احمد وحیدی، وزیر کشور: خرید ملک از سوی اتباع به نام دیگران غیرقانونی است

طبق ماده ۵۳ این قانون، غربالگری اجباری زنان باردار که به وسیله آن می‌توان از تولد کودکان مبتلا به نقص‌های ژنتیکی مانند سندروم داون و اختلالات کروموزومی جلوگیری کرد، ممنوع شد.

غربالگری سه‌ماهه اول بارداری یک تست ترکیبی شامل آزمایش خون مادر و سونوگرافی به همراه سن مادر است که بین ۱۱ هفته و ۶ روز بارداری تا ۱۲ هفته و ۶ روز بارداری قابل انجام است و از طریق آن ریسک سندروم داون و دیگر اختلالات ژنتیکی محاسبه می‌شود.

بعد از تصویب این قانون، پزشکان، متخصصان زنان و ماماها از توصیه به غربالگری و نوشتن آزمایش‌های مربوط به آن منع شدند، به طوری که این کار برایشان با مسئولیت سنگینی همراه شد.

100%

در تازه‌ترین اظهارنظر مسئولان دولتی، صابر جباری، رییس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در نشست خبری این وزارتخانه به مناسبت هفته جمعیت، به کاهش ۲۰۰ هزار موردی غربالگری مادران باردار پس از اجرای قانون جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: «ناهنجاری‌های جنینی افزایشی نداشته است.»

اواخر تیرماه سال گذشته علی‌محمد قادری، رییس سازمان بهزیستی در پاسخ به سوال خبرنگاری که آمار تولد کودکان معلول را پرسیده بود، گفته بود: «اجازه ندارم اطلاعات محرمانه را به شما اعلام کنم.»

سی‌ام مرداد سال گذشته روزنامه شرق به نقل از یک رییس آزمایشگاه تخصصی سلامت جنین نوشت که با اجرای قانون افزایش جمعیت و سلب حق نظر ماماها برای غربالگری، در سال ۱۴۰۱، دوازده کودک با سندروم «داون» متولد شدند.

ایران‌‌اینترنشنال در گفت‌وگو با یک پزشک متخصص زنان که در یکی از بیمارستا‌ن‌های تهران مشغول است و یک رزیدنت مامایی که دو سال از خدمتش کارشناسی‌اش را در یکی از روستاهای مناطق محروم گذرانده و یک زن که در منطقه پاکدشت تهران زندگی می‌کند، این موضوع را بررسی کرده است.

دیگر هیچ پزشکی غربالگری بارداری تجویز نمی‌کند

یک زن ساکن منطقه پاکدشت تهران درباره هزینه‌های مرحله اول غربالگری جنین در درمانگاه‌های این شهر با بیان اینکه برای آزمایش‌های مرحله اول غربالگری دو میلیون تومان به آزمایشگاه پرداخت کرده‌اند به ایران‌اینترنشنال گفت:«ما بیمه درمانی تامین اجتماعی داشتیم، اما قبول نکردند.» او درباره اینکه آیا به توصیه پزشک این آزمایش‌ها را انجام داده است یا نه گفت:«نه تنها پزشک ما که دیگر هیچ پزشکی برای زنان باردار غربالگری تجویز نمی‌کند، چون ممنوع شده است.»

این زن با بیان اینکه تعداد زیادی از زنان باردار را می‌شناسد که بعد از بارداری غربالگری جنین را انجام نداده‌اند، گفت: «حتی برای زنی که بچه اولش دچار اختلال ژنتیکی (پاچنبری که در آن استخوان مچ پا به سمت داخل منحرف می‌شود) بود هم آزمایش غربالگری ننوشته‌اند.»

او تاکید کرد: «زنی که بعد از به دنیا آوردن یک فرزند دارای معلولیت جسمی دوباره باردار شده بود و بعد از سه هفته متوجه بارداری‌اش شد، به دلیل گران بودن و نبودن داروی سقط جنین نتوانست به موقع جنینش را سقط کند.»

