دیوان عالی ایالات متحده روز پنجشنبه ۲۴ خرداد، پیشنهاد گروه‌ها و پزشکان ضد پایان خودخواسته بارداری برای محدود کردن دسترسی به قرص پایان خودخواسته بارداری را رد کرد. این حکم یک پیروزی برای دولت جو بایدن محسوب می‌شود که خواستار حفظ دسترسی گسترده به این دارو است.
قضات، دو سال پس از پایان به رسمیت شناختن حق پایان خودخواسته بارداری در قانون اساسی، با ۹ رای موافق و بدون هیچ مخالفی رای دادند تا تصمیم دادگاه بدوی مبنی بر لغو اقدامات سازمان غذا و داروی ایالات متحده در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۲۱ که نحوه تجویز دارویی به نام میفپریستون را تسهیل می‌کرد، ابطال شود.
از این قرص که در سال ۲۰۰۰ از سوی سازمان غذا و داروی آمریکا تایید شد، در بیش از ۶۰ درصد از پایان دادن‌های خودخواسته به بارداری در ایالات متحده استفاده می‌شود.
به نوشته برت کاناوا، قاضی محافظه‌کار دیوان عالی ایالات متحده، قضات این دیوان حکم کردند که شاکیانی که در سال ۲۰۲۲ در تگزاس شکایت کردند، فاقد وجاهت قانونی لازم برای پیگیری پرونده بودند. آنها باید نشان می‌دادند که در نتیجه استفاده از داروی پایان خودخواسته بارداری آسیب دیده‌اند.
از ۹ قاضی دیوان عالی آمریکا، شش قاضی محافظه‌کار و سه قاضی دموکرات هستند. این دیوان در سال ۲۰۲۲ حکم قبلی این دیوان را که در سال ۱۹۷۳ پایان خودخواسته بارداری را در سراسر کشور قانونی می‌شناخت لغو کرد. این اقدام باعث شد که ۱۴ ایالت در آمریکا اقداماتی را برای ممنوع کردن یا محدودیت شدید پایان خودخواسته بارداری اعمال کنند.
بایدن،در میانه کارزار انتخاباتی خود برای انتخابات پنجم نوامبر ، رهبران جمهوری‌خواه را حامی چنین ممنوعیت‌هایی دانست و آنها را مورد انتقاد قرار داد و گفت این عده می‌خواهند پایان خودخواسته بارداری را در سراسر کشور غیرقانونی کنند و حکم روز پنجشنبه «این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که مبارزه برای آزادی باروری همچنان ادامه دارد.»
کاوانا نوشت که اگرچه شاکیان به رهبری گروهی به نام اتحاد برای پزشکی بقراط، میفپریستون را تجویز یا از آن استفاده نمی‌کنند، آنها می‌خواهند که سازمان غذا و داروی آمریکا تجویز آن را برای سایر پزشکان و دریافت آن برای زنان را دشوارتر کند.
کاوانا با اشاره به ماده‌ای از قانون اساسی که اختیارات قوه قضاییه دولت ایالات متحده را تعیین می‌کند، نوشت: «طبق ماده سوم قانون اساسی، تمایل شاکی به اینکه یک دارو را کمتر در دسترس دیگران قرار دهد، موجب شکایت نمی‌شود.»
کاوانا با رد استدلال شاکیان مبنی بر اینکه اقدامات سازمان غذا و داروی آمریکا آنها را مجبور به پایان خودخواسته بارداری می‌کند گفت قانون فدرال از آنها در این زمینه محافظت می‌کند.
بایدن و دیگر دموکرات‌ها به‌دنبال آن بوده‌اند تا در انتخابات مساله حق پایان خودخواسته بارداری را به موضوع اصلی در برابر جمهوری‌خواهان تبدیل کنند. بایدن گفت که همچنان از کنگره می‌خواهد تا حق پایان خودخواسته بارداری را در قوانین فدرال مدون کند.
او گفت که برخی از ممنوعیت‌های دولتی برای پایان دادن خودخواسته به بارداری، هیچ استثنایی برای موارد حاملگی ناشی از تجاوز جنسی یا زنا با محارم در نظر نگرفته است.
بایدن گفت: «زنان با دور نگه داشته شدن از اتاق‌های اورژانس، یا مجبور می‌شوند برای درخواست مراقبت‌هایی که پزشکشان توصیه کرده است به دادگاه بروند یا صدها کیلومتر سفر کنند تا به جایی برسند که بتوانند به این مراقبت‌ها دسترسی بیابند.»
با ممنوع دانستن پایان خودخواسته بارداری، پزشکان و پرستاران برای ارائه مراقبت‌های بهداشتی که اساسا به این منظور آموخته‌اند به زندان و از جمله حبس ابد تهدید می‌شوند و پیشگیری از بارداری و لقاح آزمایشگاهی مورد حمله قرار می گیرد.
انتظار می‌رود دادگاه عالی تا پایان ماه ژوئن در مورد قانونی بودن ممنوعیت پایان خودخواسته بارداری در ایالت آیداهو که پایان دادن به حاملگی را حتی در صورت نیاز به مراقبت از سلامت یک زن باردار ممنوع می‌کند، رای دهد. این قانون نیز در ایالت آیداهو با حمایت جمهوری‌خواهان به تصویب رسید.
در ۱۴ ایالتی که پایان خودخواسته بارداری را با استثنائات محدود ممنوع کرده‌اند، ارائه‌دهندگان خدمات پزشکی نمی‌توانند طبق قوانین ایالتی داروی میفپریستون را تجویز یا توزیع کنند.
بیماران در آن ایالت‌ها ممکن است با پذیرش خطرات قانونی قرص‌ها را به‌صورت آنلاین به ارائه‌دهندگان این دارو در سایر ایالت‌ها سفارش دهند یا برای تهیه قانونی این دارو به خارج از ایالت سفر کنند.
