اعضای مجلس نمایندگان آمریکا خواستار توضیح بلینکن درباره تسلیت برای مرگ رئیسی شدند

وزارت بازرگانی چین شرکت‌های «جنرال اتمیکس اروناتیکال سیستمز»، «جنرال داینامیکس لند سیستمز»، «بوئینگ دیفنس، اسپیس و سکوریتی» را تحریم کرده است.

چین پیش از این نیز چندین بار شرکت های آمریکایی از جمله نارتروپ گرومن و لاکهید مارتین را به اتهام فروش تسلیحات به تایوان تحریم کرده است.

ویلیام لای چینگ ته، روز دوشنبه به عنوان رییس‌جمهوری جدید تایوان سوگند یاد کرد. او که نامزد حزب دموکراتیک مترقی بود، دی ماه سال گذشته با کسب اکثریت آرا به‌عنوان رییس‌جمهوری جدید تایوان انتخاب شد.

حزب او که در دو دوره گذشته نیز مقام ریاست‌جمهوری را در اختیار داشته است، مخالف اصلی حاکمیت چین بر تایوان است.

چین مدعی حاکمیت بر تایوان است که به طور دموکراتیک اداره می‌شود و می‌گوید صلاحیت قضایی این تنگه را دارد.

در همین حال شی جین پینگ، رییس‌جمهوری چین در سخنرانی سال نوی میلادی گفته بود که «اتحاد مجدد» چین با تایوان «اجتناب‌ناپذیر» است و چین «دوباره متحد خواهد شد.»

او گفته بود: «همه چینی‌ها در هر دو طرف تنگه تایوان باید با یک هدف مشترک متحد و در شکوه بازسازی ملت چین سهیم شوند.»

دولت تایوان ادعاهای حاکمیت پکن را رد می‌کند و می‌گوید فقط مردم جزیره می‌توانند در مورد آینده خود تصمیم بگیرند.

آمریکا نیز اعلام کرده تنگه تایوان یک آبراه بین‌المللی است.

کشتی‌های جنگی ایالات متحده و هواپیماهای گشتی نیروی دریایی ایالات متحده، تقریبا ماهی یک بار از این تنگه یا از نزدیکی آن عبور می‌کنند.

به گزارش اکونومیست حتی مقامات رسمی تفاوت آشکار رفتار خامنه‌ای در برخورد با کشته‌شدن ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان را با هق‌هق‌های غیرقابل کنترل او پس از ترور قاسم سلیمانی مطرح می‌کنند.

برخی معتقدند خامنه‌ای از روی عمد سعی در کم‌اهمیت جلوه دادن این حادثه داشته‌است. با وجود این حادثه، فعالیت‌های عادی در ایران چندان دچار وقفه نشد و ارزش پول ملی نیز پس از یک افت موقت، مجددا ثبات یافت که نشان از پایداری نسبی اوضاع داشت.

اکونومیست نوشته خامنه‌ای که اکنون پیر شده، نگران جانشینی خود به عنوان رهبر انقلاب است. او برای اثبات کنترل کامل خود بر اوضاع، سریع محمد مخبر را به عنوان کفیل ریاست جمهوری و علی باقری را به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه معرفی کرد.

جمعیت تقریبا ۹۰ میلیونی ایران که در سال‌های اخیر با بحران‌های متعددی از جمله تحریم‌های بین‌المللی، سقوط ارزش پول ملی، اعتراضات گسترده و حملات موشکی روبه‌رو شده‌اند، تنها خواهان ثبات در کشور هستند.

اما در پس پرده این ظاهر آرام، تحولات جدیدی در حال شکل‌گیری است. رئیسی که در طول چهار دهه گذشته از سوی خامنه‌ای به عنوان «مرد بله قربان گو» در هسته مرکزی قدرت پرورش یافته‌بود، هر چند کاریزما و خرد نداشت اما در سال‌های اخیر تلاش کرده‌بود تا از چارچوب‌های از پیش تعیین شده فراتر رود.

یک کارشناس مسائل سیاسی از ایرانیان در تبعید به اکونومیست گفته: «از نظر خامنه‌ای، رئیسی همه ویژگی‌های مد نظر را داشت. او یک سیاستمدار مطیع، روحانی و سیدی از نسل پیامبر بود. پسری نداشت که سلسله رقیب خود را تاسیس کند. دادستان و قاضی‌ای بود که هزاران نفر از دشمنان رژیم را به اعدام محکوم کرده‌بود. رئیسی، ویترین ایده‌آل خامنه‌ای بود اما در واقع، اداره امور کشور را به بیت خود به رهبری پسرش مجتبی واگذار کرده‌بود.»