الزام زنان به آزمایش غربالگری به توصیه پزشک قبل از تصویب قانون

ایران‌‌اینترنشنال مجموعه‌ای از گزارش و مصاحبه‌های میدانی درباره غربالگری جنین در تابستان ۱۴۰۰ از زنان ساکن در منطقه پاکدشت در اطراف تهران تهیه کرده بود که در آن اغلب زنان این منطقه حاشیه‌‌نشین گفته بودند مرحله اول غربالگری جنین را به توصیه پزشک زنان و با بیمه انجام داده‌اند. آن‌ها هزینه این غربالگری را بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان عنوان کرده بودند.

افزایش تولد نوزادان معلول و با اختلال کروموزومی در روستاها

یک رزیدنت رشته زنان و زایمان که به تازگی دوره دوساله طرح خود را در یکی از روستاهای هرمزگان تمام کرده است در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال اشاره کرد قربانی اصلی قانون ممنوعیت غربالگری در ایران، خانواده‌ها و زنانی‌اند که توانایی پرداخت هزینه این آزمایش‌ها را به صورت آزاد و بدون بیمه ندارد.

او گفت: «قبل از تصویب این قانون، پزشک عمومی و ماماهایی که در مراکز مراقبت سطح یک، یعنی خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی که در روستاها، حاشیه شهرها و شهرهای کوچک فعالیت می‌کردند برای زنان آزمایش‌های غربالگری را در دو مرحله‌ ۱۱ تا ۱۳ هفتگی و ۱۵ تا ۱۷ هفتگی تجویز می‌کردند. نتیجه این آزمایش‌ها به صورت واضح ناهنجاری‌های کروموزومی جنین را نشان می‌داد. البته این غربالگری‌ها آن موقع هم اجباری نبود، اما چون بیمه هزینه‌اش را می‌داد و پزشک هم آن را توصیه می‌کرد، زنان آن را انجام می‌دادند.»

به گفته این رزیدنت در چنین شرایطی اگر جنین مشکلات ژنتیکی مانند «سندرم داون» داشت به یک متخصص زنان معرفی می‌شد و یک سری آزمایش‌های تکمیلی‌تر برای او تجویز می‌کردند. اگر هم نتیجه این آزمایش‌ها مثبت بود، پزشکی قانونی مجوز سقط را صادر می‌کرد. البته در این مورد هم در نهایت تصمیم با مادر بود که جنین را سقط کند یا نه.»

او با تاکید به اینکه بعد از تصویب قانون موسوم به جوانی جمعیت، دیگر پزشک و ماما حق تجویز غربالگری و آگاه‌سازی درباره ناهنجاری‌های کروموزومی را ندارد، گفت: «این موضوع در روستاها و مناطق حاشیه‌ای شهرها که آگاهی کمتری برای بارداری وجود دارد، خطرناک‌تر می‌شود. چون یک زن روستایی ممکن است حتی روحش از وجود چیزی به نام غربالگری خبر نداشته باشد و فقط اقدام به بارداری کند و بعد از اینکه نوزاد به دنیا آمد متوجه ناهنجاری‌های شدید کروموزومی‌اش شود.»

سیاست‌های شکست‌خورده برای افزایش فرزندآوری

یک پزشک متخصص زنان که سال‌هاست در یکی از بیمارستان‌های تهران فعالیت می‌کند و به دلیل امنیت او، هویتش نزد ایران‌اینترنشنال محفوظ است، با اشاره به ممنوعیت واردات تست‌های غربالگری و جریمه و تحت تعقیب قرار دادن پزشکانی که کار سقط جنین و غربالگری انجام می‌دادند، گفت: «حتی سقط جنین‌هایی که در گذشته به راحتی مجوز پزشکی قانونی می‌گرفتند نیز به صورت زیرزمینی درآمده است.»

