فرهاد بیگی گروسی، از بازداشتشدگان خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱ در شهرستان صحنه، بر اثر فشارهای امنیتی اقدام به خودکشی کرده و جان خود را از دست داد. او بیش از یکسال در زندان بود و با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد. در همین پرونده رضا رسایی، زندانی سیاسی به اعدام محکوم شده است.
بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، فرهاد بیگی گروسی که پس از بیش از یکسال زندان با تودیع وثیقه آزاد شده بود، در ماههای اخیر تحت فشار سازمان اطلاعات سپاه قرار داشته و در هفتههای اخیر به او گفته شده بود باید مجددا خود را به زندان معرفی کند.
احضار مجدد این زندانی سیاسی سابق در حالی است که برای او حکم قطعی صادر نشده و یا دستکم به او ابلاغ نشده بود.
فرهاد بیگی گروسی، شهروند اهل آبدانان بود که روز ۲۷ آبان ۱۴۰۱ در شهر صحنه در استان کرمانشاه به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد.
طی این روز تجمع اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» و مراسم سالگرد خلیل عالینژاد، نوازنده، خواننده و شاعر کُرد در شهر صحنه برگزار شد.
در جریان این تجمعات و به دنبال ایجاد یک درگیری، نادر بیرامی، رییس اطلاعات سپاه پاسداران شهر صحنه که با چند تن از نیروهای تحت امرش به مردم حاضر در این مراسم حمله کرده بود، کشته شد.
بیگی گروسی، پس از صدور کیفرخواست به مواردی از جمله «مباشرت در قتل نادر بیرامی»، «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت داخلی»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی»، «توهین به رهبر جمهوری اسلامی» متهم شد.
ایراناینترنشنال در فروردین ۱۴۰۲ در گزارشی خبر داد که فرهاد بیگی گروسی و غلامرضا رسایی در پرونده مرگ رییس اطلاعات سپاه صحنه، تحت فشار و شکنجه برای اعتراف اجباری قرار دارند.
پس از آن در تاریخ ۲۰ مهرماه همان سال شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه، رضا رسایی، معترض بازداشتشده در جریان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» را به اتهام قتل عمد بیرامی به اعدام (قصاص نفس) محکوم کرد.
بیشتر بخوانید: رضا رسایی، معترض زندانی، چگونه به اعدام محکوم شد
بیگی گروسی نیز نهایتا در زمستان ۱۴۰۲ با تودیع قرار وثیقه تا زمان صدور حکم قطعی از زندان آزاد شد.
در ۴۵ سال اخیر، شمار قابل توجهی از زندانیان سیاسی و جرایم عمومی در زندانهای ایران، اندکی پس از آزادی خودکشی کردهاند و برخی هم با مرگهای مشکوک از دنیا رفتهاند.
اخبار مربوط به جان باختن برخی از آنان که شناختهشدهتر بودند، به رسانهها درز پیدا کرد و برخی دیگر که شهرتی نداشتند در سکوت خبری به خاک سپرده شدند.
سارا تبریزی، مریم آروین، عرشیا امامقلیزاده، علیرضا خاری و یلدا آقافضلی، پنج تن از بازداشتشدگان خیزش انقلابی ۱۴۰۱، برخی از افرادیاند که در فاصله کوتاهی پس از آزادی جان خود را از دست دادند.
بیشتر بخوانید: مرگهای مشکوک و خودکشیهای سریالی؛ آزار زندانیان تا سر حد مرگ
سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی در ماه مه امسال دستکم ۶۴ نفر را در زندانهای مختلف ایران اعدام کرده است. بنا بر این گزارش، شمار اعدامها در ایران طی پنج ماه نخست سال جاری میلادی (از ۱۱ دی ۱۴۰۲ تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۳) به ۲۳۷ تن رسیده است.
سازمان حقوق بشر ایران روز دوشنبه ۲۱ خردادماه در گزارشی نوشت از میان ۶۴ زندانی اعدام شده در ماه گذشته میلادی، ۳۵ نفر با اتهامهای مربوط به «مواد مخدر»، ۲۶ نفر با اتهام «قتل عمد»، دو نفر با اتهام «محاربه»، و یک نفر با اتهام «تجاوز به عنف» به اعدام محکوم شده بودند.
