اختلاف نظر میان وزارت بهداشت و انجمن‌های پزشکی برای تعیین نرخ تعرفه پزشکی در سال ۱۴۰۳ از بهمن ماه سال گذشته آغاز شد. در آخرین خبرها، این وزارت‌خانه ویزیت ۲۵۰ هزار تومانی اعلام شده در بیانیه انجمن پزشکان عمومی را بی‌اعتبار خواند و خبر داد به زودی خودش تعرفه‌ها را اعلام می‌کند.
نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی در گزارشی به این چالش‌ها واکنش نشان داد و روز شنبه ۱۸ فروردین در گزارشی هشدار داد: «تجربه گذشته نشان داده زمانی که در مورد تعرفه‌ها میان دولت و بخش ذی‌نفع اختلاف‌نظر وجود دارد، نرخ‌های چندگانه و روش‌های غیر‌قابل نظارت برای دریافت مبالغ غیرمصوب، جایگزین تعرفه‌های مورد تاکید دولت می‌شود.»
این رسانه یادآوری کرد در اواخر سال گذشته اختلاف‌نظر در مورد میزان دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نیز تبدیل به مناقشه جدی میان نمایندگان کارگران از یک‌سو و دولت و نمایندگان کارفرمایان از سوی دیگر شد.
به گفته نورنیوز، با وجود تصویب دستمزد سال جاری از سوی شورای عالی کار، این مناقشه‌ها همچنان فروکش نکرده است.
انجمن پزشکان عمومی ایران روز جمعه ۱۷ فروردین بیانیه‌ای منتشر کرد و رقم ویزیت ۲۵۰ هزار تا ۲۸۰ هزار تومانی را به ترتیب برای پزشکان کم‌سابقه‌تر و پزشکانی با بیش از ۱۵ سال سابقه کار پیشنهاد داد.
شورای عالی نظام پزشکی کشور تعرفه ۳۹۴ هزار تومانی را با توجه به تورم ۵۰ درصدی برای حق ویزیت در سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته بود.
محمد رییس‌زاده، رییس کل سازمان نظام پزشکی ایران اوایل اسفند سال گذشته خواستار موافقت دولت با افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی و درمانی برای سال جاری شده بود.
انجمن پزشکان عمومی این رقم پیشنهادی را به دلیل آنچه «مشکلات معیشتی و هم‌دردی با مردم» خواند، تعدیل کرد.
ساعاتی پس از انتشار این بیانیه، پدرام پاک‌آیین، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعرفه‌های اعلام شده برای معاینه پزشکان عمومی را بی‌اعتبار خواند و گفت این رقم مورد تایید دولت نیست.
او تاکید کرد تعرفه‌های رسمی به‌زودی از سوی وزارت بهداشت اعلام خواهد شد.
پاک‌آیین به تصویب «افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌های پزشکی در دولت سیزدهم» اشاره کرد و گفت سهم پزشکان هنوز از سوی دولت ابلاغ و اعلام نشده است.
اشاره او به اطلاعیه سعید کریمی، معاون وزارت بهداشت در اوایل فروردین است که با اعلام درصد افزایش تعرفه‌ها گفته بود این عدد با مصوبه ۴۶ درصدی شورای عالی بیمه فاصله دارد و مراکز درمانی را در تامین هزینههای خود با مشکل مواجه خواهد کرد.
او گفته بود این رقم معادل دستمزد پزشکان نیست و اجزای تعرفه شامل مواردی مانند ویزیت، تعرفه پرستاری، دارو و ملزومات پزشکی، خدمات آزمایشگاه و تصویربرداری می‌شود.
کریمی در تشرح این ارقام گفته بود دستمزد کادر درمان حدود یکسوم وزن تعرفه‌های پزشکی را شامل می‌شود.
انجمن پزشکان عمومی ایران در بیانیه روز هفدهم فروردین از بیتوجهی کارگزاران نسبت به تعرفهگذاری ویزیت پزشکان و واقعیتهای اقتصادی حوزه سلامت گلایه و تاکید کرد «تابآوری اقتصادی جامعه پزشکی و موسسات درمانی از خط قرمز عبور کرده» است.
به گفته آنان، این مشکلات میتواند به ورشکستگی، مهاجرت، اشتغال غیرمرتبط و افت کیفیت و در نهایت فروپاشی نظام سلامت کشور منجر شود.
رییس سازمان نظام پزشکی کشور در ماههای گذشته بارها درباره آمار بالای مهاجرت پزشکان به دلیل مشکلات اقتصادی هشدار داده است.
رضا لاریپور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی کشور، اواخر آذر سال گذشته از افزایش ۱۰ برابری درخواستهای کادر درمان برای مهاجرت طی پنج سال اخیر خبر داده بود.
برخی مسئولان پزشکی در ایران هشدار دادهاند مهاجرتها به قدری افزایش یافته که ایران تا چند سال دیگر متخصص بیهوشی برای آپاندیسیت هم نخواهد داشت.
رصدخانه مهاجرت در دی ۱۴۰۱ پژوهشی انجام داد که بر اساس نتایج آن ۵۰ درصد از پزشکان ایرانی به دنبال مهاجرت هستند.
