عنوان شهروند، پیوسته دلهره و نگرانی اجارهخانه و هزینههای اولیه زندگی به قلبم چنگ میزند، از بیان دغدغههای فرهنگی چه حاصل؟ واقعبین هستم و همچنان امر ناممکن را میطلبم.»
محمد تقوی، نویسنده میگوید مساله اساسی برای نویسندگان آزادی بیان است و همه سانسورها، ممیزیها، حذفها یا هر اسم دیگری که رویش بگذارند نادرست و حتی کمی شرکآمیز است.
اعتماد در گزارش خود با بیان اینکه تعداد داستاننویسان، مترجمان و شاعرانی که در حال و هوایی تهی از امید، حرفی برای گفتن نداشتند کم نبود، نوشت: «نمونهاش حافظ خیاوی، داستاننویس که گفت من از این دولت انتظاری ندارم برای کتاب کاری بکند. کتاب در جامعه ما، یا بهتر است بگویم در نظر سیاستگذاران ما چیز بسیار ترسناک و مخربی شده است.»
شهرام اقبالزاده، مترجم و نویسنده نیز به اعتماد گفت: «کوتاه. کلا بساط سانسور جمع شود.»
مجید برزگر، فیلمساز در گفتوگویی با اعتماد، بنیان تصمیمات گرفته شده در دولت سیزدهم در حوزه فرهنگ و هنر را در خالصسازی، خودی و غیر خودی کردن و نگاه امنیتی مبتنی بر تسلط و نظارت گسترده دانست و گفت که هرقدر شعارهای مسوولان با این نگاه متفاوت بود اما در عمل شاهد چنین رویکرد و برخوردی در سینمای ایران بودیم.
او این رویکرد را گواهی بر این دانست که حجم زیادی از سانسور در زمینههای تئاتر، نشر، سینما، حذف استادان دانشگاهها، نگاه نظارتی شدید در حوزههای تجسمی، نمایش و سینما وجود دارد.
برزگر در شهریورماه ۱۴۰۱ به دلیل امضای بیانیه «تفنگت را زمین بگذار» به یکی از نهادهای امنیتی احضار و مدتی بعد از سوی دادگاه انقلاب به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
او اکنون با اشاره به اینکه از سال ۱۴۰۱ و وقایعی که در بطن جامعه شاهدش بودیم، دیگر ممکن نیست به قبل از آن برگشت، تاکید کرد که این اتفاق تاثیرش بر تمام بخشهای جامعه بود و سینماگران و هنرمندان هم از این موضوع جدا نبودند.
برزگر با بیان اینکه روند تولید زیرزمینی فیلمهای کوتاه، مستند و سینمایی روز به روز در حال گسترش است، گفت در حال حاضر بخشی از سینمای ایران که برنامههایی برای تولید فیلم دارد، اصلا دریافت پروانه ساخت وزارت ارشاد را به رسمیت نمیشناسد.
او در پایان با تاکید بر اینکه مخالف هرگونه کنترل و سلطهگری است، گفت وقتی فیلمسازی هفت سال نمیتواند حرف بزند در اولین ساخت فیلمش بعد از ممنوعیت فقط فریاد میزند. شعار میدهد، اجازه دهیم همه در شرایط مساوی کار کنند.
ابراز نگرانی خانه سینما از آییننامه ضوابط صدور پروانه فیلم
خانه سینما در نامهای خطاب به محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری با ابراز نگرانی در مورد آییننامه ضوابط صدور پروانه فیلمسازی و نمایش فیلم، نگاه صغارت و محجوریت دولتمردان به سینماگران را نگاهی واپسگرایانه و غیر اخلاقی خواند.
در این نامه با اشاره تصویری از این آییننامه که در شبکههای اجتماعی با سربرگ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شده، تاکید شده این نامه موجب نگرانی عمیق فیلمسازان و سینماگران شده است.
این تشکل صنفی در نامه خود، که رونوشتی از آن به مسعود پزشکیان ارسال شده، تصویب و تنظیم قانون و آییننامه، خارج از حیطه صلاحيتهای شورای عالی انقلاب فرهنگی دانسته شده است.