در این گزارش آمده که دستکم شش نفر از اعدامشدگان از شهروندان بلوچ، چهار تن از شهروندان کرد، سه نفر تبعه کشور افغانستان بودهاند و چهار زن نیز در بین اعدامشدگان بودهاند.
سازمان عفو بینالملل روز ۱۶ فروردین در یک گزارش تحقیقی با عنوان «نگذارید ما را بکشند» از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را در هشت سال گذشته بیسابقه دانست.
بر اساس این گزارش، ۴۸۱ اعدام، یعنی بیش از نیمی از مجموع اعدامهای ثبت شده، با اتهامهای مربوط به جرایم مواد مخدر بودهاند.
پس از آن در روز ۲۲ فروردین بیش از ۸۰ نهاد ایرانی و بینالمللی حقوق بشری در بیانیهای از سازمان ملل متحد خواستند برای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی در مورد اعدامهای پرشمار مرتبط با مواد مخدر، ادامه همکاریها میان دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و تهران را به توقف این اعدامها منوط کند.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش روز دوشنبه خود نوشت که از میان ۲۳۷ نفری که از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون اعدام شدند نیز ۱۳۸ نفر با اتهامات مربوط به «مواد مخدر»، ۸۳ نفر با اتهام «قتل عمد»، ۱۴ نفر با اتهام «محاربه»، دو نفر با اتهام «تجاوز به عنف» به اعدام محکوم شده بودند.
دستکم ۳۱ نفر شهروند بلوچ، ۱۴ شهروند کرد، ۱۳ نفر تبعه کشور افغانستان و ۱۰ زن در بین اعدام شدگان وجود دارد.
داوود عبداللهی، فرهاد سلیمی، انور خضری و خسرو بشارت چهار زندانی عقیدتی اهل سنت از جمله افرادی بودند که در پنج ماه نخست سال جاری میلادی حکم اعدامشان به اجرا درآمد.
سازمان عفو بینالملل روز ۹ خرداد در گزارشی نوشت در سال ۲۰۲۳ در مجموع هزار و ۱۵۳ مورد اعدام در جهان انجام شد که ۷۴ درصد از آنها در ایران صورت گرفته است.
این نهاد حقوق بشری بینالمللی تاکید کرده بود که مقامهای جمهوری اسلامی استفاده از مجازات مرگ را برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و تحکیم قدرت خود تشدید کردهاند.
اکنون سازمان حقوق بشر ایران با مقایشه آمار اعدام ۲۳۷ تن از ابتدای سال میلادی جاری با مدت مشابه سال گذشته که ۳۱۴ نفر اعدام شده بودند، تاکید کرده که این کاهش ۳۲ درصدی عمدتا بهعلت توقف اعدامها در ۱۰ روز قبل از انتخابات مجلس در ماه فوریه و همچنین در روزهای پس از کشتهشدن ابراهیم رئیسی و همراهانش در سقوط بالگرد مربوط است.
این سازمان حقوق بشری با بیان اینکه مطالعاتش در سالهای گذشته نشان داده ارتباطی نزدیک بین آمار اعدام و رویدادهای سیاسی وجود دارد، نوشت که با این وجود اعدام شهروندان افغانستانی ثبت شده در مدت مشابه سال قبل شش نفر بود که رشدی ۱۱۷ درصدی را شاهد بوده است.
همچنین اعدام زنان در پنجماه اول سال ۲۰۲۴ میلادی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۶۷ درصد افزایش داشته است.
در پنجماه اول سال جاری ۱۰ زن اعدام شدهاند و در پنجماه اول سال ۲۰۲۳ شش زن اعدام شده بودند.
روز ۲۶ اردیبهشت امسال شیرین عبادی، جودی ویلیامز، توکل کرمان و لیما گبووی، چهار برنده جایزه صلح نوبل، با انتشار بیانیهای در واکنش به تشدید اعدامها در ایران خواستار برخورد جامعه جهانی با جمهوری اسلامی برای استفاده ابزاری از اعدام برای ایجاد ترس در جامعه شدند.
در گزارش ۹ خرداد عفو بینالملل هم با اشاره به اینکه چین همچنان پیشگام اعدام در جهان است، آمده که آمار این سازمان از اعدامها شامل هزاران نفری که گمان میرود در چین، کرهشمالی و ویتنام اعدام شدهاند نمیشود.