این متخصص زنان به بالا رفتن سن ازدواج و بارداری زنان در ایران اشاره کرد و گفت: «مادران زیادی داشته‌ایم با سن بالای ۳۵ سال که به دلایل مختلف که آگاهی نداشتن یکی از آن‌هاست، برای غربالگری در مراحل تکمیلی اقدام نکرده‌اند و بعد از به دنیا آمدن نوزادشان شاهد اختلالات شدید کروموزومی مانند سندروم داون بوده‌ایم.»

او تاکید کرد:«سیاست‌‌های پلیسی و قضایی جمهوری‌اسلامی برای افزایش فرزندآوری، منجر به افزایش تولد نوزادان معلول و دارای نقص‌های شدید کروموزومی شده که تعداد بالایی از آن‌ها تنها چند سال زنده می‌مانند و هزینه عاطفی و مالی سنگینی بر دوش خانواده می‌گذارند. این شرایط همچنان ادامه دارد و حکومت در حال لاپوشانی و انکار این جنایت وسیع است.»

طبق اعلام راه‌آهن جمهوری اسلامی، پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافربری برای بازه زمانی اول تا ۲۳ مرداد ماه از ساعت ۹ صبح امروز آغاز شده است.

خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی در اطلاعیه خود در خصوص پیش‌فروش بلیت اشاره‌ای به افزایش قیمت نکرده نوشت بررسی قیمت‌های جدید بلیت و پیگیری از شرکت‌های ریلی نشان می‌دهد در پیش‌فروش مردادماه، قیمت‌ها ۳۰ درصد افزایش یافته است.

خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، پیش از این در روز ۱۰ تیر ماه امسال با انتشار مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، از تایید افزایش ۳۰ درصدی قیمت بلیت قطار از سوی راه‌آهن خبر داد.

پس از آن در روز ۱۷ تير ماه رسانه‌های ایران از جمله «شهرآرا نیوز» گزارش دادند که شرکت حمل‌ونقل ریلی، رجا، بدون هیچ توضیح و اطلاع قبلی، قیمت بلیت قطار را برای اتباع خارجی ۵۰ درصد افزایش داد.

این شرکت دولتی مسئولیت فروش بلیت‌های قطار را بر عهده دارد.

مقام‌های جمهوری اسلامی عبارت «اتباع خارجی» را عمدتا درباره مهاجران افغانستانی در ایران به کار می‌برند.

افزایش بهای بلیت در سیستم حمل‌ونقل ایران تنها مربوط به قطارهای مسافربری نیست.

از ابتدای اردیبهشت امسال، مصوبه شورای شهر تهران، مبنی بر افزایش ۱۶ تا ۴۵ درصدی نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی پایتخت (مترو، اتوبوس و تاکسی) در سال ۱۴۰۳ اجرایی شد.

حسین مذنب، مدیرکل بازرسی حقوق شهروندی وزارت راه و شهرسازی نیز روز ۳۰ خردادماه از آزاد شدن قیمت‌ بلیت هواپیماها خبر داد و گفت با رای دیوان عدالت اداری دولت دیگر نباید در این مساله دخالت کند.

پس از آن مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به صدور حکم آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی از سوی دیوان عدالت اداری، گفت: «شاهد رشد جدی قیمت در پروازهای داخلی بوده‌ایم.»

کمال هادیانفر، معاون وزیر راه و شهرسازی، روز ۲۰ فروردین امسال با بیان اینکه «در صحبتی که با مردم داشتم آن‌ها می‌گویند بلیت قطار بیش از حد ارزان است»، گفت: «برای افزایش قیمت بلیت هواپیما، اتوبوس و قطار برنامه داریم.»

افزایش بهای کرایه‌های قطار، هواپیما، مترو، اتوبوس و تاکسی در شرایطی است که نتایج بررسی‌ها میان میزان دستمزد تعیین‌شده از سوی شورای عالی کار برای کارگران در سال ۱۴۰۳ و نرخ سبد معیشت اعلام‌شده از سوی رییس کمیته مزد کانون شوراهای کار استان تهران برای یک خانوار چهار نفره، از شکاف ۱۵ میلیون تومانی دستمزد و هزینه‌های زندگی خبر می‌دهد.

