محمدعلی وکیلی، فعال سیاسی اصلاحطلب و نامزد انتخابات ریاست جمهوری، با بیان اینکه «مهمترین شتابدهنده برای تغییر زمین بازی و بیرون آمدن از باتلاق فعلی، انتخابات ریاستجمهوری است»، به «اعتماد» گفت: «زمین بازی نظام باتلاقی شده است و لازم است تغییراتی در کیفیت زمین بازی ایجاد شود.»
حکم اعدام و ۱۶ سال حبس ماموستا محمد خضرنژاد، روحانی معترض کرد اهل سنت در دیوان عالی کشور تایید شد. خضرنژاد ۲۸ آبان ۱۴۰۱ پس از سخنرانی در مراسم یادبود اسعد رحیمی، از جانباختگان خیزش انقلابی بازداشت و سپس از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شد.
شبکه حقوق بشر کردستان روز پنجشنبه ۱۷ خرداد در گزارشی نوشت این حکم در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی علی رازینی تایید شده است.
شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی رضا نجفزاده، خضرنژاد را در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۲ بابت اتهام «افساد فیالارض» به اعدام، بابت اتهام «لطمه وارد کردن به تمامیت یا استقلال کشور» به ۱۵ سال حبس و برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده بود.
شبکه حقوق بشر کردستان به نقل از یک منبع مطلع نوشت دادگاه خضرنژاد در چهار جلسه کوتاه که آخرین آن در آبان ۱۴۰۲ بود، به صورت ویدیو کنفرانس و بدون حق داشتن وکیل برگزار شد و قاضی، بدون شنیدن توضیحات و دفاعیات او و تنها بر اساس گزارش وزارت اطلاعات، اقدام به صدور حکم کرد.
در این گزارش آمده است صدور حکم اعدام از سوی دادگاه انقلاب برای خضرنژاد به اتهام «همکاری با گروههای تندرو مذهبی» در حالی صورت گرفته که او همواره در سخنرانیها و بیانیههای خود منتقد هر نوع تندروی مذهبی بوده و بر رواداری دینی تاکید داشته است.
سازمان عفو بینالملل روز سوم خرداد با انتشار نامهای نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام خضرنژاد و ۱۴ زندانی دیگر در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران هشدار داد.
در این نامه تاکید شد هشت تن از این افراد از جمله خضرنژاد در رابطه با خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و به اعدام محکوم شدهاند.
محمد خضرنژاد در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۱، همراه فرزندش یاسر، به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد.
فرزند او پس از چند روز آزاد شد.
رسانههای حقوق بشری همان زمان گزارش دادند بازداشت این روحانی اهل سنت پس از سخنرانیاش در مسجد افتخاری بوکان، برای یادبود اسعد رحیمی در این شهر صورت گرفته است.
خضرنژاد در این مراسم از نحوه برخورد حکومت با شهروندان معترض در جریان خیزش انقلابی انتقاد کرد.
سازمان حقوق بشری ههنگاو بهمن ماه سال گذشته گزارش داد خضرنژاد پس از بازداشت به مدت ۱۰۰ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه «تحت شدیدترین شکنجهها قرار گرفت و ناچار به اعترافات اجباری علیه خود شد».
شبکه حقوق بشر کردستان در گزارش روز ۱۷ خرداد خود نوشت که خضرنژاد در هر چهار جلسه دادگاه، با وجود نداشتن زمان کافی برای دفاع از خود، با رد کلیه اتهامهای انتسابی، اعلام کرده بود تمامی اعترافات از جمله ویدیوی ضبط شده از او به دست وزارت اطلاعات، به اجبار و در نتیجه شکنجههای شدید انجام شده است.
بنابر این گزارش، او صلاحیت دادگاه انقلاب را برای رسیدگی به اتهامات خود به عنوان یک روحانی زیر سوال برده و خواستار محاکمه خود در دادگاه ویژه روحانیت شده بود.
به نوشته شبکه حقوق بشر کردستان، خضرنژاد هماکنون بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در بند پذیرش دو زندان مرکزی ارومیه که محل نگهداری زندانیان بلاتکلیف است نگهداری میشود.
در بهمن ۱۴۰۲ بیش از ۲۴۰ روحانی اهل سنت کُرد، در نامهای به رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، حکم اعدام برای خضرنژاد را ناعادلانه خواندند و با رد تمامی اتهامهای مطرح شده علیه این روحانی، خواستار آزادی او شدند.