عفو بینالملل گفته با وجود عقبگردها، تا امروز، ۱۱۲ کشور به طور کامل مجازات اعدام را ملغی کردهاند و در مجموع در ۱۴۴ کشور مجازات اعدام در قانون یا در عمل لغو شده است.
بر اساس گزارش عفو بینالملل، در سال ۲۰۲۳ در ۱۶ کشور اعدام اجرا شد که پایینترین تعداد ثبتشده از سوی عفو بینالملل از زمان ثبت این آمارها است و لوایح لغو این مجازات همچنان در پارلمان کشورهای کنیا، لیبریا و زیمبابوه در حال بررسی است.
علی لاریجانی، رییس پیشین مجلس شورای اسلامی که صلاحیتش برای دومین دوره پیاپی در انتخابات ریاست جمهوری رد شده، گفت سازوکار شورای نگهبان «غیرشفاف» است. همزمان اسحاق جهانگیزی و عباس آخوندی از شورای نگهبان خواستند درباره ردصلاحیتشان توضیح دهد.
لاریجانی روز دوشنبه با انتشار پیامی که متن کامل آن در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده، نوشت شورای نگهبان «علیرغم نظرات مثبت نهادهای مسئول و حکم قوه قضاییه، در رد برخی دعاوی گذشته آن شورا، با سازوکاری غیرشفاف» مانع نامزدی دوباره او شد.
در جریان انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۰ نیز پس از آن که شورای نگهبان صلاحیت لاریجانی برای نامزدی در انتخابات را رد کرد، او در نامهای به شورای نگهبان، دلایل این شورا را «نادرست و نوعی بهانهگیری سطح پایین» خواند.
در آن زمان، دلایل رد صلاحیت علی لاریجانی مواردی از قبیل مواضع سیاسی در ارتباط با اعتراضات سراسری سال ۸۸، حمایت از افراد رد صلاحیتشده و نبود سادهزیستی اعلام شده بود.
همچنین اقامت یکی از فرزندان در آمریکا، اقامت یکی از منسوبان درجه یک لاریجانی در بریتانیا و مداخله یکی از فرزندان در قراردادهای مجلس نیز از دیگر دلایل رد صلاحیت لاریجانی اعلام شد.
با وجود این ردصلاحیت، لاریجانی در انتخابات کنونی نیز نامزد شد و در روز ثبتنامش، نقشهای را در شبکه اجتماعی ایکس درباره مسیر رسیدن به دفتر نهاد ریاستجمهوری منتشر کرد که با واکنشهای مختلفی مواجه شد.
برخی گفتند که چنین نقشهای به این معنی بوده که لاریجانی قصد داشته تلویحا بگوید رهبر جمهوری اسلامی با نامزدی او موافق است.
او در نامه اعتراضی روز دوشنبه خود نوشت: «آنچه باعث شد به عرصه انتخابات بیایم شرایط خطیر بهویژه در قلمرو شرایط سخت اقتصادی بود و موقعیت حساس بینالمللی بهخصوص فشار تحریمهای ظالمانه بر معیشت مردم عزیز بود و امیدوار بودم که با یاری شما بتوانیم موانع را مرتفع و مسیر توسعه ملی ایران را فراهم نمایم.»
لاریجانی پیشتر در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی، در مذاکرات درباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی با قدرتهای جهانی نقش داشت. او همچنین در شکلگیری توافق بلندمدت جمهوری اسلامی و چین نقش داشته است.
شورای نگهبان روز یکشنبه صلاحیت سعید جلیلی، محمد باقر قالیباف، مسعود پزشکیان، علیرضا زاکانی، مصطفی پورمحمدی و امیرحسین قاضیزاده هاشمی را در انتخابات ریاست جمهوری تایید کرد.
از میان هشتاد نامزدی که ثبتنام کردند صلاحیت هفتاد و چهار نفر رد شد.
درخواست برای انتشار دلایل رد صلاحیت
اسحاق جهانگیری معاون اول رییسجمهور پیشین نیز که جزو ردصلاحیتشدگان این دوره است، در شبکه اجتماعی ایکس خواستار انتشار دلایل ردصلاحیتش از سوی شورای نگهبان شد.
