دادگاه کارمند دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی به تعویق افتاد

عیسی سحرخیز ۷۰ ساله از چهره‌های فعال سیاسی و مطبوعاتی در ایران است که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، مدتی مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود.

مهدی سحرخیز که در آمریکا زندگی می‌کند، این شکایت را در دستگاه قضایی آمریکا مطرح کرده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس کنونی قوه قضاییه، در دهه ۸۰ در یکی از جلسات هیات نظارت بر مطبوعات با سحرخیز به عنوان نماینده مدیران مطبوعات گلاویز شد و پس از پرتاب قندان به سوی او، کتفش را گاز گرفت.

حکم دادگاه آمریکا به طور نمادین مهم است و انتظار نمی‌رود که چنین غرامتی به شاکی پرداخت شود.

پیش‌تر نیز پرونده‌های مشابهی در دادگاه‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی مطرح شده است. از جمله، دو سال پیش، دادگاهی در آمریکا، دولت ایران را به پرداخت ۳۴/۸ میلیون دلار غرامت به خانواده سیامک پورزند، زندانی سیاسی که در سال ۱۳۹۰ درگذشت، محکوم کرد.

این حکم پس از استماع گزارش‌هایی مبنی بر ربودن، بازداشت و شکنجه پورزند به دست مقامات جمهوری اسلامی از سوی دادگاه فدرال ایالات متحده صادر شد.

شهریور ۱۴۰۲ نیز دو دختر عباس امیرانتظام، دیپلمات سابق ایرانی و از کارگزاران دولت موقت مهدی بازرگان که پس از انقلاب ۵۷ برای مدتی بر سر کار بود، از جمهوری اسلامی به دلیل شکنجه پدرشان شکایت کردند و دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده، ایران را به پرداخت غرامت محکوم کرد.

امیرانتظام که از سال ۱۳۵۸ بیش از دو دهه به دست جمهوری اسلامی زندانی شد، در تیر ماه ۱۳۹۷ درگذشت.

همه این پرونده‌ها - از جمله پرونده سحرخیز - به وسیله علی هرسیچی از کانون حقوق بشر هریسچی دفاع شده است.

هریسچی در بیانیه خود پس از حکم صادر شده در پرونده سحرخیز گفت که «این حکم علیه جمهوری اسلامی، رهبر و سپاه» صادر شده است.

به گفته هریسچی، این پرونده بیش از سه سال به طول انجامید و قاضی تایید کرد که «سحرخیز واقعا در زندان شکنجه شده است».

او افزود دادگاه مسئولیت این شکنجه را با استناد به «اعمال شکنجه سیستماتیک در زندان‌های ایران»، به جمهوری اسلامی نسبت داد.

دولت ایران همواره این موارد را رد کرده و نماینده‌ای برای دفاع از خود به این دادگاه‌ها اعزام نمی‌کند.

بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی مرکز حقوقی هریسچی، سحرخیز در طول دوران حبس تحت انواع شکنجه‌ها از جمله ضرب و شتم، محرومیت از مراقبت‌های پزشکی، سلول انفرادی در شرایط غیرانسانی و اخذ اعترافات اجباری بدون حضور وکیل بوده است.

سحرخیز به مدت پنج سال در دهه ۷۰ خورشیدی، دفتر خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا) در نیویورک را اداره می‌کرد.

او سپس به ایران بازگشت و مسئولیت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد را بر عهده گرفت.

سحرخیز در سال‌های پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز سال ۱۳۸۸ چندین بار دستگیر و زندانی شد. وی در نهایت پنج سال پیش آزاد شد.

از جمله اتهامات او، توهین به رهبر جمهوری اسلامی، توهین به محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری پیشین و صادق آملی لاریجانی، رییس پیشین قوه قضاییه بود.

وکیل مدافع سحرخیز این حکم را از «شواهد انکارناپذیر رفتار و شکنجه غیرقانونی در زندان‌های ایران» دانست که ممکن است به دادگاه‌های بین‌المللی برای اثبات وقوع شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی کمک کند.

هنگام اهدای جایزه هاول به توماج صالحی، متنی خوانده شد که در آن انجمن آزادی اسلو تاکید کرد توماج صالحی نمی‌تواند در این مراسم باشد چراکه در زندان و پشت میله‌هاست و جمهوری اسلامی می‌خواهد او را اعدام کند.