پس از آن ۱۴ نواندیش دینی در نامهای به سازمان ملل به صدور حکم اعدام خضرنژاد اعتراض کردند و از شورای حقوق بشر این سازمان خواستند از اعتبار و اقتدارش برای نجات جان این روحانی اهل سنت محکوم به اعدام استفاده کند.
از زمان آغاز اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت ایران شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
این اعتراضات به یک خیزش سراسری در ایران تبدیل شد و جمهوری اسلامی تاکنون دستکم ۹ معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهرهوند و محمد قبادلو را در ارتباط با آن اعدام کرده است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد حسین شنبهزاده در سه ماه اخیر بهطور ویژه هدف تهدید و آزار و اذیت امنیتیها بوده است. این ویراستار و فعال رسانهای از ابتدای سال جاری با موجی از تهدیدهای جانی علیه خود مواجه شد.
یکی از نزدیکان حسین شنبهزاده به ایراناینترنشنال گفت این تهدیدها به شکل ویژه از روز هفتم فروردین امسال آغاز شد و هر روز دهها نفر با هویتهایی عمدتا مشخص با او تماس تلفنی میگرفتند.
به گفته این منبع، در این مدت حدود ۳۰ شماره تلفن مختلف بارها با شنبهزاده تماس گرفته و او را تهدید جانی کردند.
در بسیاری از این تماسها خطاب به او گفتهاند: «میآییم و دست و پایت را میشکنیم.»
بر اساس اطلاعات این منبع که به دلایل امنیتی امکان افشای هویت او وجود ندارد، شنبهزاده در سه ماه منتهی به بازداشتش، پیامهای تهدیدآمیز متنی فراوانی نیز در تلگرام، واتساپ و توییتر دریافت کرده بود.
واکنشها به جاسوس خواندن شنبهزاده
گری کاسپاروف، قهرمان سابق شطرنج جهان و از مخالفان ولادیمیر پوتین، با گذاشتن یک «نقطه» در پستی در ایکس به خبر بازداشت حسین شنبهزاده واکنش نشان داد.
این ویراستار و فعال رسانهای به خاطر نوشتههای انتقادیاش از جمله گذاشتن یک نقطه زیر پستی از علی خامنهای در ایکس بازداشت شد.
طی ساعات گذشته و در روز پنجشنبه ۱۷ خرداد، هشتگ نام حسین شنبهزاده در ایکس بیش از ۵۷ هزار بار تکرار شد.
بسیاری از کاربران به منتسب کردن اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به او واکنش نشان دادند و آن را در مورد شنبهزاده که با نام و هویت واقعیاش در ایکس فعالیت میکرد، بیاساس خواندند.
کاربری در این زمینه نوشت: «مگر حسین به چه اطلاعاتی دسترسی داشت که جاسوسی کند؟ اطلاعات موشکی یا هستهای داشت؟ چرا چرند میبافید ...»
آرش صادقی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق با تعریف جرم «جاسوسی» از نظر قوانین جمهوری اسلامی در ایکس نوشت: «در تعریف جرم جاسوسی آمده هر گاه شخصی اطلاعات طبقهبندی شده را در اختیار اشخاصی قرار دهد که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند، عمل ارتکابی جاسوسی است.»
صادقی در ادامه تاکید کرد: «چطور میتوانید یک ویراستار، نویسنده و طنزنویس را که تنها تریبونش همین صفحه توییترش بود متهم به جاسوسی کنید؟»
دادستانی اردبیل عصر روز چهارشنبه بدون نام بردن از حسین شنبهزاده از بازداشت فردی خبر داد که با «افسران رده بالای سرویس جاسوسی موساد در ارتباط بود و تحت پوشش فعالیت ویراستاری اقدام به جمعآوری اطلاعات مورد نیاز موساد از داخل کشور میکرد».
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران فرد مورد اشاره دادستانی را شنبهزاده خواند و با تکرار همان اتهامات، گفت او «سابقه توهین به ائمه اطهار و مقدسات» را داشته است.
پس از انتشار این گزارش، چند کاربر از «کاترین شکدم» نام بردند و گفتند جاسوس اسرائیل چنین کسی است که مقامهای جمهوری اسلامی حتی تا ماهها متوجه اقدامات جاسوسی او نشدند.