او در دورههای گذشته صلاحیتش برای نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری تایید شده بود.
عباس آخوندی، وزیر پیشین دولت جمهوری اسلامی و از دیگر ردصلاحیتشدگان با انتشار بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به احمد جنتی درباره ردصلاحیتش نوشت: «احتمال میدهم که برخی گزارشهای رسیده به آن شورا ابهامهایی را در ذهن برخی اعضای محترم آن شورا ایجاد کرده باشد.»
او افزود: «تمایل دارم که از حق قانونی خود و رایدهندگان در جلسه رسمی آن شورا دفاع کنم. از اینرو، درخواست دارم که در مهلت قانونی مقرر در جلسهی شورا حضور یابم و توضیحهای لازم را ارائه کنم.»
هنوز محمود احمدینژاد به ردصلاحیت دوباره خود از سوی شورای نگهبان واکنشی نشان نداده است.
او بعد از ثبت نام در انتخابات در جمع گروهی از حامیانش بدون اشاره به رویداد خاصی، وعده بروز تحولات اساسی در ایران در آینده نزدیک را داده بود.
پیام قالیباف، واکنش رسایی
کمی پس از آغاز تبلیغات انتخاباتی، قالیباف پیامی را منتشر کرد و در آن، نوشت که کشور «در لحظهای تعیینکننده قرار گرفته است».
او بدون ذکر نام حسن روحانی به عملکرد هشت ساله دولت او اشاره کرد و افزود کشور «یا به عقبماندگیهای دهه ۹۰ بازمیگردد، یا مسیر خدمت و پیشرفت را پی میگیرد.»
این در حالی است که حمید رسایی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اعلام نام نامزدهای انتخابات از سوی شورای نگهبان، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که جمهوری اسلامی ۲۰ سال است میخواهد قالیباف را رییسجمهور کند، ولی مردم نمیخواهند.
انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری به دنبال مرگ ابراهیم رئیسی در سقوط بالگرد حامل او و همراهانش، قرار است روز هشتم تیر ماه ۱۴۰۳ برگزار شود.
این انتخابات در شرایطی برگزار میشود که در آخرین ادوار انتخابات برگزارشده میزان مشارکت شهروندان به پایینترین حد خود رسید، اما اکنون رییس کمیته امنیت ستاد انتخابات میگویند مشارکت بالاتر خواهد بود. در این زمینه روزنامه جمهوری اسلامی اعتبار این نظرسنجیها را زیر سوال برده و اشاره کرده که این اعداد نظرسازی هستند.
رییس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی در مصاحبه با ایلنا اعلام کرد که پهنههای فرونشستی در استان خراسان ۵ برابر وسعت فرونشستهای استان اصفهان است و از استانهای وسیع فرونشست محسوب میشود.
علی بیتالهی روز دوشنبه ۲۱ خرداد گفت که «در مشهد نرخ فرونشست شمال غربی شهر به ۲۰ سانتیمتر در سال به رسیده و به تدریج مرکز شهر و حرم امام هشتم شیعیان را درگیر خواهد کرد.»
در اردیبهشت سال گذشته ایران اینترنشنال در گزارشی اختصاصی سند محرمانهای را افشا کرد که در آن آماری مشابه به اظهارات کنونی مقامهای جمهوری اسلامی به چشم میخورد.
در آن سند محرمانه به فرونشست ۵۵۰ کیلومتر مربع از مساحت تهران و نواحی اطراف این شهر هم اشاره شده بود.
روزنامه شرق روز ۱۱ اردیبهشت در گزارشی با «عنوان تازیانه آبی» اعلام کرد که استانهای تهران، خراسان رضوی و اصفهان با بیشترین نقاط جمعیتی کشور، به بحران فرونشست زمین دچار شدهاند.
بر اساس این گزارش فرونشست سالانه بالای ۱۰ درصد تنها در سه تا پنج درصد از پهنههای فرونشستی جهان به ثبت رسیده و مقایسه این آمار با نرخ فرونشست در تهران، خراسان رضوی و اصفهان، نشاندهنده وضعیت وخیم این سه استان است.