این متن، توماج را نه فقط یک موزیسین که «بارقه امید، نماد مقاومت و مدافع خستگی‌ناپذیر حقوق بشر» توصیف کرد و گفت: «ایرانیان توماج صالحی را پسر ایران و قهرمان خطاب می‌کنند.»

در بخشی دیگر از متن اهدای جایزه هاول آمده است که توماج در مورد عشق، صلح، همبستگی و امید صحبت می‌کند اما جمهوری اسلامی او را به افساد فی‌الارض متهم کرده است چون از شجاعتش می‌ترسد؛ همان شجاعتی که جامعه ایران داشت و توماج در هنرش آن را نشان داد.

به گفته نویسندگان این متن، توماج صالحی «دیوار ترس از دیکتاتوری را به لرزه درآورد و از بین برد» و جمهوری اسلامی می‌خواهد او را اعدام کند چون تبدیل به صدای ملت، آسیب‌دیدگان اعتراضات، خانواده کشته‌شدگان و معترضانی شد که در برابر خشونت نیروهای امنیتی مبارزه کردند.

انجمن آزادی اسلو از تمامی حاضران در مراسم اهدای این جایزه خواست تا صدای خود را برای حمایت از توماج، تا زمان آزادی‌اش بالا ببرند و تاکید کرد که جمهوری اسلامی، «گاهی در برابر فشارهای بین‌المللی، کوتاه می‌آید».

به گفته این انجمن، با وجود تمام این سرکوب‌ها، اعدام‌ها و زندانی کردن‌ها، جنبش اعتراضی مردم ایران برای آزادی ادامه دارد و قوی‌تر می‌شود اما نبود حمایت غربی‌ها اجازه می‌دهد جمهوری اسلامی معترضان بیشتری را به قتل برساند.

بخش انتهایی متن اهدای جایزه هاول به توماج صالحی، به امیدواری این رپر زندانی حتی از پشت میله‌های زندان اشاره داشت و در آن تاکید شد: «این جایزه، نمادی از سرکوب آزادی بیان در ایران و رنجی است که توماج امروز تحمل می‌کند.»

طی هفته‌های گذشته صدها تن از اعضای خانواده‌های جان‌باختگان و مجروحان جنگ ایران و عراق، کنشگران مدنی و چهره‌های فرهنگی و هنری جهان در بیانیه‌هایی جداگانه خواهان آزادی توماج صالحی شدند.

بنیاد حقوق بشر (HRF) پیش از این و در تاریخ سوم خرداد خبر داده بود جایزه واتسلاو هاول در سال ۲۰۲۴ را به صورت مشترک به توماج صالحی، خواننده ایرانی محکوم شده به اعدام و دو هنرمند اویغور و ونزوئلایی اهدا می‌کند.

در این خبر تاکید شد: «صالحی هنرمند هیپ‌هاپ ایرانی است که به دلیل انتشار ترانه‌هایی در اعتراض به رژیم ایران و در دفاع از حقوق بشر، شهرت یافته.»

به گفته این بنیاد، صالحی در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» با انتشار چندین ترانه از حقوق زنان حمایت کرد.

خلاصه‌ای از گزارش بازداشت، شکنجه، محاکمه و در نهایت صدور حکم اعدام صالحی در این مطلب ارائه شده است.

جایزه بین‌المللی واتسلاو هاول برای مخالفت‌ورزی خلاقانه، هر سال از افرادی تجلیل می‌کند که با شجاعت و خلاقیت، استبداد را برملا می‌کنند و به مفهوم زندگی در حقیقت، تجسم می‌بخشند.

علاوه بر صالحی، طاهر حاموت ایزگیل، شاعر و فعال اویغور و گابریلا مونته‌رو، پیانیست ونزوئلایی نیز جایزه هاول سال ۲۰۲۴ را به خود اختصاص دادند.

هاول، نمایشنامه‌نویس اهل جمهوری چک بود که به دلیل مبارزاتش علیه حکومت کمونیستی چکسلواکی در یادها باقی مانده است.

او که به عنوان اولین نخست‌وزیر جمهوری چک انتخاب شد و از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۳ قدرت را در این کشور به دست گرفت، در سال ۲۰۱۱ درگذشت.