کاترین پرز شکدم، تحلیلگر یهودی، آذر سال ۱۴۰۰ در یادداشتی برای روزنامه تایمز اسرائیل به نحوه ایجاد اعتماد به او در بین مقامهای جمهوری اسلامی پرداخت. برخی مقامهای جمهوری اسلامی همان زمان موضوع «نفوذ» او را در نهادهای نظام انکار کردند.
کاربری با اشاره به اتهاماتی که دادستانی اردبیل به شنبهزاده وارد کرده، در ایکس نوشت: «اگر جاسوس بود چرا در فضای مجازی با موافقان رژیم سرشاخ میشد؟ جاسوس نباید با موافقان رژیمی که در آن نفوذ میکند، همرنگ باشد؟»
این کاربر به بخش دیگری از ادعای دادستانی اردبیل درباره تلاش شنبهزاده برای «اختفا و خروج از کشور» نیز واکنش نشان داد و نوشت: «اگر متواری بود چرا از اردبیل توییت میزد؟»
پس از طرح ادعای دادستانی اردبیل، خانواده حسین شنبهزاده بیانیهای منتشر کردند و گفتند که او از مدتها قبل در شبکه ایکس از قصدش برای سفر به اردبیل سخن گفته بود: «او حتی تا ساعتی قبل از دستگیری نیز در همین شبکه از شهر اردبیل سخن میگفت و از خودش عکس منتشر میکرد.»
صدها کاربر با بازنشر جملهای از حسین شنبهزاده، به خبر بازداشت او واکنش نشان دادند.
شنبهزاده که بارها درباره بازداشتشدگان و زندانیان سیاسی اطلاعرسانی کرده بود، پیشتر در ایکس خطاب به مخاطبانش گفته بود: «من اگه دستگیر شدم، تو هم لطف کن منو فراموش نکن.»
او در واکنش به اظهار نگرانی برخی کاربران درباره احتمال بازداشتش به خاطر نوشتههای صریح در نقد حکومت و برخی طنزنوشتههایش در مورد باورهای مذهبی-سنتی، نوشته بود آن کسی باید بترسد که حتی برای رفتن نزد نزدیکترین آدمهایش هم ۱۰ بادیگارد با خود میبرد.
حسین شنبهزاده، پیشتر به صورت ناشناس و با اسم «اسب شاخدار ویراستار» در ایکس فعالیت میکرد.
از جمله کارهای منتشر شده او ویراستاری «میراث و مرگ و زندگی با اوست» نوشته «نجیب محفوظ» است.
این ویراستار ادبی پس از شناسایی از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و با اتهامات امنیتی در سال ۱۳۹۸ بازداشت شد و مدتی را در انفرادی گذارند.
شنبهزاده بعدتر در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با اتهامهای «توهین به مقدسات و رهبر جمهوری اسلامی» و «تبلیغ علیه نظام» به پنج سال و ۱۰ ماه زندان محکوم شد که سه سال و شش ماه آن قابل اجرا بود.
او ۹ تیر ۱۴۰۱ به زندان رفت و پیش از موعد و پس از نزدیک به ۱۰ ماه حبس، در روز ۲۹ فروردین ۱۴۰۲، خبر از آزادی زود هنگامش با عفو خامنهای داد.
شنبهزاده نوشت: «اینکه عفو من هم شامل ایشان شد یا نه، حکایت دیگری است.»
شرکت امنیتی بریتانیایی امبری اعلام کرد یک کشتی فلهبر متعلق به یونان هدف حملات حوثیهای یمن که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند، قرار گرفت. این کشتی در حال حرکت به سمت شمال دریای سرخ بود.
شرکت امبری روز پنجشنبه ۱۷ خرداد در بیانیهای گزارش داد گیربوکسهای کشتی در ۱۱۸ مایل دریایی شرق ماساوا در اریتره متوقف شدند.
این کشتی از بندر مورمگاو هند، به مقصد سوئز در مصر در حال حرکت بود.
امبری افزود حمله به این کشتی با حملهای که از سوی حوثیهای یمن اعلام شده، مطابقت دارد.
یحیی سریع، سخنگوی نظامی حوثیهای یمن روز چهارشنبه اعلام کرد این گروه یک عملیات نظامی را با هدف قرار دادن سه کشتی در دریای سرخ و دریای عرب انجام داده است.
حوثیهای یمن با این عنوان که از فلسطینیان غزه حمایت میکنند از ماههای پیش حملاتی به کشتیرانی تجاری در منطقه دریای سرخ انجام میدهند.