در روزهای ابتدایی امسال افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، اعتراضات گسترده کارگران، نمایندگان آنان و تشکل‌های کارگری مستقل را به دنبال داشت و برخی فعالان کارگری گفتند این رویکرد، کارگران را به سوی فقیرتر شدن سوق می‌دهد.

پزشکیان در این مقاله که روز شنبه در روزنامه انگلیسی‌‌زبان تهران‌تایمز منتشر شد، آورده که ایالات متحده آمریکا باید بداند که جمهوری اسلامی «هرگز به فشار پاسخ نداده و نخواهد داد».

این موضع‌گیری در شرایطی است که او در جریان کارزار انتخاباتی خود وعده گفت‌وگو با غرب بر سر رفع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را داده بود.

پزشکیان ایالات متحده و متحدان غربی‌اش را متهم کرد که «از رژیم عدم گسترش [تسلیحات هسته‌ای] سوءاستفاده کرده‌اند تا بحرانی برساخته در مورد برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران ایجاد نمایند».

این اتهام‌افکنی در شرایطی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها اعلام کرده که ایران به پرسش‌های این آژانس درباره مواد هسته‌ای کشف‌شده در سایت‌های اعلام‌نشده خود پاسخ قانع‌کننده نداده است.

پزشکیان کشورهای اروپایی را نیز متهم کرد که «تمام تعهدات» خود در قبال جمهوری اسلامی «را نقض کرده‌اند، اما به طور نامعقولی انتظار دارند ایران به صورت یک‌جانبه به تمام تعهدات خود مطابق برجام عمل نماید.»

در خردادماه، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه برنامه هسته‌ای ایران قطعنامه صادر کرد. این اولین بار در دو سال گذشته بود که چنین قطعنامه‌ای علیه تهران تصویب شد.

متن قطعنامه را بریتانیا، آلمان و فرانسه پیشنهاد و تنظیم کردند که با ۲۰ رای موافق، ۱۲ رای ممتنع و دو رای مخالف تصویب شد.

فرانسه، آلمان و بریتانیا در بیانیه‌ای مشترک ضمن استقبال از تصویب این قطعنامه گفتند: «امیدواریم ایران از این فرصت برای حل مسائل مهم استفاده کند تا هیچ اقدام دیگری در شورای حکام لازم نباشد.»

در کنار انتقادها و اتهام‌ها علیه غرب، پزشکیان در راستای سیاست‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر نزدیکی به شرق تاکید کرد.

او نوشت: «چین و روسیه همواره در روزهای سخت دوست و پشتیبان ما بوده‌اند. ما این دوستی را بسیار ارزشمند می‌دانیم.»

در دوران ریاست‌ جمهوری حسن روحانی، امضای توافق ۲۵ ساله ایران و چین موجی از اعتراضات مردمی را به راه انداخت.

اما پزشکیان درباره این توافق نوشت: «نقشه ‌راه بیست‌وپنج ساله ایران و چین یک گام مهم در جهت ایجاد یک «شراکت جامع راهبردی» سودمند برای هر دو کشور بود و ما تمایل داریم در آستانه ورود به نظم جدید جهانی، همکاری‌های گسترده‌تری در این مسیر با پکن برقرار سازیم.»

همچنین روابط نزدیک جمهوری اسلامی با مسکو به دلیل تسلیح روسیه در جنگ اوکراین مورد اعتراض جامعه جهانی قرار گرفته است.

پزشکیان در این زمینه تاکید کرد: «روسیه یک هم‌پیمان راهبردی ارزشمند و همسایه ایران است و دولت من متعهد است که به گسترش و تقویت همکاری‌هایمان پایبند بماند.»

پیش از برگزاری انتخابات اخیر ریاست‌ جمهوری در ایران، کمال خرازی مشاور رهبر جمهوری اسلامی درباره تاثیر انتخابات بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی گفته بود: «بسته به اینکه چه کسی برنده شود، تفاوت‌هایی در رویکرد دولت ایران وجود خواهد داشت، اما استراتژی کلی سیاست خارجی ایران توسط مقام رهبری تعیین می‌شود و از این حیث ثابت است.»

جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس خود سیاست آمریکاستیزی و اسرائیل‌ستیزی را پیش برده است.

اکبر فرج‌نیا، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با وجود تایید افزایش مصرف برق در تابستان گفت که هیات‌های عزاداری برای دریافت انشعاب موقت برق اقدام کنند و هزینه‌ای برای تامین برق خود در مراسم عزاداری پرداخت نخواهند کرد.

هیات‌های عزاداری در ایران برای مصارف متعدد از جمله آذین‌بندی و روشنایی تکایا برق زیادی مصرف می‌کنند.

معافیت آنها از پرداخت هزینه برق در شرایطی است که روز پنج‌شنبه ۲۱ تیر، ادارات ۱۵ استان ایران به دلیل افزایش مصرف انرژی و گرمای هوا تعطیل شد.

چندین سال است ناتوانی حکومت در تامین برق، صدها شهر و روستا را در تابستان در خاموشی فرو می‌برد.

امسال نیز اعتراض‌های گسترده‌ای به قطع برق صنایع با دستور نهادهای امنیتی شده است.

دستگاه‌های مختلف جمهوری اسلامی هر سال هزینه زیادی را صرف مراسم عزاداری محرم می‌کنند.

سال گذشته، مهدی خاموشی، رییس سازمان اوقاف و امور خیریه اعلام کرد که در محرم سال گذشته ۶۰ میلیارد تومان برای هیات و ۹۰ میلیارد تومان برای موکب‌های اربعین اختصاص داده شد و ۱۳ هزار هیات مساعدت دریافت کردند.

این کمک‌های دولتی برای روز موسوم به «اربعین» نیز افزایش می‌یابد.

سال گذشته، مقام‌های جمهوری اسلامی در آستانه مراسم مذهبی «اربعین» از ارائه خدمات دولتی به کسانی خبر دادند که قصد داشتند در این مراسم شرکت کنند.

در آن زمان، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی گفت دولت چهار امکان مهم را برای زائران اربعین فراهم کرد.

در سال ۱۳۹۸ نیز هم‌زمان با تمهیدات دستگاه‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری مراسم اربعین در کربلا، بلیت اتوبوس برخی مسافران داخلی لغو شد و آژانس‌های مسافرتی با مشکل تهیه بلیت مواجه شدند.

دولت هر سال هزاران دستگاه اتوبوس به عراق اعزام می‌کند و مسیرهای داخلی کشور با مشکل کمبود ناوگان مواجه‌ می‌شوند.

این تصویری خلاصه از بحران چندبعدی برق در ایران امروز است؛ بحرانی که شبیه کابل‌های انتقال برق، یک سرش در یخچال‌ و کولرهای خاموش است و سر دیگرش به منافع هلدینگ‌های بزرگ، تعیین نرخ برق و سیاست‌های کلان منطقه‌ای جمهوری اسلامی می‌رسد.

میزان مصرف برق کشور

طبق آخرین آماری که وزارت نیرو منتشر کرده است، از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳، مجموعا ۴۵ میلیارد و ۵۸ میلیون کیلووات ساعت در کشور برق به فروش رفته است (مصرف شده است)، این عدد در دو ماه ابتدای سال ۱۴۰۲ برابر ۴۳ میلیارد و ۴۸۵ میلیون کیلووات ساعت بوده است. پنج سال پیش و در دو ماه اول سال ۱۳۹۸، کل مصرف کشور ۳۵ میلیارد و ۸۵۱ میلیون کیلووات ساعت بود.