فرونشست زمین به پدیدهای گفته میشود که در آن سطح زمین به تدریج و به صورت ناهموار فرو میریزد یا نشست میکند. این پدیده معمولاً به دلیل تخلیه منابع زیرزمینی مانند آب، نفت و گاز رخ میدهد که باعث فشرده شدن لایههای زیرین خاک و کاهش حجم آنها میشود.
با استخراج بیرویه منابع آبهای زیرزمینی سفرههای آب زیرزمینی تخلیه و لایههای خاک که قبلاً با آب پشتیبانی میشدند، فشرده شده و نشست میکنند. این فرایند میتواند باعث ترکخوردگی ساختمانها، جادهها پلها و حتی تغییرات جغرافیایی وسیع و خسارتهای زیرساختی جدی منجر شود.
نتایج یک تحقیق دانشگاهی در سال ۲۰۲۳ هم نشان میدهد که چین، ایالات متحده و ایران بیشترین تلفات دائمی ذخیره آبهای زیر زمینی را دارند.
پژوهشگران در این تحقیق دریافتند که «فرونشست به مناطق خشک محدود نمی شود» و حتی کشورهایی مانند بنگلادش، هند، ویتنام، و اندونزی با وجود بارندگیهای زیاد، با کاهش آبهای زیرزمینی و خطر فرونشست مواجهاند.
در چنین شرایطی حتی ماهها بارندگی مداوم هم نمیتواند پهنههای خشک شده آبهای زیر زمینی را احیا کند، خبری که میتواند برای مردم مشهد، تهران، اصفهان و بسیاری از شهرهای ایران نگران کننده باشد.
شرکت ملی نفت هشتم خردادماه امسال با صدور اطلاعیهای قرار گرفتن هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد در لیست سیاه وزارت نفت را تکذیب و اعلام کرد که بانک پاسارگاد در این هلدینگ سهمی نداشته و تنها بانک پاسارگاد و شرکتهای وابسته یا تابعه آن در لیست سیاه قرار دارند.
این بیانیه در حالی صادر شده است که در وبسایت بانک پاسارگاد از این هلدینگ به عنوان یکی از مجموعههای تابعه نام برده شده و توضیحات کاملی در مورد شکلگیری هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد داده شده است.
براساس تصویر نامهای که در خبرگزاریهای ایران منتشر شده، در این نامه که به امضای مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران رسیده، خطاب به مدیران عامل شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت و موسسه مطالعات بینالمللی انرژی اعلام شده است: «پیرو ابلاغیه ۱۴۰۳/۱/۲۱ مقام عالی وزارت نفت مبنی بر مسدودی مطالبات احتمالی و ممنوعیت معامله با بانک پاسارگاد و کارگزاران آن، به اطلاع میرساند حسب اسناد و مدارک، بانک پاسارگاد سهامدار شرکت گسترش انرژی پاسارگاد و شرکتهای تابعه آن نیست؛ لذا شرکتهای مذکور تحت عنوان شرکت وابسته یا تابعه بانک پاسارگاد قرار نگرفته و مشمول ابلاغیههای صدرالذکر نمیباشند.»
براساس ابلاغیه ۲۱ فروردین ماه سال جاری، وزیر نفت دستور بر مسدودی مطالبات احتمالی و ممنوعیت معامله با بانک پاسارگاد و کارگزاران آنرا صادر کرده بود که رسانهها آن را در ارتباط با افشاگری صورت گرفته در مورد مافیای فروش نفت و نقش بانک پاسارگاد دانستند.
ایران اینترنشنال۲۵اسفند سال ۱۴۰۲درگزارشی به موضوع فساد در فروش نفت از طریق دو دلال نفتی وابسته به کارتلهای اقتصادی علی خامنهای و نقش بانک پاسارگاد پرداخته بود.
در گزارش ایران اینترنشنال آمده بود که دلالان نفتی ستاد اجرایی فرمان امام با همدستی بانک پاسارگاد میلیونها دلار از نفت ایران را فروخته و پول آن را تصاحب کردهاند.
براساس این اطلاعات، ستاد اجرایی فرمان امام در زمان مدیریت محمد مخبر، معاون اول دولت رئیسی و سرپرست فعلی ریاست جمهوری، با همکاری چند دلال نفتی، بانک پاسارگاد و شورای عالی امنیت ملی به فروش غیرقانونی نفت و دور زدن تحریمها اقدام کرده است.