اما اتفاقات طبق برنامه پیش نرفت. رئیسی صلاحیت علمی کافی نداشت، اما خود را آیت‌الله می‌نامید که یکی از شرایط لازم برای مقام رهبری است. از این رو بود که خامنه‌ای در سخنان خود در مراسم تشییع جنازه او از اشاره به این عنوان خودداری کرد.

حامیان رئیسی از همسر او به عنوان «بانوی اول» یاد می‌کردند، عنوانی که تاکنون در جمهوری اسلامی به کار گرفته نشده‌است. او از حمایت پدر همسرش احمد علم الهدی، قدرتمندترین روحانی شرق ایران نیز برخوردار بود و با محمد باقر قالیباف، رییس باسابقه مجلس و یکی از نزدیکان خامنه‌ای که روابط پنهان اقتصادی با بیت دارد، رویارویی علنی داشت.

این کارشناس در ادامه توضیح داده که این اواخر، چهره بین‌المللی رئیسی برجسته شده بود. او با سفر به عربستان سعودی و آذربایجان (سفری که در بازگشت منجر به کشته‌شدن او شد)، تلاش‌های زیادی برای بهبود روابط ایران با همسایگان خود کرد. او هیات‌هایی را به سازمان ملل در نیویورک و به پکن فرستاد و به قول یک ضرب‌المثل فارسی: «دم درآورده بود.»

چنین فعالیت‌هایی می‌توانست یک جناح رقیب را برای خاندان خامنه‌ای ایجاد کند.

اکنون حکومت ایران ابزارهای زیادی برای مقابله با هرگونه بی‌ثباتی پس از مرگ رئیسی در اختیار دارد. طبق قانون اساسی، حکومت ۵۰ روز فرصت دارد انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند.

خامنه‌ای در تعیین نتایج انتخابات مهارت دارد. او برای این کار شورای نگهبان، نهادی که فقط به نامزدهای مورد نظر او او اجازه حضور در انتخابات را می‌دهد، در اختیار دارد. در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، همه کاندیداها به جز هفت نامزد مد نظر خامنه‌ای از سوی این نهاد رد صلاحیت شدند. از سوی دیگر دادگاه‌های انقلاب هم با مخالفان رهبر در حوزه‌های علمیه و مخالفان گرایش روزافزون حکومت به خودکامگی برخورد می‌کنند.

به نظر می‌رسد خامنه‌ای نگرانی چندانی از مشارکت پایین مردم در انتخابات اخیر نداشته‌است. قدرت الهی ولایت فقیه و عدم پاسخگویی‌اش، بر نهادهای منتخب ارجحیت دارد.

به نوشته اکونومیست، اکنون بدیهی‌ترین مسیر برای جمهوری اسلامی این است که رییس‌جمهوری جدیدی روی کار بیاید که وابسته به تندروهای نظامی ضامن بقای رژیم وفادار باشد و مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر در نهایت جانشین پدرش شود. اگرچه مجتبی بدون حمایت مردمی در مقابل تندروهای نظام قرار خواهد‌گرفت و اگر در بازارهای جهانی حضور نداشته باشد، رژیم و اقتصاد تحت کنترل آن در مسیر زوال پیش خواهند رفت.

با این حال، راه دیگری هم وجود دارد. شاید جانشین رهبر فعلی بتواند تغییراتی در سیستم فعلی ایران ایجاد کند.

به گفته یکی از مقامات سابق رژیم که مجتبی را به خوبی می‌شناسد، او شیفته الگوی محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی شده‌است. این شخص به اکونومیست گفته اگر او راه شاهزاده سعودی را دنبال کند، ممکن است قوانین مذهبی ایران را تعدیل کند، زندانیان سیاسی را آزاد کند و به دنبال رابطه جدیدی با آمریکا و شاید حتی اسرائیل باشد. به عقیده او، اگر در ازای تضمین تداوم دیکتاتوری‌اش، چنین وضعیتی به ایرانیان پیشنهاد شود، دو سوم مردم آن را می‌پذیرند.

این ایده جذاب است، اما خلاف عربستان سعودی، ایران بیش از یک قرن مبارزات مردمی برای دموکراسی را تجربه کرده‌است. تلاش برای مدرنیزه کردن کشور از طریق اعمال قدرت مطلق، همانطور که در سال ۱۳۵۷ موجب سقوط محمدرضا پهلوی شد می‌تواند به از بین رفتن ولایت فقیه و سرنگونی نظام کنونی نیز منجر شود.