مصرف خانگی

سهم بخش خانگی از مجموع برق مصرفی کشور در دو ماه اول امسال برابر ۱۲ میلیارد و ۲۲۰ میلیون کیلووات ساعت، یعنی ۲۷.۱ درصد از مجموع برق مصرفی کشور بوده است. سهم این بخش در دو ماه اول ۱۳۹۸، برابر ۲۹.۴ بوده است. پنج سال قبل و در پایان اردیبهشت ۱۳۹۸، مجموع مشترکان بخش خانگی ۲۸ میلیون و ۸۷۱ هزار نفر بود، که این رقم در پایان اردیبهشت امسال به ۳۲ میلیون و ۴۰۶ هزار مشترک رسیده است. با وجود افزایش قابل توجه مشترکان بخش خانگی،‌ سهم این بخش از مجموع مصرف نه تنها افزایش نداشته است، بلکه ۲.۳ واحد درصد هم کاهش یافته است.

صنعتی

در دو ماه اول امسال، بخش صنعت ۱۹ میلیارد و ۸۴۲ میلیون کیلووات ساعت برق مصرف کرده است که برابر ۴۴ درصد کل برق مصرفی کشور است. سهم بخش صنعت از مجموع برق مصرفی کشور در دو ماه اول سال ۱۴۰۲، برابر ۴۲.۹ درصد و در دو ماه اول سال ۱۳۹۸ برابر ۳۴ درصد بوده است.

تعداد مشترکان بخش صنعت در پایان اردیبهشت سال ۱۳۹۸ برابر ۲۴۸ هزار مشترک بوده، این تعداد در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ به ۲۶۹ هزار و در پایان اردیبهشت امسال به ۲۷۸ هزار مشترک رسیده است.

افزایش ۴۶ درصدی مصرف مشترکان صنعتی

بر اساس اطلاعات بالا، میانگین مصرف مشترکان صنعتی در دو ماه اول سال ۱۳۹۸ حدود ۴۹/۱ هزار کیلووات ساعت بوده است.

این رقم در دو ماه اول سال ۱۴۰۲ به ۶۹/۸ هزار کیلووات ساعت رسیده و در دو ماه اول امسال برابر ۷۱.۶ هزار کیلووات ساعت بوده است. این یعنی میانگین مصرف مشترکان بخش صنعت در فروردین و اردیبهشت امسال نسبت به سال ۱۴۰۲، حدود ۳.۴ درصد و نسبت به پنج سال قبل و اردیبهشت سال ۱۳۹۸ حدود ۴۵.۹ درصد افزایش داشته است.

در مقابل میانگین مصرف مشترکان بخش خانگی در فروردین و اردیبهشت امسال نسبت به سال گذشته، ۲.۸ درصد و نسبت به پنج سال قبل ۳.۴ درصد افزایش داشته است.

بر این اساس می‌توان گفت در بخش مصرف، متهم اصلی صنایع هستند. واحدهای فرسوده‌ای که میزان مصرف آن‌ها نسبت به پنج سال قبل تقریبا دو برابر شده است.

هدر رفت ۹ هزار مگاواتی در انتقال فرسوده

تولید برق کل کشور در خوشبینانه‌ترین حالت به گفته همایون حائری معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی حدود ۹۳ هزار مگاوات است.

نرخ طبیعی اتلاف برق در مسیر انتقال در کشورهای پیشرفته حدود ۴ درصد است ولی در ایران نرخ هدر رفت برق در مسیر انتقال تا ۱۴ درصد ارزیابی شده است؛ این یعنی چیزی حدود ۱۳ هزار مگاوات در شبکه انتقال هدر می‌رود.

درحالی که اگر ایران هم مثل کشورهای توسعه یافته، نرخ هدر رفت خود را به ۴ درصد برساند، هدر رفت برق به حدود ۳.۷ مگاوات خواهد رسید. اختلاف این دو حدود ۹.۳ هزار مگاوات است.

کسری ۱۵ هزار مگاواتی برق

رضا ریاحی، نایب رییس هیات مدیره شرکت‌های تولیدکننده برق ایران تیرماه امسال در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه اکنون در پیک مصرف شبکه حدود ۱۵ هزار مگاوات ناترازی برق داریم، گفت: «اگر این روند به همین ترتیب پیش برود در ۱۰ سال آینده حدود ۳۷ هزار مگاوات ناترازی تولید خواهیم داشت یعنی ۳۳ درصد از نیاز مصرف؛ در واقع یک ‌سوم برق مورد نیاز کشور قابل تامین نخواهد بود.»

