محسن برهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری، روز یکشنبه ۱۷ تیرماه بازداشت و به زندان منتقل شد. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه با تایید خبر بازداشت برهانی نوشت او در محاکم قضایی محکوم و حکمش قطعی شده و برای اجرای حکم دادگاه، احضار و به زندان معرفی شد.
در گزارش میزان به اتهامات منتسب به برهانی و میزان حکم حبس صادر شده برای او اشارهای نشده است.
با این حال، سینا یوسفی، وکیل دادگستری نوشت: «پرونده برهانی که بهخاطر آن راهی زندان شده، مربوط به شکایت حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، سازمان اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات فراجا و یکی از اعضای شورای نگهبان از اوست.» او افزود: «این پرونده با اتهامات «تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و رفتار خلاف شئون روحانیت از طریق توهین به قضات و شهدا»، تشکیل و منجر به صدور حکم حبس شده است.
یوسفی با تایید خبر زندانی شدن برهانی نوشت حکم او صبح یکشنبه و «با پایان نمایش انتخابات ریاست جمهوری در ایران» به اجرا درآمد و راهی زندان اوین شد.
او به بخشی از کیفرخواست صادرشده علیه برهانی اشاره کرد که در آن آمده او به تقابل با طرح «حجاب و عفاف»، «متهم کردن نظام به کشتار غیرقانونی و غیردینی» و حمایت از معترضان بازداشتشده در پرونده موسوم به «خانه اصفهان» پرداخته است.
احمد برهانی، برادر محسن برهانی هم در اینستاگرام خود نوشت برادرش «بالاخره پس از فراز و نشیبهای بسیار و با وجود باقی ماندن اشکالاتی در پرونده» بازداشت شد.
برهانی از جمله حامیان مسعود پزشکیان بود که در جریان تبلیغات انتخاباتی او نیز سخنرانی کرده بود.
او همچنین به سرکوب خیزش انقلابی با استفاده از «باتون و شوکر و مشت و لگد و ساچمه» اشاره کرده بود.
احمد زیدآبادی، فعال و روزنامهنگار اصلاحطلب، در واکنش به اجرای حکم برهانی در حساب ایکس خود از آمران و مسئولان اجرای این حکم پرسید: «با اجرای حکم برهانی درست یک روز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری همه خواهند گفت دیدید شروع شد، دیدید قرار است هیچ چیز تغییر نکند، دیدید هنوز آب کفن انتخابات خشک نشده کارشکنی را آغاز کردند؟»
زیدآبادی خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی نوشت: «اصلا پیش خود گفتهاند چه بهتر که اینطور فکر کنند، چون واقعا قرار نیست اتفاق تازهای بیفتد! مگر تغییر رییس جمهوری قرار است تاثیری داشته باشد؟»
اکنون با زندان شدن محسن برهانی، شمار وکلای دادگستری زندانی در ایران به هفت تن رسید.
امیرسالار داودی، طاهر نقوی، مصطفی ترکهمدانی، آرش کیخسروی، محمد نجفی و خسرو علیکردی، دیگر وکلای زندانی در ایران هستند.
برهانی در مهرماه ۱۴۰۲ در توییتی نوشت پس از ۱۹ سال تدریس، از عضویت در هیات علمی دانشگاه تهران تعلیق و ممنوعالتدریس شده است.
او تعلیق خود را «غیرقانونی» خواند و دلیل آن را «دفاع از حقوق ملت» عنوان کرد.
این استاد سابق رشته حقوق دانشگاه تهران، مهرماه سال گذشته در گفتوگویی با روزنامه اعتماد افشا کرد که دولت ابراهیم رئیسی تنها یک ماه پس از استقرار و مدتها پیش از کشته شدن مهساژینا امینی، مصوبهای برای برخورد با استادان منتقد ابلاغ کرد.
برهانی اعلام کرد «بر اساس اسناد غیرقابل انکار»، برنامهریزی برای «خالصسازی دانشگاهها» پیش از آغاز خیزش انقلابی مردم در شهریور سال ۱۴۰۱ صورت گرفته و اکنون در حال اجرایی شدن است.
پزشکیان با وعده شرایط بهتر برای زنان در وضعیتی از این صندوقها بیرون آمده است که زنان ایرانی در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» برای اولینبار در تاریخ جمهوریاسلامی نه تنها در عرصه اجتماعی و سیاسی ایران، بلکه به صورت جهانی رویتپذیر شدهاند.