به نظر می‌رسد دوران پس از خامنه‌ای، مرحله حساس و سرنوشت‌سازی برای آینده جمهوری اسلامی و مردم خواهد‌بود. تحولات آتی کشور، نه تنها برای ایرانیان بلکه برای کل منطقه خاورمیانه و روابط بین‌الملل اهمیت به‌سزایی دارد.

برخی رسانه‌ها روز چهارشنبه دوم خرداد خبر دادند پنج تن از فرماندهان ارشد شبه‌نظامیان ایران از جمله یک فرمانده حزب‌الله، در حمله هوایی به شهر المیادین در حومه دیرالزور کشته شدند.

بر اساس گزارش‌ها، بمباران روز دوشنبه ارتش اسرائیل در حمص سوریه، «گروه امام حسین» وابسته به جمهوری اسلامی و نیروهای رضوان، وابسته به حزب‌الله را هدف قرار داده است.

روزنامه یدیعوت آحارونوت پیش از این در مورد توانایی‌های نیروهای رضوان نوشت که مراحل پذیرش اعضا در نیروهای رضوان ساده نیست و آنان آموزش‌های فیزیکی و تسلیحاتی سخت و ویژه‌ای را در لبنان و خارج از این کشور می‌گذرانند.

به گزارش مرکز تحقیقات اسرائیل (آلما)، اعضای یگان کماندویی «صابرین» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در آموزش این نیروها شرکت دارند.

برخی تحلیل‌گران گزارش‌ها درباره توانایی این گروه را بزرگ‌نمایی می‌دانند؛ از جمله علی الامین، نویسنده سیاسی لبنانی که گفته است هنوز اقدام خارق‌العاده‌ای از نیروهای رضوان مشاهده نکرده است.

الامین گفته است: «فکر نمی‌کنم این گروه تفاوت چندانی با بقیه گروه‌های نظامی حزب‌الله داشته باشد و احتمالا در تعریف این نیرو اغراق شده است.»

هم‌زمان با گزارش‌ها درباره تغییر مواضع نیروهای رضوان، گزارش‌هایی درباره درگیری میان شبه‌نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در سوریه منتشر شده است.

به گزارش منابع العربیه، بر اثر اختلافات شدید میان نیروهای سپاه پاسداران و شبه‌نظامیان وابسته به آنان در دیرالزور در شمال سوریه، درگیری‌های مسلحانه‌ای میان این گروه‌ها در روستای «الجفره» و محله «هرابش» در دیرالزور رخ داده که چندین کشته و زخمی بر جای گذاشته است.

به گفته این منابع، علت درگیری‌ها، فرار افسر سپاه پاسداران ملقب به «حاج کمیل»، فرمانده شبه‌نظامیان ایرانی در دیرالزور بود که از سوی فرماندهی سپاه پاسداران به «خیانت و جاسوسی» متهم شده و در نتیجه، او دست شورش زده و در برابر بازداشت مقاومت کرده است.

فرماندهی فضایی ایالات متحده روز یکم خرداد خبر داد روسیه یک موشک ماهواره‌بر سایوز را از پایگاه هوایی پِلِسِتسک به فضا پرتاب کرده است.

این پایگاه در ۸۰۰ کیلومتری شمال مسکو قرار دارد.

به گفته فرماندهی فضایی آمریکا، موشک سایوز روسیه احتمالا حامل سلاحی بوده است که می‌تواند ماهواره‌های دیگر را در مدار پایینی زمین هدف قرار دهد.

ریابکوف با رد این اتهام گفت قرار نیست مسکو به «اخبار جعلی» منتشر شده از سوی واشینگتن پاسخ دهد.

او تاکید کرد صرف‌نظر از موضع آمریکا در این باره، مسکو سیاست خود را تغییر نمی‌دهد و همواره با استقرار تسلیحات در مدار پایینی زمین مخالف بوده است.

ریابکوف به عنوان یکی از دیپلمات‌های ارشد روسیه، اغلب مواضع این کشور را درباره مسائل تسلیحاتی و خلع سلاح هسته‌ای بیان می‌کند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که وزارت دفاع روسیه پرتاب یک فضاپیما را تایید کرد و گفت این اقدام روز ۲۸ اردیبهشت به انجام رسیده است.

این وزارت‌خانه حاضر به ارائه جزییات بیشتر درباره این رویداد نشد.

در سوی دیگر، فرماندهی فضایی آمریکا تاریخ عملیات روسیه را ۲۷ اردیبهشت اعلام کرد و افزود در جریان این عملیات، یک فضاپیمای کاسموس۲۵۷۶ وارد مدار پایینی زمین شده است.