بنابر اطلاعاتی که ایران اینترنشنال منتشر کرده بود، شبکهای به نام «کمیته پوششی» در شورای عالی امنیت ملی با اختیار تام تحت عنوان دور زدن تحریمها، برای واسطهها کدهای اعتباری کلان صادر کرده بودند که این کمیته همچنان فعال است و یحیی علوی، دبیر این کمیته پوششی،محمد میرمحمدی، معاون اقتصادی شورای عالی امنیت ملی و علی اکبر احمدیان، دبیر این شورا، اعضای اصلی آن هستند.
براساس گزارشی که ایران اینترنشنال منتشر کرده بود در سال ۱۳۹۸ علوی و میرمحمدی از بانک پاسارگاد درخواست صدور ضمانتنامه بانکی به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای دلالی به نام «ادمان نفریه» کرده بود تا نفتی را که در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام بود، در بازار غیرقانونی بفروشند اما این دلال نفتی پس از فروش نفت برای ستاد اجرایی، نفت را فروخت و پول آن را به کشور برنگرداند.
دستور وزیر نفت مبنی بر مسدودی مطالبات احتمالی و ممنوعیت معامله با بانک پاسارگاد و کارگزاران آن در فاصله کمتر از یک ماه از رسانهای شدن نقش بانک پاسارگاد در رانت نفتی، انجام شده است.
این اقدام وزارت نفت اما در نهایت به صدور ابلاغیه جدید در هشت خرداد ماه و خارج کردن «هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد» به عنوان یکی از هدلینگهای بزرگ زیر مجموعه این بانک، ختم شد.
با این اقدام، وزارت نفت کماکان خط رانت کارتل اقتصادی وابسته به علی خامنهای را حفظ کرده است چرا که به گفته خبرگزاری فارس، بانک پاسارگاد متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام است و حضور بزرگترین هلدینگ این بانک در معاملات نفتی، دست بالا را برای ستاد متعلق به خامنهای حفظ میکند.
آذر ماه گذشته، ستاد اجرایی فرمان امام گفته بود که هیچ سهمی در بانک پاسارگاد ندارد.
سجاد مخبر، فرزند محمد مخبر(رییس سابق این ستاد و سرپرست فعلی ریاست جمهوری) ، در هیات مدیره ۱۰ شرکت سرمایهگذاری عضویت دارد که چهار مورد آنها متعلق به بانک پاسارگاد است که شائبه اعمال نفوذ ستاد فرمان اجرایی امام در بانک پاسارگاد را قوت بخشیده است
شرکت هلدینگ نسیم سلامت پاسارگاد، پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد، نسیم سلامت خاتم، پارس فارند پاسارگاد، گروه سرمایهگذاری و مدیریت مالی میلاد شهر، توسعه گردشگری آتیه خاوران، نسیم سلامت قزوین، سلامت الکترونیک نسیم، واسپاری میلاد شهر و موسسه غیردولتی خیریه حس مهر شرکتهاییاند که پسر مخبر در هیات مدیره آنها عضو است.
گزارشها و اطلاعات منتشر شده نیز نشان میدهد که مجید قاسمی، رییس بانک پاسارگاد، نقش تاثیرگذاری در این ماجرا دارد. قاسمی از زمان دولت میرحسین موسوی در صنعت بانکداری ایران فعالیت داشته و یک بار به اتهام اختلال در نظام اقتصادی با فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی، دادگاهی شده بود، اما در نهایت به سمت خود در بانک پاسارگاد بازگشت.
هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد
نفوذ بانک پاسارگاد و هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد در صنعت نفت تنها به معاملات غیرقانونی نفت محدود نمیشود و بسیاری از پروژههای نفتی نیز از طریق بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی به این مجموعه واگذار شده است.