شانزدهمین نشست انجمن آزادی اسلو، روز دوشنبه ۱۴ خرداد با حضور فعالان حقوق بشر کشورهای مختلف در پایتخت نروژ آغاز شد.

مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر به همراه کوثر افتخاری، سیما مرادبیگی و زانیار تندرو، سه تن از آسیب‌دیدگان خیزش انقلابی، در این نشست شرکت کردند.

شمار زیادی از مدافعان حقوق بشر از سراسر جهان، در این برنامه شرکت و بر تلاش‌ برای مقابله با سرکوب، بی‌عدالتی، و لزوم استقرار آزادی و دموکراسی تمرکز کرده‌اند.

در آغاز این نشست، آنه لیندبو، شهردار اسلو، به عنوان یکی از اولین سخنرانان به مهمانان خوش‌آمد گفت و به جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ که به نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در ایران اهدا شد، اشاره کرد.

اسلامی روز سه‌شنبه ۱۵ خرداد در جریان سفر به شهرکرد، مرکز استان چهارمحال و بختیاری، به رسانه‌های حکومتی گفت جمهوری اسلامی در این زمینه هشدار خود را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داده است.

او توضیح بیشتری درباره واکنش احتمالی جمهوری اسلامی نداد.

این اظهارات در شرایطی مطرح شد که در اولین روز برگزاری نشست شورای حکام، گزارش شد بریتانیا، فرانسه و آلمان پیش‌نویس قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کردند.

در این پیش‌نویس از تهران خواسته شده با آژانس به‌طور کامل همکاری کند؛ در غیر این صورت ممکن است مدیر‌کل آژانس، گزارشی جامع تهیه کند که فشار بر ایران را افزایش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری رویترز که نسخه‌ای از پیش‌نویس قطعنامه‌ سه کشور اروپایی را دیده، آلمان، فرانسه و بریتانیا بار دیگر جمهوری اسلامی را برای توضیح درباره منشاء اورانیوم یافت شده در سایت‌های اعلام نشده تحت فشار قرار می‌دهند و از تهران می‌خواهند ممانعت ورود بازرسان ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران را لغو کند.

جیم ریش، عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در رسانه اجتماعی ایکس نوشت که شورای حکام آژانس باید شدیدترین اعتراض ممکن را به جمهوری اسلامی بکند چرا که تهران «به توسعه تسلیحات اتمی خود به طور کامل بدون کنترل ادامه می‌دهد که باید متوقف شود».

پیش‌نویس قطعنامه‌ ارائه شده از سوی سه کشور اروپایی از جمهوری اسلامی می‌خواهد در تمامی زمینه‌ها و بدون درنگ، با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و از جمله به این آژانس اجازه نمونه‌برداری از سایت‌ها را - در صورت نیاز - بدهد.

اسلامی روز سه‌شنبه گفت که در بخش پادمان و ان‌پی‌تی، آژانس در ایران مستقر است و بازرسی‌ها را انجام می‌دهد اما در مورد بخش دیگر همکاری‌ها که مربوط به بخش برجامی بوده، «اکنون در فاز کاهش تعهدات هستیم و ملاک برای ما قانون اقدام راهبردی مجلس برای رفع تحریم‌ها است».

دوشنبه ۱۴ خرداد، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در پاسخ به ایران‌اینترنشنال درباره قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی علیه جمهوری اسلامی گفت که کشورهای عضو باید در این باره اظهارنظر کنند و آژانس تنها موظف است در صورت تصویب قطعنامه پیشنهادی، خود را با آن وفق دهد.

شنبه ۱۲ خرداد، علی شمخانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی که گزارش شده مسئولیت مذاکرات هسته‌ای را بر عهده گرفته، سه کشور اروپایی را تهدید کرد که تهران به قطعنامه احتمالی این کشورها در نشست آتی شورای حکام آژانس «پاسخ جدی و موثر» خواهد داد.

شمخانی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر برخی کشورهای اروپایی کج‌فهم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، بخواهند در نشست آتی شورای حکام آژانس، موضع خصمانه‌ای نسبت به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران اتخاذ کنند، با واکنش جدی و موثر کشورمان روبه‌رو خواهند شد.»