گفته‌های ریاحی به این معناست که هدر رفت برق در مسیر انتقال که حدود ۹/۳ هزار مگاوات تخمین زده می‌شود، حدود دو-سوم ناترازی برق کل کشور است.

۱۹ میلیارد دلار هزینه جبران ناترازی و نقش صندوق توسعه ملی

ناصر اسکندری، مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق، ۱۹ تیر ۱۴۰۳، در گفت‌وگو با روزنامه دنیای اقتصاد گفت برای تامین کسری ۱۵ تا ۱۹ هزار مگاواتی، طبق برآورد برنامه‌ هفتم توسعه نیاز به ۱۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است.

این گفته‌ مقام وزارت نیرو در حالی است که کل درآمد نفتی جمهوری اسلامی در سال گذشته چیزی حدود ۳۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. حتی اگر قرار نباشد کل کسری ۱۵ تا ۱۹ هزار مگاواتی طبق پیشبینی برنامه هفتم هم رفع شود، بازهم منابعی برای برون رفت از بحران فعلی نیاز است.

در این‌جا پای صندوق توسعه ملی به ماجرا باز می‌شود. نهادی که زیر نظر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند.

رضا ریاحی، می‌گوید عمده سرمایه‌گذاران در صنعت برق از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کرده‌اند. با توجه به اینکه تسهیلات صندوق توسعه ملی بصورت ارزی بوده است، در زمان پرداخت نیز ارز درخواست می‌کند، نتیجه اینکه طی سالیان اخیر قیمت ارز شدیدا بالا رفته که باعث شده بدهی سرمایه‌گذاران بخش نیروگاهی بالا برود در حالی که درآمد آن‌ها ریالی است.

همه چیز برای افزایش قیمت آماده است

یکی از اظهارنظر‌های علی عبدالعلی‌زاده، رییس ستاد مسعود پزشکیان در جریان انتخابات، درباره افزایش قیمت برق بود. افزایشی که او وعده داد با شناختی که او از «آقا مسعود» دارد، با آرامش «جا» خواهد افتاد.

بخش به ظاهر خصوصی فعال در صنعت برق هم که حالا مدعی است برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی دلار از صندوق توسعه ملی، درآمد ریالی متناسبی در اختیار ندارد. بنابراین همه چیز برای افزایش قیمت برق آماده است.

آدرس‌های غلط و آمارهای عجیب

با وجود ادعاهای مقام‌های دولتی درباره رشد تولید و رونق کارخانه‌ها، وضعیت بخش فرسوده صنعت ایران روشن است. اگر وضعیت بخش صنعت در سال ۱۴۰۳، نسبت به پنج سال قبل بدتر نشده باشد، قاعدتا بهتر نشده است. بنابراین افزایش ۴۶ درصدی میانگین مصرف برق مشترکان صنعتی که در آمارهای وزارت نیرو آمده، از کجا ناشی شده است؟

آیا پای ماینرها رمز ارزها در میان است؟ نیمی از برق کشور که بنا بر آمار وزارت نیرو در بخش صنعتی مصرف می‌شود و طی پنج سال تقریبا دو برابر شده است، در کدام صنعت مصرف می‌شود؟

از طرفی، در شرایطی که وضعیت عرضه برق، شهروندان را کلافه کرده است و رفع ناترازی انرژی به رقم هنگفت ۱۹ میلیارد دلاری نیاز دارد، محمود کمانی، معاون وزیر نیرو گفته است با افزایش بازدهی کولرهای آبی کشور، مشکل ناترازی انرژی کشور رفع خواهد شد.

شرکت توزیع برق تهران هم اطلاعیه داده و به شهروندان گفته: «دور کولر را کم کنید تا برق قطع نشود».