حملات آنان پس از آن آغاز شد که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۰ آبان ۱۴۰۲ بر ضرورت توقف صدور نفت و ارزاق به اسرائیل تاکید کرد و از دولتهای اسلامی خواست با اسرائیل همکاری اقتصادی نکنند.
این حملات به کشتیهای بینالمللی در دریای سرخ، تنگه بابالمندب و خلیج عدن صورت میگیرد اما گاهی حملاتی در دریای مدیترانه نیز گزارش شده است.
سریع در شبکه تلویزیونی حوثیها گفت که شبهنظامیان حوثی دو کشتی را در دریای سرخ با تعدادی موشک و پهپاد هدف قرار دادند و کشتی سوم در دریای عرب با تعدادی پهپاد هدف قرار گرفت.
آمبری نام کشتی متعلق به یونان را اعلام نکرده است.
حوثیها حملات خود را علیه کشتیهای تجاری بینالمللی، با پهپاد و موشک انجام میدهند.
این حملات که کشتیرانی جهانی را مختل کرده، شرکتهای کشتیرانی را به تغییر مسیر کشتیهایشان به مسیرهای طولانیتر و پرهزینهتر در اطراف آفریقا مجبور کرده است.
ایالات متحده و بریتانیا در ماه ژانویه حملات خود را به مواضع حوثیها در یمن آغاز کردند اما هنوز حملات حوثیها متوقف نشده و هر روز ابعاد تازهای به خود میگیرد.
دهها کنشگر حقوق بشر در اعتراض به جرمانگاری روایتگری نرگس محمدی از آزارگری جنسی در زندانها به حمایت از کارزار او برای همصدایی علیه این تعرضها پرداختند. آنان بر همبستگی با بند زنان زندان اوین و ادامه تلاشها به قصد ثبت روایات آزار جنسی زندانیان از دهه ۶۰ تاکنون تاکید کردند.
شماری از روزنامهنگاران، فعالان حقوق بشر و کنشگران حقوق زنان در بیانیهای، نوشتند در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، روایات افرادی را که از سوی نیروهای حکومتی مورد خشونت جنسی قرار گرفتهاند شنیده، ثبت و منتشر کردهاند.
آنان افزودند که خودشان برخی از این خشونتها را در زندان، بازداشتگاه و بازجوییها تجربه کردهاند و باور دارند نباید چنین خشونتهایی از خاطرات جمعی حذف شوند.
آتنا دائمی، پرستو فروهر، دینا قالیباف، رضوانه محمدی، مانیا اکبری، مهدیه گلرو، مهناز محمدی و نازیلا معروفیان، بعضی از امضاکنندگان این بیانیه هستند.
روز چهارشنبه نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح، کارزاری برای همصدایی علیه تعرض و آزار جنسی به راه انداخت و ضمن اشاره به ضرورت روایتگری، دادخواهی و حمایت از آسیبدیدگان، از مردم خواست به منظور توقف هر گونه آزار جنسی حکومت علیه معترضان، به این کارزار بپیوندند.
در بیانیه معرفی این کارزار اشاره شد که تجاوز و تعرض جنسی به هر شکلی، میتواند به عنوان ابزاری ویرانگر علیه هر آن کسی که حکومت دیگری تلقی میکند، مورد استفاده قرار گیرد و از سوی دیگر، تاریخ معاصر ایران بر چنین استفاده هولناکی شهادت میدهد.
در بیانیه کنشگران آمده است: «ما همصدا با دیگر زندانیان بند زنان زندان اوین، محاکمه مجدد نرگس محمدی را محکوم میکنیم و معتقدیم خشونت جنسی بهطور سیستماتیک و بهعنوان ابزار حذف و سرکوب علیه معترضان بازداشتشده، استفاده شده است.»
این کنشگران در پایان بیانیه خود تاکید کردهاند که همگام با بند زنان زندان اوین، کنارِ راویان حقیقت ایستادهاند و همچنان به ثبت و بازگویی روایات آزار جنسی بازداشتشدگان این سالها، از دهه ۶۰ تاکنون ادامه میدهند: «ما حافظ و حافظه روایات این خشونتها میمانیم.»
اسفند سال گذشته، سارا حسین، رییس هیات حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایراناینترنشنال گفت معتقد است این هیات باید زمان بیشتری برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در جریان سرکوب خیزش مردمی علیه جمهوری اسلامی داشته باشد.
او در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت که این نقض فاحش حقوق بشر شامل مواردی چون قتلهای غیرقانونی، اعدامهای غیرقانونی، استفاده غیرضروری و نامتناسب از زور، دستگیریهای خودسرانه، شکنجه، رفتارهای تجاوز جنسی و خشونت جنسی، ناپدید شدن اجباری و آزار جنسی است.
اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران با قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در اواخر شهریور ۱۴۰۱ در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز شد.
بنا بر آمارهای سازمانهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی بیش از ۵۵۰ معترض را در جریان سرکوب این اعتراضات کشت.
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی»، موارد تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت، از جمله تجاوز گروهی و تجاوز با اشیا، وارد کردن شوک الکتریکی به اندام تناسلی، برهنهسازی اجباری و لمس و دستمالی بدن زنان و دختران را تایید کرد.
کنشگران ایرانی حامی نرگس محمدی تاکید کردند «خشونت جنسی در عمیقترین لایههای سرکوب و حفظ قدرت جمهوری اسلامی» حضور دارد.
به عقیده آنان، در زندان یا در جریان بازداشت، این مساله حیاتیتر هم میشود، چرا که در بسیاری از مواقع آن که خشونت دیده، امکان فردی بازگویی تجربهاش را ندارد.
این کنشگران تاکید کردند به همین دلیل زندانیان تبدیل به حافظه و روایتگر یکدیگر میشوند و این پیوند برای زندانبانها، خشونتگران و عاملان سرکوب، وحشتآور است.
اردیبهشت امسال، سازمان دیدهبان حقوق بشر اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشتشدگان را در جریان خیزش مهسا در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ مورد تجاوز، شکنجه و تعرض جنسی قرار دادهاند.
نیویورک تایمز گزارش داده دولت بایدن به خاطر نگرانی از تشدید تنشهای هستهای در پیامد واکنش ایران به لحن تند قطعنامه کشورهای اروپایی علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، از این کشورها خواسته بود برخی عبارتهای به کار رفته در این قطعنامه را تعدیل کنند.
بر اساس این گزارش و به نقل از مقامات آمریکایی، ایالات متحده برای جلوگیری از آنچه تشدید بحران در شرایط بحرانی خاورمیانه خوانده شده است، از متحدان اروپاییاش خواسته زبان انتقادی قطعنامه را ملایمتر کنند.
متن قطعنامه را بریتانیا، آلمان و فرانسه در واکنش به خودداری جمهوری اسلامی از همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، پیشنهاد و تنظیم کردند و با ۲۰ رای موافق، ۱۲ رای ممتنع و دو رای مخالف تصویب شد.
در قطعنامه سه صفحهای، فهرستی بلند از نگرانیهای جامعه جهانی درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی طرح شده است، به ویژه سوالات تاکنون بیپاسخ درباره اینکه چرا آثار اورانیوم در دو مکانی پیدا شده که تهران آنها را به عنوان بخشی از برنامه هستهای خود اعلام نکرده است.
شورای حکام در این قطعنامه همچنین از جمهوری اسلامی خواسته همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را بهبود بخشد و ممنوعیت ورود «بازرسان مجرب» آژانس را لغو کند.
ایالات متحده پیش از تصویب قطعنامه اعلام کرده بود با توجه به بیمیلی تهران برای همکاری با آژانس، از این قطعنامه حمایت میکند.
وال استریت ژورنال روز ۱۶ خرداد خبر داده بود دولت بایدن ابتدا به شرکای اروپایی خود گفته بود ممکن است به این قطعنامه رای ممتنع دهد اما در نهایت، به آن رای مثبت داد.
اکنون با توجه به گزارش نیویورک تایمز به نظر میرسد دلیل رای مثبت آمریکا به قطعنامه، موافقت سه کشور اروپایی با اعمال تغییرات مدنظر واشینگتن در متن قطعنامه و عبارات به کار رفته در آن باشد.
بریتانیا، فرانسه و آلمان ۱۵ خرداد با انتشار بیانیه مشترکی از اقدامات جمهوری اسلامی در جهت توسعه برنامه هستهای خود و تشدید تنشها در این حوزه انتقاد کرده و هشدار داده بودند که برنامه هستهای ایران به «سطوح نگرانکنندهای» رسیده است.
در این بیانیه تصریح شده بود اظهارات اخیر مقامهای جمهوری اسلامی در خصوص توانایی تولید سلاح اتمی و همچنین احتمال تغییر دکترین هستهای حکومت ایران، اعتمادها میان تهران و جامعه بینالمللی را بیش از پیش خدشهدار کرده است.