به گفته آمریکا، این فضاپیمای نظامی از نوع «بازرس» بوده و پیش از این نیز در فضا، «رفتارهایی بی‌پروا» از خود نشان داده است.

دمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، از اظهار نظر درباره اتهامات وارده از سوی ایالات متحده خودداری کرد و تنها گفت اقدام مسکو در چارچوب قوانین بین‌المللی بوده است.

خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام اطلاعاتی آمریکا گزارش داد دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور پرتاب فضاپیمای کاسموس۲۵۷۶ روسیه را پیش‌بینی و به متحدان خود پیش از استقرار این فضاپیما در فضا، اطلاع‌رسانی کرده بودند.

رویترز نوشت تا روز یکم خرداد، کاسموس۲۵۷۶ به هیچ فضاپیمای آمریکایی نزدیک نشده است اما برخی تحلیل‌گران معتقدند این فضاپیمای روسی در حلقه مداری «یواِس‌اِی۳۱۴» واقع شده است.

یواِس‌اِی۳۱۴ که به «دفتر شناسایی ملی» موسوم به NRO تعلق دارد، در آوریل ۲۰۲۱ به فضا پرتاب شد.

دفتر شناسایی ملی به عنوان زیرمجموعه وزارت دفاع ایالات متحده فعالیت می‌کند.

اسفند ماه سال گذشته نیز واشینگتن مسکو را به توسعه یک سلاح هسته‌ای ضد ماهواره در فضا متهم کرد که پس از انفجار می‌تواند خدمات ماهواره‌ای را از ارتباطات نظامی گرفته تا خدمات مکان‌یابی جی‌پی‌اس، مختل کند.

این دو کشور روز پنجم اردیبهشت سال جاری نیز درباره استقرار سلاح‌های هسته‌ای در فضا، در شورای امنیت سازمان ملل متحد با یکدیگر رویارو شدند.

نمایندگان حاضر در دوره بعدی مجلس شورای اسلامی که کار خود را از روز دوشنبه هفتم خرداد آغاز می‌کنند، رسیدگی و اظهارنظر درباره این طرح جنجالی را از سر خواهند گرفت.

طرح صیانت که عنوان آن در سال‌های گذشته به دفعات تغییر کرده، حالا در آخرین نسخه به «طرح نظام‌بخشی فضای مجازی» تغییر نام داده است.

فارغ از نام، منتقدان و متخصصان عقیده دارند مفاد این طرح محدودیت‌زا به دنبال تنگ‌تر کردن دایره فیلترینگ و امنیتی کردن فضای مجازی به بهانه صیانت از حقوق افراد است.

مرداد ۱۴۰۱، هنگامی که جنجال‌ها بر سر تصویب این طرح بالا گرفت، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس یازدهم با ارجاع بخشی از این طرح به شورای عالی فضای مجازی، از این نهاد خواست تا آن را بررسی و تصویب کند.

یک ماه پس از آن اعضای شورای عالی فضای مجازی مفاد مهمی از این طرح را بدون رای‌گیری در مجلس، به قانون تبدیل کردند.

این شیوه رسیدگی به طرح یاد شده هر چند موجب انتقاد برخی از نمایندگان مجلس شد اما باعث نشد بررسی دوباره آن در مجلس متوقف شود.

اسفند ۱۴۰۱، عبدالرضا مصری، نایب رییس وقت مجلس شورای اسلامی وعده داد طرح صیانت بار دیگر برای بررسی در دستور کار قرار بگیرد.

او با «جو سازی» خواندن انتقادات داخلی نسبت به این طرح گفت توقف بررسی آن در کمیسیون مشترک مجلس خلاف مطالبه رهبر جمهوری اسلامی است.

پیگیری جدی‌تر این طرح پس از آن روی داد که علی خامنه‌ای در یکی از نشست‌های خود با مسئولان نظام، فضای مجازی را «ول» توصیف کرد.

با وجود اینکه بررسی و تصویب این طرح در ماه‌های گذشته مسکوت ماند اما اردیبهشت امسال خبر بازگشت دوباره طرح صیانت به دستور کار مجلس در رسانه‌های داخلی منتشر شد.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات و فن‌آوری ارتباطات در دوره حسن روحانی در واکنش به این موضوع گفته بود طرفداران این طرح در مجلس به دنبال آن هستند که «فرمان توسعه اینترنت را برای همیشه از دست دولت‌ها خارج کنند».