وبسایت «نفتما» نهم بهمن سال ۱۴۰۱ در گزارشی به این موضوع پرداخته و نوشته بود که شرکت گسترش انرژی پاسارگاد، وابسته به بانک پاسارگاد محسوب می شود. این مجموعه به نوشته وبسایت «نفت ما» توانسته با یک «رشد سریع و غیرمتعارف» در هر سه حوزه بالادستی نفت و گاز، پایین دستی نفت و گاز و برق و یوتیلیتی، رقبای قدیمیتر را کنار بزند و قراردادهای دولتی سودآوری کسب کند
با قرار گرفتن بانک پاسارگاد و زیرمجموعههای این بانک در لیست سیاه وزارت نفت، رسانههای ایران نوشتند چگونه میشود ابراهیم رئیسی در مراسم افتتاح نمایشی پروژه نیمه تمام ميدان نفتی سپهر و جفير كه پيمانكار اصلی آن بانک پاسارگاد و زير مجموعههايش هستند شركت کند اما در كمتر از يك ماه وزير نفت دولت سیزدهم، همان بانک را در ليست سیاه معامله وزارت نفت قرار دهد.
در همین حال خبرها حاکی از آن است که واگذاری قرارداد توسعه ميدان پارس شمالی و همچنين خط لوله انتقال گاز از اين ميدان به شركت گسترش انرژی پاسارگاد و زير مجموعههايش در ميان است.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از ادامه پیگیریها برای آزادی بشیر بیآزار، که به عنوان مدیر سابق صداوسیما معرفی شده و با اتهامهای امنیتی در فرانسه بازداشت شده، خبر داد و گفت اقدامات رسمی و دیپلماتیک برای او صورت گرفته است.
ناصر کنعانی روز دوشنبه ۲۱ خردادماه گفت که وزارت خارجه و سفارت جمهوری اسلامی «از نخستین دقایق اطلاع از بازداشت بشیر بیآزار» پیگیر وضعیت او شده و با اقداماتی از جمله ارسال یادداشت دیپلماتیک و تماسهای تلفنی وضعیت او را جویا شدهاند.
کنعانی افزود که جمهوری اسلامی اطلاع نزدیک و روشنی از وضعیت بیآزار به دست آورده است.
کنعانی اشاره کرد که جمهوری اسلامی برای آزادی بشیر بیآزار با سفیر فرانسه در تهران نیز گفتوگو کرده است.
بشیر بیآزار، که به عنوان مدیر پیشین تولیدات اداره موسیقی صداوسیمای جمهوری اسلامی معرفی شده بیش از یک هفته است که در فرانسه بازداشت و حکم ترک خاک (دیپورت) برای او صادر شده است.
اطلاعاتی که ایران اینترنشنال به دست آورده حاکی از آن است که او با ویزای بلندمدت خانوادگی و با ارجاع به اقامت همسرش در فرانسه، از سال ۲۰۲۲ میلادی در این کشور سکونت داشت.
منابع مطلع از پرونده به ایران اینترنشنال گفتهاند که بشیر بیآزار اکنون در بازداشت اداری با اتهامات و تخلفات متعدد امنیتی روبهروست.
او پیشتر در لندن نیز زندگی میکرده و با رسانههای دولتی از جمله خبرگزاری تسنیم با عنوان دبیر وقت انجمن اسلامی دانشجویان مقیم لندن مصاحبه کرده بود که از تشکلهای مورد حمایت جمهوری اسلامی به شمار میرود.
طی روزهای گذشته مقامهای ارشد جمهوری اسلامی درباره بشیر بیآزار اظهار نظر کردهاند. کاظم غریبآبادی، معاون بینالملل قوه قضاییه، علی باقری کنی، سرپرست وزارت خارجه و محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد از جمله این مقامها بودهاند.
همچنین مجید نوری، فرزند حمید نوری مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی که به دلیل دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال شصت و هفت در سوئد به حبس ابد محکوم شده نیز در همین زمینه در صداوسیما حاضر شد و به دفاع از بیآزار پرداخت.
واکنش وزارت خارجه به بیانیه شورای همکاری خلیج فارس
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بخشی دیگر از سخنانش همچنین مواضع شورای همکاری خلیج فارس درباره پرونده هستهای ایران، وضعیت جزایر سهگانه در خلیج فارس و همچنین میدان گازی آرش (الدره) را رد کرد.
کنعانی گفت: «جزایر سه گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، جزء لاینفک و ابدی خاک جمهوری اسلامی ایران است.»