گروسی درباره عدم پای‌بندی ایران به پروتکل الحاقی و تهدید شمخانی مبنی بر توقف همکاری با آژانس در صورت صدور قطعنامه در شورای حکام گفت که ایران همچنان به همکاری با آژانس ادامه خواهد داد و به دلیل عضو بودن در ان‌پی‌تی، الزام قانونی برای همکاری وجود دارد.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که مقامات ایرانی می‌دانند اضافه کردن سلاح هسته‌ای به زرادخانه خاورمیانه، ایده بدی است.

با وجود غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا در ایران که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید توجیه غیرنظامی ندارد، جمهوری اسلامی می‌گوید برنامه هسته‌ای‌اش «صلح‌آمیز» است.

یک مقام دولت آمریکا که نخواست نامش فاش شود، در واکنش به گزارش‌های منتشر شده درباره فشار آمریکا بر متحدان اروپایی‌اش برای جلوگیری از صدور قطعنامه‌ای علیه تهران، به‌طور تلویحی این گزارش‌ها را رد کرد.

او به ایران‌اینترنشنال گفت: «واشینگتن در این زمینه با سه شریک اروپایی خود کاملا هماهنگ است.»

به گفته این مقام آمریکایی، «هیچ تصمیمی درباره اقدام شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گرفته نشده و هر گونه گمانه‌زنی در این زمینه، زودهنگام است».

۱۸ ماه از آخرین قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی می‌گذرد.

در آن قطعنامه از تهران خواسته شد فورا با کارشناسان آژانس در مورد ذرات اورانیوم کشف شده در سه سایت اعلام نشده که نشان‌دهنده احتمال فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی است، همکاری کند.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش اخیر خود به شورای حکام آژانس اعلام کرد هیچ پیشرفتی در حل و فصل مسایل پادمانی با جمهوری اسلامی رخ نداده است و ایران توضیحات فنی معتبری درباره وجود ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در ورامین و تورقوزآباد ارائه نکرده است.

آژانس پیش‌تر گزارش‌هایی درباره وجود ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در سایت‌های ورامین و تورقوزآباد منتشر کرده بود.

سازمان انرژی اتمی دو سال پیش در پاسخ به این گزارش اعلام کرد ایران هنوز نتوانسته هیچ «دلیل فنی‌‌‌ای» برای وجود ذرات اورانیوم کشف‌ شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مکان‌های اعلام نشده ایران پیدا کند و «احتمالا عناصر خارجی (خرابکاری) در آلودگی آن مکان‌ها دخیل بوده‌اند».

طحان نظیف روز سه‌شنبه ۱۵ خرداد به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت بررسی صلاحیت‌ها از همین روز به مدت پنج روز انجام می‌شود که می‌توان این مهلت را برای پنج روز دیگر هم تمدید کرد.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: «همه چیز به بررسی صلاحیت‌ها بستگی دارد.»

به گفته او، ۸۰ نفر با حضور در وزارت کشور برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو داوطلب شده‌اند.

مرگ ابراهیم رئیسی بر اثر سقوط بالگرد حامل او، موجب شد انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری در ایران برگزار شود.

بیشتر بخوانید: صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری چگونه رد یا تایید می‌شود؟

چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران برای انتخاب نهمین رییس‌جمهوری، جمعه هشتم تیر ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.

بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری و دیگر انتخابات در جمهوری اسلامی همواره مناقشه‌برانگیز بوده است.

بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، رییس‌جمهوری باید از «رجال سیاسی و مذهبی، ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر» باشد.

اما شورای نگهبان معیارهای دیگری را نیز برای بررسی‌ها در نظر می‌گیرد که بارها حتی از سوی مقامات جمهوری اسلامی مورد اعتراض قرار گرفته است.

در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، صلاحیت علی لاریجانی، رییس پیشین مجلس شورای اسلامی که اکنون هم نامزد انتخابات شده است، رد شد.

لاریجانی در خرداد ۱۴۰۰ سخنان قائم مقام دبیر شورای نگهبان را مبنی بر اعلام شدن دلایل رد صلاحیت‌ به نامزدها رد کرد و گفت: «به من هیچ نگفتند. واقعا متاسفم. مشکلشان چیز دیگری است؛ جور کردن دلایل رد صلاحیت، عجیب است.»