با پیگیری مناظرهها و تبلیغات جمهوری اسلامی به راحتی میتوانستیم به دو نکته برسیم. یک، جمهوری اسلامی در شرایط پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» بیشتر از آنکه به این یا آن نماینده خودش برای این پست حکومتی فکر کند، به پر شدن صحنه نمایش انتخابات فکر میکرد. موضوع تنها و تنها این بود که صحنه از حضور نمایشی «مردم» خالی نشود. مردمی که در قاموس جمهوری اسلامی تنها به ابزاری برای ادعاهای خود پیرامون پایگاه اجتماعیاش تبدیل شدهاند و برای جمهوری اسلامی به غیر از این نقش، در قالب هیچ نقش دیگری پذیرفته نشدهاند.
دوم، ترس شدید جمهوری اسلامی از بازنمایی واقعی مردم پس از قابل مشاهده شدن بیشتر زنان در فضای شهری در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» که حالا در شکل التماس و خواهش کاندیداها از زنان برای اعتماد بیشتر به آنها بروز پیدا کرده بود. پزشکیان حتی برای جلب توجه بیشتر به شکلی البته نادقیق به واقعه کشته شدن ژینامهسا امینی نیز اشاره کرد. اما سوال اصلی باید این باشد، در حکومتی که مردان اسلامیست خاصه با اندیشه اسارت زن بنا کردهاند و هرگز در هیچ شرایط و مقطع سیاسی حاضر نشدند از جهنمسازی در حوزه نابرابری جنسیتی دست بکشند، قرار است به زنان چه نگاه دیگری انداخته شود؟
زنانی که دقیقا از ابتدای پیدایش جمهوری اسلامی در هر نوعی از سیاستورزی همواره از سطوح اجتماعی و سیاسی جامعه زدوده شدند و با این اقدام، انسجام اجتماعی جامعه ایران تا مرز جنونآمیز شاخص شکاف جنیستی ۱۴۳ در میان ۱۴۶ کشور مورد بررسی سقوط کرد. جامعه که قاطبه نیمی از آن با مسئله نمادین و بنیادین حجاب اجباری حتی از رویتپذیری ساده اجتماعی محروم ماند و بدین واسطه خود نیز به طرق مختلف در برابر دستگاه و ماشین سرکوب بیشکل و از هم گسیخته شد. عمده شکافهای سیاسی، اجتماعی، اتنیکی، مذهبی و اقتصادی که جمهوری اسلامی در جریان تثبیت خودش آنها را عمیق کرد، پس از فرمان خمینی و بسیجش برای اجباری شدن حجاب اجباری و ایجاد آپارتاید جنسیتی به شکل سازماندهیشده و همراه با سرکوبها و کشتارهای شدید سازماندهی شدند.
حالا نتیجه صندوقهای جمهوری اسلامی که به دلیل تلاشش برای از سرگیری مذاکرات هستهای با غرب در وضعیت پساجنبشی «زن، زندگی، آزادی» که مذاکرات قطع شدهاند، قابل پیشبینی هم بود، روشن شده است. طالبانی با عنوان اصلاحطلب با بسیج اصلاحطلب، با همان باری به هر جهتی خاص اصلاحطلبان در تمام این سالها و تعهد همیشگیشان به حفظ نظام. در عین حال اما جدای از مشارکت پایین زنان، به طور کلی جامعه ایران مشارکتی بسیار پایین در هر دو دوره داشت که با وجود آمارسازیهای معمول جمهوری اسلامی در هیچکدام از دورها به بر اساس ادعاهای خودشان حتی به ۵۰ درصد نرسید.
آنها با همه قدرت مالی، تبلیغاتی و توحش سرکوبشان نتوانستند صحنه را به قدری از حضور نمایشی مردم پر کنند، که بتوانند ادعایی بیش از این بکنند. این یعنی «نه» مردم به سیاست صندوقیسم جمهوری اسلامی. از طرفی دیگر همه آنچه در فضای شبکههای اجتماعی برای انتخابات سینه میزد، غالبا صحنهای مردانه بود. روشن بود که زن در این عرصه حتی تا حد نمایشی کردن فضا برای بالا بردن مشارکت هم قابل بسیج کردن عمومی و خاصه در سطح سیاسی نیست. برعکس، قاطبه زنان فعال مدنی و زنان زندانی به طور مشخص دعوت به مشارکت نکردن در این نمایش مخاطرهآمیز کردند. انتخاب آنها روش است: «زن، زندگی، آزادی» به جای نمایش انتخاباتی جمهوری اسلامی!