او افزود: «هرگونه ادعایی در خصوص جزایر سهگانه دخالت در امور داخلی و قلمروی سرزمینی ایران است و آن را به شدت محکوم میکنیم.»
روز یکشنبه، وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس پس از پایان نشست خود در دوحه بیانیهای را صادر کردند که در آن «از حاکمیت امارات متحده عربی بر جزایر سه گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی و بر آب های سرزمینی، قلمروی هوایی، فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی این سه جزیره» حمایت شده بود.
امارات متحده عربی که مدعی حاکمیت بر این جزایر سهگانه در خلیج فارس است، در دهههای گذشته، خواهان ارجاع موضوع به دیوان بینالمللی لاهه شده است.
مقامهای جمهوری اسلامی در مقابل، با طرح این نکته که مساله حاکمیت بر جزایر به طور قطعی و دائمی در سال ۱۹۷۱ تعیین شده، این درخواست ابوظبی را رد کرده و تنها برای مذاکره «برای رفع سوءتفاهم» اعلام آمادگی کردهاند.
بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس پس از آن صادر شده که چین به تازگی در بیانیهای از تلاشهای امارات متحده عربی برای دستیابی به یک «راهحل مسالمتآمیز» برای این موضوع حمایت کرد.
با وجود احضار سفیر چین از سوی وزارت خارجه ایران، پکن درباره جزایر سهگانه موضع خود را تغییر نداد.
این موضوع موجب اختلاف نظر میان تهران و مسکو نیز شده بود، جایی که روسیه نیز از موضع کشورهای عربی در این زمینه حمایت کرد و با واکنش تهران مواجه شد.
سخنگوی وزارت خارجه در بخشی دیگر از سخنانش روز دوشنبه با اشاره به بند مرتبط با برنامه هستهای جمهوری اسلامی در بیانیه شورای همکاری خلیج فارس گفت: «جمهوری اسلامی ایران همواره به قوانین بینالمللی و تعهدات خود پایبند بوده و اظهارات بیاساس در ارتباط با برنامه هستهای صلحآمیز خود را فاقد ارزش میداند.»
وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس با ابراز نگرانی کشورهای عضو این نهاد در خصوص تحولات پرونده هستهای ایران، بر اهمیت تعهد تهران برای تجاوز نکردن از میزان غنیسازی اورانیوم مورد نیاز برای استفادههای صلحآمیز تاکید کردند.
این وزیران همچنین خواستار انجام تعهدات ایران و همکاری کامل این کشور با آژانس بینالمللی انرژی اتمی شدند.
سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره میدان گازی مورد مناقشه آرش (الدره) در خلیج فارس هم اشاره کرد که موضع کشورهای عربی در این زمینه «تکراری، یکجانبه و فاقد ارزش حقوقی» است و «حقی را برای طرف کویتی اثبات نمیکند.»
شورای همکاری خلیج فارس تاکید کرده بود که کل میدان الدره در مناطق دریایی کشور کویت واقع شده و مالکیت منابع طبیعی زیردریایی آن از آن عربستان سعودی و کویت است.
موضوع اختلاف بر سر سهم ایران از میدان گازی مشترک آرش (الدره) به دهه ۱٩۶٠ میلادی بازمیگردد و عربستان سعودی و کویت از دهه ۷۰ همکاریهایی را برای بهرهبرداری از این میدان آغاز کردند که اعتراضات ایران را به دنبال داشته است.
ذخایر این میدان گازی ۲۲۰ میلیارد متر مکعب یا هفت هزار میلیارد فوت مکعب تخمین زده شده است.
پیشتر شرکت نفت کویت اعلام کرده که با عربستان سعودی سندی را برای توسعه این میدان گازی امضا کرده و انتظار میرود روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز و ۸۴ هزار بشکه میعانات گازی از این میدان استخراج شود.
این توافق کویت و عربستان سعودی اعتراض تهران را برانگیخت و وزارت خارجه ایران این توافق را غیرقانونی خوانده است. با بالا گرفتن این اختلافات، قرارگاه خاتمالانبیای سپاه پاسداران نیز وارد این ماجرا شد و فرمانده آن اعلام کرد که «بهرهبرداری از سهم ایران در میدان آرش از نان شب برای کشور واجبتر است.»