در آن زمان، گفته شد او به دلیل اقامت دخترش در آمریکا رد صلاحیت شده است.

سرانجام روز شنبه ۲۷ آذر تصویری از یک نامه با سربرگ شورای نگهبان خطاب به لاریجانی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن دلایل رد صلاحیت او مواردی از قبیل مواضع سیاسی در سال ۱۳۸۸، حمایت از افراد رد صلاحیت شده و عدم ساده‌زیستی اعلام شده بود.

به دنبال انتشار این نامه، وب‌سایت روزنامه شرق متن کامل نامه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ لاریجانی به شورای نگهبان را منتشر کرد.

لاریجانی در این متن موضوعاتی از قبیل اقامت فرزندش در آمریکا و عدم ساده‌زیستی را دروغ خواند و بقیه موارد اعلام شده را نیز «گزارش دروغ» دیگر نهادها دانست.

در سال ۱۳۹۲ نیز صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس‌جمهوری پیشین برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری رد شد.

در خرداد ۱۴۰۰، حیدر مصلحی، وزیر سابق اطلاعات، در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که در سال ۹۲ به دلیل پیش‌بینی قطعی پیروزی رفسنجانی در انتخابات، گزارشی علیه او نوشته و با قرائت آن در شورای نگهبان، اعضای این شورا را واداشته تا هاشمی را «برای حفظ نظام»، رد صلاحیت کنند.

هاشمی رفسنجانی خود در سال ۹۴ طی مصاحبه‌ای با سایت انتخاب به حضور مصلحی در شورای نگهبان اشاره کرده بود.

هاشمی گفته بود: «حیدر مصلحی به جلسه شورای نگهبان رفته و گفته که ما صبح و ظهر و شب به طور مرتب آرای هاشمی را رصد می‌کنیم که ساعت به ساعت بالا می‌رود و‌ ما مصلحت نمی‌دانیم؛ چون اگر هاشمی بیاید، همه‌ رشته‌های ما را پنبه می‌کند.»

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تاکنون بارها از رد صلاحیت نامزدها در انتخابات و از این رویه شورای نگهبان قاطعانه حمایت کرده است.

قرار است نامزدهای انتخابات در مناظراتی، آرای خود را مطرح کنند و مواضع و کارنامه یکدیگر را به چالش بکشند اما خامنه‌ای روز دوشنبه هشدار داد در رقابت‌های انتخابات بین نامزدها «بدگویی، تهمت و لجن‌پراکنی کمکی به پیشرفت کارها نمی‌کند و به آبروی ملی لطمه می‌زند».

در سال‌های اخیر گروه‌هایی از ایرانیان در داخل و خارج با تشکیل کارزار «نه به جمهوری اسلامی» خواهان عدم شرکت در انتخابات و براندازی نظام جمهوری اسلامی شده‌اند.

مادران دادخواه و خانواده‌های زندانیان سیاسی و معترضان کشته شده نیز با کارزار «رای بی رای» انتخابات را تحریم کرده‌اند.

انتخابات پیشین مجلس شورای اسلامی، سردترین انتخابات در تاریخ جمهوری اسلامی بود و میزان شرکت نکردن واجدان شرایط در انتخابات رکورد جدیدی را به ثبت رساند.

به نوشته این روزنامه، این تراکنش‌های پس از آن کشف شد که افشاگران پرونده‌ها و اسنادی را که در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به مقام‌های ایالات متحده ارائه کرده بودند، مجدداً از نظر قانونی بررسی کردند و داده‌های پنهانی را که در آنها جاسازی شده بود، پیدا کردند.

افشاگران به دنبال احیای شکایتی هستند که در سال ۲۰۱۲ در دادگاه فدرال منهتن مطرح کردندږ

داده‌های تازه کشف‌شده، دو افشاگر را بر آن داشت که مدعی شوند که دولت ایالات متحده مرتکب «کلاهبرداری عظیم در دادگاه» شده است، زیرا به ګفته آنها نتوانسته‌ شواهدی اساسی در زمینه نقض تحریمهای آمریکا علیه این بانک ارائه کند.