نیویورک تایمز در گزارش خود نوشته به تخمین اکثر کارشناسان، تهران اکنون تنها چند روز یا هفته تا تولید سوخت لازم برای استفاده در سه بمب هستهای فاصله دارد، هرچند تبدیل آنها به کلاهکهای جنگی ممکن است یک سال یا بیشتر طول بکشد.
یافتههای تازهترین گزارش محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی هم حاکی از این بود که جمهوری اسلامی میزان ذخیره اورانیوم غنیشده خود را افزایش داده و از تصمیم خود مبنی بر منع دسترسی و نظارت تعدادی از بازرسان مجرب آژانس، صرف نظر نکرده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس با اشاره به این گزارش خبر داده بود حکومت ایران در حال حاضر بیش از ۱۴۲ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصدی در اختیار دارد که در مقایسه با گزارش پیشین آژانس بینالمللی در بهمن ماه سال گذشته، جهشی ۲۰ کیلوگرمی نشان میدهد.
اورانیوم غنیشده با خلوص ۶۰ درصدی را به سرعت و با طی چند مرحله کوتاه میتوان به اورانیوم با خلوص ۹۰ درصد تبدیل کرد که در تولید سلاح هستهای کاربرد دارد.
قطعنامه تازه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی از نظر قانونی الزامآور نیست و برای همین جمهوری اسلامی پیشتر هم قطعنامه مشابه آژانس را که آبان ۱۴۰۱ تصویب شد و خواستار همکاری جمهوری اسلامی در تحقیقات درباره آثار اورانیوم پیدا شده در سایتهای هستهای مشکوک ایران شده بود، نادیده گرفت.
به گزارش نیویورک تایمز، با وجود غیرالزامآور بودن قطعنامه تازه شورای حکام هم، کاخ سفید آشکارا نگران این بود که حمایت از قطعنامهای که لحنی تند داشته باشد، ممکن است واکنش منفی جمهوری اسلامی را به دنبال داشته باشد.
بر اساس همین گزارش، مقامات آمریکایی با همین نگاه به شرکای اروپایی خود گفتهاند در عین درک نگرانیهای آنها، واشینگتن نمیخواهد از قطعنامهای فاقد ضمانت اجرایی حمایت کند که لحن آن ممکن است ایران را تحریک کند تا برنامه هستهای خود را در زمانی که در حال کاهش تنشها در منطقه است، تشدید کند.
به گفته مقامات آمریکایی در گفتگو با نیویورک تایمز، در نهایت پس از انجام برخی تغییرات در متن قطعنامه آنگونه که واشینگتن خواسته بود، ایالات متحده به آن رای مثبت داد.
مقامهای حکومت ایران در سالهای اخیر بارها به توانایی جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هستهای اشاره کردهاند و اخیرا از امکان تغییر «دکترین هستهای» تهران سخن به میان آوردهاند.
علیاکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی، بهمن ماه ۱۴۰۲ با تایید تلویحی دستیابی جمهوری اسلامی به توانایی ساخت بمب اتمی گفت: «ما همه آستانههای علم و فنآوری هستهای را داریم.»
در بحبوحه تنشها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، احمد حقطلب، فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هستهای کشور روز ۳۰ فروردین اعلام کرد که اگر اسرائیل بخواهد از تهدید حمله کردن به مراکز هستهای برای تحت فشار قرار دادن ایران استفاده ابزاری کند، «تجدید نظر در دکترین و سیاستهای هستهای جمهوری اسلامی ایران و عدول از ملاحظات اعلامی گذشته، محتمل و قابل تصور است.»
با این وجود، این قطعنامه در حالی تصویب شده است که محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی، سهشنبه ۱۵ خرداد گفته بود در صورت اعمال «فشار سیاسی» یا صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، تهران عکسالعمل نشان خواهد داد.
علی شمخانی، مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز ۱۲ اردیبهشت بریتانیا، فرانسه و آلمان را تهدید کرد تهران به قطعنامه پیشنهادی آنها «پاسخ جدی و موثر» خواهد داد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر برخی کشورهای اروپایی کجفهم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، بخواهند در نشست آتی شورای حکام آژانس، موضع خصمانهای نسبت به برنامه صلحآمیز هستهای ایران اتخاذ کنند، با واکنش جدی و موثر کشورمان روبهرو خواهند شد.»
پیشتر برخی رسانهها در ایران گزارش داده بودند مسئولیت مذاکرات هستهای جمهوری اسلامی به شمخانی محول شده است.