یکی از این دو افشاگر، از مدیران سابق بانک استاندارد چارترد است.

مقام‌های آمریکایی به دنبال روشن کردن دوره‌ای هستند که استاندارد چارترد، دسترسی «کشورهای سرکش» از جمله جمهوری اسلامی به سیستم مالی جهانی را تسهیل می‌کرد.

بانک استاندارد چارترد، در بیانیه‌ای این پرونده را «تلاش دیگری برای بهره‌برداری از ادعاهای ساختنگی علیه این بانک، پس از تلاش‌های ناموفق قبلی» خواند و تاکید کرد که مقام‌های آمریکایی پیشتر بی‌اعتبار بودن این اتهامات را نشان داده‌اند.

در بیانیه استاندارد چارترد آمده است: «ما مطمئن هستیم که دادگاه‌ها این ادعاها را نیز رد خواهند کرد، همان‌طور که قبلا چنین کرده‌اند.

جولیان نایت، رییس سابق بانکداری معاملات ارزی جهانی که در سال ۲۰۱۱ استاندارد چارترد را ترک کرد و رابرت مارسلوس، یک معامله‌گر ارز، دو افشاگری هستند که می‌گویند داده‌های پنهانی را پیدا کرده‌اند که از بیش از نیم میلیون تراکنش مالی خبر می‌دهد.

بر اساس این داده‌ها، ارزش معاملات با نهادهای تحریم شده مرتبط با ایران به ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و تراکنش‌های فارکس مرتبط با جمهوری اسلامی به ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد.

گفته می‌شود که این تراکنش‌ها بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ و پس از آن که بانک مستقر در لندن اعلام کرد که تمام تجارت‌های جدید با مشتریان ایرانی را در سال ۲۰۰۷ متوقف کرده، انجام شده است.

در یکی از این موارد تخلف ادعایی، بانک استاندارد چارترد، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم معاملاتی با شرکت‌های شناخته‌شده سازمان‌های تروریستی، از جمله معامله با یک شرکت متعلق به محمد بزی انجام داده است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده بعدا در سال ۲۰۱۸ محمد بزی را به‌دلیل نقشش به‌عنوان تامین‌کننده مالی گروه شبه نظامی حزب‌الله لبنان تحریم کرد.

به نوشته فایننشال‌تایمز، این پرونده‌ها همچنین بر معاملات با یک شرکت کود شیمیایی پاکستانی تمرکز کرده‌اند که گفته می‌شود مواد منفجره را در افغانستان به طالبان می‌فروخت و طالبان از آنها برای ساخت بمب‌های دست‌ساز استفاده می‌کردند.

بانک استاندارد چارترد، از سال ۲۰۱۲ با جریمه‌های مربوط به نقض تحریم‌ها مواجه شده است. این بانک در توافقی که در سال ۲۰۱۹ حاصل شد، حدود یک میلیارد دلار جریمه پرداخت.

یک قانون فدرال ایالات متحده به افشاگران اجازه می‌دهد تا از طرف دولت از بانک‌ها یا شرکت‌هایی که گمان می‌برند تخلفی کرده‌اند شکایت کنند و در صورت اثبات ادعاها، در عواید ناشی از شکایت‌ها سهیم شوند.

افشاگران در این پرونده می‌گویند مطالبی که در اختیار نهادهای مجری قانون در ایالات متحده قرار داده‌اند حاوی اطلاعات مهمی است که نقض تحریم‌ها از سوی بانک استاندارد چارترد را اثبات می‌کند.

با این حال، سازمان‌های دولتی می‌گویند که پرونده علیه بانک بر اساس شواهد غیر مرتبط با مطالبی که افشاگران ارائه کرده‌اند، بازگشایی شده است.

دولت آمریکا همچنین اعلام کرد که پس از یک بررسی کامل، به این نتیجه رسیده است که تخلفات ادعایی که افشاگران بر آنها تاکید کرده‌اند، به اصطلاح «تراکنش‌های بازدارنده» یا معاملات دیگری بوده‌اند و به نظر نمی‌رسد که قوانین تحریمی را نقض کرده باشند.

در ماه فوریه، دادگاه عالی ایالات متحده از استماع شکایت افشاگران که دادگاه بدوی آن را رد کرده بود، خودداری کرد.